وزارة العدل

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 24 سبتمبر 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 116 لسنة 2024 بتاريخ 24 سبتمبر 2024، صفحة 4999

إن وزيرة العدل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،

وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،

وعلى القرار المؤرخ في 2 ماي 2020 المتعلق بتكليف السيد نصر الدين صنديد، مهندس رئيس، بوظائف مدير الإعلامية بالإدارة العامة للإعلامية بوزارة العدل.

قررت ما يلي:

الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد نصر الدين صنديد، مهندس رئيس، مدير الإعلامية بالإدارة العامة للإعلامية، ليمضي بالنيابة عن وزيرة العدل أذون التزود وعقود الصفقات المتعلقة بشراءات الإدارة العامة للإعلامية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 3 سبتمبر 2024.

تونس في 24 سبتمبر 2024.

وزيرة العدل

ليلى جفّال

للإحالة: قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 24 سبتمبر 2024، الرائد الرسمي عدد 116 لسنة 2024 بتاريخ 24 سبتمبر 2024، صفحة 4999.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.