محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

بتاريخ 2 سبتمبر 2024
(عدد 21 لسنة 2024)

انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الإثنيْن 2 سبتمبر 2024 ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحا بقاعة الاجتماعات بمقرّ الإدارة الفرعيّة للانتخابات بتونس الكائن بالقصبة، وذلك بحضور السيّدة والسادة رئيس وأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الآتي ذكرهم:

• السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والناطق الرسمي باسم الهيئة،
• السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد أيمن بوغطّاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

جدول الأعمال:

• المصادقة على قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024،
• المصادقة على نتائج القرعة الدوريّة الثانية لتجديد تركيبة المجالس الجهويّة والتداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة،
• ضبط القائمة النهائيّة لرؤساء وأعضاء الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل والخارج بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024،
• مُتفرّقات.

مُـداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النقاط المضمّنة بجدول الأعمال.

أوّلا/ بشأن المصادقة على قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024:
تداول مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بشأن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 استنادا إلى المحدّدات الآتي بيانها:

• مُقتضيات الفصل 134 من الدستور الذي ينصّ في فقرته الأولى على ما يلي: "تتولّى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفّافيّته وتُصرّح بالنتائج"،

مُقتضيات الفصل الثاني والفقرة الأولى من الفصل الثالث من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022، حيث تسهر الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعدّدية ونزيهة وشفّافة، وتتولّى القيام بجميع العمليّات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها طبقا للقانون،

• مُقتضيات الفصل العاشر من قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 543 لسنة 2024 المؤرّخ في 4 جويلية 2024 المتعلّق ببروزنامة الانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 الذي ينصّ على أن تتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا في أجلٍ لا يتجاوز يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024،

• الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافيّة للمحكمة الإداريّة بتواريخ 16 و17 و18 و19 أوت 2024 في مادّة نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة،

• الأحكام الجزائيّة الصادرة ضدّ بعض المترشّحين الذين تم رفض مطالب ترشّحهم للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 من قِبل الهيئة تبعا لتدليس تزكيات شعبيّة أو توزيع أموالٍ للحصول عليها أو التحيّل على المُزكّين، والقاضية بثبوت الإدانةِ مع عقوبةٍ تكميليّةٍ تتمثّل في الحرمان من الترشّح مدى الحياة،

• القضايا الجزائيّة المنشورة حاليّا في مُختلِفِ محاكم الجمهوريّة بشأن تدليس التزكيات وتوزيع الأموال تبعا لشكاياتٍ مرفوعةٍ من قِبل عددٍ من المواطنين والتي بلغ عددها قرابة 400 قضيّة تخصّ مترشّحين تمّ رفض مطالب ترشّحهم من قِبل الهيئة،

• ثُبوت الجنسيّة الأجنبيّة لأحد المترشّحين بتاريخ إمضائه على التصريح على الشرف بخُلوّه من موانع الترشّح، بما يعني تأسيس مطلب ترشّحه على شهادة مدلّسة بهدف إخفاء حالة حرمانٍ نصّ عليها القانون على معنى الفصل 158 من القانون الانتخابي، وإحالة ملفّ ترشّحه تبعا لذلك إلى النيابة العمومية،

• عدم ثبوت تمتّع المترشّحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنيّة والسياسيّة، في ظلّ غياب أيّة وثيقةٍ في الملفّ تُثبت ذلك وفي غياب إدلائهم بالبطاقة عدد 3 ولعدم النظر في هذه النقطة من قِبل المحكمة الإداريّة والبتّ فها، فضلا عن عدم استجابتهم للشروط القانونيّة والشكليّة المتعلّقة بالتزكيات الشعبيّة طبقا لأحكام الدستور والقانون والقرار الترتيبي للهيئة،

• تَعَذُّر الاطّلاع على الأحكام الصادرة مُؤخّرا عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة لعدم إعلام الهيئة بها في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من قِبل كتابة المحكمة الإداريّة طبقا للقانون، وذلك تطبيقا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي، حيث صدرت الأحكام تباعًا بتواريخ 27 و29 و30 أوت 2024 دون إعلامٍ قانونيّ بها، والحال أنّ الهيئة مطالبة بالإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد مرور 48 ساعة من تاريخ صدور آخر حكم عن الجلسة العامّة القضائيّة، أي في أجلٍ لا يتجاوز 2 سبتمبر 2024، وذلك رغم لفت نظر المحكمة لذلك بموجب مُراسلة مُوجّهةٍ إلها بتاريخ 30 أوت 2024، مع الإشارة إلى أنّ جميع أيّام الأسبوع هي أيّام عمل بالنسبة للنزاع الانتخابي، بما في ذلك أيّام الراحة الأسبوعيّة.

وتبعا لتداول مجلس الهيئة استنادا إلى تلك المحدّدات، فإنّ عدم الإدلاء بنُسَخٍ من الأحكام الصادرة مُؤخّرا عن الجلسة القضائيّة للمحكمة الإداريّة طبقا للقانون ووفقا للآجال، يجعل من الهيئة في استحالةٍ قانونيّةٍ للتنفيذ وبالتالي ترتيب الأثر المباشر للأحكام الصّادرة في الطور الأول عن الدوائر الاستئنافيّة، والتي قضت جميعها برفض الطعون وإقرار قراراتِ رفضِ الترشّح الصّادرة عن الهيئة، وذلك للاعتبارات الموضوعيّة الآتي بيانها:

