ع/ر | عدد املطالب ع/ر | عدد املطالب ع/ر | عدد املطالب

الفرعية | الفرعية | الفرعية

1 | أريانة | 215 | 10 | تطاوين | 170 | 19 | صفاقس 1 | 277

2 | القصرين | 462 | 11 | توزر | 167 | 20 | صفاقس 2 | 250

3 | القيروان | 430 | 12 | تونس 1 | 243 | 21 | قابس | 309

4 | الكاف | 325 | 13 | تونس 2 | 202 | 22 | قبلي | 142

5 | املنستير | 349 | 14 | جندوبة | 284 | 23 | قفصة | 350

6 | املهديّة | 340 | 15 | زغوان | 174 | 24 | مدنين | 269

7 | باجة | 326 | 16 | سليانة | 350 | 25 | منوبة | 200

8 | بن عروس | 273 | 17 | سوسة | 422 | 26 | نابل 1 | 234

9 | بنزرت | 352 | 18 | سيدي بوزيد | 470 | 27 | نابل 2 | 192

املجموع العام 7777 وإعماال ألحكام الفصول من 12 إلى 19 من القرار الترتيبي عدد 8 لسنة 2023 املؤرّخ في 3 أكتوبر 2023 املتعلق بضبط قواعد وإجراءات الترشح النتخابات أعضاء املجالس املحلية والترشح لقرعة اختيار النواب من ذوي اإلعاقة لسنة 2023، استوفت الهيئات الفرعية لالنتخابات إجراءات النظر والبت في مطالب الترشح

املودعة، وقررت رفض 543 مطلبا .كما سجلت الهيئة انسحاب 29 مترشحا. 1

وتبعا لذلك، أعلنت الهيئة عن عدد املطالب املقبولة أوليا عقِب استيفاء عملية البت فيها، وقد بلغ عددها الجملي 7205 مطلبا2.

كما تولت الهيئة اإلعالم بقرارات البت، وذلك طبقا للقانون ووفقا لآلجال املضمنة بقرار الروزنامة، كما تولت تعليق ونشر قائمات املترشحين املقبولين أوليا لالنتخابات املباشرة لعضوية املجالس املحلية لسنة 2023، وكذلك الشأن بالنسبة إلى القائمات األولية للمترشحين لعملية القرعة املتعلقة باملقاعد اإلضافية املخصّصة لذوي اإلعاقة باملجالس املحليّة لسنة 2023.

1ّ

تم رفض 495 مطلب ترشح لالنتخابات املباشرة و48 مطلبا لعملية القرعة.

2 بلغ العدد الجملي للمطالب املقبولة أوليا لالنتخابات املباشرة 6177 مطلب ترشح، في حين بلغ العدد الجملي للمطالب املقبولة أوليا لعملية القرعة

1028 مطلب ترشح.

107

القسم الثالث: التكوين في الترشحات النتخابات أعضاء املجالس املحلية ولعملية القرعة املتعلقة باملقاعد اإلضافية لذوي اإلعاقة باملجالس املحلية لسنة 2023

بادرت الهيئة بإعداد وتصميم دليل الترشحات الخاص بانتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023، فضال عن دليل املترشح النتخابات أعضاء املجالس املحلية -24 ديسمبر 2023، إضافة إلى بقية املحامل والوثائق ومواد التكوين، على غرار وصوالت االنتظار وسِجالت االستقبال والتسجيل والسِجل اليدوي للترشحات ووصوالت إيداع ترشح يدوي وسِجالت مكاتب الضبط بمكاتب املداوالت.

ويهدف دليل الترشحات النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 ،الذي يعد أهم محمل للتكوين، إلى تبسيط وتوضيح كافة البيانات املتعلقة بقواعد وإجراءات الترشح لهذا االستحقاق االنتخابي،وهو يستهدف كافة املتدخلين في العملية االنتخابية. ويستند الدليل املعد من قِبل الهيئة إلى القانون املتعلق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات والقانون االنتخابي واملرسوم عدد 10 لسنة 2023 والقرار الترتيبي للهيئة عدد 8 لسنة 2023 املؤرخ في 3 أكتوبر 2023، ليقدم بصفة مبسطة ومفصلة وخالية من التعقيدات قواعد وشروط وإجراءات الترشح لعضوية املجالس املحلية والترشح لقرعة اختيار النواب من ذوي اإلعاقة لسنة 2023 وآجال وآليات تقديم املطالب وطرق النظر والبت فيها، كما يوضح إجراءات الطعن في قرارات الهيئة املتعلقة بالترشحات وآجالها وإجراءات سحب الترشحات. وأمنت الهيئة عملية طِباعة نسخ هامة من هذه الوثيقة التفسيرية واملرجعية قصد توزيعها على املتكونين ، عالوة على تذييلها بمختلِف الوثائق والنماذج املستوجبة إليداع الترشحات وكذلك القرار الترتيبي املتعلق ب ضبط قواعد وإجراءات الترشح النتخابات أعضاء املجالس املحلية والترشح لقرعة اختيار النواب من ذوي اإلعاقة لسنة 2023.

كما تولت الهيئة إعداد خطة دقيقة لتكوين املوارد البشرية وعقد الدورات التكوينية استعدادا ملرحلة قبول الترشحات التي تعد هامة ومفصلية ضمن مراحل االستحقاق االنتخابي، ديدنها في ذلك تفعيل مبدإ اإلتاحة وتوحيد اإلجراءات وتبسيطها وتيسير مهمةكافة األطراف املعنية، ال سيما أعوان الهيئة. وعقدت الهيئة للغرض ملتقى أول حول اإلعداد ملرحلة قبول الترشحات، وذلك يومي 14 و15 أكتوبر 2023 لفائدة أعضاء الهيئات الفرعية لالنتخابات. كما عقدت ملتقى ثان يومي 17 و18 أكتوبر 2023 لفائدة املنسقين الجهويين وعدد من إطارات اإلدارة املركزية، فضال عن املكلفين بالنظم املعلوماتية باإلدارات الفرعي ة لالنتخابات. وعموما، تمحور التكوين خالل هذ يْن املوعديْن حول العناصر األساسيّة اآلتي بيانها:

• عرض حول أبرز محطات الروزنامة االنتخابية واآلليات التنظيمية املت بعة،

• اإلطار القانوني املنظِم لقبول الترشحات النتخابات أعضاء املجالس املحلية وعملي ة القرعة الختيار النواب من ذوي اإلعاقة لسنة 2023، وتحديدا شروط الترشح وإجراءاته وآلي ات االستكمال والتصحيح والنظر والبت في املطالب املودعة وآجال وطرق سحبها، فضال عن إجراءات الط عن في قرارات الهيئة املتعلقة بالترشحات،

• اإلجراءات العملياتية واللوجستية،من خالل توضيح مراحل وخطوات إيداع الترشحات،

108

• املخطط االتصالي للهيئة إبان مرحلة قبول الترشحات والتوجهات العام ة للهيئة،

• منظومة الترشحات وقبول التزكيات،وتحديدا آليات الولوج واالستخدام والتحيين .

وأتاحت الهيئة لجميع املستخدمين من أعوانها منصة خاصة باختبار مختلِف التطبيقات وم عالجة املالحظات formation.isie.tn، السيما منظومة الترشحات والتزكيات، وذلك بهدف التأكد من صحة وظائف املنظومات. كما عقدت الهيئة عددا من الدورات التكوينية عن بعد لتعريف كافة املتدخلين بمنظومة الترشحات وقبول التزكيات وكيفية استخدامها.ويبرز الجدول املوالي الفئات املستهدفة من عقد هذه الدورات وتاريخ انعقادها:

الدورات التكوينية املنعقدة عن بعد للتعريف بمنظومة التصرف في الترشحات والتزكيات

الفئات املستهدفة من التكوين تاريخ انعقاد الدورات التكوينيّة

املديرون الجهويون واملكلفون بالتكوين واملكلفون بالشؤون القانونية

17 و18 أكتوبر 2023

واملكلفون بالنظم املعلوماتية

املديرون الجهويون واألعوان املكلفون باملنظومات اإلعالمي ة

20 أكتوبر 2023

ومساعدوهم باإلدارات الفرعية لالنتخابات

واعتبارا لألهمية التي ت وليها الهيئة لهذه املرحلة كبقية مراحل املسار ، فقد حرِصت على مزيد تفعيل منظومة التعلم عن بعد، وذلك من خالل تطوير منصة أكثر فاعلي ة ونجاعة isielearning.isie.tn، حيث تم 1

إبرام عدد من االتفاقيات مع شركاء الهيئة بهذا الخصوص بما من شأنه أن يسهم في إنشاء أرضية مالئمة لتأمين الجوانب اللوجستية والتقنية والبيداغوجية لتركيز املنصة وإنجاز أنشطة التكوين على املستويين املركزي والجهوي. وتمّ في هذا الصدد تنظيم الدورات التكوينيّة التقنيّة املستوجبة وتخصيص الخوادم إليواء منصة التعلم عن بعد وتركيزها،فضال عن توفير خدمة املرافقة التقنية لفائدة إطارات الهيئة قصد استغالل املنصة لتصميم محتويات بيداغوجية.

وعمدت الهيئة في هذا اإلطار إلى إعداد هيكلة جديدة للمحاور الخاصة بمنصة التكوين عن بعد بما يراعي وضوح املحتوى وتنوعه وسالسة التعامل مع املحاور والوحدات ويوفر تمارين تفاعلي ة واختبارات.وتستند تلك الهيكلة أساسا إلى ضبط اإلطار العام للتكوين وتحديد الوحدات التكوينية وإدراج مراجع للتحميل،فضال عن تمكين املستخدمين من إجراء االختبارات التقييمية.

