إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 1970 المؤرخ في 2 ديسمبر 1970 والقانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 المتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 22 منه،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 17 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020، وعلى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 182 لسنة 2024 المؤرخ في 4 أفريل 2024،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 30 أوت 2018 المتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي لبيع الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة للشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاضعة لترخيص،
وعلى محضري جلستي اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنعقدتين في 3 أفريل 2024 و13 جوان 2024، وعلى رأي وزارة التجارة وتنمية الصادرات المؤرخ في 12 أوت 2024.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - تضبط أسعار شراء الشركة التونسية للكهرباء والغاز للكهرباء المنتجة من مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية الخاضعة لترخيص دون اعتبار الأداءات وحسب القدرة المركزة كما يلي:
- قدرة أقل من أو تساوي 1 ميغاواط: 217 مليما للكيلواط ساعة.
- قدرة تفوق 1 ميغاواط وإلى حدود 2 ميغاواط: 201 مليما للكيلواط ساعة.
- قدرة تفوق 2 ميغاواط وإلى حدود 10 ميغاواط: 142 مليما للكيلواط ساعة.
الفصل 2 - في صورة وجود تمويل بالعملة الأجنبية لمشروع تفوق قدرته المركزة 2 ميغاواط وإلى حدود 10 ميغاواط، فإنه يتم تقييس نسبة من سعر الشراء بعملة الأورو تعادل حصة التمويل بالعملة الأجنبية على ألاّ تتجاوز هذه النسبة %80 من سعر الشراء. ويتعين على صاحب المشروع في هذه الحالة تقديم مطلب يتضمن المؤيدات اللازمة التي تثبت حصة التمويل بالعملة الأجنبية. ويتم ضبط سعر الشراء النهائي ضمن الترخيص المسند من قبل الوزير المكلف بالطاقة طبقا للفصل 31 من الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 - يمنع الجمع بين أسعار الكهرباء المضبوطة بمقتضى هذا القرار والمنح المسندة من قبل الدولة في إطار أحكام القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المشار إليه أعلاه.
وفي صورة ثبوت حصول صاحب المشروع على إحدى المنح المذكورة فإنّه يتم تخفيض سعر شراء الكهرباء المنتجة بقدر المنحة المتحصل عليها. ويحدد سعر الشراء الجديد بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة.
الفصل 4 - يتم تقديم مطالب مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية الخاضعة لترخيص وفقا لأحكام الفصل 15 من الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المشار إليه أعلاه باعتماد أسعار شراء الكهرباء المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، بناء على دعوة لتقديم مشاريع تنشر على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة المكلفة بالطاقة.
الفصل 5 - تتم فوترة أسعار الكهرباء بصفة شهرية وبالدينار التونسي وفقا لمقتضيات العقد النموذجي.
ويحدد سعر شراء الطاقة الكهربائية المنتجة خلال فترة الفوترة "n" كالتالي:
€ TCn
T€n + Tn = TDn
€TCR
حيث أن:
Tn = سعر شراء الطاقة الكهربائية المنتجة خلال فترة الفوترة "n".
TDn = الجزء بالعملة المحلية من السعر بالنسبة لفترة الفوترة "n" بحساب مليم/كيلواط.ساعة.
€TCR = سعر الصرف المرجعي = سعر الصرف المنشور من قبل البنك المركزي التونسي بتاريخ 28 مارس 2024 = 3,3733 دينار/أورو.
T€n = الجزء المقيس على عملة الأورو من سعر الشراء بالنسبة لفترة الفوترة "n" بحساب مليم/كيلواط.ساعة.
€TCn = معدل سعر صرف الأورو عند فوترة الكهرباء المنتجة خلال الفترة "n" (معدل الصرف الشهري خلال الفترة "n").
ويتعين إرفاق فاتورة الكهرباء المنتجة بمعدل سعر الصرف الشهري للفترة "n" المستخرج من الموقع الالكتروني الرسمي للبنك المركزي التونسي.
الفصل 6 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 أكتوبر 2024.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
اطلع عليه فاطمة ثابت حرم شيبوب
رئيس الحكومة
كمال المدوري