قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 جويلية 2024 يتعلق بتفويض سلطته في المادة التأديبية إلى أعوان سلك الحرس الوطني.

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وآخرها القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل 50 منه، وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ 4 ديسمبر 2023 وخاصة الفصل 68 منه، وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 6 ماي 2022،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،

وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - يفوض وزير الداخلية سلطته التأديبية، لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى، إلى أعوان سلك الحرس الوطني من صنفي " أ1 " و" أ2 " المنصوص عليهم بالأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني، وذلك وفق بيانات الجدول التالي:

العقوبات الممكن تسليطها على أعوان سلك الحرس الوطني

العقوبات النقلة

الإنذار التوبيخ | الإيقاف البسيط | الإيقاف الشديد

الخطة الوجوبية

المدير العام آمر الحرس الوطني | ٭ | ٭ | لمدة أقصاها 30 يوما لمدة أقصاها 30 يوما | ٭

المديرون العامون بالحرس الوطني | ٭ | ٭ | لمدة أقصاها 20 يوما لمدة أقصاها 20 يوما

المديرون | ٭ | ٭ | لمدة أقصاها 15 يوما لمدة أقصاها 15 يوما

رئيس إدارة فرعية أو رئيس منطقة أو آمر فوج | ٭ | ٭ | لمدة أقصاها 10 أيام | لمدة أقصاها 10 أيام

رئيس مصلحة أو آمر سرية | ٭ | ٭ | لمدة أقصاها 4 أيام | لمدة أقصاها 4 أيام

رئيس فرقة | ٭ | ٭

رئيس مركز ٭

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل التونسية. 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك تونس في 30 جويلية 2024. الحماية المدنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها وزير الداخلية الأمر عدد 113 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ديسمبر 2023 خالد النوري وخاصة الفصل 68 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 757 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 جويلية 2024 يتعلق

للحماية المدنية،

بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 122 لسنة 2021 المؤرخ في 25 إن وزير الداخلية، سبتمبر 2021 المتعلق بتسمية العميد بالحماية المدنية عبد بعد الاطلاع على الدستور، الصمد بنجدو مديرا عاما للديوان الوطني للحماية المدنية ابتداء من 12 جوان 2021،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت

1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وآخرها أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 وعلى الأمر عدد 624 لسنة 2023 المؤرخ في 15 أكتوبر وخاصة الفصل 50 منه، 2023 المتعلق بترقية العميد بالحماية المدنية عبد الصمد بنجدو وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 إلى رتبة أمير لواء بالحماية المدنية ابتداء من 15 أكتوبر2023، ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية، وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،

1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي المدنية وبضبط طرق تسييره، 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - يفوض وزير الداخلية إلى أمير اللواء بالحماية المدنية عبد الصمد بنجدو، المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، حق إمضاء كل وثائق التصرف في شؤون أعوان سلك الحماية المدنية المباشرين لمهامهم بالديوان الوطني للحماية المدنية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من تاريخ 25 ماي 2024. تونس في 30 جويلية 2024.

وزير الداخلية

خالد النوري