وتم إبان مرحلة قبول الترشحات التركيز على إعداد وحدتين تكوينيتين تعلقت بشروط وإجراءات الترشح، فضال عن البت في الترشحات. وقد بلغ العدد الجملي للمنضمين إلى الوحدتين التكوينيتين عبر املنصة 2184 متكونا،وبلغ عدد الناجحين في االختبارات والحاصلين على شهائد 264 شخصا.

1أبرمت الهيئة عددا من االتّفاقيّات اإلطاريّة مع جامعة تونس االفتراضيّة والوكالة التونسيّة للتكوين املنهي واملركز الوطني لتكوين املكوّنين وهندسة التكوين واملركز الدولي لتكوين املكوّنين والتجديد البيداغوجي،فضال عن وزارة التربية.

109

القسم الرابع: النزاعات املتعلقة بالترشحات النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 ومآالتها

خضعت قرارات الهيئةبخصوص الترشحات لعضوية املجالس املحلية لسنة 2023 إلى الطعن ابتدائيا أمام الدوائر االبتدائية املتفرعة عن املحكمة اإلدارية بالجهات املختصة ترابيا واستئنافيا أمام الدوائر االستئناف يّة باملحكمة اإلداريّة. وتبعا لصدور قرارات الهيئات الفرعيّة لالنتخابات بخصوص قبول أو رفض مطالب الترشح لالنتخابات املباشرة لعضوية املجالس املحلية لسنة 2023 في مختلِف الدوائر االنتخابية املحلية، تمالطعن في العديد منهامن قِبل املترشحين الذين رفضت ملفاتهم. وقد آلت نتائج الطعون املتعلقة بالترشحات لالنتخاباتاملباشرةلعضويةاملجالساملحلية لسنة 2023 إلى ما يلي:

• مآل الطعون فيالطوراالبتدائي:

بلغ العدد الجملي للطعون الخاصة بالترشحات في الطور االبتدائي 58 طعنا، انتهت الدوائر االبتدائية املتفرعة عن املحكمةاإلدارية إلىما يلي:

1. طرحأربعة(4) قضايا،

2.رفض 51 طعنا شكال،

3.قبولطعنين (2) شكال والقضاء برفضهما أصال،

4.قبولطعن وحيدشكالوأصالوالقضاءبتغييرترتيباملترشحبالهيئةالفرعية لالنتخابات صفاقس 2. - مآل الطعون فيالطوراالستئنافي:

بلغ العدد الجملي للطعوناملرفوعة أمام الدوائر االستئنافيّة باملحكمة اإلداريّة 6 طعون باالستئناف، انتهت جميعها بالرفض.وعموما، لم تفضِالنزاعاتاملتعلقةبالترشحاتإلىإلغاءأوإضافةأيمترشح . القسم الخامس: اإلحصائيات النهائية املتعلقة بالترشحات النتخابات أعضاء املجالس املحلية ولعمليةالقرعةاملتعلقةباملقاعد اإلضافيةلذوي اإلعاقةباملجالس املحلية لسنة 2023 تبعا النقضاء الطعون، أعلنت الهيئة عن قائمات املترشحين املقبولين نهائيا لالنتخابات املباشرة فضال عنالقائماتالنهائيةللمترشحينلعمليةالقرعةاملتعلقةباملقاعد اإلضافيةاملخصصةلذوياإلعاقةباملجالس

املحلية طبقا لآلجال املضمنة بقرار الروزنامة. وقد أسفرت مرحلة الترشحات عن القبول النهائي ل 7205 1

1ينصّ الفصل 12 (جديد) من القرار عدد 10 لسنة 2023 املؤرّخ في 1 نوفمبر 2023 املتعلّق بتنقيح القرار عدد 7 لسنة 2023 املؤرّخ في 22 سبتمبر 2023 املتعلّق بروزنامة انتخابات أعضاء املجالس املحليّة وعمليّةالقرعة الختيار نوّاب املجالس املحليّة من ذوي اإلعاقة لسنة 2023 عمّا يلي: "تتولّى الهيئةاإلعالن عن قائمات املترشّحين املقبول ين نهائ يّا بعد انقضاءالطعون وفيأجل ال يتجاوزيوم الجمعة 1 ديسمبر 2023". كما ينصّالفصل 19 (جديد)من ذاتالقرار علىما يلي: "تتولّىالهيئةاإلعالن عن القائماتالنهائيّة للمترشّحين لعمليّةالقرعةاملتعلّقةباملقاعد اإلضافيّةاملخصّصةلذوي اإلعاقةباملجالساملحليّةبعد انقضاءالطعون وفيأجل ال ي تجاوزيوم الجمعة 1 ديسمبر 2023" .

110

مترشحالعضويةاملجالساملحليةلسنة2023وفقاآلليتياالنتخاباتاملباشرةوالقرعة،وذلكطبقاللبيانات املضمنةبالجدوليناملواليين:

توزيعاملترشحيناملقبوليننهائيالعضويةاملجالساملحليةلسنة2023

(وفقاآلليتياالنتخاباتاملباشرةوالقرعة)حسبالنوعاالجتماعي

النوعاالجتماعي | العددالنهائيللمترشحين | النسبة

اإلناث | 960 | %13.3

الذكور | 6245 | %86.7

املجموع | 7205 | %100

توزيعاملترشحيناملقبوليننهائيالعضويةاملجالساملحليةلسنة2023

(وفقاآلليتياالنتخاباتاملباشرةوالقرعة)حسبالفئاتالعمرية

الفئةالعمرية | العددالنهائيللمترشحين | النسبة

أقلّمن36سنة(فئةالشباب) | 1593 | %22.1

من36إلى60سنة(فئةالكهول) | 4898 | %68

مافوق60سنة(فئةالشيوخ) | 714 | %9.9

املجموع | 7205 | %100

وبلغ العدد الجملي للمترشحين املقبولين نهائيا لعضوية املجالس املحلية لسنة 2023 وفقا آللية االنتخاباتاملباشرة6177مترشحا،موزعينحسبالنوعاالجتماعيوالفئاتالعمريةوفقاللبياناتاملضمنة بالجدوليناملواليين:

توزيعاملترشحيناملقبوليننهائيالعضويةاملجالساملحليةلسنة2023

وفقاآلليةاالنتخاباتاملباشرةحسبالنوعاالجتماعي

النوعاالجتماعي | العددالنهائيللمترشحين | النسبة

اإلناث | 830 | %13.44

الذكور | 5347 | %86.56

املجموع | 6177 | %100

توزيعاملترشحيناملقبوليننهائيالعضويةاملجالساملحليةلسنة2023

وفقاآلليةاالنتخاباتاملباشرةحسبالفئاتالعمرية

الفئةالعمرية | العددالنهائيللمترشحين | النسبة

من18إلى35سنة(فئةالشباب) | 1290 | %20.88

من36إلى60سنة(فئةالكهول) | 4278 | %69.26

مافوق60سنة(فئةالشيوخ) | 609 | %9.86

املجموع | 6177 | %100

111

فيحينبلغالعددالجمليللمترشحيناملقبوليننهائيالعضويةاملجالساملحليةلسنة2023وفقاآللية القرعة1028مترشحا، موزعينحسب النوع االجتماعيوالفئات العمريةوفقاللبيانات املضمنةبالجدولين املواليين:

توزيعاملترشحيناملقبوليننهائيالعضويةاملجالساملحليةلسنة2023

وفقاآلليّةالقرعةحسبالنوعاالجتماعي

النوعاالجتماعي | العددالنهائيللمترشحين | النسبة

اإلناث | 131 | %12.74

الذكور | 897 | %87.26

املجموع | 1028 | %100

توزيعاملترشحيناملقبوليننهائيالعضويةاملجالساملحليةلسنة2023

وفقاآلليّةالقرعةحسبالفئاتالعمريّة

الفئةالعمرية | العددالنهائيللمترشحين | النسبة

من18إلى35سنة(فئةالشباب) | 283 | %27.53

من36إلى60سنة(فئةالكهول) | 633 | %61.58

مافوق60سنة(فئةالشيوخ) | 112 | %10.89

املجموع | 1028 | %100

وسجلتالهيئة68ترشحاملواطنينمنذوياإلعاقةلالنتخاباتاملباشرةللمجالساملحليةلسنة2023. وتتوزعالدوائراالنتخابيةحسبعددالترشحاتوفقاملايلي:

▪ عددالدوائراالنتخابيةذاتالترشحالوحيد: 218دائرةانتخابيةبنسبة%10،

▪ عددالدوائراالنتخابيةذاتالترشحين: 763دائرةانتخابيةبنسبة%36،

▪ عددالدوائراالنتخابيةذاتالترشحاتالثالثةأوأكثر: 1148دائرةانتخابيةبنسبة%54. وبالتالي،بلغالعددالجمليللدوائراالنتخابيةالتعددية1911دائرةبنسبة %90.

112

التوصيات

لئن تمكنت الهيئة من استيفاء كافة اإلجراءات والتدابير املستوجبة لقبول الترشحات النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 وفقا آلليتي االنتخابات املباشرة والقرعة والنظر والبت فيها في أحسن الظروف، معتمدة في ذلك على خطة عملياتية واتصالية محكمة وناجعة، وبغاية االرتقاء باألداء وتحقيق الفاعلية املطلوبة، فإنه يقترح العمل مستقبال على ما يلي:

▪ وضع آليات دقيقة ملزيد توضيح عمليات تجميع التزكيات من قِبل املترشحين واتخاذ التدابير الكفيلة بتوعيتهم بأهمية التحقق من سالمتها قبل إيداع ملفات الترشح، وذلك تفاديا لرفض عدد مهم منها ألسباب يمكن تداركها، على غرارعدم تطابق البيانات املدرجة مع الهوية أوتقديم تزكيات متكررة لنفس املترشح أو قيام هذا األخير بتزكية نفسه أو إيداع تزكيات لناخبين مسجلين خارج الدائرة االنتخابية املعنية أو عدم الترسيم بسِجل الناخبين وغيرها من األسباب، ▪ التفكير في إيجاد آلية للتثبت من شرط عدم الحصول على جنسية أجنبية، وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارتيْ الداخليّة والشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج،

▪ العمل على تحيين السِجل العدلي حتى تعكس البطاقة عدد 3 الحالة القانونية للمترشح نقي السوابق العدلية من الجرائم القصدية وتفادي ظاهرة ترشح من صدرت ضده أحكام نهائية غير مدرجة بالسِجل العدلي،

▪ التحيين الدوري وبمناسبة كل موعد انتخابي لقاعدة بيانات املمنوعين من الترشح على معنى الفصل 17 من املرسوم عدد 10 لسنة 2023 املؤرخ في 8 مارس 2023 املتعلق بتنظيم انتخابات املجالس املحلية وتركيبة املجالس الجهوية ومجالس األقاليم، بما يمكن من التثبت من شرط انقضاء سنة كاملة على ممارسة تلك الوظائف أو املهام عموما وفي الدائرة االنتخابية املعنية.

