إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضائع وتدليس المواد الغذائية أو المواد الفلاحية أو الطبيعية، كما هو متمم ومنقح بالأمر العلي المؤرخ في 4 أكتوبر 1956،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 47 لسنة 2022 المؤرخ في 4 جويلية 2022، وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1506 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 1629 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية،
وعلى الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 المتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية،
وعلى الأمر عدد 3726 لسنة 2009 المؤرخ في 14 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم جني الزيتون ونقله وخاصة الفصل 4 منه، وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير البيئة والتنمية المستديمة المؤرخ في 8 مارس 2006 المتعلق بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بالإجراءات البيئية الملزم باحترامها صاحب الوحدة أو طالبها بالنسبة لأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 31 أكتوبر 2006 المتعلق بتحديد الشروط الفنية والصحية الدنيا المستوجبة بمعاصر الزيتون،
وباقتراح من اللجنة الوطنية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون،
وبناء على رأي اللجان الجهوية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون.
قررا ما يلي:
الفصل الأول - يحدد تاريخا انطلاق وغلق موسم جني وتحويل الزيتون 2025/2024 على النحو التالي:
الولاية تاريخ فتح الموسم تاريخ غلق الموسم
تونس | 25 أكتوبر 2024 | 31 جانفي 2025
أريانة | 7 نوفمبر 2024 | 31 جانفي 2025
منوبة | 28 أكتوبر 2024 | 31 جانفي 2025
بن عروس | 20 أكتوبر 2024 | 28 فيفري 2025
بنزرت | 28 أكتوبر 2024 | 28 فيفري 2025
نابل | 25 أكتوبر 2024 | 28 فيفري 2025
زغوان | 25 أكتوبر 2024 | 28 فيفري 2025
باجة | 30 أكتوبر 2024 | 10 مارس 2025
جندوبة | 1 نوفمبر 2024 | 28 فيفري 2025
الكاف | 30 أكتوبر 2024 | 28 فيفري 2025
سليانة | 29 أكتوبر 2024 | 28 فيفري 2025
ص 5477الولاية تاريخ فتح الموسم تاريخ غلق الموسم
سوسة | 24 أكتوبر 2024 | 28 فيفري 2025
المنستير | 25 أكتوبر 2024 | 8 مارس 2025
المهدية | 25 أكتوبر 2024 | 31 مارس 2025
القيروان | 17 أكتوبر 2024 | 31 مارس 2025
القصرين | 1 نوفمبر 2024 | 28 فيفري 2025
سيدي بوزيد | 16 أكتوبر 2024 | 31 مارس 2025
صفاقس | 16 أكتوبر 2024 | 31 مارس 2025
قفصة | 14 أكتوبر 2024 | 28 فيفري 2025
قابس | 18 أكتوبر 2024 | 15 فيفري 2025
مدنين | 20 أكتوبر 2024 | 15 فيفري 2025
تطاوين | 21 أكتوبر 2024 | 21 فيفري 2025
قبلي | 1 نوفمبر 2024 | 31 جانفي 2025
توزر | 1 نوفمبر 2024 | 31 جانفي 2025
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2024.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة اطلع عليه فاطمة ثابت حرم شيبوب رئيس الحكومة
كمال المدوري