1. من حيث منطوق الحكم: لم يتضمّن منطوق الحُكم الوارد على الهيئة إذنَ المحكمة بالتنفيذ على المُسْوَدَّة كما هو منصوص عليه بالفصل 47 من القانون الانتخابي "وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودّة". وتبعا لكونه تخويلا تشريعيّا للمحكمة، ولها، إذا ارتأت ذلك، أن تُضمِّنَهُ صراحةً بحُكمها، فلا يمكن استنتاجه لاحقا لا سيّما أنّ المحكمة لم تأذن بذلك في صورة الحال. ومن هذا المنطلق تبرز أهميّة وضرورة إحالة نُسَخٍ من الأحكام الصادرة إلى الأطراف. وفي جانب آخر، تمّ التنصيص صراحةً ودون استنتاجٍ لاحقٍ صلب منطوق الحكم على توجيه نُسخةٍ من الحُكم إلى الأطراف طبقا لما يقتضيه الفصل 47 سالف الذكر، ذلك أنّ كتابة المحكمة ملزمة بتوجيه نُسخ الأحكام تنفيذا لقرار هيئة المحكمة التي تُضمّنه بحُكمها، وهذا لم يتمّ رغم توجيه مكتوبٍ في الغرض إلى المحكمة الإداريّة،

2. من حيث توجيه الحكم: ينصّ الفصل 47 من القانون الانتخابي بصفةٍ صريحةٍ على أن "تتولّى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلةٍ تترك أثرا كتابيّا وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به"، وبالتالي، فإنّه لا مجال للاحتجاج بتوجيه شهادة في منطوق الحكم ضرورة أنّ المنطوق ذاتَهُ نصّ على توجيه نسخة من الحكم إلى الأطراف وليس منطوق الحكم. وتبعا لذلك، فإنّ توجيه منطوق الحكم يُعدُّ عملا إداريّا هدفه إعلام الأطراف بمآل القضيّة، وهو لا يكتسي الحُجيّة التي تتسِّم بها الأحكام من حيث شكل صدورها (تضمين الأطراف والتعليل والطلبات وتركيبة الهيئة التي أصدرتها)، كما أنّ تلك الأحكام تصدر باسم الشعب، وبالتالي، فإنّه لا يمكن إحلال عملٍ إداريٍ صادرٍ عن كتابة المحكمة محلَّ عملٍ قضائيٍّ ومواجهة الأطراف به. كما أنّه، ولئن جرى العمل سابقا على ترتيب الأثر القانوني لأحكام المحكمة الإداريّة بمجرّد الإعلام بالمنطوق، فإنّ ذلك واردٌ في حال أنّ الأحكام صدرت بإقرار قرار الهيئة، وأمّا والحال أنّ منطوق الحُكم يتضمّن نقضا للأحكام الابتدائيّة والقضاء مُجدّدا بإلغاء قرار الهيئة المتعلّق برفض الترشّح، فإنّه لا مناص من إطّلاع الهيئة على نسخةِ الحكم وعدم الاكتفاء بمنطوق الحكم. كما أنّه، ولئن نصّ الفصل 24 من القرار الترتيبي للهيئة عدد 18 لسنة 2014 على ترتيب الأثر القانوني بمجرد الإعلام بالحكم أو بمنطوقه، فإنّ هذا الخيار يبقى للهيئة التي ارتأت، بصدور أحكامٍ نهائيّةٍ بالنّقض لأوّل مرّةٍ في مادّة نزاعات الترشّحات للانتخابات الرئاسيّة منذ سنة 2014، أن تطلب من كتابة المحكمة بتاريخ 30 أوت 2024 مُوافاتها بنُسخِ الأحكام في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي، وهو أجلٌ ملزمٌ، غير أنّ المحكمة لم تقم بذلك، ممّا تعذّر معه تنفيذ تلك الأحكام بمجرّد الإعلام بمنطوقٍ غامضٍ وغير مُكسى بصيغة النفاذ العاجل على المسودّة.

3. من حيث تنزيل مُجمل هذه الشكليّات في باب إجراءات الطعن في قرارات الهيئة: وبالتالي، فإنّ لها الأثر الفوري ولا يجوز فيها القياس ولا تخضع إلى التأويل،

4. من حيث سُلطات القاضي الانتخابي: يتنزّل النزاع الانتخابي في إطار القضاء الكامل الموضوعي، وبالتالي فللمحكمة صلاحيّات الإلغاء وترتيب النتائج القانونيّة، ويكون ذلك صلب حيثيّات الحكم وصلب المنطوق، وبالتالي، كان على المحكمة أن تقضي بالإلغاء وقبول ملفّ الترشّح أوّلا والتصريح بإلزام الهيئة بإدراج الطاعن ضمن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا ثانيا، وهو ما لم تقم به المحكمة في منطوقها، رغم جريان العمل عليه في نزاعات الترشّح منذ سنة 2011،

5. من حيث أسباب الرفض التي انبنت عليها قرارات رفض الترشّح الصادرة عن الهيئة (إخلالات في التزكيات من حيث سلامتُها وتوزيعُها/ غياب التطابقات بين النسختين الورقيّة والرقميّة/ عدم الإدلاء بالبطاقة عدد 3 لإثبات التمتّع بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والخُلوّ من الموانع التي نصّ عليها القانون الانتخابي، ومنها حمل جنسيّةٍ أجنبيّة): أهملت المحكمة إبّان الطور الأوّل من التقاضي الردّ عن الإخلالات المتعلّقة بالتطابقات، وبذلك تكون قد تحصّنت بعدم تسلّط الاستئناف عليها، وهو ما يجعل أحد أسباب الرفض قائما رغم إسقاط الطعون. أمّا بخصوص شرط الإدلاء بالبطاقة عدد 3، فقد انتهت محكمة