113

الباب السادس: الحملة االنتخابية وتمويلها ومراقبتها في انتخابات أعضاء املجالس املحليةلسنة 2023خالل الدورتين

القسم األول: اإلطارالقانوني املنظِم للحملة االنتخابية

تحظى الحملة االنتخابيّة بأهميّة بالغة في املسار االنتخابي نظرا للدور املحوري الذي تلعبه في تحديد نوايا التصويتيوم االقتراع باعتبارما تحتويهمن أنشطةوأساليبمنشأنها التأثيرفيإرادةالناخبوتوجيهها، لذلك حرص املشرع كما الهيئة علىتقنين األنشطةالتي تمارس خالل هذه املرحلةوإيال ئها األهمية املستوجبة من خاللضبط إطارقانوني ينظمهاويحد دقواعدهاوطرق تمويلهاوسبل مراقبتها.

وأوكل القانوناالنتخابي للهيئة في فصله 151 مهمّةضبطقواعد تنظيم الحملةوإجراءاتها طبقا للقانون. 2ّّ

وفي هذا اإلطار،واستنادا إلى السلطةالترتيبية املخولة لها في املادة االنتخابية ، تولت الهيئةإصدار جملة من القرارات الهادفةإلى ضبط القواعد املنطبقة على الحملةوتمويلهاوآليات رقابتها . وبمناسبة عقد االستحقاق االنتخابي املباشر لسنة 2023، بادرتالهيئةبتنقيح تلك القرارات وفقا ملا يلي:

• القرار عدد 22 لسنة 2019 املؤرخ في 22 أوت 2019 املتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملةاالنتخابي ة وحملة االستفتاء وإجراءاتها،كما تم تنقيحهوإتمامه بالنصوصالالحقة،وآخرها القرار عدد 11 لسنة 2023 املؤرخ في 15 نوفمبر 32022،

• القرار عدد 20 لسنة 2014املؤرخ في 8 أوت 2014 املتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمتنقيحهوإتمامهبالنصوصالالحقة ، وآخرها القرار عدد 12 لسنة 2023 املؤرخ في 15 نوفمبر 42023،

1تتولّىالهيئ ةضبط قواعد تنظيم الحملةوإجراءاتها طبق القانون االنتخابي.

2تنصّالفقرةالثانيةمن الفصل 134 من دستور 25 جويلية 2022 على ما يلي: "تتمتّعالهيئةبالسلطةالترتيبيّ ةفيمجال اختصاصها". 3 الرائد الرسميللجمهوريّةالتونسيّة عدد 135 لسنة 2023 بتاريخ 22 نوفمبر 2023(تمّتاملصادقة على هذا القرارالترتيبيمن قِ بل مجلسالهيئة خالل جلستهاملنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2023/ محضر جلسة عدد 18 لسنة 2023-الرائد الرسمي للجمهوريّةالتونسيّ ة عدد 138 لسنة 2023 بتاريخ 1 ديسمبر 2023).

4 الرائد الرسميللجمهوريّةالتونسيّة عدد 135 لسنة 2023 بتاريخ 22 نوفمبر 2023(تمّتاملصادقة على هذا القرارالترتيبيمن قِ بل مجلسالهيئة خالل جلستهاملنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2023/ محضر جلسة عدد 18 لسنة 2023-الرائد الرسمي للجمهوريّةالتونسيّ ة عدد 138 لسنة 2023 بتاريخ 1 ديسمبر 2023).

114

• القرار عدد 8 لسنة 2018 املؤرخ في 20 فيفري 2018 املتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل اإلعالم التقيد بها خالل الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة، وآخرها القرار عدد 13 لسنة 2023 املؤرّخ في 15 نوفمبر 12023.

الفرع األول: القواعد املنظمة ألنشطة الحملة االنتخابية

بمناسبة عقدها النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 وتبعا لصدور املرسوم عدد 10 لسنة 2023، ارتأت الهيئة تنقيح وإتمام القرار الترتيبي املتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء وإجراءاتها بموجب القرار عدد 11 لسنة 2023 املؤرخ في 15 نوفمبر 2023. وقد كرس املشرع،كما

الهيئة جملة من املبادئ واألحكام العامة املنظمة للحملة االنتخابية، على غرار مبادئ الحياد واملساواة وتكافؤ 2

الفرص والشفافية واحترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو عائلية أو جهوية. ونظم املشرّع،كما الهيئة الضوابط املتعلقة بتنظيم الدعاية أثناء الحملة والقواعد املنظمة ألنشطة الحملة االنتخابية ، وذلك من خالل ضبط قائمة األنشطة املحجرة أثناء هذه املرحلة ، إضافة إلى تحديد آليات الرقابة على مختلِف األنشطة املنجزة في إطار الحملة والتنصيص على العقوبات املستوجبة للمخالفين.

وتمّ تحديد املجال الزمني للحملة 3 فضال عن األماكن والفضاءات املخوّلة لذلك وتحجير ممارسة أنشطة الحملة باملؤسسات واملنشآت العمومية واملؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية واملؤسسات االستشفائية ومؤسسات الرعاية واإلحاطة االجتماعية واملؤسسات الخاصة غير املفتوحة للعموم ودور العبادة. كما تمت اإلشارة إلى مختلِف وسائل الدعاية املتاحة قانونا، ومن ذلك املعلقات االنتخابية واملناشير وبرامج املترشحين واإلعالم بمواعيد االجتماعات، إضافة إلى األنشطة الجماهيرية والقواعد املتعلقة بتنظيمها. وباإلضافة إلى األحكام املضمنة بالفصول 61 و62 و63 من القانون االنتخابي، تولت الهيئة بيان القواعد املتعلقة باستعمال املعلقات االنتخابية، وذلك من حيث الشكل واملضمون واملوارد املستعملة والجهة املخولة والفترة املخصصة للتعليق.

وضبطت الهيئة وسائل الدعاية املمنوعة خالل فترة ما قبل الحملة والحملة االنتخابية وفترة الصمت، وذلك على غرار بث ونشر نتائج سبر اآلراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة باالنتخابات وتخصيص رقم هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة املترشحين وتقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على

1 الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 135 لسنة 2023 بتاريخ 22 نوفمبر 2023 (تمّت املصادقة على هذا القرار الترتيبي من قِ بل مجلس الهيئة خالل جلسته املنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2023/ محضر جلسة عدد 18 لسنة 2023-الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّ ة عدد 138 لسنة 2023 بتاريخ 1 ديسمبر 2023).

2 الفصالن 52 من القانون االنتخابي و4 من القرار الترتيبي للهيئة عدد 22 لسنة 2019،كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023. 3 الفصالن 50 من القانون االنتخابي و3 (جديد) من القرار الترتيبي للهيئة عدد 22 لسنة 2019،كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023.

115

إرادة الناخبين وممارسة العنف أو التهديد به للضغط عليهم والتأثير على إرادتهم. كما تم تحجير اإلشهار السياس ي خالل الفترة االنتخابية باستثناء اإلعالنات اإلشهارية للصحف الحزبية الخاصة بمرشحيها واستعمال 1ّ

الوسائط اإلشهارية من املترشحين لالنتخابات املحلية.

وأدرجت الهيئة التعديالت املستوجبة على القرار عدد 22 لسنة 2019 بمقتض ى القرار عدد 11 لسنة 2023، وذلك بمناسبة تنظيمها النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 وتناغما مع املقتضيات الجديدة املضمّنة باملرسوم عدد 10 لسنة 2023 تمّت بموجبها إتاحة مجال زمني إضافي للحملة في صورة إجراء دورة ثانية النتخابات أعضاء املجالس املحلية يفتتح في اليوم املوالي لإلعالن عن النتائج النهائية للدورة األولى ، إضافة إلى التشديد على ضرورة التزام اإلدارة واملؤسسات واملنشآت العمومي ة بالتعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة املترشحين وبعدم االنحياز لفائدة أي مترشح أو تعطيل حمالتهم االنتخابية. كما تمتنع عن استعمال الوسائل واملوارد العمومية لفائدة أي منهم، سواء كانت موارد بشرية أو مادية أو مالية أو ال مادي ة، وتلتزم

بتجنب كل سلوك من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين. 2

ويمكن تسويغ الفضاءات التابعة لإلدارة واملؤسسات واملنشآت العمومية املخصصة للنشاطات العامة إلقامة أنشطة الدعاية االنتخابية، على أن يكون تسويغها متاحا لجميع املترشحين على أساس املساواة وتكافؤ 3 الفرص . وفي جانب آخر، يحجر اإلشهار السياس ي خالل الفترة االنتخابية النتخابات أعضاء املجالس املحلية باستثناء اإلعالنات اإلشهارية للصحف الحزبية الخاصة بمرشحيها واستعمال الوسائط اإلشهارية من املترشحين لالنتخابات املحلية. كما يحجر خالل ذات الفترة اإلعالن بوسائل اإلعالم املكتوبة أو السمعية أو البصرية أو اإللكترونية أوبشبكات التواصل االجتماعي عن تخصيص رقم هاتف مجاني أوموزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح. ويحجر كذلك، تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو حمله على اإلمساك عن التصويت.ويشمل هذا التحجير كل تبرع قام به املترشح أو الحزب املساند له بصورة مباشرة أو غير مباشرة.ويحجر خالل فترة الصمت االنتخابي على املترشحين إدراج أو نشر دعاية انتخابية جديدة، بما في ذلك املواقع والوسائط اإللكترونيّة التابعة لها4.

