وزارة الشؤون الاجتماعية

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 جويلية 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 98 لسنة 2024 بتاريخ 9 أوت 2024

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر الحكومي عدد 304 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2022 المؤرخ في 14 مارس 2022 المتعلق بتكليف السيد إبراهيم بن إدريس، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 4 نوفمبر 2021، برتبة وامتيازات كاتب عام وزارة،

وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،

وعلى الأمر عدد 338 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض إلى السيد إبراهيم بن إدريس، المكلف بمهام رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية جميع الوثائق الداخلة ضمن مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 16 جويلية 2024 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 جويلية 2024.

وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري

للإحالة: قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 جويلية 2024، الرائد الرسمي عدد 98 لسنة 2024 بتاريخ 9 أوت 2024.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.