محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

بتاريخ 12 أوت 2024
(عدد 18 لسنة 2024)

انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الإثنين 12 أوت 2024 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور السيّدات والسادة الآتي ذكرهم:

عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (7):

• السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والناطق الرسمي باسم الهيئة،
• السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد أيمن بوغطاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة (9):

• السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد إلياس الشريف: المدير المركزي للمصالح المشتركة،
• السيدة هيفاء الهمامي: مديرة الشؤون الإدارية بالإدارة المركزية للمصالح المشتركة،
• السيد نور الدين مالكي: مدير الشؤون المالية بالإدارة المركزية للمصالح المشتركة،
• السيد سمير الخميسي: مدير الشؤون المحاسبية بالإدارة المركزية للمصالح المشتركة،
• السيد وليد علوشي: المكلّف بتسيير إدارة التزويد والممتلكات بالإدارة المركزية للمصالح المشتركة،
• السيدة إيناس الجليدي: مراقب مالي بالإدارة المركزية للمصالح المشتركة،
• السيد محمد علي بلغيث، المدير المركزي للتخطيط والإحصاء، مقرّر الجلسة.

وحضر الاجتماع مُراقبا الحسابات السيّدان علي بن محمد (عن العالميّة للمراجعة والاستشارة في التصرّف) ورفيق داود (عن مكتب رفيق داود) إبّان تداول مجلس الهيئة بشأن تقريريْهما حول القوائم المالية المختومة للهيئة بتاريخ 31 ديسمبر 2023 ونظام الرقابة الداخليّة لسنة 2023.

جدول الأعمال:

• النظر في عددٍ من المسائل ذات الصبغة المالية المحاسبيّة،
• النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة.

مُداولات الجلسة:

افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا النقطتيْن المضمّنتيْن بجدول الأعمال.

أوّلا/ النظر في عدد من المسائل ذات الصبغة المالية والمحاسبيّة:

1/ التداول بشأن الحسابات الماليّة السنويّة للهيئة بعنوان سنة 2023 على ضوء تقريريْ مراقبيْ الحسابات:

تولّى مُراقبا الحسابات بدايةً تقديم عرضٍ مُفصّلٍ حول مُخرجات مُهمّتهما الرقابيّة لسنة 2023، وذلك استنادا إلى ما يلي:

• تقرير مراقبيْ الحسابات حول القوائم الماليّة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023، لا سيّما التقريرين العام والخاصّ،
• تقرير مراقبيْ الحسابات حول نظام الرقابة الداخليّة لسنة 2023.

وتمّ التداول بشأن ما تمّ تسجيله من نقاطٍ إيجابيّةٍ، إضافة إلى النقائص والهنات التي يتعيّن تداركها، فضلا عن استعراض التوصيات المنبثقة عن المهمّة الرقابيّة المنجزة. وخَلُص المُدقّقان إلى التسليم بأنّ البيانات المضمّنة بالقوائم الماليّة السنويّة للهيئة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023، وباستثناء بعض التحفّظات غير المؤثّرة، تُعطي صورة عادلة وصادقة وتُعبّر بأمانة عن كافّة النواحي الجوهريّة للمركز المالي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ونتيجة نشاطها وتدفّقاتها النقديّة للسنة المحاسبيّة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023، وذلك وفقا للمبادئ المحاسبيّة المتعارف عليها.

هذا وثمّن مراقبا الحسابات المجهودات المبذولة من قِبل المصالح المختصّة للهيئة لدى متابعتها للتوصيات المنبثقة عن المهمّات الرقابيّة للسنوات المنقضية، عبر الاستجابة لعدد كبير منها وتنزيلها حيّز التطبيق، فضلا عن تعاونها الملفت مع فريقيْ مُدقّقيْ الحسابات لإنجاز المهمّة الرقابيّة لسنة 2023 في أحسن الظروف وأمثلها.

وفي خاتمة التداول بشأن هذه المسألة وعملا بمقتضيات الفصل 30 من القانون الأساسي للهيئة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه، المصادقة على القوائم الماليّة للهيئة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 ودعوة الإدارة التنفيذيّة إلى مواصلة العمل على تدارك التحفّظات المشار إليها بتقريريْ مُراجِعيْ الحسابات، فضلا عن العمل مستقبلا على احترام الآجال القانونيّة المستوجبة لإنجاز المهمّة الرقابيّة وإتمام التقرير المالي للهيئة بعنوان السنة المعنيّة.

