الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 546 لسنة 2024 مؤرخ في 21 أوت 2024 يتعلق بتنقيح واتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 مؤرخ في 8 أوت 2014 يتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه .

صدر في الرائد الرسمي عدد 108 لسنة 2024 بتاريخ 4 سبتمبر 2024، صفحة 4723

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد اطّلاعه على دستور الجمهورية التونسية،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تمّت المصادقة عليها بالقانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008، وخاصة المادة 7 فقرة ثالثة منها،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته، واخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 وخاصة الفصل الأول والثاني منه.
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته واخرها المرسوم عدد 8 لسنة 2022 المؤرخ في 08 مارس 2023 وخاصة الفصل 89 والفصل143 جديد منه،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون

Bottom image

عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته، وخاصة الفصلين 2 و3 منه،
وعلى المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات، وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 مؤرخ في 8 أوت 2014 يتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القرار عدد12 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023.

وبعد التداول و النقاش قُرّرما يلي:
الفصل الأوّل: تُلغى أحكام النقطة الخامسة من الفصل 2 والفصل 7 مكرّر جديد والفصل27 والفصل 28 والفصل48(جديد )وتعوّض بما يلي:

ص 4724

فصل 2 (نقطة خامسة جديدة):
الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء: هي المدة التي تضمّ مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، والحملة، وفترة الصمت، وتمتد حتى الإعلان عن النتائج النهائية.

فصل 7 مكرّر (جديد):
يحدّد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وشروطه بناء على أمر يصدر في الغرض و تبعا لجدول تصدره الهيئة وتنشره للعموم .

فصل 27 (جديد):
يتحمّل الوكيل مسؤولية كل عمليات القبض والصرف المنجزة من طرف المترشح، ويتحقق مما يلي:

  • شرعية مصادر الموارد النقدية والعينية وشموليتها،
  • عدم تجاوز سقف التمويل المسموح به والتقيد بشروطه،
  • تسجيل كل النفقات بالحساب المالي،
  • الصبغة الانتخابية والمشروعة للنفقة المراد تسديدها.

فصل 28 (جديد) :
يتولّى الوكيل خاصة المهام التالية:

  • مسك الحساب البنكي أو البريدي الوحيد والتصرّف فيه،
  • مسك دفتر الشيكات،
  • مسك دفتر وصولات التبرعات النقدية،
  • مسك دفتر وصولات التبرعات العينية،
  • اعداد ومسك حسابية الحملة،
  • مسك قائمة مؤشر عليها من قبل الهيئة في التظاهرات والملتقيات المنجزة خلال الحملة بما في ذلك الأنشطة والتدوينات والمنشورات في حساباته او صفحاته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي،
  • اعلام الهيئة بكل دعاية تمت لفائدة المترشح على الشبكات المذكورة دون طلب منه أو لم يتم التعاقد من قبله بشأنها،
  • مدّ الهيئة بما يفيد قيام المترشح بمطالبة متصرفي شبكة التواصل المعنية بحجب الصفحات والحسابات غير الصادرة عنه وإيقاف نشرها.

وتحتسب كلفة هذه الدعاية في سقف الانفاق في صورة عدم القيام بالإجراءات المذكورة.

  • التحقق من شرعية النفقات.
  • تسجيل كل المداخيل والنفقات في سجل خاص مرقم ومختوم من الهيئة وذلك بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون ترك فراغ أو شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الاثبات،
ص 4725

اعداد قائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية،

  • تسجيل كل أنشطة الحملة بما في ذلك الأنشطة الدعائية التي تتم على شبكات التواصل الاجتماعي بسجل المداخيل والنفقات وضبط قيمتها المالية باعتماد مؤيدات ذات مصداقية بالنسبة للنفقات النقدية أو تقدير قيمتها بالرجوع الى سعر السوق وباعتبار الاستهلاك.
  • إعداد الحساب المالي وفقا للنموذج المعد للغرض والمنشور بالموقع الرسمي لحكمة المحاسبات والذي يتعيّن على كل مترشح إيداعه لدى الكتابة القارة لمحكمة المحاسبات أو لدى كتابة إحدى هيئاتها المختصة ترابيا في الآجال القانونية،
  • توزيع المبالغ المتبقية بالحساب البنكي أو البريدي الوحيد أو بالخزينة وتصفية الموارد العينية التي لم يتم استهلاكها،
  • غلق الحساب البنكي أو البريدي الوحيد بعد تصفية المبالغ المتبقية به.