البداية إلى اعتبارها وثيقة من جملة الوثائق، وفي صورة إذا ما استحال على الطاعن الإدلاء بها فإنّ على الهيئة التثبّت، بيد أنّ هذا الشرط لم يكن محلَّ طعنٍ أمام الجلسة العامّة القضائيّة، وبالتالي تحصّن دون التثبّت، سواءٌ من الهيئة أو من المحكمة، والحال أنّه شرط ضروريّ من شروط الترشّح لا سيّما وأنّ المحكمة لها كافّة الصلاحيّات في التحقيق وكان عليها التنسيق مع وزارتيْ الداخليّة والعدل للتثبّت وهو ما لم تقم به، ممّا يفسح المجال أمام الهيئة من جديد للتثبّت في مدى توفّر شرط التمتّع بالحقوق المدنيّة والسياسيّة. وفي غياب كلّ ذلك، يبقى الشرط الدستوري المتعلّق بوجوب تمتّع المترشّح بجميع حقوقِه المدنيّة والسياسيّةِ شرطا غير مُثبتٍ بأيّة وثيقةٍ في الملف ولا يمكن تجاوزه دون القيام بإجراءٍ آخر، سواءٌ من الهيئة أو من المحكمة، في غياب الإدلاء بالبطاقة عدد 3 التي اشترطها القرار الترتيبي.

وتبعا لكلّ تلك المحدّدات والاعتبارات الموضوعيّة، وباعتبار أنّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات هي الجهة الدستوريّة الأولى التي ائتمنها الدستور على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته، ووعيا منها بضرورة عدم السماح بترشّح من تولّى أو شارك في تدليس تزكيات الناخبين أو شراء ذممهم أو من كان حاملا لجنسيّة أجنبيّة تعمّد إخفاءَها أو كان غيرَ مُتمتّعٍ بجميع حقوقه المدنيّة والسياسيّة طبقا للدستور، وحرصا منها على تنظيم الانتخابات الرئاسيّة المقبلة في كنف النزاهة والشفافيّة المطلقة بحيث تُعبّر بصفة جليّةٍ عن الإرادة الحقيقيّة للشعب التونسي دون تلاعبٍ أو تحيُّلٍ أو تضليلٍ، قرّر مجلس الهيئة اعتبار قائمةَ المترشّحين المقبولين المصادقِ عليها في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 أوت 2024 قائمةً نهائيّة وغيرَ قابلة للطعن والإذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة طبقا للمقتضيات المضمّنة بالفصل 48 من القانون الانتخابي، وإجراء العمل بها. وتضمّ القائمة، المترشّحين المقبولين نهائيًا الآتي ذكرهم:

1. السيّد العيّاشي بن عبد الحميد زمّال،
2. السيّد زهير بن محمد الصالح المغزاوي،
3. السيّد قيس بن المنصف سعيّد.

وفي المقابل، تحفّظ عضو الهيئة، السيّد محمد التليلي منصري.

ثانيا/ بشأن المصادقة على نتائج القرعة الدورية الثانية لتجديد تركيبة المجالس الجهويّة والتداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة:

عبّر مجلس الهيئة بداية عن ارتياحه للظروف المثلى التي تمّت في إطارها عملية القرعة الدوريّة الثانية لتجديد تركيبة المجالس الجهويّة والتداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة، حيث لم يتمّ تسجيل أيّة إشكاليّات بهذا الخصوص، وذلك إعمالا للمقتضيات المضمّنة بالفصول 31 و32 و33 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحليّة وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، والأحكام الواردة بالقرار الترتيبي للهيئة عدد 16 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضويّة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحليّة وقرعة التناوب على عضويّة المجالس الجهويّة والتداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة والمذكّرة التوجيهيّة المرسلة إلى الإدارات الفرعيّة للانتخابات المتعلّقة بالتراتيب التنظيميّة لعمليّة القرعة. وشدّد المجلس في ذات السياق على أهميّة الالتزام الدائم بالمواعيد وتنفيذ ما هو محمول على الهيئة من واجبات طبقا للقانون والإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل وبشكل دوري وفي كنف النزاهة والشفافيّة والمصداقيّة، حيث تمّ إجراء عمليّة القرعة بحضور ممثّلين عن هياكل المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحليّة والوطنيّة.

كما ثمّن المجلس الأداء المتميّز لأعضاء الهيئات الفرعيّة للانتخابات ولمُختلِف أعوان وإطارات الهيئة على الصعيدين المركزي والجهوي وصولا إلى اختيار الأعضاء الجُدد لكافّة المجالس الجهويّة وكذلك الشأن بالنسبة للرؤساء الجُدد للمجالس المحليّة، فضلا عن اختيار رؤساء المجالس الجهويّة وفقا للتركيبة الجديدة الواقع اختيارها عبر آليّة القرعة.

وقد أسفرت عمليّة القرعة المتعلّقة بالتناوب على عضويّة المجالس الجهويّة عن اختيار 248 عضوَ مجلسٍ جهويّ، من بينهم 30 عضوا من ذوي الإعاقة بنسبة 12%. وقد بلغ عدد الذكور 194 عضوا بنسبة 78%، في حين بلغ عدد الإناث 54 عضوا بنسبة 22%. كما تمّ اختيار 46 عضوَ مجلسٍ جهويّ دون سنّ الخامسة والثلاثين بنسبة 19% و175 عضوا من الفئة العمريّة بين 36 و60 سنة بنسبة 71% و27 عضوا فوق الستّين سنة بنسبة 11%.

