المجلس الإداري

الفصل 12 - يساعد المدير العام في التسيير الإداري والمالي للوكالة مجلس إداري.

صدر في الرائد الرسمي عدد 47 لسنة 2024 بتاريخ 5 أفريل 2024، صفحة 3459

ويتولى المجلس الإداري إبداء الرأي خاصة فيما يلي:

  • مشروع الميزانية والحساب المالي،
  • التقرير السنوي لنشاط الوكالة،
  • الصفقات العمومية والاتفاقيات،
  • كل مسألة أخرى تتعلّق بالتصرف وبتسيير الوكالة يرى المدير العام فائدة في عرضها على المجلس.

الفصل 13 - يرأس مدير عام الوكالة المجلس الإداري الذي يتركّب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • ممثل عن رئاسة الحكومة،
  • ممثل عن وزارة الداخلية،
  • ممثل عن وزارة العدل،
  • ممثل عن وزارة الشباب والرياضة،
  • ممثل عن وزارة الصحة،
ص 3460
  • ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، - ممثل عن وزارة المالية.

يتم تعيين أعضاء المجلس الإداري بقرار من الوزير المكلف بالرياضة باقتراح من الوزراء المعنيين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.

يمكن لرئيس المجلس الإداري دعوة كل شخص مشهود له بكفاءته وخبرته لإبداء الرأي في كل مسألة مدرجة بجدول أعمال الاجتماع بصفة استشارية دون أن يكون له الحق في التصويت. الفصل 14 - يجتمع المجلس الإداري مرتين (2) في السنة وكلما دعت مصلحة الوكالة، بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه على الأقل.

ولا يجتمع المجلس بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل. وفي صورة التعذر بعد استدعاء أول يتم عقد جلسة ثانية في الخمسة عشر (15) يوما الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وفي صورة التساوي يكون صوت رئيس المجلس مرجحا.

تعهد كتابة المجلس الإداري إلى إطار من الوكالة يعينه المدير العام بمقتضى مقرر.

ويجب إرسال الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى جميع الأعضاء ثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة، وتضمن مداولات المجلس الإداري بمحاضر جلسات يتم إمضاؤها من قبل كل من رئيس المجلس الإداري ومقرر الجلسة وعضو ممثل عن أعضاء المجلس الإداري.

ويتولى مدير عام الوكالة إرسال نسخا منها إلى الوزير المكلف بالرياضة في أجل أقصاه ثلاثون يوما (30) الموالية لانعقاد الجلسة. القسم الثالث

للإحالة: نص، الرائد الرسمي عدد 47 لسنة 2024 بتاريخ 5 أفريل 2024، صفحة 3459.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.