- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة والمناجم والطاقة، - ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والاسكان،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية، - ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة.

• المدير العام لديوان تنمية الجنوب.

ويمكن لرئيس مجلس الإدارة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره.

يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة وإعفاؤهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 8 - يمارس مجلس الإدارة صلاحياته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، ولهذا الغرض فهو مكلف خاصة ب: - ضبط السياسة العامة للديوان في الميدان الفني والتجاري والمالي ومتابعة تنفيذها،

• ضبط القوائم المالية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية،

• ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هياكل تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في موفى شهر أوت من كل سنة على أقصى تقدير ومتابعة إنجازها،

• ضبط عقود البرامج في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة تنفيذ مخطط التنمية على أقصى تقدير، ومتابعة إنجازها، - المصادقة في نطاق النصوص الجاري بها العمل على إبرام الصفقات التي يقوم بها الديوان وعلى ختمها النهائي،

• اقتراح تنظيم مصالح الديوان والنظام الأساسي الخاص بأعوانه ونظام التأجير عند الاقتضاء،

• المصادقة على تقرير النشاط السنوي للديوان المتعلق بالسنة المنقضية،

• البت في القروض التي يبرمها الديوان،

• تعيين مراجع للحسابات لدى الديوان طبقا للفصل الأول من الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987 المذكور أعلاه،

ولا يمكن لمجلس الإدارة بأي حال تفويض الصلاحيات آنفة الذكر.

الفصل 9 - يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للتداول بشأن المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم، قبل موعد انعقاد المجلس بعشرة أيام على الأقل، مرفقا بكل الوثائق إلى أعضاء المجلس ومراقب الدولة وكذلك إلى الوزارة المكلّفة بالاقتصاد والتخطيط. ويجب أن يكون جدول الأعمال مرفقا بكل الوثائق المتعلقة بالمسائل التي سيتم تداولها خلال اجتماع مجلس الإدارة. ولا يجوز أن يتداول مجلس الإدارة في غير المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المقدم في الغرض.

يحضر مراقب الدولة جلسات المجلس بصفة ملاحظ دون أن يكون له الحق في التصويت، وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إن اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب التي يخضع لها الديوان وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المنشأة وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.

ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة تفويض صلاحياته لغير أعضاء المجلس كما لا يمكن له التغيب عن حضور اجتماعات المجلس أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير. وعلى رئيس مجلس الإدارة إعلام وزارة الإشراف القطاعي بذلك خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس الإدارة. وفي حالة غياب الرئيس المدير العام، يرأس مجلس الإدارة متصرف يعينه المجلس لهذا الغرض.

الفصل 10 - لا تكون مداولات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الجلسة الأولى تعقد جلسة ثانية بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة الأولى مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت رئيس مجلس الإدارة مرجحا.

الفصل 11 - تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس إدارة الديوان المسائل التالية:

• متابعة تنفيذ القرارات السابقة لمجلس الإدارة،

• متابعة سير الديوان وتطور وضعيته وتقدم إنجاز ميزانيته وذلك من خلال لوحة قيادة يتم إعدادها من قبل الإدارة العامة للديوان،

• متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين تعدهما الإدارة العامة يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاص بها، ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها طبقا لأحكام الأمر المنظم للصفقات العمومية،

• التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية. كما يتعين مد أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ: - التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،

• الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إقرارها وإسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل، - برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه، - برنامج توظيف الفوائض المالية وشروطها.

ويمكن لأعضاء مجلس الإدارة، في إطار ممارستهم لمهامهم، أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.

الفصل 12 - تعهد كتابة المجلس لأحد إطارات الديوان يعينه الرئيس المدير العام ويكلفه بإعداد محاضر جلسات مجلس الإدارة التي يتم إمضاؤها من قبل رئيس مجلس الإدارة وأحد أعضاء المجلس وتدون في سجل خاص يحفظ للغرض بالمقر الاجتماعي للديوان.

ويمضي الرئيس وعضوان من مجلس الإدارة على الأقل نسخا أو مقتطفات من محاضر الجلسات عند الاحتجاج بها لدى الغير. يتم إعداد محاضر جلسات مجلس الإدارة في ظرف العشرة أيام التي تلي انعقاده.

يتم وجوبا التنصيص ضمن محاضر الجلسات على الصبغة المبدئية للقرارات التي تستوجب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ولا تكتسي محاضر جلسات الاجتماعات الصبغة النهائية إلا بعد المصادقة عليها من قبل الوزارة المكلّفة بالاقتصاد والتخطيط في الآجال المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل وفي صورة وجود احترازات يتم سحب القرار أو القرارات موضوع الاحتراز من محضر الجلسة وإعادة عرضها على مداولات المجلس في جلسات لاحقة.

القسم الثاني

الرئيس المدير العام

الفصل 13 - يكلّف الرئيس المدير العام للديوان بإعداد جدول أعمال مجلس الإدارة وبتنفيذ قراراته واقتراحاته ويقوم بالتسيير الفني والإداري والمالي للديوان وبصفة عامة يمارس كل الصلاحيات المفوضة له بصفة قانونية من قبل مجلس الإدارة. الرئيس المدير العام هو الممثل القانوني للديوان ويمارس سلطته على جميع الأعوان طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ويمكن للرئيس المدير العام تفويض حق الإمضاء أو تفويض بعض صلاحياته إلى الأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الثالث

التنظيم المالي

الفصل 14 - يضبط مجلس الإدارة كل سنة الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك هياكل التمويل المتعلقة بها وتبين الميزانيات تقديرات الموارد والنفقات التالية:

1. ميزانية تصرف الديوان وتشمل الموارد والنفقات التالية: أ. الموارد:

• الاعتمادات التي تسندها الدولة،

• المداخيل المتأتية من ممارسة مهامه الاعتيادية وعائدات ممتلكاته،

• الهبات والمنح والوصايا التي يمكن أن ينتفع بها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

• القروض،

• الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليه طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ب. النفقات:

• مصاريف تسيير واستغلال الديوان،

• المصاريف اللازمة لإنجاز المهام الموكلة للديوان،

• نفقات استهلاكات مكاسبها المنقولة وغير المنقولة،

• جميع نفقات ومصاريف الاستغلال الأخرى.

