إن وزيرة المالية،
بعد الإطّلاع على الدستور،
وعلى مجلّة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 مارس 1972 المتعلّق بضبط نظام إسكان الموظّفين المدنيين التّابعين للدولة، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتممته وآخرها الأمر عدد 106 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلّق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلّق بمنح التّصرف المحاسبي وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلّق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التّابعة لوزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة.
ص 4812قررت ما يلي:
الفصل الأول - تحدث قباضات مالية وبلدية بكلّ من ولايات زغوان وتطاوين والقيروان وبن عروس تكون تسمياتها ومشمولاتها حسب ما هو مبين بالجدول التالي:
الولاية | القباضة | المشمولات
زغوان | القباضة المالية ببئر مشارقة | تنفيذ كل
تطاوين | القباضة المالية بالصمار | المشمولات
الموكولة إلى القباضة المالية حي المنار
القيروان قباضة مالية بالقيروان
تنفيذ كل
المشمولات
بن عروس القباضة البلدية بالزهراء
الموكولة إلى قباضة بلدية
الفصل 2 - ترتب القباضات المذكورة أعلاه، بالصنف الأول. الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 سبتمبر 2024.
وزيرة المالية
اطلع عليه سهام البوغديري نمصية رئيس الحكومة
كمال المدوري