وتتولى اإلدارة الفرعية لالنتخابات تحت إشراف الهيئة الفرعية املختصة ترابيا ، بالتنسيق مع البلديات واملعتمديات ، تحديد األماكن التي ستخصص لتعليق املعلقات االنتخابية مع تقسيمها إلى مساحات متساوية ومتطابقة مع عدد املترشحين الذين يتم ترتيبهم بمختلِف األماكن املخصصة للتعليق وفق الترتيب الذي تعتمده الهيئة بالنسبة إلى قائمات املترشحين لالنتخابات املحلية املقبولة نهائيا.ويقدم املترشحون نظيرين من املعلقات

1 الفصالن 57 من القانون االنتخابي و8 (جديد) من القرار عدد 22 لسنة 2019،كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023. 2 الفصل 6 (جديد) من القرار عدد 22 لسنة 2019،كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023.

3 الفقرة الثانية (جديدة) من الفصل 7 من القرار عدد 22 لسنة 2019،كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023.

4 الفصول 8 و9 و11 و13 و14 (جديدة) من القرار عدد 22 لسنة 2019،كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023.

116

االنتخابية لدى الهيئة الفرعية املعنية للتأشير عليها،وتحتفظ الهيئة بأحدها.وتضبط الهيئة أحجام املعلقات، كما تتم طباعة تلك املعلقات وتعليقها باألماكن املخصصة لها من قِبل املترشحين لالنتخابات.

وتم التشديد على أنه يتعين التقيد باملساحات املخصصة لنشر املعلقات االنتخابية،ويحجر كل تعليق خارج هذه األماكن أو في األماكن املخصصة لبقية املترشحين، كما تحجر إزالة معلقة تم تعليقها في املكان املخصص لها أوتمزيقها أوتغطيتها أوتشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأية طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها. وال يجوز ألي مترشح أن يستعمل أو يجيز للغير استعمال األماكن املخصصة لوضع املعلقات ألغراض غير انتخابية أو التنازل لغيره عن األماكن املخصصة له. ويحجر شراء أماكن للتعليق من املؤسسات اإلشهاريّة1.

ويمسك كل مترشح سِجال تضمن فيه قائمة األنشطة والتظاهرات وامللتقيات واالجتماعات واالستعراضات واملواكب والتجمعات االنتخابية التي ينظمها. ويكون السِجل مرقما ومؤشرا عليه مسبقا من الهيئة الفرعيّة،ويتضمّن وجوبا عنوان النشاط ووصفا مختصرا له وتاريخ وم كان انعقاده وتوقيته. كما يقوم املترشحون لالنتخابات بمد الهيئة بقائمة باملواقع والوسائط اإللكترونية وحسابات التواصل االجتماعي التابعة لها املستخدمة في الحملة االنتخابية قبل انطالقها.

وتتعهد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أية جهة كانت بمراقبة احترام املترشحين ملبادئ الحملة والقواعد واإلجراءات املنظمة لها، ويتمتع أعوان املراقبة بالحماية القانونية املخولة للموظف العمومي أثناء أدائهم ملهامهم،ولهم الحق في حضوركافة األنشطة االنتخابية التي ينظمها املترشحون طيلة الحملة. وفي حالة ثبوت مخالفة للضوابط املتعلقة بالحملة، تتولى الهيئة الفرعية املختصة التنبيه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا على املترشح، ويرفق التنبيه وجوبا بنسخة من محضر معاينة املخالفة، وتتم إحالة نسخة منه إلى مجلس الهيئة 2.

وتعلم الهيئة النيابة العمومية املختصة ترابيا عند االشتباه في ارتكاب جريمة انتخابية، وعلى الهيئات الفرعية استشارة مجلس الهيئة قبل إحالة أي محضر أو شكاية أو إعالم يتعلق بشبهة ارتكاب جريمة انتخابية 3ّ إلى النيابة العمومية املختصة ترابيا.كما تلغي الهيئة نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية بمقتض ى قرار معلل إذا تبين لها أن مخالفتهم ألحكام الفترة االنتخابية والحملة االنتخابية وأحكام التمويل قد أثرت على نزاهة العمليّة االنتخابيّة وعلى نتائج التصويت4.

1 الفصل 19 (جديد) من القرار عدد 22 لسنة 2019،كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023.

2 الفصول 26 (جديد) والفقرة الثانية (جديدة) من الفصل 27 والفقرة األولى (جديدة) من الفصل 31 من القرار عدد 22 لسنة 2019، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023.

3 الفصل 33 (جديد) من القرار عدد 22 لسنة 2019،كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023.

4 الفصل 34 (جديد) من القرار عدد 22 لسنة 2019،كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023.

117

ويترتب عن م خالفة تحجير اإلعالن عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل اإلعالم أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح تسليط خطية مالية قدرها 3 آالف دينار طبق الفصل 152 من القانون االنتخابي. كما يترتب عن مخالفة تحجير اإلشهار السياس ي خالل الفترة االنتخابية باستثناء اإلعالنات اإلشهارية للصحف الحزبية واستعمال الوسائط اإلشهارية من املترشحين لالنتخابات الرئاسية أو التشريعية أو البلدية أثناء الحملة، تسليط خطيّة ماليّة من 5 آالف إلى 10 آالف دينار طبق الفصل 154 من القانون االنتخابي1. الفرع الثاني: ضبط القواعد املتعلقة بتمويل الحملة وإجراءاته

أصدرت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات القرار عدد 12 لسنة 2023 املؤرخ في 15 نوفمبر 2023 املتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 املؤرخ في 8 أوت 2014 املتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته وطرقه . وتبعا لهذا التعديل، يعتبر مترشحا كل شخص طبيعي يرغب في الترشح لالنتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية واملحلية. وتعد الفترة االنتخابية املدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة االنتخابية والحملة وفترة الصمت وتمتد حتى اإلعالن عن النتائج النهائية للدورة األولى . وفي حالة إجراء دورة ثانية، تمتد الفترة االنتخابية حتى غلق آخر مكتب اقتراع في الدورة الثانية.

وتعمل الهيئة على ضمان املساواة وتكافؤ الفرص بين كافة املترشحين.وتضمن السلط العمومية حياد اإلدارة وتسهر على فرض عدم استعمال أعوان أو وسائل السلطة العمومية واملوارد العمومية في حملة املترشحين.ويحدد السقف الجملي لإلنفاق على الحملة االنتخابية وسقف التمويل الخاص بناء على أمر رئاس ي يصدر في الغرض وطبقا لجدول تصدره الهيئة وتنشره للعموم.

وفي الباب املتعلق بطرق تمويل الحملة وإجراءاته،يتم تمويل الحملة من املصادر املتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاصّ دون سواهما.ويمكن أن يكون التمويل نقديّا أو عينيّا ويكون السقف اإلجمالي لإلنفاق على الحملة مساويا ملجموع التمويل الذاتي والتمويل الخاص نقدا وعينا. ويتم تنزيل قيمة التمويل العيني في الحساب املالي للمترشح ضمن املداخيل وضمن املصاريف. وتقدر قيمته بالرجوع إلى األسعار املعمول بها

بالسوق حين تسلمه وباعتبار االستهالك،ويحتسب ضمن سقف اإلنفاق االنتخابي. 2

ويعد تمويال ذاتيا كل تمويل نقدي أو عيني للحملة باملوارد الذاتية للمترشح. ويشمل التمويل الذاتي األموال املتأتية من املترشح سواء كان مصدرها أجور أو مداخيل مهنية أو مدخرات شخصية أو غيرها أو مساهمات عينية أو قروض بنكية أو ديون متخلدة بذمة املترشح لدى املزودين بعنوان مصاريف الحملة االنتخابية. ويعد تمويال خاصا التمويل النقدي أو العيني للحملة املتأتي من الذوات الطبيعية دون سواها من غير املترشحين. ويحجر التمويل الخاص املتأتي من الذوات املعنوية بجميع أصنافها. وبصفة عامة، يحجر

1 الفصالن 37 (جديد) و40 (جديد) من القرار عدد 22 لسنة 2019،كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023.

2 الفصل 8 (جديد) من القرار عدد 20 لسنة 2014،كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 12 لسنة 2023.

118

تمويل الحملة بأموال مكتسبة بصفة غير مشروعة،كما يحجر كل تمويل مقنع للحملة.ويعتبر تمويال مقنعا توجيه موارد عمومية أو خاصة،دون وجه قانوني، للترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة ملترشح.ويعتبر شكال من أشكال التمويل املقنع استعمال األعوان العموميين أو الوسائل واملوارد العمومية في حملة املترشحين وقيام الجمعيات بأنشطة لها عالقة بالترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة ملترشح أو املساهمة في تنظيمها. ويعتبر تمويال أجنبيا األموال النقدية أو العينية أو الدعائية املتأتية من تمويل التونسيين بالخارج للمترشحين داخل التراب التونس ي،وال يعتبرتمويل التونسيين بالخارج للمترشحين عن الدوائر االنتخابية بالخارج تمويال أجنبيا. وفي الباب املتعلق بإجراءات تمويل الحملة االنتخابية، فإنه يتعين على كل مترشح فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاص تنزل به كل املوارد النقدية املخصصة للحملة مهما كان مصدرها ذاتيا أو خاصا،وتصرف منه جميع النفقات املتعلقة بها ،وتضبط الهيئة بالتنسيق مع البنك املركزي التونس ي والبريد التونس ي إجراءات فتح الحساب الوحيد وغلقه. ويحجر فتح أكثر من حساب بنكي أو بريدي وحيد لكل مترشح، ويتخذ البنك املركزي اإلجراءات الكفيلة بفرض االلتزام بهذا التحجير. ويمد كل مترشح الهيئة بمعرف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وبهوية الوكيل طبقا للمطبوعة التي تضعها الهيئة للغرض،وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من نشر قائمات املترشحين املقبولين نهائيا.