2. ميزانية استثمار الديوان وتشمل الموارد والنفقات التالية: أ- الموارد:

• المرابيح عند الاقتضاء،

• منح التجهيز والاعتمادات والتسبقات التي تمنحها الدولة، - المحصول الناتج عن بيع المنقولات والعقارات،

• القروض،

• المقابيض والمساهمات المختلفة.

ب- النفقات:

• مصاريف التجهيز وصيانة العقارات والممتلكات الأخرى الراجعة للديوان،

• خلاص القروض المبرمة ومبالغ استهلاكات قيمة المكاسب المنقولة وغير المنقولة للديوان،

• مصاريف الدراسات والنهوض بالاستثمارات،

• كل المصاريف التي تدخل في إطار مشاريع الاستثمار المزمع إنجازها،

• تمويل المساهمات،

• تسديد الديون.

ولا يجوز لمجلس الإدارة إبرام عقود القروض برهن أو إصدار القروض الرقاعية إلا بعد الحصول على رخصة مسبقة من الوزارة المكلّفة بالاقتصاد والتخطيط.

الفصل 15 - تمسك حسابية الديوان طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل وتبتدئ السنة المحاسبية في أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.

الباب الرابع

إشراف الدولة

الفصل 16 - يتمثل الإشراف على الديوان في ممارسة الدولة عن طريق الوزارة المكلّفة بالاقتصاد والتخطيط للصلاحيات التالية: - متابعة عمليات التصرف والتسيير للديوان من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وتماشيا مع التوجهات العامة للدولة واستجابتها لمبادئ وقواعد حسن التصرف،

• المصادقة على عقود البرامج وبرامج العمل ومتابعة تنفيذها، - المصادقة على الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها،

• المصادقة على القوائم المالية،

• المصادقة على مداولات مجلس الإدارة،

• المصادقة على قانون الإطار وبرنامج الانتدابات وكيفية تنفيذها وذلك بمقتضى قرار يصدر في الغرض،

• المصادقة على برامج الانتدابات ومتابعة تنفيذها،

• المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

• نظم الإنتاجية.

وتتولى الوزارة المكلّفة بالاقتصاد والتخطيط علاوة على ذلك دراسة المسائل التالية:

• النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان،

• جدول تصنيف الخطط،

• نظام التأجير،

• الهيكل التنظيمي،

• شروط التسمية في الخطط الوظيفية،

• الزيادات في الأجور،

• ترتيب الديوان.

تتم إحالة هذه الوثائق من قبل الوزارة المكلّفة بالاقتصاد والتخطيط إلى رئاسة الحكومة للنظر فيها قبل عرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 17 - يمد الديوان الوزارة المكلّفة بالاقتصاد والتخطيط بغرض المصادقة أو المتابعة حسب الحالة بالوثائق التالية:

• عقود البرامج وبرامج العمل والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،

• الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،

• تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية،

• تقارير النشاط السنوية،

• محاضر جلسات مجلس الإدارة،

• كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر، - بيانات خصوصية يتم ضبطها بمقرر من الوزير المكلّف بالاقتصاد والتخطيط.

ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تواريخ إعدادها المحددة.

الفصل 18 - يمد الديوان رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالمالية بالوثائق التالية:

• عقود البرامج والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،

• الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل مجلس الإدارة وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة،

• تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في ظرف خمسة عشر يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،

• كشوفات عن وضعيات السيولة المالية في آخر كل شهر وذلك في أجل خمسة عشر يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.

الفصل 19 - يمد الديوان رئاسة الحكومة عن طريق وزارة الإشراف القطاعي ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية وموفى شهر جويلية وموفى شهر جانفي بالنسبة للبيانات السداسية وموفى شهر جانفي من السنة الموالية بالنسبة للبيانات السنوية باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة.

وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية: - البيانات الشهرية: السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية، - البيانات السداسية: التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية،

• البيانات السنوية: مؤشرات النشاط (المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال) وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان حسب الوضعية الإدارية والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.

الفصل 20 - يعين لدى الديوان مراقب دولة ومراجع حسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ويدعى مراقب الدولة بانتظام إلى حضور اجتماعات مجلس الإدارة. ويشارك في مداولات المجلس برأي استشاري حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال دون أن يكون له الحق في التصويت.

الفصل 21 - ينطبق على الديوان الاستثناء المنصوص عليه بالفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المشار إليه أعلاه.

الفصل 22 - تحيل الدولة على وجه الملكية لفائدة الديوان العقارات والمنقولات والمعدات التابعة لملك الدولة الخاص واللازمة للقيام بمهامه ويتم هذا الإسناد طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

وتضبط قائمة جرد في المكاسب المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ويتم تقدير قيمتها من قبل لجنة يعين أعضاؤها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بأملاك الدولة ووزير الإشراف القطاعي.

الفصل 23 - في صورة حلّ الديوان تتم إحالة ممتلكاته والتزاماته إلى الدولة.

الفصل 24 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 أفريل 2024.

رئيس الجمهورية

التأشير قيس سعيد

رئيس الحكومة

أحمد الحشاني

وزيرة الاقتصاد والتخطيط

فريال الورغي حرم السبعي

وزيرة المالية

سهام البوغديري نمصية