إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 1627 لسنة 1995 المؤرخ في 4 سبتمبر 1995 المتعلق بضبط الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الدفاع الوطني إسداؤها للمتعاملين معها،
وعلى الأمر عدد 377 لسنة 2004 المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط شروط منح التأجيل والإعفاء من أداء الخدمة الوطنية وخاصة الفصل 16 منه، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1592 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 10 أوت 2011 المتعلق بضبط تكوين ملفات مطالب التأجيل أو الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يضبط هذا القرار مكونات ملف الحصول على شهادة في تسوية الوضعية العسكرية للمواطنين مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 المشمولين بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية، وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 15 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 - يتضمن كل ملف مطلب للحصول على شهادة في تسوية الوضعية العسكرية وجوبا الوثائق التالية:
- مطلب باسم وزير الدفاع الوطني،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- مضمون في الحالة المدنية لم يمض على استخراجه ثلاثة (3) أشهر،
- وصل في إصدار حوالة بريدية بخمسة (5) دنانير أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية باسم وكيل مقابيض وزارة الدفاع الوطني حساب جاري بالبريد 82- 616.
الفصل 3 - لا تحول الشهادة في التسوية المنصوص عليها بالفصل المتقدم دون الدعوة لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الوحيد من القانون عدد 15 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المشار إليه أعلاه. الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 سبتمبر 2024.
وزير الدفاع الوطني
اطلع عليه خالد السهيلي
رئيس الحكومة
كمال المدوري