إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمرسوم عدد 12 لسنة 2022 المؤرخ في 21 فيفري 2022،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 67 منه، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 86 لسنة 2023 المؤرخ في 2 فيفري 2023،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
ص 4354وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاّقي المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات ضبط طرق سير عمل اللّجنة الفنّية المكلفة بإبداء الرأي في تدخلات صندوق الانتقال الطاّقي،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الداخلية المؤرخ في 1 أوت 2022 المتعلق بضبط تنفيذ البرنامج الوطني لإنجاز التدقيق الطاقي للبلديات،
وعلى محضر المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 ماي 2018 المتعلق بالتحكم في الطاقة وخاصة منه القرار المتعلق بإنجاز تدقيق طاقي على مستوى 350 بلدية،
وعلى محضر اِجتماع اللّجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي عدد 6 بتاريخ 19 جوان 2019 الذي ينص على الموافقة على هيكلة تمويل البرنامج الوطني لإنجاز التدقيق الطاقي للبلديات،
وعلى محضر اِجتماع اللّجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي عدد 29 بتاريخ 28 جانفي 2022 الذي ينص على المصادقة على مشروع القرار المشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الداخلية المتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لإنجاز التدقيق الطاقي للبلديات، وعلى مذكرة التفاهم لدفع الاستثمار البلدي في مشاريع التحكم في الطاقة المبرمة بتاريخ 27 ماي 2015 بين وزارة الداخلية وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة،
وعلى اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 جويلية 2017 بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وسفارة الكونفدرالية السويسرية.
قررا ما يلي:
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 5 من القرار المؤرخ في 1 أوت 2022 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 5 (جديد): تقدر كلفة تنفيذ البرنامج بحوالي 2,38 مليون دينار تتوزع كالتالي:
موارد صندوق الانتقال الطاقي:
- منحة صندوق الانتقال الطاقي: 1,4 مليون دينار.
- الأداء على القيمة المضافة: 380 ألف دينار.
الموارد المتأتية من الجهة المانحة:
- هبة من التعاون الدولي السويسري: 200 ألف فرنك سويسري أي ما يعادل 600 ألف دينار.
الفصل 2 - تدخل أحكام هذا القرار حيز النفاذ ابتداء من أول جانفي 2023.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جويلية 2024.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة اطلع عليه فاطمة ثابت حرم شيبوب رئيس الحكومة وزير الداخلية
أحمد الحشاني خالد النوري