كما أسفرت عمليّة القرعة المتعلّقة بالتداول على رئاسة المجالس المحليّة عمّا يلي:

• اختيار 276 رئيسَ مجلس محليّ جديد، من بينهم 24 عضوا من ذوي الإعاقة بنسبة 9%. وقد بلغ عدد الذكور 253 عضوا بنسبة 92%، في حين بلغ عدد الإناث 23 عضوا بنسبة 8%.

• اختيار 41 رئيسَ مجلسٍ محلّي دون سنّ الخامسة والثلاثين بنسبة 15% و193 رئيسا من الفئة العمريّة بين 36 و60 سنة بنسبة 70% و42 رئيسَ مجلسٍ محلّي فوق الستّين سنة بنسبة 15%.

وأسفرت عمليّة القرعة المتعلّقة بالتداول على رئاسة المجالس الجهويّة عن اختيار 24 رئيسَ مجلس جهويّ، من بينهم رئيس وحيد من ذوي الإعاقة بنسبة 4%. وقد بلغ عدد الذكور 23 رئيسا بنسبة 96%، في حين فازت أنثى واحدة بهذا المنصب بنسبة 4%، ينتمي 4 منهم إلى الفئة العمريّة دون سنّ الخامسة والثلاثين بنسبة 17% و17 إلى الفئة العمريّة من 36 إلى 60 بنسبة 71% و3 رؤساء إلى الفئة العمريّة ما فوق الستّين سنة بنسبة 13%.

وقد تعذّر إجراء عمليّة القرعة لعضويّة المجالس الجهويّة بالقصرين (عن الدائرة الانتخابيّة "جدليان") والمنستير (عن الدائرة الانتخابيّة "صيّادة-لمطة-بوحجر") والمهدية (عن الدائرة الانتخابيّة "بومرداس") وبنزرت (عن الدائرة الانتخابيّة "ماطر") وسوسة (عن الدائرتين الانتخابيّتين "أكّودة" و"الزاوية-القصيبة-الثريّات") وصفاقس (عن الدائرة الانتخابيّة "منزل شاكر").

كما تعذّر اختيار رؤساء المجالس المحليّة بكلٍّ من معتمديّة "حيدرة" من ولاية القصرين ومعتمديّة "أكّودة" من ولاية سوسة ومعتمديّة "منزل تميم" من ولاية نابل.

وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:

• المصادقة على القرار الترتيبي عدد 547 لسنة 2024 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2024 المتعلّق بقرعة التناوب على تمثيل المجالس المحليّة بالمجالس الجهويّة وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحليّة والمجالس الجهويّة للفترة المتراوحة من 5 سبتمبر 2024 إلى 4 ديسمبر 2024، والإذن تبعا لذلك للإدارة التنفيذيّة باستيفاء إجراءات نشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الإلكتروني للهيئة،

• مراسلة المصالح المختصّة بوزارة الداخلية قصد استيفاء الإجراءات المتعلّقة بدعوة المجالس الجهويّة وفقا لتركيبتها الجديدة للانعقاد، وذلك طبقا للأحكام المضمّنة بالفصل 33 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، فضلا عن موافاتها بكافّة البيانات والمعطيات اللازمة.

ثالثا/ بشأن ضبط القائمة النهائية لرؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل والخارج بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية لسنة 2024:

تبعا لانقضاء آجال الاعتراض، وبعد استيفاء عمليّات التثبّت والتدقيق المستوجبة قصد التحرّي بشأن حياد واستقلاليّة جميع المترشّحين لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل والخارج بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه المصادقة على القرار الترتيبي عدد 548 لسنة 2024 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2024 المتعلّق بإحداث هيئات فرعيّة للانتخابات بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 وضبط تركيبتها، والإذن تبعا لذلك للإدارة التنفيذيّة باستيفاء إجراءات نشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الإلكتروني للهيئة.

رابعا/ متفرّقات:

• بخصوص القرار الترتيبي عدد 546 لسنة 2024 المؤرّخ في 21 أوت 2024: تُلغى أحكام المطّتين 7 و8 من الفصل 28 (جديد) والمطّة 3 من الفقرة الثانية من الفصل 43 (جديد) والمطّة 7 (جديدة) من الفصل 47 من قرار الهيئة عدد 546 لسنة 2024 المؤرّخ في 21 أوت 2024،

• بخصوص التداول بشأن المخطّط الإعلامي للهيئة بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024: استعرض المجلس بدايةً أهمّ ملامح المخطّط الإعلامي للهيئة بمناسبة تنظيمها للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 بهدف حثّ الناخبين على الإقبال على التصويت. وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه المصادقة على المخطّط الإعلامي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بمناسبة إشرافها على تنظيم الانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024، وذلك وفقا للتوجيهات والبيانات الموالية:

1. بشأن الإشهار عبر الصحافة المرئية والمسموعة: إقرار التعامل مع المؤسسات والهياكل العمومية (على غرار مؤسستيْ التلفزة والإذاعة التونسيّتين باعتبار الإذاعات الجهويّة ووكالة تونس إفريقيا للأنباء...)،

2. بشأن الإشهار عبر الصحافة المكتوبة: إقرار التعامل مع جميع الصُّحف العمومية، وذلك تطابقا مع نفس مُقوّمات المخطّط الإعلامي المتبع إبّان الاستحقاقات الانتخابية المنقضية،

3. بشأن الإشهار بالوسط الحضري: إقرار اتباع نفس التمشي المعتمد خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، وذلك بتركيز لافتات إشهارية بالمفترقات الحيوية لكلّ مُعتمدية باعتمادات جملية تُناهز 100 ألف دينار،

