إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعل جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 16 أوت 2024 بترقية السيد عياض الزعيم، متصرف رئيس للداخلية، إلى رتبة متصرف عام للداخلية ابتداء من 18 جويلية 2024،
وعلى القرار المؤرخ في 20 أوت 2024 المتعلق بتكليف السيد عياض الزعيم، متصرف رئيس للداخلية، بمهام مدير التعويضات ونفقات الرعاية الصحية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد عياض الزعيم، متصرف عام للداخلية، المكلف بمهام مدير التعويضات ونفقات الرعاية الصحية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - يرخص للسيد عياض الزعيم في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 22 أوت 2024 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 سبتمبر 2024.
وزير الداخلية
خالد النوري