إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 134 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022، وخاصة الفصلين الثاني والثالث منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023، وخاصّة الفصل 51 منه،
وعلى القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء ،كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها القرار عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 ،
وبعد التداول والنقاش قُرر ما يلي:
الفصل الأوّل: تُلغى عبارة "الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء" الواردة بعنوان القرار عدد 08 لسنة 2018 وتُعوض بعبارة "الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء".
الفصل الثاني: تُلغى أحكام النقطة الخامسة عشرة والنقطة السادسة عشرة من الفصل 2 والفقرة الثانية من الفصل 13 مكرر والفصل 18 رابعا جديد وتعوض بما يلي:
فصل 2 (نقطة خامسة عشرة جديدة):
المساواة في التغطية: هي مبدأ يتمّ على أساسه تخصيص نفس المدّة الزمنيّة على مستوى البثّ أو التعبير لتغطية الحملة الانتخابيّة ونفاذ المترشّحين لوسائل الإعلام السمعي والبصري.
فصل 2 (نقطة سادسة عشرة جديدة):
التناسب على المستوى الوطني والجهوي والمحلي: هو قاعدة التوازن بين نسبة نفاذ المترشّحين للانتخابات لوسائل الإعلام الوطنية والجهويّة والمحليّة على أساس عددهم في الدوائر الانتخابيّة المعنيّة بمجال بث تلك الوسائل .
فصل 13 مكرّر (فقرة ثانية جديدة):
وتتولّى الهيئة مراقبة البرامج الإخبارية، أو الحوارية، أو حصص التعبير المباشر، أو غيرها من المساحات والمضامين الاعلامية بوسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري وتُحدث خليّة في الغرض تباشر مهامها بعد المصادقة على روزنامة الانتخابات.
فصل 18 رابعا (جديد):
تتولى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إشعار النيابة العمومیّة بكلّ شهة ارتكاب جرائم لها علاقة بالانتخابات من قِبل وسائل الإعلام بمختلِف أصنافها طيلة الفترة الانتخابية، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل، كما يمكنها عند الاقتضاء الالتجاء الى القضاء الاستعجالي لطلب الاذن بإيقاف بث أي مضمون أو محتوى اعلامي مهما كان نوعه يتضمن خرقا لأحكام القانون وقرارات الهيئة وذلك بعد التنبيه على الوسيلة الاعلامية المعنيّة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل الثالث: تُضاف نقطة سابعة عشرة جديدة وثامنة عشرة جديدة وتاسعة عشرة جديدة بالفصل 2 ،كما تُضاف مطّة سابعة جديدة للفصل 4 ويُضاف فصل 11 مكرر جديد وفصل 13 ثاني عشر جديد وفصل 14 مكرر جديد كالآتي:
فصل 2 (نقطة سابعة عشرة جديدة):
مرحلة ما قبل الحملة: المرحلة التي تمتد شهرين قبل الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء.
فصل 2 (نقطة ثامنة عشرة جديدة):
الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء: هي المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء ،والحملة، وفترة الصمت، وتمتد حتى الاعلان عن النتائج النهائية.
فصل 2 (نقطة تاسعة عشرة جديدة):
وسائل الإعلام الأجنبية: كل وسيلة إعلام سمعيّة أو بصريّة أو مكتوبة أو إلكترونيّة لا تخضع للقانون التونسي.
فصل 4( مطّة سابعة جديدة):
-عدم بث أو نشر كل ما من شأنه أن يمثل ثلبا أو قذفا علنيا أو نسبة لأمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو أخبار أو بيانات أو اشاعات كاذبة طبق التشريع الجاري به العمل.
فصل 11 مكرر (جديد):
يحجر استعمال وسائل الاعلام الأجنبية في نطاق الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء بالنسبة للمترشحين والأطراف المشاركة بالنسبة للاستفتاء.
وبصفة استثنائية يسمح خلال الحملة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية للمترشحين عن الدوائر الانتخابية في الخارج استعمال وسائل الاعلام الاجنبية ويخضع ذلك الى مبادئ الحملة الانتخابية ولقواعد المنظمة لها.
فصل 13 ثاني عشر(جديد):
يمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيم مناظرات بين المترشحين للانتخابات بالتنسيق مع وسائل الاعلام العمومية.
ويمكن لوسائل الإعلام السمعية والبصرية الخاصة بث هذه المناظرات بعد التنسيق مع الهيئة ومؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين وتتولى الهيئة ضبط قواعد وإجراءات المشاركة في هذه المناظرات صلب مذكرة تفصيلية تصدر للغرض قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
فصل 14 مكرر (جديد):
طبقا لأحكام الفصل 153 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يترتب عن مخالفة تحجير استعمال وسائل الاعلام الاجنبية تسليط خطية مالية من ألفين الى 5 الاف دينار.
الفصل الرابع: تُضاف عبارة " وذلك حسب نظام الاقتراع المعتمد في كل انتخابات " مباشرة بعد عبارة " في الاستفتاء " الواردة بالنقطة الثالثة من الفصل 2 ،كما تُضاف عبارة "عند الاقتضاء" مباشرة بعد عبارة "القرعة" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 13 ثالثا جديد .
الفصل الخامس: تُلغى عبارة "التشريعيّة أو البلديّة أو المحليّة" الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 13 ثالثا جديد وعبارة "للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة والبلديّة والمحليّة" الواردة بالفصل 13 رابعا جديد.
الفصل السادس :تُلغى عبارة " الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 1 جديد وتُعوض بعبارة " الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء"، كما تلغى عبارة "الحملة" وفترة الصمت الواردة بالفصل 9 وتُعوض بعبارة "الفترة الانتخابية"، وتلغى عبارة "للحملة" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 13 وتُعوض بعبارة "للفترة الانتخابية"، كما تُلغى عبارة "الحملة الانتخابية" الواردة بالفقرة
الثانية من نفس الفصل وتعوض بعبارة " الفترة الانتخابية" ، كما تُلغى عبارة "قاعدة المساواة" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 13 ثالثا (جديد) وتُعوض بعبارة " قاعدة التناسب على المستوى الوطني والجهوي والمحلي"، كما تُلغى عبارة "قاعدة" الواردة بالفصل 13 تاسعا جديد وتُعوض بعبارة " مبدأ" ،كما تُلغى عبارة " الحملات الانتخابية أو حملة الاستفتاء" الواردة بالفصل 18 ثالثا جديد وتُعوض بعبارة "الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء".
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الالكتروني للهيئة ويُنفّذ حالا.
تونس في 17 جويلية 2024
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 26 جويلية 2024"