إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
ص 4674وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة كما تم إتمامه بالأمر عدد 4568 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 وخاصة الفصول 26 مكرر و26 ثالثا و26 رابعا و26 خامسا منه والأمر عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والأمر عدد 26 لسنة 2024 المؤرخ في 12 جانفي 2024،
وعلى الأمر الحكومي عدد 697 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت 2018 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
وعلى رأي اللجنة العلمية للأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تفتح بالأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بالمدرسة الوطنية للإدارة دورة تكوينية بعنوان سنة 2024 وحدد موضوعها كما يلي: "الحوكمة والسلامة الصحية للأغذية". الفصل 2 - تشتمل هذه الدورة التكوينية بالخصوص على محاضرات وملتقيات وورشات عمل يتم تأمينها حضوريا وعلى الخط إضافة إلى زيارات ميدانية لفائدة الإطارات من الوزارات والهياكل العمومية المعنية بموضوع الدورة.
الفصل 3 - تنتظم الدورة التكوينية ابتداء من شهر نوفمبر 2024 وتدوم ثمانية (8) أشهر ويتم تأمين التكوين بفضاءات المدرسة الوطنية للإدارة وعند الاقتضاء خارجها ومن خلال المنصة الالكترونية للتكوين عن بعد.
الفصل 4 - تتولى الوزارات والهياكل العمومية المعنية بموضوع الدورة اقتراح ترشيح عدد من الإطارات الراجعة إليها بالنظر من ذوي الاختصاص في مجال موضوع الدورة مع احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. ويتم توجيه ملفات الترشح إلى إدارة المدرسة الوطنية للإدارة.
وتتولى اللجنة العلمية للأكاديمية ضبط القائمة النهائية للمشاركات وللمشاركين في هذه الدورة التكوينية طبقا للمقاييس المعتمدة من قبلها.
الفصل 5 - يلتزم المشاركات والمشاركون باحترام النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة ويكون حضورهم إجباريا. ويقصى من مواصلة متابعة الدورة التكوينية كل مشارك (ة) يتجاوز ستة (6) غيابات مهما كان سبب التغيب. ولا يمكن للمشارك (ة) الانتفاع بأكثر من دورة تكوينية رئيسية في إطار أنشطة الأكاديمية.
الفصل 6 - على المشاركات والمشاركين خلال فترة التكوين إعداد تقرير تأليفي يتضمن مشروعا تطبيقيا للتغيير يشمل موضوع الدورة المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار. ويتم عرضه في نهاية الدورة التكوينية على أنظار اللجنة العلمية للأكاديمية وتوجيهه إلى الوزارات والهياكل العمومية المعنية بموضوع الدورة.
الفصل 7 - تُسند للمشاركات والمشاركين الذين تابعوا الدورة التكوينية بنجاح شهادة ختم تكوين طبقا للنظام المعتمد بالأكاديمية.
الفصل 8 - يضبط برنامج الدورة التكوينية والإجراءات العملية لتنظيمها ومتابعة سيرها بمقرر من مديرة المدرسة الوطنية للإدارة.
الفصل 9 - مديرة المدرسة الوطنية للإدارة مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أوت 2024.
رئيس الحكومة
كمال المدوري