قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 25 نوفمبر 2024 يتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى.

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021،

وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،

وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،

وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،

وعلى الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى، وخاصة الفصل 6 منه.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تتم المصادقة على دليل الإجراءات الخاص بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى الملحق بهذا القرار.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 نوفمبر 2024.

رئيس الحكومة

كمال المدوري

(الملحق)

دليل الإجراءات الخاص بإنجاز
المشاريع العمومية الكبرى

الفصل الأول: يضبط هذا الدليل طرق إبرام الصفقات المتعلقة بالمشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي وبالمشاريع العمومية الكبرى المعطلة التي تندرج في مجال تطبيق الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى.

الفصل 2: يتم اقتراح طرق إبرام الصفقات المتعلقة بالمشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي وبالمشاريع العمومية الكبرى المعطلة ضمن تقرير الهيكل العمومي المعني الذي يعرضه الوزير القطاعي على أنظار لجنة المشاريع الكبرى طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى.

الفصل 3: تعهد الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى إلى المصالح المختصة الراجعة بالنظر إلى الكتابة العامة للحكومة.
تتكفّل الكتابة القارة بالنظر في التقرير المقدّم من الوزير القطاعي حول المشروع المقترح إدراجه من بين المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي والمشاريع العمومية الكبرى المعطلة. كما تتعهّد بالنظر في التقرير الخاص للجنة الفنية والتثبت من احترامه للإجراءات المتعلقة بإبرام عقود المشاريع ومطابقتها للتراتيب المنطبقة عليها. وتقدّم الكتابة القارة مقترحاتها لرئيس اللجنة للبت فيها.

الباب الأول
التفاوض المباشر

الفصل 4: يمكن للهياكل العمومية إبرام صفقات بالتفاوض المباشر طبقا لأحكام الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى أعلاه في الحالات التالية:

1. المشاريع التي تندرج في إطار التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف ما لم تنص اتفاقيات التعاون على خلاف ذلك.
2. المشاريع التي لا يمكن، لأسباب فنية، أن يوكل إنجازها إلا إلى متعامل اقتصادي بعينه، أو مالكي براءات اختراع مسجّلة طبقا للتشريع التونسي وذلك سواء من قبلهم شخصيا أو من قبل ممثليهم، أو متعامل اقتصادي وحيد.
3. حالة التأكد القصوى.
4. الحالات التي تستوجبها متطلّبات الأمن العام والدفاع الوطني.

كما يتم إبرام الصفقات بالتفاوض المباشر كلّما اقتضت المصلحة العليا للبلاد ذلك.

الفصل 5: تتولى اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى القيام بالمهام التالية:

• التفاوض حول قيمة الصفقة وطرق الخلاص والآجال.
• التفاوض حول الشروط الفنية وكيفية الانجاز والبنود التعاقدية.

يمكن للجنة في إطار ممارستها لمهامها الاستعانة بخبراء أو مختصين في المجال أو مكاتب دراسات متخصصة.
تُدوّن اللجنة أعمالها بمحاضر جلسات وتعدّ تقريرا حول أسباب اللجوء إلى إبرام الصفقة بالتفاوض المباشر وتبين الفوائد الثابتة من حيث كلفة الإنجاز أو آجال وظروف التنفيذ.

الباب الثاني
التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أوّلي

الفصل 6: يمكن اللجوء إلى التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أوّلي خاصة في الحالات التالية:

• المشاريع المعقّدة من الناحية الفنية أو المالية،
• المشاريع ذات التكنولوجيا الجديدة والتي تشهد تطورات تكنولوجية متسارعة،
• المشاريع التي تكتسي صبغة خصوصية من الناحية الفنية أو ذات تكنولوجيا جديدة،
• المشاريع بصيغة "المفتاح في اليد"

تتولى اللجنة الفنية ضبط برنامج لتنفيذ إجراء التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أولي يتضمن الأهداف
والنتائج المرتقبة القابلة للتثبت أو الحاجيات الواجب تلبيتها.

الفصل 7: تُنظّم إجراءات التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أوّلي وفقا للمراحل التالية:

• مرحلة الانتقاء الأولي،
• مرحلة التفاوض المباشر.

القسم الأول

مرحلة الانتقاء الأولي

الفصل 8: يتولى الهيكل العمومي الإعلان عن طلب إبداء الرغبة في المشاركة طبقا لكراس العناصر المرجعية للاختيار الذي يضبط الأهداف والنتائج المرتقبة أو الحاجيات الواجب تلبيتها وشروط المشاركة والمنهجية والمعايير التي يتم على أساسها اختيار المترشحين وخاصة الضمانات المهنية والمراجع المماثلة.

الفصل 9: يتم إصدار الإعلان عن طلب إبداء الرغبة في المشاركة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول الترشحات بواسطة الصحافة وبأي وسيلة إشهار أخرى مادية أو لامادية.