2/ التداول بشأن مشروع ميزانيّة مهمّة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2025:

تولّى المدير المركزي للمصالح المشتركة تقديم عرضٍ مُفصّلٍ حول مشروع ميزانيّة مهمّة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2025، وذلك على ضوء الوثيقة التوجيهيّة المصادق عليها بهذا الخصوص من قِبل مجلس الهيئة إبّان جلسته المنعقدة بتاريخ 23 أفريل 2024 (محضر جلسة عدد 9 لسنة 2024)، وطبقا لمكتوب السيدة وزيرة الماليّة المضمّن لدى الهيئة تحت عدد 22/4981 بتاريخ 6 ديسمبر 2022 حول تحديد أسقف اعتمادات ميزانيّة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات للسنوات 2023-2025.

وتُعتبر الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إحدى المهمّات الخاصّة المنصوص عليها بالفصل 19 من القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرّخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانيّة، حيث تم استثناؤها بمقتضاه من إعداد مشاريع ميزانيّاتها على أساس مجموعة برامج تساهم في تحقيق سياسات عموميّة مُحدّدة تشمل جُملة الاعتمادات الموضوعة على ذمّة رئيس كلّ مهمّة.

واستعرض المدير المركزي للمصالح المشتركة المنهجيّة التي تمّ توخّيها لدى إعداد مشروع الميزانيّة بعنوان سنة 2025 باعتماد فرضيّة تنظيم الانتخابات البلديّة والجزئيّة الخاصّة بأعضاء مجلس نوّاب الشعب. وتمّ في هذا الصدد بيان نفقات الجزء الأوّل (نفقات تسيير الهيئة) بأقسامه الثلاثة (نفقات التأجير ونفقات وسائل المصالح وتلك المتعلّقة بالتمويل العمومي)، إضافة إلى نفقات الجزء الثاني (نفقات الانتخابات والاستفتاء) والثالث (نفقات الاستثمار).

وعَقِب التداول بشأن هذه المسألة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه، المصادقة على مشروع ميزانيّة مهمّة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2025، وذلك بضبط نفقات التصرّف والاستثمار للهيئة بعنوان ذات السنة في حدود 99.7 م.د.

3/ التداول بشأن المقترح المتعلّق بإعادة تصنيف فصول ميزانيّة الانتخابات :

تولّى المدير المركزي للمصالح المشتركة عرض المقترح المتعلّق بإعادة تصنيف فصول ميزانيّة الانتخابات على أنظار مجلس الهيئة، مُبرزا دواعيه ومُعدّدا مُختلِف السلبيّات التي تمّت معاينتها في فصول الميزانيّة الحاليّة، ومن ذلك خاصّة:

• عدم تجانس المنهجيّة المعتمدة والتداخل في التصنيف، حيث يتمّ ذلك أحيانا حسب المراحل الانتخابيّة ووفقا لطبيعة الخدمة أو المنتج أحيانا أخرى، ويتمّ التصنيف تارة حسب مُقدّم الخدمة وتارة أخرى حسب الجهة سواء كان ذلك بالداخل أو الخارج، ممّا يؤدّي إلى صعوبة توزيع النفقات على بنود الميزانيّة،

• تكرار بنود الميزانية: أمثلة: 14 بندا تتعلّق بالأجور والمنح/ 8 بنود تتعلّق بأنشطة التحسيس والاتّصال/ 7 بنود تتعلّق بتكاليف الندوات والاستقبالات/ 5 بنود تتعلّق بتكاليف النزاعات الانتخابيّة،

• صعوبة تحديد المركز المالي،حيث يتمّ توزيع بعض البنود حسب المرحلة الانتخابيّة ويتمّ تجميع بنود أخرى في بند وحيد .

وتبعا لذلك، تقترح الإدارة التنفيذيّة اعتماد منهجيّة مغايرة للتصنيف وفقا لطبيعة النفقة، حيث يتمّ ترميز مُختلِف مراحل المسار الانتخابي وتحديدها بكلّ دقّة (التحيين، الترشحات، مراقبة الحملة، الاقتراع والفرز...) وتوزيع الفصول حسب المراحل والمواعيد الانتخابيّة عبر المنظومة المعلوماتيّة المندمجة (ERP)، ومن ثمّة إعداد الميزانيّة واستيفاء التدابير المتعلّقة بتنفيذها ومتابعتها.

