وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 جويلية 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 100 لسنة 2024 بتاريخ 16 أوت 2024، صفحة 4601

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،

وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى القرار المؤرخ في 13 جويلية 2023 المتعلق بتكليف السيدة لبنى غيازة حرم ناصفي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاهية مدير المناظرات والاختبارات المهنية والتكوين والرسكلة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض للسيدة لبنى غيازة حرم ناصفي، متصرف رئيس للداخلية المكلفة بمهام كاهية مدير المناظرات والاختبارات المهنية والتكوين والرسكلة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة الفرعية المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية. الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 25 ماي 2024.

تونس في 17 جويلية 2024.

وزير الداخلية

خالد النوري

للإحالة: قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 جويلية 2024، الرائد الرسمي عدد 100 لسنة 2024 بتاريخ 16 أوت 2024، صفحة 4601.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الداخلية