يجب أن يتضمن نص الإعلان عن طلب إبداء الرغبة في المشاركة خاصة ما يلي:

• موضوع العقد،
• المكان والتوقيت الذي يمكن الاطلاع فيه على الوثائق المكونة لنظام الانتقاء،
• المكان والتاريخ الأقصى لقبول الترشحات وساعة جلسة فتح الظروف،
• المدة التي يبقى فيها المترشحون ملزمون بترشحاتهم.

الفصل 10 : يلتزم المترشحون بترشحاتهم بمجرد تقديمها لمدة ستين (60) يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدد لقبول الترشحات إلا إذا حدد نظام الانتقاء مدة أخرى على ألا تتجاوز هذه المدة في كل الحالات تسعون (90) يوما.

الفصل 11: يمكن للمترشح تقديم ترشحه بصفة فردية أو في إطار مجمّع. ولا يمكن لأي مشارك قدّم ترشحا مشتركا في إطار مجمّع أن يقدم ترشحا مستقلا بصفة فردية لحسابه الخاص أو في إطار مجامع أخرى.

الفصل 12: يجب أن ينصّ نظام الانتقاء الأوّلي خاصة على البيانات التالية:

1. مميزات المشروع موضوع عقد الصفقة وخاصياته الفنية وموقعه وضبط الالتزامات العامة للمترشحين وللمشتري العمومي،
2. شروط المشاركة ومعايير ومنهجية الانتقاء،
3. كيفية اطلاع المترشحين على المعلومات والمعطيات والحصول على الوثائق الخاصة بالمشروع،
4. موضوع عقد الصفقة وطريقة طلب الاستفسارات والتوضيحات من قبل المترشحين،
5. التاريخ الأقصى لتقديم الترشّحات،
6. الوثائق الإدارية المكوّنة لنظام الانتقاء الأوّلي وخاصة منها:

• بطاقة إرشادات خاصة بالمترشح،
• ما يعادل مضمونا من السجل الوطني للمؤسسات بالنسبة إلى المترشحين غير المقيمين، وذلك حسب ما تنص عليه تشريعات بلدانهم،
• ما يعادل شهادة في عدم التفليس أو التسوية القضائية أو ما يعادل ذلك بالنسبة إلى المترشحين غير المقيمين، وذلك حسب ما تنص عليه تشريعات بلدانهم،
• نسخة من نظام الانتقاء الأولي ومن الوثيقة المتضمّنة للإجابة على استفسارات وملاحظات المترشحين مؤشرا على جميع صفحاته وممضاة من قبل المترشحين،
• القوائم المالية للمترشح غير المقيم،
• تصريح على الشرف يقدمه المترشحون يلتزمون بموجبه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات عقد الصفقة ومراحل إنجازه وعدم الوجود في حالة تضارب مصالح،

الفصل 13: توجّه الظروف المحتوية على الترشحات عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عن طريق البريد السريع كما يمكن إيداعها مباشرة بمكتب ضبط الهيكل العمومي مقابل وصل إيداع.
وتسجل هذه الظروف عند تسلمها في مكتب الضبط المعين للغرض كما تسجل في سجل خاص حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد فتحها.

الفصل 14: تكون جلسات فتح الترشحات علنية وتعقد الجلسات وجوبا في نفس اليوم المحدد للتاريخ الأقصى لقبول الترشحات.
ويمكن لكل العارضين حضور الجلسات العلنية لفتح الترشحات وذلك في المكان والتاريخ والساعة المحددين بنص الإعلان عن طلب إبداء الرغبة في المشاركة.
يمكن أن تنص كراسات الشروط على خلاف ذلك وبصفة استثنائية لاعتبارات الأمن العام والدفاع الوطني.

الفصل 15: تتولى اللجنة الفنية إعداد تقرير تقييم الترشحات يتضمن تفاصيل ونتائج أعمالها ويبين المراحل والمنهجية المتبعة في تقييم الترشحات وإسناد الأعداد وترتيب المترشحين والعارض المقترح التفاوض معه مباشرة.

القسم الثاني
دعوة المترشح إلى تقديم عرضه وإجراء التفاوض

الفصل 16: تتولى اللجنة الفنية دعوة المترشح الذي تمّ انتقاؤه حسب الترتيب الذي أفرزته منهجية الانتقاء قصد الانطلاق في أعمال التفاوض.
ويكون موضوع التفاوض حول الحلول المقترحة، والجوانب الفنية، والجوانب الإجرائية والمالية وغير ذلك من الخصائص الأخرى التي يراها المشتري العمومي وثيقة الصلة بالمشروع.
وفي صورة عدم التوصل إلى نتيجة مثمرة مع صاحب المرتبة الأولى يتم اعتماد نفس المنهجية بالنسبة لبقية المترشحين حسب ترتيبهم التفاضلي.
ويتم تدوين جميع أعمال التفاوض في محاضر.