وفي خاتمة التداول بشأن هذه الجزئيّة، صادق مجلس الهيئة بإجماع أعضائه على المقترح المعروض.

4/ التداول بشأن ميزانيّة الانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024:

اطّلع مجلس الهيئة على مُختلِف البيانات المضمّنة في ميزانيّة الانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024، وقرّر بإجماع أعضائه المصادقة عليها وفقا للتبويب المقترح من قِبل الإدارة التنفيذيّة.

5/ التداول بشأن صفقة اقتناء وسائل نقل موضوع طلب العروض عدد 3 لسنة 2024:

اطّلع مجلس الهيئة على المقترح المقدّم من قِبل لجنة تقييم العروض في هذا الخصوص، كما اطّلع على رأي اللّجنة الداخليّة لمراقبة الصفقات بالهيئة التي أبدت رأيها بالموافقة على المقترح المعروض على أنظارها طبقا لأحكام القانون ووفقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل، وقرّر تبعا لذلك بإجماع أعضائه المصادقة على نتائج طلب العروض عدد 3 لسنة 2024 المتعلّق باقتناء وسائل نقل للمرّة الثالثة، وذلك وفقا لمقترح لجنة تقييم العروض وتماهيا مع رأي اللّجنة الداخليّة لمراقبة الصفقات بالهيئة، والإذن بإسناد الصفقة موضوع طلب العروض إلى صاحبة العرض الأقلّ ثمنا والمطابق فنيّا وتبعا لمقبوليّة الأسعار المقترحة في مُجملها.

6/ التداول بشأن المخطّط التقديري للصّفقات العموميّة للهيئة بعنوان سنة 2024:

تبعا لتداوله بهذا الخصوص، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه المصادقة على المخطّط التقديري للصّفقات العموميّة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2024.

ثانيا/ النظر في عدد من المسائل المتفرقة:

تداول المجلس في هذا الباب بشأن النقاط الثلاث الآتي بيانها:

• بخصوص التزود بالحبر الانتخابي: تبعا لتشبّث المزوّد بصلوحية الحبر الانتخابي المتوفّر حاليّا لدى الهيئة إلى ما بعد تاريخ تنظيم الانتخابات الرئاسيّة وإدلائه بشهادةٍ في ضمان الصلوحية، واعتبارا لثبوت عدم صلوحية تركيبة ذلك المخزون بناءً على التقرير المعدّ من قِبل الوكالة الوطنيّة لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحّة العموميّة التونسيّة تبعا لتحليل العيّنات المنجز من قِبلها خلال شهر جويلية 2024، الذي أثبت حدوث تغييرات جوهريّة في تركيبة الحبر الانتخابي منذ تسلّمه وإلى غاية إنجاز الاختبار، قرّر مجلس الهيئة الدخول في نزاعٍ تجاريّ مع المزوّد وإبرام صفقة جديدة في الغرض قصد اقتناء الكميّة المستوجبة من الحبر الانتخابي لتنظيم الانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024،

• بخصوص التدقيق في السِجِل الانتخابي: قرّر المجلس بإجماع أعضائه استيفاء عمليّات التدقيق في السِجل الانتخابي (على مستوى السلامة المعلوماتيّة للمنصّات) عَقِب انقضاء المرحلة الاستثنائيّة للتحيين بتاريخ 20 سبتمبر 2024 والقيام بهذا الإجراء من قِبل خبراء الوكالة الوطنيّة للسلامة السيبرنيّة،

• بخصوص استيفاء التدابير المتعلّقة باقتناء المنظومة الوطنيّة للتصرّف الإلكتروني في المراسلات "عليسة": تبعا لما تمّ إقراره خلال جلستي المجلس المنعقدتيْن بتاريخيْ 3 جوان و17 جويلية 2024، أوصى المجلس بضرورة إيلاء هذه المسألة العناية المستوجبة والتسريع في إنجاز المطلوب في أفضل الآجال.

ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة الحادية عشرة صباحا و25 دقيقة.

تونس في 12 أوت 2024.

رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
فاروق بوعسكر

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية / ت د و ب (د) : 0330 9061 / تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 23 أوت 2024"