فصل 48 (جديد):
يمدّ المترشحون الهيئة بالوثائق والمعطيات حول مصادر تمويلهم والنفقات التي تعهدوا بها أو قاموا بدفعها أو استهلاكها خلال الحملة، وذلك في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ توجيه الطلب.
الفصل الثاني: تُضاف فقرة رابعة جديدة بالفصل 8 جديد كما تُضاف فقرة ثانية جديدة للفصل 23 جديد، كما يُضاف فصل 28 مكرر جديد وتُضاف فقرتين ثانية وثالثة جديدتين بالفصل 43جديد، كما تُضاف مطّة سابعة جديدة بالفصل 47 وفقرة ثانية جديدة بالفصل 49 جديد كالآتي:
فصل 8 جديد (فقرة رابعة جديدة):
ويمكن تمويل الحملة لكل مترشح من قبل الذوات الطبيعية دون سواها، بحساب عشرين مرّة الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية للفرد الواحد بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية وثلاثين مرة بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء.
فصل 23 جديد (فقرة ثانية جديدة):
وفي صورة عدم مد المترشح الهيئة بمعرف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد أو بهوية الوكيل المالي في الآجال المنصوص عليها تتولى الهيئة توجيه تنبيه له بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ومنحه أجلا قدره 24 ساعة لمدها بالمطلوب وتتولى إثر ذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنه.
فصل 28 مكرر(جديد): يتولى المترشح التأشير لدى الهيئة على الوثائق والسجلات التالية قبل استعمالها أو تسجيل البيانات المستوجبة بها:

  • المعلقات : صورة المترشح والبيان الانتخابي
  • قائمة التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة.
  • سجل المداخيل والنفقات
  • وصولات التبرعات العينية والنقدية
ص 4726

وذلك في اجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا.
وفي صورة عدم قيام المترشح بالتأشير على الوثائق المطلوبة تقوم الهيئة في مناسبة أولى بالتنبيه عليه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وفي حالة مواصلة الامتناع تتولى الهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنه.

فصل 43جديد (فقرة ثانية وثالثة جديدتين):
ولها في سبيل ذلك أن:

  • تطلب من المترشح أو الهياكل العمومية المختصة مدّها بالوثائق والمؤيدات الكافية بشأن الوضعية المالية للمترشح أو المتبرع للتأكد من شرعية مصادر التمويل الذاتي أو الخاص في أجل لا يتجاوز تاريخ الإعلام بالنتائج الأوليّة وذلك بالنسبة للمترشح الذي تجاوز تمويله الذاتي نصف الحد الأقصى المسموح به طبقا للأمر المتعلّق بتحديد سقف الإنفاق، وللمتبرع الذي تجاوز تمويله عشرة مرات الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية للفرد الواحد بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية وخمسة عشر مرة بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء.
  • بالنسبة للأنشطة الغير واردة بالأسعار المرجعية المعتمدة من قبل الهيئة، يتم اعتماد عروض أسعار من مزودي المواد والخدمات ذات العلاقة بالحملة الانتخابية وكذلك البيانات المتوفرة لدى الهياكل المهنية المختصة لتقييم الأنشطة الانتخابية الغير مصرح بها من قبل المترشحين أو التي ترى الهيئة أن القيمة المصرح بها تقل عن القيمة السوقية الفعلية للأنشطة المنجزة.
  • تعتمد بالنسبة للتدوينات أو المنشورات الدعائية على شبكات التواصل الاجتماعي الأسعار المعلنة من قبل تلك الشبكات لتحديد كلفة الأنشطة الدعائية المدعومة واحتسابها ضمن سقف الإنفاق.

وتقوم الهيئة بمناسبة كل انتخابات وقبل انطلاق الحملة، بضبط قائمة الأسعار المرجعية الدنيا للأنشطة ذات العلاقة بالحملة بالاعتماد على المصادر المشار إليها أعلاه وكل مصدر موثوق به وتقوم بنشرها بمقرها وصفحاتها الرسمية.

