إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد اطّلاعه على دستور الجمهورية التونسية،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تمّت المصادقة عليها بالقانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008، وخاصة المادة 7 فقرة ثالثة منها،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، واخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 وخاصة الفصل الأول والثاني منه.
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته واخرها القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024 المؤرخ في 28 سبتمبر 2024 وخاصة الفصل 89 جديد والفصل143 جديد منه،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته، وخاصة الفصلين 2 و3 منه،
وعلى المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات، وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2014 مؤرّخ في 8 أوت 2014 يتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القرار عدد 546 لسنة 2024 مؤرخ في 21 اوت 2024 .
وبعد التداول والنقاش قُرّر ما يلي:
الفصل الأوّل: تُلغى أحكام النقطة العشرين من الفصل 2 والمطّة الخامسة من الفقرة الثانية من الفصل 28 جديد والفقرة الثانية من الفصل 42 والفصول 50 جديد و53 و53 مكرر جديد و53 ثالثا جديد و54 جديد وتعوّض بما يلي:
فصل 2 (نقطة عشرين جديدة):
محكمة الاستئناف بتونس: هي الجهة القضائية التي تتولى الرقابة على تمويل الحملة.
فصل 28جديد ( فقرة ثانية مطّة خامسة جديدة):
-إعداد الحساب المالي وفقا للنموذج المعد للغرض.
فصل 42 (فقرة ثانية جديدة):
كما يتعين عليهم اعتماد نموذج الحساب المالي المُعتمد.
فصل 50 (جديد) :
طبقا لأحكام الفصل 98 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 تصرح محكمة الاستئناف بتونس بإسقاط عضوية كل مترشح لم يقم بإيداع الحساب المالي لدها أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75%.
فصل 53 (جديد):
طبقا لأحكام الفصل 98 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يترتب عن مخالفة المترشح لقواعد تمويل الحملة، تسليط محكمة الاستئناف بتونس لإحدى العقوبات التالية:
- خطية تساوي 3 مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة المعنية إذا لم يتم إيداع الحساب المالي وفقا للصيغ وفي الأجل المنصوص عليه بالفصل 86 جديد من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار اليه أعلاه
- خطية تساوي خمس الى سبع مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة المعنية إذا قررت محكمة الاستئناف بتونس رفض الحساب المالي،
في صورة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي بإحدى الدوائر الانتخابية تسلط محكمة الاستئناف بتونس العقوبات التالية:
● عقوبة مالية تساوي المبلغ المجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 20%
● عقوبة مالية تساوي ضعفي قيمة المبلغ المجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 20% وإلى حد 50%
● عقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 50% والى حد 75 %.
فصل 53 مكرر ( جديد) :
طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 99 جديد من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، تسلط محكمة الاستئناف بتونس عقوبة مالية تتراوح بين خمسمائة دينار وألفين وخمسمائة دينار
على المترشح الذي يتعمد عرقلة أعمالها بالتأخير في مدّها بالوثائق المطلوبة لإنجاز الأعمال الرقابية الموكولة لها.
فصل 53 ثالثا (جديد):
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 99 جديد من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يمكن لمحكمة الاستئناف بتونس أن تسلط عقوبة مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار على المترشح الذي يخالف الأحكام الواردة بالفصلين 84 جديد و86 جديد من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه.
فصل 54 (جديد):
طبقا لأحكام الفصل 163 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، إذا ثبت لمحكمة الاستئناف بتونس أن المترشح قد تحصل على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية أو تمويل مجهول المصدر فإنها تحكم بإلزامه بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر.
الفصل الثاني: تُضاف عبارة " بما في ذلك البنك المركزي التونسي ومحكمة الاستئناف بتونس ووزارة المالية" مباشرة بعد عبارة " الهياكل العمومية" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 43 جديد.
الفصل الثالث: تُلغى عبارة "86 من القانون الانتخابي" الواردة بالمطّة الثامنة عشر من الفصل 2 وتُعوض بعبارة "86 جديد من القانون الانتخابي ".
الفصل الرابع: تلغى أحكام المطتين 7 و 8 من الفصل 28 (جديد) والمطة 3 من الفقرة الثانية من الفصل 43 ( جديد) والمطة 7 (جديدة) من الفصل 47 من قرار الهيئة عدد 546 لسنة 2024 المؤرخ في 21 اوت 2024.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة وبالموقع الالكتروني للهيئة ويُنفّذ حالا.
تونس في 2أكتوبر 2024.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 3 أكتوبر 2024"