بتفويض سلطتها التأديبية لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى وحق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن رئيس الجمهورية،
إن وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت
2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة. وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون يصدر الأمر الآتي نصه: الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
الفصل الأول - تنهى مهام السيد أحمد الحشاني، رئيس وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي الحكومة. 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
الفصل 2 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر التونسية. 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
تونس في 7 أوت 2024. وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان رئيس الجمهورية 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتّاب الدولة بتفويض حق قيس سعيد الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات أمر عدد 451 لسنة 2024 مؤرخ في 7 أوت 2024 يتعلق
وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته بتعيين رئيس للحكومة.
أو تممته وخاصة الأمر عدد 383 لسنة 2012 المؤرخ في 5 إن رئيس الجمهورية، ماي 2012،
بعد الاطلاع على الدستور. وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي يصدر الأمر الآتي نصه:
نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 الفصل الأول - يعين السيد كمال المدوري، رئيسا للحكومة. المؤرخ في 6 أفريل 2018،
الفصل 2 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية وعلى الأمر الحكومي عدد 39 لسنة 2020 المؤرخ في 26 التونسية. فيفري 2020 المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للهيئة العامة للسجون والإصلاح،
تونس في 7 أوت 2024.
رئيس الجمهورية وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 قيس سعيد أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
ص 4558وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 389 لسنة 2024 المؤرخ في 28 جوان 2024 المتعلق بتسمية السيد حاتم الزغلامي، قاض من الرتبة الثالثة، رئيسا للهيئة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل. قرر ما يلي:
الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفصل 27 من الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح تفوض وزيرة العدل للسيد حاتم الزغلامي، قاض من الرتبة الثالثة، يشغل خطة رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل، سلطتها التأديبية لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى وحق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للسجون والإصلاح والقرارات التأديبية المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحط من الرتبة والعزل.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 28 جوان 2024.
تونس في 29 جويلية 2024.
وزيرة العدل
ليلى جفّال