وزارة الصحة

قرار مشترك من وزير الصحة ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات ووزيرة المالية مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات من المعدات الثقيلة التي يخضع اقتناؤها وتركيزها واستغلالها لموافقة مبدئية ولترخيص مسبق من وزير الصحة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 58 لسنة 2024 بتاريخ 3 ماي 2024، صفحة 3657

إن وزير الصحة ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات ووزيرة المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 50 لسنة 2022 المؤرخ في 22 أوت 2022 وخاصة الفصل 45 منه،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشمولات أنظارها، وعلى الأمر عدد 1207 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بضبط صلاحيات وتركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني للتجهيزات الطبية والتقنية وخاصة الفصل 13 منه،

وعلى الأمر عدد 1915 لسنة 1993 المؤرخ في 31 أوت 1993 المتعلق بضبط الهياكل والاختصاصات وكذلك المواصفات من حيث طاقة الاستيعاب والمحلات والتجهيزات والأعوان بالمؤسسات الصحية الخاصة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2200 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،

وعلى قرار وزير الصحة المؤرخ في 17 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط مقاييس ومعايير الحاجيات من التجهيزات من المعدات الثقيلة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 17 فيفري 2020،

وعلى قرار وزير الصحة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير المالية المؤرخ في 17 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات من المعدات الثقيلة التي يخضع اقتناؤها وتركيزها واستغلالها لموافقة مبدئية ولترخيص مسبق من وزير الصحة،

وعلى رأي المجلس الوطني للتجهيزات الطبية والتقنية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل الأول من القرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات من المعدات الثقيلة التي يخضع اقتناؤها وتركيزها واستغلالها لموافقة مبدئية ولترخيص مسبق من وزير الصحة، وتعوض بما يلي :

الفصل الأول (جديد): تضبط قائمة التجهيزات من المعدات الثقيلة التي يخضع اقتناؤها وتركيزها واستغلالها لموافقة مبدئية ولترخيص مسبق من وزير الصحة كما يلي :

  • جهاز للدوران خارج الجسم وتجهيز إضافي،
  • جهاز للدوران الوريدي خارج الجسم،
  • آلة لأكسجة الغشاء خارج الجسم،
  • مفتت الحصاة خارج الجسم،
  • مسير آلي للجراحة،
ص 3658
  • مجهر إلكتروني،
  • جهاز للاستشراب الغازي مقترن بمقياس طيفي،
  • مقياس ضوئي للامتصاص الذري،
  • جهاز الطرد المركزي الفائق،
  • جهاز لتشعيع الدم،
  • جهاز قياس تدفق كريات الدم،
  • جهاز لتقطيع الحامض النووي،
  • جهاز التفاعل المتسلسل بالبوليميراز في الوقت الحقيقي، - جهاز للتخطيط النووي،
  • مخطاط كهربائية الدماغ بطريقة الرسم البياني،
  • مخطاط كهربائية الدماغ مع التسجيل المتواصل،
  • مخطاط التحجم،
  • نظام للملاحة العصبية،
  • صندوق الضغط العالي،
  • جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي،
  • مفراس،
  • جهاز تصوير الأوعية،
  • جهاز للقنطرة القلبية الوعائية،
  • جهاز للعلاج بالأشعة ذو طاقة عالية باستثناء جهاز كوبالت 60،
  • معجل ذري ذو استعمال طبي،
  • جهاز للعلاج بالأشعة ذو طاقة منخفضة،
  • مشباه للعلاج بالأشعة بواسطة المفراس،
  • مسلاط (كشاف) مجهز بمصادر مشعة،
  • نظام تصميم للمعالجة بالأشعة،
  • مقياس غاما الغاري،
  • مشرط غامي،
  • جهاز تصوير بأشعة غاما منفرد أو مزدوج مع جهاز تصوير مقطعي بالأشعة السينية،
  • جهاز تصوير مقطعي بإصدار مزدوج بوزيترون وأشعة سينية،
  • جهاز تصوير مقطعي بإصدار مزدوج بوزيترون والرنين المغناطيسي،
  • آلة لتصفية الدم،
  • مركزية لمعالجة الماء لتصفية الدم.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 أفريل 2024.

وزير الصحة

علي مرابط

وزيرة المالية

سهام البوغديري نمصية اطلع عليه وزيرة التجارة وتنمية الصادرات رئيس الحكومة كلثوم بن رجب قزاح

للإحالة: قرار مشترك من وزير الصحة ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات ووزيرة المالية مؤرخ في 26 أفريل 2024، الرائد الرسمي عدد 58 لسنة 2024 بتاريخ 3 ماي 2024، صفحة 3657.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.