وزارة النقل

قرار من وزير النقل مؤرخ في 28 أوت 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 111 لسنة 2024 بتاريخ 10 سبتمبر 2024، صفحة 4818

إن وزير النقل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل، المنقح بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016، وعلى الأمر عدد 192 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل 2024 المتعلق بتكليف السيد جمال البغدادي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بوزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،

وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلّق بتعيين أعضاء بالحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفقرة الفرعية الثّانية من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيد جمال البغدادي، مستشار المصالح العمومية، المدير العام للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بوزارة النقل ليمضي بالنّيابة عن وزير النقل كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجرى العمل به ابتداء من تاريخ نشره.

تونس في 28 أوت 2024.

وزير النقل

رشيد عامري

للإحالة: قرار من وزير النقل مؤرخ في 28 أوت 2024، الرائد الرسمي عدد 111 لسنة 2024 بتاريخ 10 سبتمبر 2024، صفحة 4818.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة النقل