4. بشأن الإشهار الرقمي: ارتأى المجلس القيام بأنشطة مُكثّفة على مواقع الهيئة بمُختلِف مِنصّات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المواقع النَّشطة لشركائها، على غرار مؤسّستيْ التلفزة والإذاعة التونسيّتيْن ووكالة تونس إفريقيا للأنباء والإذاعات المحلية والجمعيّاتية، وذلك باعتمادات جملية تُناهز 20 ألف دينار،

5. بشأن الإشهار عبر الإذاعات المحلية والجمعيّاتية: إقرار تجديد الشراكة مع الإذاعات المحلية والجمعيّاتية تبعا لقربها من كافّة المواطنين بجميع فئاتهم، ولكونها تُغطّي جميع مناطق الجمهورية، وذلك باعتمادات جملية تناهز 150 ألف دينار.

• بخصوص ضبط العدد الأقصى للناخبين بكل مكتب اقتراع: أقرّ المجلس بهذا الشأن ما يلي:

1. بالنسبة لمكاتب الاقتراع داخل الجمهورية: تحديد العدد الأقصى للناخبين بكل مكتب اقتراع بـ 1300 ناخب، ويُشترط الترخيص للإدارة التنفيذية من قِبل رئيس الهيئة لتجاوز ذلك العدد في الحالات الاستثنائية،
2. بالنسبة لمكاتب الاقتراع خارج الجمهورية: يتمّ توزيع المسجّلين بكل مركز اقتراع بناءً على عدد مكاتب الاقتراع المتوفّرة به.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة الحادية عشرة صباحا.

تونس في 2 سبتمبر 2024.

رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
فاروق بوعسكر

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
بتاريخ 2 أكتوبر 2024
(عدد 22 لسنة 2024)

انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور السيّدة والسادة رئيس وأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الآتي ذكرهم:

• السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والناطق الرسمي باسم الهيئة،
• السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد أيمن بوغطّاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

جدول الأعمال:

• التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 21 لسنة 2022 المؤرّخ في 24 جويلية 2022 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها،
• التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز،
• التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه،
• مُتفرّقات.

مُداولات الجلسة:

افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلف النقاط المضمّنة بجدول الأعمال.

أوّلا/ بخصوص التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بتنقيح و إتمام القرار عدد 21 لسنة 2022 المؤرّخ في 24 جويلية 2022 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها:

تداول مجلس الهيئة بخصوص مُختلِف التعديلات المزمع إدراجها صلب القرار الترتيبي عدد 21 لسنة 2022 المؤرّخ في 24 جويلية 2022 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاحقة، وآخرها القرار عدد 17 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2023، وذلك استنادا إلى الأحكام الجديدة المضمّنة بالقانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024 المؤرّخ في 28 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها. وتتمثّل هذه التنقيحات في ما يلي:

• إلغاء أحكام الفصل 24 (جديد) وتعويضها بمقتضيات جديدة،
• إضافة فقرة ثانية (جديدة) إلى الفصل 29 من القرار الترتيبي.

وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه المصادقة على القرار الترتيبي للهيئة عدد 549 لسنة 2024 المؤرّخ في 2 أكتوبر 2024 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 21 لسنة 2022 المؤرّخ في 24 جويلية 2022 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، والإذن تبعا لذلك للإدارة التنفيذيّة باستيفاء إجراءات نشره الفوري بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الإلكتروني للهيئة.

ثانيا/ بخصوص التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بتنقيح و إتمام القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز:

تداول مجلس الهيئة بخصوص التعديل المزمع إدراجه صلب القرار الترتيبي عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاحقة، وآخرها القرار عدد 15 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2023، وذلك استنادا إلى الأحكام الجديدة المضمّنة بالقانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024 المؤرّخ في 28 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها. ويتمثّل هذا التعديل في إضافة فقرة ثالثة (جديدة) إلى الفصل 4 كما يلي:

"ويمكن لكلّ تونسي متواجد خارج تراب الجمهوريّة أيّام الاقتراع أن يُصوّت في أيّ مركز اقتراع خارج الجمهوريّة التونسيّة بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسيّة والاستفتاء وبأيّ مركز اقتراع تابعٍ للدائرة الانتخابيّة بالنسبة إلى الانتخابات التشريعيّة."

وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه المصادقة على القرار الترتيبي للهيئة عدد 550 لسنة 2024 المؤرّخ في 2 أكتوبر 2024 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، والإذن تبعا لذلك للإدارة التنفيذيّة باستيفاء إجراءات نشره الفوري بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الإلكتروني للهيئة.

ثالثا/ بخصوص التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بتنقيح و إتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابيّة وإجراءاته وطرقه:

تداول مجلس الهيئة بخصوص مُختلِف التعديلات المزمع إدراجها صلب القرار الترتيبي عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابيّة وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاحقة، وآخرها القرار عدد 546 لسنة 2024 المؤرّخ في 21 أوت 2024، وذلك استنادا إلى الأحكام الجديدة المضمّنة بالقانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024 المؤرّخ في 28 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها. وتتمثّل أبرز التنقيحات في ما يلي:

• إلغاء أحكام النقطة العشرين من الفصل 2 والمطّة الخامسة من الفقرة الثانية من الفصل 28 (جديد) والفقرة الثانية من الفصل 42 والفصول 50 (جديد) و53 (جديد) و53 مكرّر (جديد) و53 ثالثا (جديد) و54 (جديد) وتعويضها بمقتضيات جديدة،
• إلغاء أحكام المطّتين 7 و8 من الفصل 28 (جديد) والمطّة 3 من الفقرة الثانية من الفصل 43 (جديد) والمطّة 7 (جديدة) من الفصل 47 من قرار الهيئة عدد 546 لسنة 2024 المؤرّخ في 21 أوت 2024، تبعا لما تمّ إقراره من قِبل مجلس الهيئة إبّان مداولته المنعقدة بتاريخ 2 سبتمبر 2024 (محضر جلسة عدد 21 لسنة 2024).

وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه المصادقة على القرار الترتيبي للهيئة عدد 551 لسنة 2024 المؤرّخ في 2 أكتوبر 2024 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابيّة وإجراءاته وطرقه، والإذن تبعا لذلك للإدارة التنفيذيّة باستيفاء إجراءات نشره الفوري بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الإلكتروني للهيئة.

رابعا/ متفرّقات:

1. بخصوص النظر في عددٍ من الصّفقات المتعلّقة بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي لسنة 2024:

تبعا لتداوله بشأن عددٍ من الملفات المتعلّقة بتنفيذ بعض الصّفقات، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:

• المصادقة على إسناد الصفقة الخاصّة بطلب العروض عدد 2024/7 المتعلّق باقتناء مواد ورقيّة ومكتبيّة في إطار تنظيم الانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024، وذلك بناءً على رأي اللّجنة الداخليّة لمراقبة الصّفقات العموميّة بالهيئة طبقا لما ورد في التقرير المعروض عليها وتبعا لموافقتها المضمّنة بمحضر جلستها،
• المصادقة على إسناد الصفقة الخاصّة بطلب العروض عدد 2024/10 المتعلّق بتجهيز المركز الإعلامي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بمناسبة تنظيمها للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024، وذلك بناءً على رأي اللّجنة الداخليّة لمراقبة الصّفقات العموميّة بالهيئة طبقا لما ورد في التقرير المعروض عليها وتبعا لموافقتها المضمّنة بمحضر جلستها،
• المصادقة على تقييم العروض المتعلّقة بالاستشارة الخاصّة بتجهيز المركز الإعلامي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بمناسبة تنظيمها للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 (الاستشارة المبرمة في إطار إعادة إجراءات القسط الأول غير المثمر من طلب العروض عدد 2024/10)، وذلك بناءً على رأي اللّجنة الداخليّة لمراقبة الصّفقات العموميّة بالهيئة طبقا لما ورد في التقرير المعروض عليها وتبعا لموافقتها المضمّنة بمحضر جلستها،
• المصادقة على صفقة اقتناء لوحات رقميّة في إطار تنظيم الانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024، وذلك بناءً على رأي اللّجنة الداخليّة لمراقبة الصّفقات العموميّة بالهيئة طبقا لما ورد في التقرير المعروض عليها وتبعا لموافقتها المضمّنة بمحضر جلستها.
• المصادقة على إبرام صفقة بالتفاوض المباشر لاقتناء هواتف ذكيّة في إطار تنظيم الانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 مع مُشغّل الاتّصالات "أوريدو"، وذلك بناءً على رأي اللّجنة الداخليّة لمراقبة الصّفقات العموميّة بالهيئة طبقا لما ورد في التقرير المعروض عليها وتبعا لموافقتها المضمّنة بمحضر جلستها. وتتمثّل دواعي هذا الإجراء في تَعَذُّرِ تزويد الهيئة بالكميّات المطلوبة من اللّوحات الرقميّة من قِبل أحد المشغّلين وفقا للآجال، فضلا عن حالة التأكّد وضيق الحيّز الزمني المتاح،

2. بخصوص تعديل بنود الاتّفاقيّة المبرمة بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ووزارة الدفاع الوطني:

تبعا لتداوله بشأن التعديلات المزمع إدخالها على الاتّفاقيّة المبرمة بين الهيئة ووزارة الدفاع الوطني، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه المصادقة على مُختلِف التعديلات المقترحة من قِبل الإدارة الماليّة، والإذن تبعا لذلك بإبرام مُلحقٍ لها.

3. بخصوص المصادقة على اعتماد التطبيقة المعلوماتيّة للرّفع الآلي والحيني لنِسب الإقبال على التصويت:

صادق مجلس الهيئة بإجماع أعضائه على اعتماد التطبيقة المعلوماتيّة المُعدّة من قِبل الإدارة المركزيّة للنّظام المعلوماتي بالتنسيق مع المركز الوطني للإعلاميّة في خصوص الرّفع الآلي والحيني لنِسب الإقبال على التصويت والرّفع السريع لنتائج عمليّات الفرز وعمليّة متابعة توجّهات التصويت لدى الناخبين عند الخروج من مكاتب الاقتراع طيلة يوم الاقتراع.

وفي خاتمة أشغال المجلس، صادق أعضاء الهيئة على الرأي الفنّي للهيئة في خصوص مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الانتخابي والوارد على الهيئة من قِبل مجلس نوّاب الشعب.

ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.

تونس في 2 أكتوبر 2024.

رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
فاروق بوعسكر

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
بتاريخ 7 أكتوبر 2024
(عدد 23 لسنة 2024)

انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الإثنين 7 أكتوبر 2024 ابتداءً من الساعة السادسة مساءً بقاعة الاجتماعات بقصر المؤتمرات بالعاصمة الكائن بشارع محمد الخامس، مقرّ المركز الإعلامي للهيئة، وذلك بحضور السيّدة والسادة رئيس وأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الآتي ذكرهم:

• السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والناطق الرسمي باسم الهيئة،
• السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد أيمن بوغطّاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وحضر الاجتماع ممثّلون عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة.