الفصل 17: تتولى اللجنة الفنية إعداد تقرير نهائي يتضمن كامل مراحل الانتقاء ونتائج التفاوض مع بيان الفوائد الثابتة في كلفة إنجاز المشروع والآجال والتنفيذ، ويعرض هذا التقرير على الهيكل العمومي الذي يتولى إعداد مذكرة في الغرض تتضمن مقترحاته لإسناد الصفقة، يحيلها مرفقة بالتقرير على لجنة المشاريع الكبرى برئاسة الحكومة لتتولى إبداء الرأي والمصادقة.

الباب الثالث
الاستشارة

الفصل 18: يمكن إنجاز صفقات المشاريع العمومية الكبرى عن طريق الاستشارة. وتتم استشارة المتعاملين الاقتصاديين الذين تتوفر فيهم الضمانات المهنية والمالية لحسن إنجاز المشاريع المعنية أو إتمامها.
يتم اعداد قائمة للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بالاستشارة بالاعتماد على دراسة السوق الوطنية والعالمية وعلى المتعاملين الاقتصاديين الذين شاركوا في انجاز مشاريع مماثلة.

الفصل 19: يعد المشتري العمومي ملف الاستشارة ويتمّ توجيهه مباشرة إلى المتعاملين الاقتصاديين الذين تتوفر فيهم الضمانات المهنية والمالية لحسن إنجاز المشاريع المعنية أو إتمامها.

الفصل 25: يتعين على صاحب الصفقة إمضاء عقد الصفقة بمجرد توصله به. وتدخل الصفقة حيز التنفيذ بعد إمضائها من قبل صاحب الصفقة.

الفصل 26: يتولى صاحب الصفقة تسجيل عقد الصفقة وتقديم الضمان النهائي وذلك في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الصفقة.

الفصل 27: يجب أن تنص كراسات الشروط على الأجل أو الآجال المحددة لإنجاز الطلبات موضوع الصفقة ويمكن أن تخول كراسات الشروط للمشاركين تحديد أجل أو آجال تنفيذ مختلفة في الحالات التي تبرر ذلك.

الفصل 28: لا يمكن لصاحب الصفقة أن يقدم أي اعتراض أو تحفظ في صورة الزيادة أو النقصان في حجم الطلبات ما لم يتجاوز التغيير نسبة من المبلغ الأصلي للصفقة تضبطها كراسات الشروط.

في صورة تجاوز الزيادة ذلك الحد يمكن لصاحب الصفقة طلب فسخ الصفقة دون المطالبة بأي تعويض على أن يوجه طلبا كتابيا في ذلك إلى المشتري العمومي في أجل ثلاثين (30) يوما من تسلمه الوثيقة التي تنجر عنها الزيادة المذكورة.

الفصل 29: يجب أن تعرض على لجنة المشاريع الكبرى مشاريع الملاحق التي تؤدي إلى زيادة في حجم الطلبات بمبلغ يفوق النسبة المنصوص عليها بالصفقة.

الفصل 30: لا يمكن إدخال أي تغيير يتعلق بالبنود الإدارية أو المالية أو الفنية للصفقة بعد إسنادها إلا بمقتضى ملحق كتابي يتم إمضاؤه من المشتري العمومي وبعد عرضه على لجنة المشاريع الكبرى.

الفصل 31: تضبط كراسات الشروط الضمانات المالية الواجب تقديمها بما يتلاءم مع خصوصية المشروع وأهميته.

الفصل 32: يمكن لصاحب الصفقة طلب رهن الصفقة المسندة إليه مع مراعاة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال الرهن. ويجب أن تنص كراسات الشروط على الشروط والإجراءات المتعلقة بالرهن. ويخضع عقد الرهن إلى التسجيل وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 33: يجب أن تنصّ كراسات الشروط على الحالات التي يحق فيها لأحد الطرفين فسخ الصفقة وتفسخ الصفقة وجوبا في الحالات التالية:

■ عند وفاة صاحب الصفقة إلا إذا قبل المشتري العمومي مواصلة التنفيذ مع الورثة أو الدائنين أو المصفّي،

■ في حالة عجز واضح ودائم لصاحب الصفقة،

■ في حالة إفلاس صاحب الصفقة إلا إذا قبل المشتري العمومي العروض المقدمة من الدائنين.

في جميع الحالات المذكورة بهذا الفصل لا يحق لصاحب الصفقة أو القائمين محله مطالبة المشتري العمومي بأي تعويض.

الفصل 34: يجب أن يتم في شأن كل صفقة إعداد ملف ختم نهائي يتم عرضه على لجنة المشاريع الكبرى في أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات موضوع الصفقة ويتم فيه عرض تقرير مفصل حول ظروف إنجاز الصفقة علاوة على تقرير يتضمن أعمال مكاتب المساندة الفنية التي تم اللجوء إليها عند الاقتضاء.