هيئة الاستئناف

الفصل 30 - تتولى هيئة الاستئناف البت في مطالب استئناف القرارات التأديبية الصادرة في مجال مكافحة المنشطات.

صدر في الرائد الرسمي عدد 47 لسنة 2024 بتاريخ 5 أفريل 2024، صفحة 3462

يرأس هيئة الاستئناف رئيس دائرة استئنافية بالمحكمة الإدارية. وتتركّب الهيئة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • قاضي عدلي من الرتبة الثالثة،
  • طبيب ممثل عن العمادة الوطنية للأطباء بتونس.
  • محامي ممثل عن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس،
  • شخصية مستقلة مشهود بكفاءتها في مجال مكافحة المنشطات،
  • طبيب بيطري ينتمي إلى عمادة الأطباء البياطرة في الملفات التأديبية المتعلقة بالحيوانات المشاركة في الرياضة.

يتم تعيين رئيس هيئة الاستئناف وأعضاؤها بقرار صادر عن الوزير المكلف بالرياضة، باقتراح من الهياكل المعنية ولمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين على أقصى تقدير.

ولا يمكن الجمع بين عضوية هيئة التأديب وعضوية هيئة الاستئناف.

الفصل 31 - تحدد هيئة الاستئناف محلّ مخابرة لقبول مطالب الاستئناف.

تضبط أجال وإجراءات تقديم مطالب الاستئناف وفقا للمقرر الصادر عن المدير العام للوكالة المتعلق بضبط القواعد الوطنية لمكافحة المنشطات.

يتولّى رئيس هيئة الاستئناف تكليف أحد أعضاء الهيئة بتحرير محاضر الجلسات في كلّ اجتماع.

تعلم هيئة الاستئناف الوكالة بقراراتها، وتتولّى الوكالة بدورها إعلام جميع الأطراف المعنية.

الفصل 32 - تجتمع هيئة الاستئناف بدعوة من رئيسها وحسب جدول أعمال يوجه إلى أعضائها قبل عشرة (10) أيام من تاريخ الاجتماع. يعين رئيس الهيئة ثلاثة أعضاء على الأقل للبت في كل ملف تأديبي على أن يكون العدد فرديا وتتّخذ هيئة الاستئناف قراراتها بأغلبية الأصوات.

ويعتمد أعضاء هيئة الاستئناف، في ممارستهم لمهامهم، على تطبيق أحكام القانون والقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتصرف في النتائج ساري المفعول.

الفصل 33 - يمارس رئيس هيئة الاستئناف وأعضاؤها مهامهم بصفة مستقلة عمليا ومؤسساتيا عن الوكالة.

الفصل 34 - تتولى الوكالة إعلام جميع الأطراف المعنية بمختلف قرارات هيئة الاستئناف وذلك طبقا لمقتضيات القانون والمدونة العالمية والمعيار الدولي للتصرف في النتائج ساريي المفعول.

كما تتولى الوكالة إعلام الوزير المكلف بالرياضة بقرارات هيئة الاستئناف بمجرد انقضاء الآجال القانونية.

القسم الخامس

للإحالة: نص، الرائد الرسمي عدد 47 لسنة 2024 بتاريخ 5 أفريل 2024، صفحة 3462.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.