جدول الأعمال (نقطة وحيدة):

• التداول بشأن النتائج الأوّلية للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024.

مُداولات الجلسة:

افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا النقطة الوحيدة المضمّنة بجدول الأعمال، مُعلنا عن عقْدِ نقطة إعلاميّة عَقِب انتهاء أشغال المجلس وفي حدود الساعة السابعة مساءً، يكون موضوعها التصريح بالنتائج الأوّلية للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024.

وفي مُستهلّ الجلسة، تداول المجلس بشأن تقارير الرقابة المُعدّة والمعروضة من قِبل المصالح المختصّة بالإدارة التنفيذيّة خلال الحملة الانتخابيّة وفترة الصّمت الانتخابي للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 وفقا للآتي بيانه:

• نتائج الرقابة على مُختلِف الأنشطة الميدانيّة للحملة الانتخابيّة وفترة الصّمت الانتخابي من خلال تقارير الهيئات الفرعيّة للانتخابات،
• نتائج الرقابة بوسائل الإعلام السمعيّة والبصريّة،
• نتائج الرقابة ورصد الصُّحف المكتوبة والإلكترونيّة،
• نتائج رصد صفحات الفضاء المفتوح ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما تداول المجلس بشأن مُختلِف الإحصائيّات المتعلّقة بمُعاينة المخالفات المرصودة وبيان عددها والإجراءات المقترح اتّخاذها بشأنها بخصوص الأنشطة الميدانيّة للحملة الانتخابيّة وفترة الصّمت الانتخابي للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024، فضلا عن التصريح بها من عدمه. وتناول مجلس الهيئة بالدّرس مآل الرقابة على عمليّة التأشير على المعلّقات الانتخابيّة والوثائق والسِجلّات المتعلّقة بتمويل الحملة، علاوة على مراقبة إجراءات تعيين الوكيل المالي وفتح الحساب البنكي الوحيد لكلّ مترشّح من المترشّحين الثلاثة، فضلا عن استعراض مُختلِف الإحصائيّات المتعلّقة بتصنيف المخالفات المرتكبة حسب النوع وتوزيعها حسب الهيئات الفرعيّة للانتخابات.

وعقِب التداول والنقاش بشأن هذه المسألة، أذِنَ مجلس الهيئة بإجماع أعضائه بإقرار الإجراءات المقترحة بخصوص مآل المخالفات المرصودة إبّان الحملة الانتخابيّة وفترة الصّمت الانتخابي للانتخابات الرئاسيّة-6 أكتوبر 2024.

وتبعا للتثبّت من مدى احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابيّة وتمويلها تطبيقا لمقتضيات الفصل 143 من القانون الانتخابي ، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه المصادقة على محاضر مراكز الجمع والقرارات التصحيحيّة الصادرة عنها، إضافة إلى المصادقة على محضر المكتب المركزي المكلّف بجمع نتائج الاقتراع.

وتأسيسًا على ذلك، صادق مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بإجماع أعضائه على القرار المؤرّخ في 7 أكتوبر 2024 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 وفقا للبيانات الموالية:

أوّلا/ المعطيات العامّة المتعلّقة بالاقتراع والفرز والتجميع:

• العدد الجملي للناخبين المسجّلين: 9 753 217 ناخبا، يتوزّعون كما يلي:

1. توزيع المسجّلين بالداخل والخارج: 9 110 407 بنسبة 93.4% بالداخل - 642 810 بنسبة 6.6% بالخارج،
2. توزيع المسجّلين حسب النوع الاجتماعي: 4 914 690 بنسبة 50.4% من الإناث - 4 838 527 بنسبة 49.6% من الذكور،
3. توزيع المسجّلين حسب الفئات العمريّة: 3 175 709 من الفئة العمريّة (18-35 سنة) - 2 129 560 من الفئة العمريّة (36-45 سنة) - 2 472 406 من الفئة العمريّة (46-60 سنة) - 1 975 542 من الفئة العمريّة التي تفوق 60 سنة.

• العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 2 808 548 ناخبا،
• العدد الجملي للأصوات المصرّح بها لكلّ المترشّحين: 2 689 408 صوتاً،
• العدد الجملي لأوراق التصويت الملغاة: 84 953 ورقة،
• العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء: 34 187 ورقة.

ثانيا/ عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ مترشّح:

وتبعا لحصول المترشّح، السيّد قيس سعيّد على الأغلبيّة المطلقة للأصوات المصرّح بها، تُصرّح الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بفوزه في الانتخابات الرئاسيّة-6 أكتوبر 2024 من الدورة الأولى.

وتُلحق بالقرار المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 جداول تتضمّن عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ مترشّح في النطاق الترابي الراجع بالنظر لكلّ مركز من مراكز الجمع التابعة للهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل والخارج وعددها 34 مركزا.
كما أذِن المجلس بتعليق القرار المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 بمقرّات الهيئة وإدراجه بالموقع الإلكتروني للهيئة عملا بمقتضيات الفصل 144 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاحقة، وآخرها القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024 المؤرّخ في 28 سبتمبر 2024.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة السادسة و55 دقيقة مساءً.
تونس في 7 أكتوبر 2024.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
فاروق بوعسكر

عدد 127 | صفحة 5253

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
بتاريخ 11 أكتوبر 2024
(عدد 24 لسنة 2024)

انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 ابتداءً من الساعة السابعة مساءً بفضاء مركز الموسيقى العربيّة والمتوسّطيّة بقصر النجمة الزهراء الكائن بضاحية سيدي بوسعيد بتونس العاصمة، وذلك بحضور السيّدة والسادة رئيس وأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الآتي ذكرهم:

• السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والناطق الرسمي باسم الهيئة،
• السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد أيمن بوغطّاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وحضر الاجتماع ممثّلون عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة.

