محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

بتاريخ 17 جويلية 2024
(عدد 15 لسنة 2024)

انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الأربعاء 17 جويلية 2024 ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بمنطقة البحيرة 2، وذلك بحضور السيّدة والسادة الآتي ذكرهم:

عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (7):

• السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والناطق الرسمي باسم الهيئة،
• السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد أيمن بوغطّاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة (5):

• السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة،
• السيد عماد بربورة: مدير مكتب الإعلام بديوان مجلس الهيئة،
• السيد محمد علي بلغيث، المدير المركزي للتخطيط والإحصاء، مُقرّر الجلسة.

جدول الأعمال:

• التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء،
• النظر في عَددٍ من المسائل المتفرّقة.

مُداولات الجلسة:

افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسةَ، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا النقطتيْن المضمّنتيْن بجدول الأعمال.

أوّلا/ بخصوص التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بتنقيح و إتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.

تداول مجلس الهيئة بخصوص مُختلِف التعديلات المزمع إدراجها صلب القرار الترتيبي عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها القرار عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023. وتتمثّل أبرز التنقيحات أساسا في ما يلي:

• تعديل عنوان القرار ليصبح: "المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء"،
• تعديل الأحكام المضمّنة بالفصل 13 مكرّر (فقرة ثانية) والفصل 18 رابعا وتعويضها بمقتضيات جديدة. وتبعا للفصل 18 رابعا (جديد)، تتولّى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إشعار النيابة العمومية بكلّ شبهة ارتكاب جرائم جزائية ذات علاقة بالشأن الانتخابي من قِبل وسائل الإعلام بمُختلِف أصنافها طيلة الفترة الانتخابية، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل، كما يُمكنها عند الاقتضاء الالتجاء إلى القضاء الاستعجالي لطلب الإذن بإيقاف بثّ أو نشر أو ترويج أيّ محتوى إعلامي مهما كان نوعه يتضمّن خرقا لأحكام القانون الانتخابي أو قرارات الهيئة، وذلك بعد التنبيه على الوسيلة الإعلامية المعنيّة بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا.
• إضافة فصل 11 مكرّر لنصّ القرار الترتيبي، يُحجّر بمقتضاه استعمال وسائل الإعلام الأجنبيّة في نطاق الحملة الانتخابيّة بالنسبة إلى المترشّحين للانتخابات أو الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء بالنسبة إلى الاستفتاء،
• إضافة فصل 13 ثاني عشر لنصّ القرار الترتيبي، يُمكن للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بموجبه تنظيم مناظرات بين المترشّحين للانتخابات بالتنسيق مع وسائل الإعلام العمومية. ويُمكن لوسائل الإعلام السمعيّة والبصريّة الخاصّة بثّ هذه المناظرات بالتنسيق مع الهيئة ومؤسّستيْ الإذاعة والتلفزة التونسيّتيْن، وتتولّى الهيئة ضبط قواعد وإجراءات المشاركة في هذه المناظرات صلب مُذكّرة تفصيليّة تصدر للغرض قبل انطلاق الحملة الانتخابيّة،
• إضافة فصل 14 مكرّر لنصّ القرار الترتيبي، ينصّ على ما يلي: "طبقا لأحكام الفصل 153 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014، يترتّب عن مخالفة تحجير استعمال وسائل الإعلام الأجنبيّة تسليط خطيّة ماليّة من ألفيْن إلى 5 آلاف دينار."
• إضافة مطّة جديدة للفصل 4 كالآتي: "عدم بثّ أو نشر أو ترويج إشاعات كاذبة أو أخبار زائفة أو نسبة أمور غير حقيقيّة بهدف التشهير بالغير أو تشويه السُّمعة أو كلّ ما يُشكّل قذفا علنيّا أو ثلبا طبق التشريع الجاري به العمل."

وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه المصادقة على القرار الترتيبي للهيئة عدد 545 لسنة 2024 المؤرّخ في 17 جويلية 2024 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، والإذن تبعا لذلك للإدارة التنفيذيّة باستيفاء إجراءات نشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الإلكتروني للهيئة.

ثانيا/ بخصوص النظر في عدد من المسائل المتفرّقة:

تبعا لما تمّ إقراره إبّان مداولة مجلس الهيئة بتاريخ 3 جوان 2024 (محضر جلسة عدد 12 لسنة 2024)، وفي إطار متابعته لتنفيذ القرارات المنبثقة عنه، أخذ مجلس الهيئة علما بما تمّ إنجازه بخصوص مسألة اقتناء المنظومة الوطنيّة للتصرّف الإلكتروني في المراسلات "عليسة"، مُوصيا بالتسريع في عرض التقرير الذي ستُعدّه الإدارة التنفيذيّة حول المؤسّسات العموميّة التي تستخدم تلك المنظومة، فضلا عن تضمينِه تحديدَ كُلفة الاقتناء وخاصّة الصيانة بكلّ دقّة، بما يُسهِم في اتّخاذ القرار الأنسب بشأن عمليّة الاقتناء في أفضل الآجال.

ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة الخامسة و5 دقائق مساءً.

تونس في 17 جويلية 2024.

رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
فاروق بوعسكر

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 23 جويلية 2024"