إن رئيس الحكومة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 13 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جانفي 2015،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 مارس 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف كتابة محكمة بالمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 5 أكتوبر 2015.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تفتح بالمحكمة الإدارية يوم 13 جانفي 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرف كتابة محكمة بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية.
الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 13 ديسمبر 2024.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2024.
رئيس الحكومة
كمال المدوري