جدول الأعمال (نقطة وحيدة):

• التداول بشأن النتائج النهائيّة للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024.

مُـداولات الجلسة:

افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا النقطة الوحيدة المضمّنة بجدول الأعمال، مُعلنا عن عقْدِ نقطة إعلاميّة عَقِب انتهاء أشغال المجلس وفي حدود الساعة السابعة والنصف مساءً، يكون موضوعُها التصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024.

وفي مُستهلّ الجلسة، سَجّل مجلس الهيئة انقضاء أجل الطعن في النتائج الأوّليّة للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 (ثلاثة أيّام ابتداءً من تاريخ التعليق بمقرّات الهيئة)، دون ورود أيّ طعنٍ من قِبل المترشّحين المقبولين نهائيّا عملا بالمقتضيات الواردة بالفصل 145 مكرّر (جديد) من القانون الانتخابي، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024 المؤرّخ في 28 سبتمبر 2024.

وتبعا لذلك، وعملا بالأحكام المضمّنة بالفقرة الثانية (جديدة) من الفصل 148 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاحقة، وآخرها القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024 المؤرّخ في 28 سبتمبر 2024، التي تنصّ على ما يلي: "غير أنّه بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسيّة، تُصرّح الهيئة بالنتائج النهائيّة للانتخابات في أجل 48 ساعة من توصّلها بآخر قرار صادر عن محكمة التعقيب بخصوص الطّعون المتعلّقة بالنتائج الأوليّة للانتخابات الرئاسيّة أو بعد انقضاء أجل الطّعن، وذلك بقرارٍ يُنشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة"، قرّر مجلس الهيئة المصادقة على النتائج النهائيّة للانتخابات الرئاسيّة كما وردت في القرار المؤرّخ في 7 أكتوبر 2024 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوليّة للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 (محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 23 لسنة 2024 بتاريخ 7 أكتوبر 2024).

وتأسيسًا على ذلك، صادق مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بإجماع أعضائه على القرار عدد 552 لسنة 2024 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2024 المتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 وفقا للبيانات الموالية:

أوّلا/ المعطيات العامّة المتعلّقة بالاقتراع والفرز والتجميع:

• العدد الجملي للناخبين المسجّلين: 9 753 217 ناخبا،
• العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 2 808 548 ناخبا،
• العدد الجملي للأصوات المصرّح بها لكلّ المترشّحين: 2 689 408 صوتاً،
• العدد الجملي لأوراق التصويت الملغاة: 84 953 ورقة،
• العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء: 34 187 ورقة.

ثانيا/ عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ مترشّح:

وتبعا لحصول المترشّح، السيّد قيس سعيّد على الأغلبيّة المطلقة للأصوات المُصرّح بها، تُصرّح الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بفوزه نهائيّا في الانتخابات الرئاسيّة-6 أكتوبر 2024.

كما أذِنَ المجلس بنشر القرار الترتيبي عدد 552 لسنة 2024 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وتنفيذه حالاً عملا بمقتضيات الفصل 148 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاحقة، وآخرها القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024 المؤرّخ في 28 سبتمبر 2024.

وأَذِنَ المجلس كذلك بتوجيه القرار الترتيبي عدد 552 لسنة 2024 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2024 المتعلّق بالتصريح
بالنتائج النهائيّة للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 إلى كلٍّ من السيّد رئيس مجلس نوّاب الشعب والسيّد رئيس المجلس
الوطني للجهات والأقاليم قصد استيفاء الاستعدادات والترتيبات التنظيميّة لعَقْد جلسة أداء اليمين الدستوريّة لرئيس
الجمهوريّة المنتخب أمام المجلسيْن المجتمعيْن معا، وذلك عملا بالمقتضيات المضمّنة بالفصل 92 من الستور.
واختتم المجلس أشغاله بإعلان رئيسه عن انتهاء مسار الانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 بعد عملٍ دؤوب ومُضنٍ
قادته الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بكلّ مُكوّناتها منذ صدور الأمر عدد 403 لسنة 2024 المؤرّخ في 2 جويلية 2024
المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024، حيث ظلّت خلاله وفيّةً لمبادئها ومحافظةً على مهنيّتها وحيادها
واستقلاليّة قراراتها وحريصةً كلّ الحرص على انتهاج الممارسات الفضلى في المجال الانتخابي قصد تأمين انتخابات حرّةٍ
ونزيهةٍ. وبفضل ما راكمته الهيئة في مجال تنظيم الانتخابات لأكثرَ من عقْدٍ من الزمن وتظافر كافّة الجهود، تمّ إنجاز
مُختلِف العمليّات المقرّرة في الروزنامة الانتخابيّة واجتياز جميع المراحل التي استعدّت لها الهيئة استعدادا مُحكما. وجدّد
رئيس الهيئة شكره وامتنانه للأسرة الموسّعة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ولكافّة الشركاء لما بذلوه من جهود في سبيل
إنجاح الاستحقاق الانتخابي الرئاسي لسنة 2024.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة السابعة و25 دقيقة مساءً.
تونس في 11 أكتوبر 2024.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
فاروق بوعسكر

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ت د و ب (د) : 0330 9061 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 18 أكتوبر 2024"