فصل 47 (مطّة سابعة جديدة):

  • نسخة من الصفحات الداعمة أو التدوينات الدعائية للمترشح أو لفائدته على شبكات التواصل الاجتماعي ومضامين تلك المنشورات.

فصل 49 جديد (فقرة ثانية جديدة):
وذلك خاصّة في الحالات التالية:

  • تجاوز سقف الإنفاق بنسبة تتجاوز 75%.
  • موارد تمويل أجنبية أو مجهولة المصدر.
ص 4727

الفصل الثالث: تُضاف عبارة "أو حملة الاستفتاء. «مباشرة بعد عبارة "الحملة الانتخابية" الواردة بالنقطة السادسة من الفصل 2 ،كما تُضاف عبارة "وشروط «مباشرة بعد عبارة "سقف" الواردة بالفصل3 ،كما تُضاف عبارة "أو تقديم الخدمات المتعلقة به «مباشرة بعد عبارة "حين تسلّمه " وعبارة "أو فترة الانتفاع به «مباشرة بعد عبارة "الاستهلاك" الواردتين بالفقرة الثالثة من الفصل 8 جديد ،كما تُضاف عبارة "والّتي يتعيّن تسجيلها بصفتها تلك بالحساب المالي «مباشرة بعد عبارة "الحملة الانتخابية" الواردة بالمطّة الرابعة من الفصل 10 جديد ،كما تُضاف عبارة "للانتخابات الرئاسية"مباشرة بعد عبارة "للمترشحين" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 19 ،كما تُضاف عبارة "أو البريدي"مباشرة بعد عبارة "البنكي" الواردة بعنوان القسم الأول من الباب الثالث،كما تُضاف عبارة "المالي"مباشرة بعد عبارة "الوكيل" الواردة بالفصل 23 جديد ،كما تُضاف عبارة "تعيين"مباشرة قبل عبارة "الوكيل " الواردة بعنوان القسم الثاني من الباب الثالث،كما تُضاف عبارة "ويحجر الجمع بين صفة المترشّح والوكيل المالي في الانتخابات الرئاسيّة "مباشرة بعد عبارة "للحملة" الواردة بالفصل 25 جديد كما تُضاف عبارة "أو بالخزينة "مباشرة بعد عبارة "الوحيد" الواردة بالفصل 29 جديد، كما تُضاف عبارة "وتاريخ تقديمها"مباشرة بعد عبارة "العينية" الواردة بالفصل 33 جديد، كما تُضاف عبارة "الأساسي"مباشرة بعد عبارة "القانون" الواردة بالفصول 50 جديد،51 جديد،52،53 ،53 مكرر جديد 53 ثالثا جديد ،54 ،56،57و58 ،كما تُضاف عبارة "(جديد)"مباشرة بعد عبارة "الفصل 163" الواردة بالفصول 51 جديد، 52 ،54 (جديد) و57 ،كما تُضاف عبارة "(جديد)"مباشرة بعد عبارة "الفصل 161" الواردة بالفصل56.

الفصل الرابع: تُلغى أحكام المطّة السادسة من الفصل 19 .

الفصل الخامس: تُلغى عبارة "الانتخابات الرئاسية " الواردة المطّة الخامسة من الفصل 19 .وتُعوض بعبارة "داخل التراب التونسي ",كما تلغى عبارة" البريد التونسي" الواردة بالفصل 21 جديد وتُعوض بعبارة "الديوان الوطني للبريد"، وتلغى عبارة "للمطبوعة" الواردة بالفصل 23 جديد وتُعوض بعبارة "للنماذج"، كما تُلغى عبارة "المترشحين " الواردة بالفصل 46 وتعوض بعبارة "المترشحون" ، كما تُلغى عبارة "بالفصول 78 و84 إلى 86 من القانون" الواردة بالفصل 53 ثالثا جديد وتُعوض بعبارة " بالفصلين 84 جديد و86 من القانونالأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه".

يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الالكتروني للهيئة ويُنفّذ حالا.

تونس في 21أوت 2024

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية / ت د و ب (د) : 0330 9061 / تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 4 سبتمبر 2024"

للإحالة: قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 546 لسنة 2024 مؤرخ في 21 أوت 2024، الرائد الرسمي عدد 108 لسنة 2024 بتاريخ 4 سبتمبر 2024، صفحة 4723.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.