ويعين كل مترشح وكيال للتصرف في الحساب املالي للحملة،ويعتبر الوكيل املخاطب الوحيد للهيئة في كل ما يتعلق باملسائل املالية واملحاسبية للحملة.ويمكن في االنتخابات املحلية أن يكون املترشح وكيال ماليا للتصرف في الحساب املالي للحملة. وال يمكن تعيين نفس الوكيل ألكثر من مترشح متنافسين في نفس االنتخابات. وفي حالة تعيين املترشح نفسه وكيال، ال تعتبر األجور التي يمكن أن يتقاضاها مصاريف انتخابية، غير أنها تحتسب في سقف اإلنفاق االنتخابي. وعند تغيير الوكيل ألي سبب، يتعين على املترشح تعيين وكيل جديد وفق نفس الشروط وإعالم الهيئة بذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تغييره.

وفي باب الرقابة على صرف نفقات الحملة وطرق تمويلها،تتعهّد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أيّة جهة كانت، بمراقبة التزام املترشح بقواعد تمويل الحملة ووسائلها وتعمل على فرض احترامها بالتعاون مع مختلِف الهياكل العمومية. ويتمتع أعوان املراقبة بالحماية القانونية املخولة للموظف العمومي أثناء أدائهم ملهامهم، ولهم الحق في حضور كافة األنشطة االنتخابية التي ينظمها املترشحون طيلة الحملة. وعموما، يمد املترشحون الهيئة بالوثائق واملعطيات حول مصادر تمويلهم والنفقات التي تعهدوا بها أو قاموا بدفعها أو استهالكها خالل الحملة، وذلك في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ توجيه الطلب.

أما بخصوص العقوبات، وطبقا ألحكام الفصل 49 (جديد) من القرار عدد 20 لسنة 2014 املؤرخ في 8 أوت 2014،كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة،وآخرها القرار عدد 12 لسنة 2023،تلغي الهيئة نتائج الفائزين في االنتخابات إذا تبين لها أن مخالفتهم لقواعد تمويل الحملة أثرت على نزاهة العملية االنتخابية وعلى

119

نتائج التصويت.وتصرح محكمة املحاسبات بإسقاط عضوية كل مترشح لم يقم بإيداع الحساب املالي لديها 1

أوتجاوز سقف اإلنفاق بأكثر من %75،كما يفقد املترشح املتمتع بالتمويل األجنبي أو مجهول املصدر عضويته

باملجلس املنتخب . ويترتب عن مخالفة املترشح لقواعد تمويل الحملة، تسليط محكمة املحاسبات إلحدى 2

العقوبات املضمّنة بالفصل 98 (جديد) من القانون االنتخابي.

كما تسلط محكمة املحاسبات عقوبة مالية تتراوح بين خمسمائة دينار وألفين وخمسمائة دينار على املترشح الذي يتعمد عرقلة أعمالها بالتأخير في مدها بالوثائق املطلوبة إلنجاز األعمال الرقابية املوكلة لها. ويمكن لها أن تسلط عقوبة مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آالف دينار على املترشح الذي يخالف األحكام الواردة بالفصول 78 و84 إلى 86 من القانون االنتخابي.وإذا ثبت للمحكمة أن املترشح قد تحصل على تمويل أجنبي لحملته االنتخابية أو تمويل مجهول املصدر، فإنها تحكم بإلزامه بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا ملقدار قيمة التمويل األجنبي أو مجهول املصدر.

الفرع الثالث: ضبط القواعد املتعلقة بالتغطية اإلعالمية للحملة االنتخابية وإجراءاتها بمناسبة عقدها النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023، أصدرت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات قرارها الترتيبي عدد 13 لسنة 2023 املؤرخ في 15 نوفمبر 2023 املتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 املؤرخ في 20 فيفري 2018 املتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل اإلعالم التقيد بها خالل الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء. وتبعا لهذا التعديل، تلتزم وسائل اإلعالم باحترام قواعد وأخالقيات املهنة وتجنب ما من شأنه تضليل الناخبين أو توجيه إرادتهم أو بث األخبار أو املعلومات الزائفة. كما تلتزم، عند اختيار مقتطفات من بيانات املترشحين وتصريحاتهم، بعدم تحريف معناها العام أو أن تقوم بإعادة تركيبها أو االقتطاع من محتواها، بما يمس من مضمونها األصلي أو يؤدي إلى تحميله مضمونا مغايرا. وتعمل وسائل اإلعالم خالل الحملة االنتخابية على منع ظهور كل من ترشح لالنتخابات من املنشطين ومحرري األخبار ومقدمي البرامج والصحفيين واملسؤولين التابعين لها في غير املساحات أو البرامج املخصصة للمترشحين. ويحجر على وسائل اإلعالم بث أو نشر كل تغطية إعالمية تؤدي إلى أي شكل من أشكال الدعاية للمترشحين، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، إيجابية أو سلبية. وال ينسحب منع اإلشهار السياس ي على الصحف الحزبية التي يخول لها القيام بالدعاية خالل الحملة في شكل إعالنات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه أو املترشحين التابعين لذلك الحزب.

ووفقا ملنطوق الفصل 8 (جديد) من القرار الترتيبي عدد 8 لسنة 2018، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة، وآخرها القرار عدد 13 لسنة 2023، يحجر اإلعالن بوسائل اإلعالم سواء خالل فترة ما

1الفصل 98 (جديد) من القانون االنتخابي.

2الفصل 163 من القانون االنتخابي.

120

قبل الحملة أو خالل الحملة وفترة الصمت االنتخابي، عن تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح.ويمنع على وسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية نشر معلومات خاطئة بخصوص املترشحين أوثلبهم أو شتمهم أو التشهير بهم.وعلى تلك الوسائل أن تمكن كل مترشح وردت في شأنه معطيات خاطئة من حق تصحيحها،وعليها تمكين كل مترشح تعرض للثلب أو الشتم من حق الرد .

وعموما،تضمن الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات نفاذ املترشحين إلى وسائل االتصال السمعي والبصري وإزالة العراقيل التي تتعارض مع ذلك على أساس املساواة بين جميع املترشحين وباعتماد القرعة عند االقتضاء. وتتولى الهيئة مراقبة الحمالت االنتخابية بوسائل اإلعالم واالتصال السمعي والبصري وتحدِث للغرض خلية تتولى رصد الحملة في جميع البرامج اإلخبارية أو الحوارية أو حِصص التعبير املباشر أو غيرها من املساحات. ويتم تحديد املدد الزمنية املتعلقة بحضور املترشحين في وسائل اإلعالم السمعية والبصرية العمومية والخاصة والجمعياتية بعد ضبط القائمة النهائية في جميع الدوائر على أساس قاعدة املساواة بين املترشحين وباعتماد آلية القرعة عند االقتضاء بحضور من يمثل الهيئة على مستوى مركزي أو جهوي. ويتم ضبط البرامج والتقارير والفقرات املتعلقة بالحمالت االنتخابية واملدة الزمنية للحِصص والبرامج املخصصة ملختلِف املترشحين وتوزيعها وتوقيتها بمختلِف وسائل االتصال السمعي والبصري على أساس احترام مبدإ املساواة بين جميع املترشحين مع مراعاة حضور ذوي اإلعاقة واملرأة والشباب. ويتم اعتماد القرعة حسب مجال البث الجغرافي لوسيلة اإلعالم. ويراعى في القرعة التوازن في تمثيليّة الدوائر االنتخابيّة املحليّة. وتحرص كلّ وسيلة إعالم على نفاذ مترشح واحد على األقل بكل دائرة انتخابية باعتماد القرعة بين املترشحين بتلك الدائرة، وفي صورة إمكانية نفاذ أكثر من مترشح بالدائرة لوسيلة اإلعالم املعنية يتم اعتماد القرعة شرط أن يكون املترشحون من دوائر انتخابية مختلفة.

ويعتمد التعبير املباشر كوسيلة لالتصال من قِبل املترشحين لالنتخابات املحلية وتتولى وسائل اإلعالم السمعية والبصرية العمومية تنفيذ ذلك ، ويتم إنتاج برامج التعبير املباشر وبثها في ظروف مماثلة بين املترشحين. وتتخذ مؤسستا اإلذاعة والتلفزة التونسيتين التدابير الالزمة لرفع جميع العراقيل التي قد تمنع كل مترشح أو من يمثله، يكون ذا إعاقة من التعبير في برامج التعبير املباشر، بما في ذلك تيسير النفاذ لألستوديوهات املعدة إلنتاج تلك البرامج.وتوفر وسائل اإلعالم خالل الحملة االنتخابية تغطية إعالمية تحترم قاعدة املساواة بالنسبة إلى االنتخابات املحلية.

