تركيبة هيئة التقييم

الفصل 10 - تتركب هيئة التقييم من تسعة أعضاء مشهود لهم بالكفاءة ولهم خبرة لا تقل عن عشرين سنة في مجالات اختصاص المجلس.

تُحدث لجنة لاختيار أعضاء هيئة التقييم من بين المترشحين وذلك وفق معايير وإجراءات تضبط بمقرر من رئيس الهيئة العليا للمجلس.

تتم تسمية أعضاء هيئة التقييم بقرار من رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

تجتمع هيئة التقييم في جلستها الافتتاحية برئاسة العضو الأكبر سنا لاختيار رئيس لها من بين أعضائها.

الفرع الثاني

مهام هيئة التقييم

الفصل 11 - تتولى هيئة التقييم خاصة تقييم الخطط والسياسات والبرامج العمومية المتصلة باختصاصات المجلس بناء على طلب من الهيئة العليا.

الباب الثالث

اختصاصات المجلس

الفصل 12 - يبدي المجلس رأيه وجوبا في كل المسائل التي نص عليها الفصل 135 من الدستور.

ويبدي المجلس رأيه وجوبا في المسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس نواب الشعب أو رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وللمجلس أن يتعهد تلقائيا بالمسائل ذات العلاقة باختصاصاته لإبداء الرأي بشأنها.

الفصل 13 - يبدي المجلس رأيه في مشاريع المسائل المعروضة عليه طبقا لأحكام الفصل 12 من هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستين يوما ابتداء من تاريخ توصله بها. ويتم الحطّ من هذا الأجل إلى ثلاثين يوما في حالة استعجال النظر.

الفصل 14 - يعد المجلس تقريرا سنويا حول أعماله ويرفعه إلى رئيس الجمهورية.

ويتولى رئيس الجمهورية توجيه التقرير إلى كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ينشر التقرير بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الباب الرابع

طرق سير المجلس

الفصل 15 - يجتمع المجلس ممثلا في هيئته العليا دوريا كل ستّة أشهر وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو من نائبه.

يكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وفي صورة عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى، تتم الدعوة إلى جلسة ثانية بعد أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. يصدر المجلس آراءه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

الفصل 16 - يعتبر متخليا كلّ عضو يتغيب، دون عذر شرعي، عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو عن ستّ جلسات غير متتالية، ويتم تعويضه بعضو جديد لمدة كاملة.

لا تنسحب أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على أعضاء المجلس من الوزراء.

الفصل 17 - ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 سبتمبر 2024.

رئيس الجمهورية

قيس سعيد

للإحالة: نص، الرائد الرسمي عدد 113 لسنة 2024 بتاريخ 17 سبتمبر 2024، صفحة 4852.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.