تسمى السيدة سامية الحنشي، متصرف عام، في رتبة متصرف قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 15 ماي 2024 يتعلق
عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات بتفويض حق الإمضاء.
إن رئيس الحكومة، العمومية برئاسة الحكومة.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 ماي 2024. والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمدرسة 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع الوطنية للإدارة:
النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل - هندة الدريدي،
1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى، - خيرة الفقير،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975
المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، - أمال باردي حرم الرزقي،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت - لطيف المولهي،
2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 228 لسنة 2024 المؤرخ في 2 ماي 2024 - صالح بن الشرقية.
المتعلق بتسمية السيدة نبيهة المحمدي، مستشارة المصالح
العمومية، مديرة عامة لوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت
العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 6 ديسمبر 2023. بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 ماي 2024. قرر ما يلي:
تسمى السيدة سامية الحنشي، المديرة العامة بالهيئة العامة الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى
للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، عضوا باللجنة العلمية لمركز من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17
جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيدة نبيهة المحمدي، الخبرة والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة عوضا عن مستشار المصالح العمومية، مديرة عامة لوحدة متابعة تنظيم السيد محمد سامي بن رمضان.
المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة، أن تمضي
بالنيابة عن رئيس الحكومة جميع الوثائق الداخلة في نطاق
مشمولات أنظارها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.