وترتب الهيئة طبقا ملقتضيات القانون االنتخابي وقرارها الترتيبي املتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل اإلعالم التقيد بها خالل الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء جملة من العقوبات املنجرة عن مخالفة تحجير اإلعالن عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل اإلعالم أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو عن مخالفة تحجير اإلشهار السياس ي خالل الفترة االنتخابية مع بعض االستثناءات أو عن مخالفة تحجير جميع أشكال الدعاية خالل فترة الصمت االنتخابي أو عن مخالفة تحجير بث ونشر نتائج سبر اآلراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة باالنتخابات.

121

القسم الثاني: التكوين واإلعداد اللوجستي والعملياتي للحملة االنتخابية

تولي الهيئة العناية الالزمة ببرامج التكوين وتخصص لها حيزا هاما من عملها باعتبارها إحدى أبرز الضمانات الكفيلة بإنجاح املسار االنتخابي. ولهذه االعتبارات وغيرها وبهدف االستجابة إلى متطلبات الحملة االنتخابية النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023، إبان دورتيها األولى والثانية ، وضعت الهيئة على ذمة أعوانها وكافة املتدخلين في املسار االنتخابي محامل التكوين املستوجبة قصد توضيح اإلجراءات وتبسيطها وتمكين املترشحين والناخبين منكافة املعطيات املتعلقة بالحملة االنتخابية . وأصدرت للغرض املحمل التكويني األساس ي التالي:

• دليل املترشح النتخابات أعضاء املجالس املحلية 24 ديسمبر2023: ذكرت من خالله الهيئة باإلطار القانوني املنظِم للحملة االنتخابية بأسلوب موجز ومبسط وباملجال الزمني لها.وتولت تعريف الحملة واإلشارة إلى املبادئ

األساسية املنظمة لها، عالوة على التنصيص بكل دقة على الواجبات املحمولة على املترشحين وتحديد فضاءات 1

وأماكن الحملة وتلك التي يحجر فيها ممارسة أنشطة الحملة االنتخابية مهما كانت األسباب، فضال عن حاالت استعمال الفضاءات العامة. وأبرزت وسائل الدعاية املشروعة أثناء الحملة املتمثلة أساسا في اإلعالنات واملعلقات االنتخابية واألنشطة الجماهيرية واالجتماعات العامة واالستعراضات واملواكب ووسائل اإلعالم السمعية والبصرية واملكتوبة واإللكترونية ومنصات التواصل االجتماعي والقواعد والضوابط واإلجراءات املتعلقة بها.كما تناولت الهيئة بموجب هذا الدليل اإلجراءات الجوهرية الخاصة بتمويل الحملة والتزامات املترشحين ، ومن ذلك إجراءات فتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وتعيين الوكيل املالي وبيان مهامه، إضافة إلى التنصيص على آليّات وآجال مسك الحساب املالي وإيداعه وطرق تمويل الحملة االنتخابيّة وعدد من البيانات املتعلقة بكيفية احتساب السقف الجملي لإلنفاق، فضال عن تقديم عرض م وجز حول املخالفات والجرائم االنتخابية والعقوبات ذات الصلة طبقا للقانون االنتخابي.وذيل دليل املترشح في هذا الباب بالنماذج املعد ة من قِبل الهيئة املعتمدة للتصريح بالوكالء املاليين.

وفي ذات السياق،أعدت الهيئة عددا من الوثائق والنماذج الخاصة بالحملة ووضعتها على ذمة املتكونين، وكذلك الشأن بالنسبة إلى املترشحين، ومن ذلك محاضر الحجز والسماع ومحاضر متابعة األنشطة االنتخابية وتلك املتعلقة بمعاينة املخالفات االنتخابية والنماذج الخاصة ب التصريح بالحساب البنكي أو البريدي الوحيد الخاص بالحملة االنتخابية ووثيقة التصريح بالوكيل املالي وتلك املتعلقة بم وافقته.

1ّ

تتمثل املبادئ األساسية املنظمة للحملة االنتخابي ة وفقا للفصل 52 من القانون االنتخابي في حياد اإلدارة وأماكن العبادة واملساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع املترشحين واحترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم وحياد وسائل اإلعالم الوطنية وشفافي ة الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف األموال املرصودة لها وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو عائلية أو جهوية،فضال عن عدم املساس بحرمة الحياة الخاصة واملعطيات الشخصية للمترشحين.

122

وارتأت الهيئة في هذا الصدد ضبط خطة تكوين تلبي احتياجات مختلِف األطراف املتدخلة من أعوان مراقبة الحملة ومشرفين على العملية ، وصوال إلى أعوان مركز النداء التابع للهيئة الذين تولوا مهمة توجيه وإعالم املواطنين بقواعد وإجراءات الحملة االنتخابية . وقد حرصت الهيئة على إكساب إطاراتها وأعوانها الخبرات واملهارات النظرية والعملية والتطبيقية ملتابعة الحملة االنتخابية بكل جزئي اتها وتنفيذها على الوجه األكمل،وذلك من خالل التعريف باإلطار القانوني والترتيبي املنظِم للعملية برمتها وبالجدول الزمني لها طبقا ملا هو مضمّن بروزنامة انتخابات أعضاء املجالس املحليّة لسنة 2023 بدورتيْها .

وعموما فقد استوجبت مرحلة الحملة االنتخابية تنظيم عدة دورات تدريبية عن بعد وحضوريا لفائدة كافة املوارد البشرية املعنية،وذلك وفقا للبيانات املضمنة بالجدول املوالي:

الدورات التدريبية املنعقدة عن بعد للتكوين حول الحملة االنتخابية

ع/ر | موضوع الدورة التكوينية | الفئات املستهدفة وعدد املشاركين | تاريخ انعقاد الدورة

أعضاء الهيئات الفرعيّة واملنسّقون الجهويّون

استعراض الجوانب القانونية املتعلقة بقواعد

واملكلفون بالشؤون القانونية واملكونون الجهويون

1 | وإجراءات الحملة وتمويلها، فضال عن تقديم | 12 نوفمبر 2023

واملكلفون بالنظم املعلوماتية وأعوان مركز النداء

عرض حول املنظومة املعلوماتية املعدة للغرض.

(207 مشاركين).

اإلجراءات العملياتية واللوجستية والتنظيمية عدد من أعضاء الهيئات الفرعية واملكونون

إلدارة الحملة ومختلِف القواعد واإلجراءات الجهويون واملكلفون بالنظم املعلوماتية وأعوان

2 | (مراقبة أنشطة الحملة وتمويلها) ومنظومة مركز النداء (135 مشاركا). | 23 نوفمبر 2023

مراقبة الحملة واملخطط االتصالي الخاص بهذه

املرحلة.

قواعد وإجراءات مراقبة أنشطة الحملة املنسقون الجهويون ومساعدو املكلفين بالشؤون

االنتخابية وتلك املتعلقة بتمويلها ومنظومة القانونية واملكلفون بالنظم املعلوماتية ( 336

3 26 نوفمبر 2023 مراقبة الحملة،فضال عن منصة التكوين عن بعد مشاركا).

وطريقة التسجيل والولوج.

الدورة التدريبية الوحيدة املنعقدة حضوريا للتكوين حول الحملة االنتخابية

القواعد واإلجراءات املتعلقة بتنظيم أنشطة ملتقى مباشر لفائدة عدد من أعضاء الهيئات

الحملة واإلجراءات العملياتية والتنظيمية إلدارة الفرعية لالنتخابات واكب أشغاله عدد من

الحملة، فضال عن قواعد وإجراءات الرقابة على إطارات اإلدارة املركزية وحضره ممثل عن محكمة

29 و30 نوفمبر 1 تمويل الحملة وتقنيات تحرير املحاضر وتكييف املحاسبات الذي تولى تقديم مداخلة حول رقابة

2023 الجرائم االنتخابية والجرائم االنتخابية عموما تمويل الحملة وممثل عن النيابة العمومية الذي

وكيفية استغالل املنظومة املعلوماتية واملخطط تولى تقديم مداخلة حول تقنيات تحرير املحاضر

االتصالي الخاص بهذه املرحلة. وتكييف الجرائم االنتخابية (40 مشاركا).

123

وعمِلت الهيئة على تطوير تطبيقة معلوماتية تهدف إلى إضفاء مزيد من الجدوى والنجاعة والدقة على عملية مراقبة الحملة. وخولت هذه املنظومة متابعة اإلعالم باألنشطة االنتخابية ومراقبتها والنظر في مدى التزام املشاركين بالضوابط واإلجراءات الجاري بها العمل باإلضافة إلى دورها في توفير معلومات دقيقة في حيز زمني وجيز في ما يتعلق ب الحملة االنتخابية،مما أتاح إمكانية اتخاذ القرارات املالئمة في الوقت املناسب وإعداد تقارير تأليفية للمخالفات املسجلة فور معاينتها.

وتعددت وظائف املنظومة ، حيث مكنت األعوان عقِب الولوج إليها من إدراج البيانات الخاصة باملترشحين على غرار الحساب البنكي والوكيل املالي وإدراج االستمارات الخاصة بزيارات ذلك الوكيل، إضافة إلى التأشير على الوثائق وإدراج تصريح بنشاط انتخابي مصرح به أو غير مصرح به سواء كان ميدانيا أو عبر منصات التواصل االجتماعي واملواقع والوسائط اإللكترونية ، إضافة إلى التصرف في تلك األنشطة وإدراج الشكايات واالطالع عليها وإدارتها، عالوة على االطالع على جداول املواعيد وعلى التجاوزات وتكييف املخالفات، فضال عن االطالع على اإلحصائيات املتعلقة باألنشطة واملخالفات على مستوى كل هيئة فرعية.

وتولت الهيئة تحيين قواعد البيانات الخاصة بالحملة االنتخابية من خالل إدراج طبيعة األنشطة وطرق تكييفها قصد اعتمادها في تطوير املنظومة املعنية . وعالوة على ذلك، تمت برمجة عدة دورات تدريبية حضورية وعن بعد للتعريف بتلك التطبيقة وتكوين مختلِف املستخدمين بشأن استعمالها،وذلك لفائدة رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية لالنتخابات وعدد من أعوان وإطارات الهيئة مركزيا وجهويا املعنيين بتنفيذ هذه املرحلة الحاسمة من مراحل املسار االنتخابي 1،وذلك أيّام 23 و24 و26 و29 و30 نوفمبر 2023. وقد بلغ العدد الجملي ملستخدمي منظومة مراقبة الحملة االنتخابية 2839 مستخدما.

وطبقا ألحكام الفصل 72 من القانون األساس ي عدد 16 لسنة 2014 املؤرخ في 26 ماي 2014 املتعلق باالنتخابات واالستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة ، وآخرها املرسوم عدد 8 لسنة 2023 املؤرخ في 8 مارس 2023، تمت تأدية اليمين القانونية من قِبل األعوان امليدانيين ملراقبة الحملة االنتخابية أمام قضاة الناحية املختصين ترابيا قبل مباشرتهم ملهامهم املتعلقة بم عاينة املخالفات ورفعها وتحرير املحاضر وإعداد التقارير املتعلقة بالتقييم املالي األولي ألنشطة الحمالت االنتخابية،وذلك ضمانا لحيادهم واستقالليتهم . وفي باب االستعدادات اللوجستية والعملياتية وتوفير املستلزمات املادية الضرورية، عمدت الهيئة إلى تركيز قاعة عمليّات مركزيّة ملراقبة الحملة االنتخابيّة تكون بمثابة مرجع نظر وحيد وموحّد لكلّ الهيئات الفرعية لالنتخابات وتعمل على معاضدة جهودها في معاينة املخالفات وتطبيق القواعد والضوابط القانونية. وحرِصت الهيئة على تصميم وطباعة الكمي ات املستوجبة من محاضر املخالفات ومحاضر الحجز والسماع

1ّ املنسقون الجهويون واملكلفون بالتكوين واملكلفون بالشؤون القانونية ومراقبة الحمالت االنتخابية ومساعدوهم واملكلفون بالن ظم املعلوماتي ة ومساعدوهم وأعوان الرصد.

124

ومتابعة األنشطة االنتخابية ومعاينتها، فضال عن تصميم وطباعة السِجالت والدفاتر التالية وتوزيعها على الهيئات الفرعية لالنتخابات، وذلك خالل دورتي انتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023:

• دفتر محاضر معاينة مخالفات حملة انتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023،

• دفتر إعالم النيابة العمومية املتعلق بحملة انتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023،

• دفتر محاضر متابعة أنشطة حملة انتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023،

• دفترتلقي اإلعالمات بأنشطة حملة انتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023،

• دفترتلقي الشكايات املتعلقة بحملة انتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023،

• دفتر املحجوز املتعلق بحملة انتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023،

• دفترتلقي التصاريح باملواقع والوسائط اإللكترونية املخصصة لحملة انتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023،

• سِجل التأشير املتعلق بوثائق حملة انتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023.

كما عمدت الهيئة إلى تصميم األختام وطباعتها وتوزيعها خالل الدورتين، إضافة إلى تزويد أعوان مراقبة الحملة بشرائح وهواتف ذكية تيسيرا للرفع الحيني للمخالفات ودعما لعمليات التنسيق بين كل الفاعلين واملتدخلين في مراقبة الحملة االنتخابية محليا وجهويا ومركزيا، فضال عن إتاحة القدر الكافي من اللباس املوحد واملميز ملختلِف أعوان الحملة وتوفير املستلزمات املستوجبة من املواد املكتبية. وتولت الهيئة التنسيق مع شركائها قصد تأمين أنشطة الحملة ومقرّات الهيئة عبر عقد جلسات أمنيّة هدفها تكثيف سبل التعاون بين جميع األطراف املتدخلة للتصدي لكل ما من شأنه املساس بمبادئ الحملة االنتخابية.

وقامت الهيئة بالتنسيق مع مختلِف الهياكل العمومية الجهوية قصد معاضدة جهودها في توفير وسائل 1ّ النقل الالزمة لتمكين األعوان امليدانيين ملراقبة الحملة من أداء مهامهم، فضال عن العمل على توفير سيارات عن طريق الكراء لتغطية الحملة خالل الدورتين، وذلك عند الحاجة. كما تولت الهيئة بالتنسيق مع البلديات واملعتمديات تحديد األماكن التي ستخصص لوضع املعلقات االنتخابية مع تقسيمها إلى مساحات متساوية ومنفصلة ومتطابقة مع عدد املترشحين بكل دائرة انتخابية محلية، فضال عن ضبط آليات ترتيب املترشحين وتوحيد أحجام املعلقات والتنصيصات الوجوبية التي يتعين تضمينها. وقد بلغ العدد الجملي ألماكن التعليق خالل الدورة األولى النتخابات أعضاء املجالس املحليّة 6612، في حين لم يتجاوز 2835 مكانا للتعليق إبّان الدورة الثانية من ذات االستحقاق االنتخابي املباشر.

1بلغ العدد الجملي للعربات املوضوعة على ذمّة الهيئة من قِبل الهياكل العموميّة إبّان الدورة األولى 265 عربة، في حين بلغ عددها 234 سيّارة خالل الدورة الثانية النتخابات أعضاء املجالس املحليّة لسنة 2023.

125

وحِرصا منها على االستفادة من التجارب اإليجابية السابقة املستخلصة من م ختلِف االستحقاقات االنتخابية التي عهد إلى الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات تنظيمها،تولت األخيرة مواصلة اعتماد تقنية الشباك 1ّ

املوحد وذلك بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة والسلطات الجهوية املعنية.

ويندرج إحداث هذه اآللية بمناسبة تنظيم انتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 بدورتيها ضمن حرص الهيئة على تحقيق األهداف التالية:

• توحيد وتيسير اإلجراءات اإلدارية الخاصة بإقامة مختلِف األنشطة والتظاهرات الجماهيرية املندرجة ضمن الحملة االنتخابية ، وذلك من خالل تبسيط اإلجراءات، سواء من حيث الوثائق املطلوبة أو من حيث تجميع اإلدارات املتداخلة في فضاء موحد يضمن تيسير إنجاز الخدمات واختصار اآلجال،

• ضمان حياد اإلدارة واملساواة بين جميع املترشحين، وذلك بالتحديد املسبق لجميع الفضاءات والخدمات املتاحة لتنظيم التظاهرات الجماهيرية ووضعها على ذمة كل املترشحين دون تمييز مع التزام الشفافية في اإلجراءات وضبط قواعد األولويّة في الحصول عليها وتوحيد التعريفات املنطبقة بما يضمن النأي باإلدارة عن شبهات عدم الحياد طبقا ألحكام الفصلين 6 و7 من القرار عدد 22 لسنة 2019، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة،وآخرها القرار عدد 11 لسنة 2023،

• تيسير تنظيم املترشحين لحمالتهم في أفضل الظروف، وذلك عبر التحديد الجيد للفضاءات والخدمات املتاحة والتفصيل الدقيق للخصائص التقنية والفنية لكيفية استغاللها واملواعيد املتاحة لذلك وضبط املخططات الخاصة لتأمين جميع هذه الفضاءات بطريقة تسمح بحسن سير جميع التظاهرات تفاديا للعنف االنتخابي،

• خفض توتر املناخ العام خالل الحملة االنتخابية من خالل ضمان حياد اإلدارة وإتاحة اإلمكانية الفعلية إلرساء نسيج أمني متكامل لجميع فضاءات تنظيم التظاهرات وتأمين حسن سيرها مع إتاحة أفضل الظروف للناخبين للتعرف على مواقفهم والتفاعل معهم، فضال عن إرساء مبدإ الشفافية بضمان اإلعالم بتنظيم التظاهرات واملواكب واالجتماعات.

وفي هذا اإلطار، تم تركيز الشباك املوحد بكافة الهيئات الفرعي ة لالنتخابات خالل دورتي انتخابات أعضاء املجالس املحليّة لسنة 2023، سواءٌ كان ذلك باملقرّات التابعة للهيئة أو بفضاءات أخرى قصد توحيد الخدمات اإلدارية الخاصة بتنظيم التظاهرات الجماهيرية االنتخابية وضبط وتيسير إجراءات االنتفاع بها. وتسعى الهيئة من خالل اعتماد هذه اآللية إلى تقديم جملة من الخدمات التي يمكن تفصيلها كالتالي:

1تمّ اعتماد هذه اآلليّة بمناسبة تنظيم الهيئة لالنتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة لسنة 2019 والستفتاء 25 جويلية 2022 والنتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب 17 ديسمبر 2022.

126

• طلب خدمة: تسويغ الفضاءات التابعة لإلدارة املخصصة لألنشطة العامة أووسائل النقل العمومية. ويسهر الشباك املوحد، في هذا اإلطار، على ضمان الشفافية واملساواة في ترتيب األولوية،وتوحيد التعريفة وتنسيق عملية تأمين الفضاءات واألنشطة،

• طلب ترخيص في إشغال وقتي للملك العمومي وللطرقات،

• إعالم بتنظيم اجتماع عمومي أو موكب أو استعراض، حيث يتولى الشباك إعالم الجهة اإلدارية املختصة بموضوع ومكان وتوقيت االجتماع أو املوكب أو االستعراض قصد اتخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة لتأمين النشاط املزمع القيام به. كما يسهر الشباك على تسهيل إجراءات كراء الفضاءات املخصصة ملثل هذه التظاهرات الجماهيرية.

وتم تكليف املكلف بالشؤون القانونية ومراقبة الحمالت االنتخابية على مستوى كل هيئة فرعية بالسهر على تسويغ الفضاءات املخصصة لألنشطة العامة وضمان حسن سير الشباك املوحد . وفي إطار تسهيل إجراءات اإلعالم باألنشطة من قِبل املترشحين، ال سيما في الدوائر االنتخابية التي يصعب التنقل داخلها،فقد عمدت الهيئة إلى تركيز مكاتب محلية لإلعالم باألنشطة باملكاتب التابعة للهيئات الفرعية لالنتخابات بمقرات املعتمديات، تحت اإلشراف املباشر والحصري للمنسق املحلي التابع للهيئة الذي يسهر دون سواه على تلقي األنشطة ومسك السِجلّ الخاص بها.

وعموما يتكون الشباك املوحد من مكتب لالستقبال وآخر للضبط ، إضافة إلى مكتب االستخالص املالي. وتم إحداث لجنة الشباك املوحد التي تضم ممثال عن الكاتب العام للوالية املعنية وممثال إداريا عن أعضاء النيابات الخصوصية للبلديات،إضافة إلى ممثلين عن اللجان األمنية الجهوية وعن املندوبيات الجهوية، عالوة على ممثل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.

القسم الثالث: مر اقبة الحملة االنتخابية

امتدت حملة انتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 من 2 إلى 22 ديسمبر 2023 إبان الدورة األولى وفقا ملقتضيات الفصل 13 من القرار عدد 7 لسنة 2023 املؤرخ في 22 سبتمبر 2023 املتعلق بروزنامة انتخابات أعضاء املجالس املحليّة وعمليّة القرعة الختيار نوّاب املجالس املحليّة من ذوي اإلعاقة لسنة 2023، ومن 21 جانفي إلى 2 فيفري 2024 خالل الدورة الثانية طبقا ألحكام الفصل 2 من القرار عدد 280 لسنة 2024 املؤرخ في 20 جانفي 2024 املتعلق بروزنامة الدورة الثانية النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023. وتتمثل اآلليات والطرق املعتمدة للرقابة على الحملة االنتخابية في متابعة أنشطة الحملة باختالف وسائل الدعاية املتمثلة أساسا في اإلعالنات االنتخابية، على غرار املعلقات واملناشير املتعلقة ببرامج املترشحين واإلعالم بمواعيد االجتماعات، إضافة إلى األنشطة الجماهيرية املنظمة ، فضال عن مراقبة تمويل الحملة والدعاية عبر وسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية والسمعية والبصرية ومن خالل منصات التواصل االجتماعي.

127

الفرع األوّل: املر اقبة امليدانيّة ألنشطة الحملة

استنادا إلى الصالحيّات املخوّلة لهم بمقتض ى القانون االنتخابي، ال سيّما إسنادهم صفة مأموري الضابطة العدلية، باشر األعوان امليدانيون املكلفون بمراقبة الحملة االنتخابية النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 املهام املوكلة لهم وتولوا رفع مختلِف التقارير الرقابية ذات الصلة، حيث يسهر هؤالء األعوان على إنجاز املهام األساسية التالية:

• معاينة ومتابعة أنشطة الحملة االنتخابية ،

• تحرير محاضر معاينة املخالفات عند االقتضاء، مع إرفاقها باملؤيدات،

• التأشير على قائمة األنشطة والتظاهرات وامللتقيات املنجزة تحت إشراف الهيئة الفرعية املعنية ، - التقدير األولي ملصاريف األنشطة االنتخابية املتعلقة بالحملة، وذلك وفقا لعناصر تقدير مرجعية خاصة بكل هيئة فرعية،

• التأشير على دفاتر وصوالت التبرعات العينية والنقدي ة تحت إشراف الهيئة الفرعية املعنية ،

• مراقبة التزام املترشحين بواجبات مسك السِجالت املحاسبية للحملة االنتخابية ،

• الزيارات امليدانية للوكالء املاليين.

ويتمّ رفع التقارير واملحاضر وتجميعها ودراستها على مستوى الهيئات الفرعيّة وفي اإلدارة املركزيّة لغايات ثالث:

• اتخاذ القرارات الكفيلة بوضع حد فوري للمخالفات بالتنسيق مع مختلِف الجهات املعنية ،

• تحليل املعطيات وتجميعها لتمكين مجلس الهيئة من اتخاذ القرارات املناسبة عند البت في النتائج األولية النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 بدورتيها ،

• اإلحالة إلى الجهات القضائية املختصة بتتبع الجرائم االنتخابية وإحالة التقارير إلى محكمة املحاسبات بعد اإلعالن عن النتائج النهائية.

وقد انطلقت عملية الرقابة التي تمارسها الهيئة على الحملة االنتخابية خالل الدورة األولى النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 بالتأشير على املعلقات االنتخابية ملختلِف املترشحين، سواء تعلق األمر بالبيان االنتخابي أو بصورة املترشح . وقد تولى 4961 مترشحا من أصل 6177 أي بنسبة %80 تقديم نظيرين من البيانات االنتخابية الخاصة بهم للهيئات الفرعية مرجع النظر قصد التأشير عليها واعتمادها الحقا في األنشطة املصرح بها،كما تولى 5017 مترشحا أي بنسبة %81 تقديم نظيرين من صورهم قصد التأشير عليها. وتولى 11 مترشحا من بين املنتمين إلى أحزاب سياسية إيداع التراخيص املستوجبة من قِبل املمثلين القانونيين لألحزاب املعنية لدى مكتب الضبط املركزي للهيئة مرفقة بمعلقاتهم االنتخابية (البيان االنتخابي وصورة املترشح) للتأشير عليها من قِبل رئيس الهيئة عمال باألحكام املضمّنة بالفقرة الثالثة من الفصل 17 (جديد) من القرار عدد 22 لسنة 2019، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023. وتم في املقابل اإلبقاء على نفس املعلقات التي استخدمت إبان الدورة األولى بمناسبة عقد الدورة الثانية شريطة أال تتضمن بيانات أو م عطيات

128

غير صحيحة وأال يقوم املترشح بتغيير مضمون بيانه االنتخابي. وقد تولى 800 مترشح من أصل 1558 مترشحا للدورة الثانية أي بنسبة %51 تقديم نظيرين من البيانات االنتخابية الخاصة بهم للهيئات الفرعية مرجع النظر قصد التأشير عليها واعتمادها الحقا في األنشطة املصرح بها، كما تولى 825 مترشحا أي بنسبة %53 تقديم نظيرين من صورهم قصد التأشير عليها. وتولى 5 مترشحين من بين املنتمين إلى حزب سياسي إيداع الترخيص املستوجب من قِبل املمثل القانوني للحزب املعني لدى مكتب الضبط املركزي للهيئة مرفقا بمعلقاتهم االنتخابية (البيان االنتخابي وصورة املترشح) للتأشير عليها من قِبل رئيس الهيئة.

وفي إطار مراقبتها ملختلِف األنشطة امليدانية خالل الحملة االنتخابية للدورة األولى، تم التصريح لدى الهيئة ب17332 نشاطا، تولى األعوان امليدانيون متابعة 14226 نشاطا مصرحا به. وتعددت األنشطة امليدانية خالل الحملة، وتمثلت أساسا في املواكب واالستعراضات واالجتماعات العمومية واملقاهي السياسية واالتصال املباشر مع املواطنين وتوزيع املطويات وغيرها من األنشطة. وسجلت الهيئة الفرعية لالنتخابات بسيدي بوزيد أعلى عدد من األنشطة االنتخابية التي تمت متابعتها ب1604 نشاطا، في حين تذيلت الهيئة الفرعية لالنتخابات بقبلي قائمة الهيئات بتسجيل 105 أنشطة. وتم إلغاء 2232 نشاطا من قِبل بعض املترشحين أو من يمثلهم، ولم تتمكن الهيئة تبعا لذلك من متابعة 874 نشاطا لعدة أسباب أهمها صعوبة التنقل بين املناطق وتغيير توقيت النشاط أو مكانه وتزامن انعقاد عدد هام منها. كما تولت الهيئة متابعة 437 نشاطا غير مصرح به. في حين بلغ العدد الجملي لألنشطة امليدانية املصرح بها خالل الحملة االنتخابية للدورة الثانية 3702 نشاطا ميدانيا، تولت الهيئة متابعة ومراقبة 3255 نشاطا مصرحا به. وسجلت الهيئة الفرعية لالنتخابات نابل 1 أعلى عدد من األنشطة االنتخابية امليدانية التي تمت متابعتها ب310 أنشطة، في حين تذيلت الهيئة الفرعية لالنتخابات بقبلي قائمة الهيئات بتسجيل 8 أنشطة. وتم إلغاء 404 نشاطا من قِبل بعض املترشحين أو من يمثلهم، ولم تتمكن الهيئة تبعا لذلك من متابعة 43 نشاطا ميدانيا. كما تولت الهيئة متابعة 179 نشاطا غير مصرح به. وتعود أسباب قلة عددِ األنشطة امليدانية للمترشحين خالل الدورة الثانية أساسا إلى محدودية املوارد الذاتية للتمويل وإلغاء عدد منها واالقتصار على التواصل املباشر مع الناخبين.

1. املخالفات املرتكبة خالل الدورة األولى ومآالتها

أسفرت عمليّات الرقابة التي قام بها األعوان امليدانيّون على مختلِف األنشطة املنجزة ضمن الحملة االنتخابية عن رصد 351 مخالفة خالل الحملة و208 مخالفات خالل فترة الصمت االنتخابي، تم تحرير محاضر بشأنها. ويبرز الجدول املوالي توزيع املخالفات املرتكبة خالل الحملة االنتخابيّة للدورة األولى حسب طبيعتها واإلجراءات املتخذة في شأنها من قِبل الهيئة:

129

توزيعاملخالفاتاملرتكبةخاللالحملةاالنتخابيةللدورةاألولىحسبطبيعتهاواإلجراءاتاملتخذةفيشأنها

نوعاملخالفة | عدداملخالفات | اإلجراءاتاملتخذة | عددها

التنبيه 86 الحفظ 42 التعليقخارجاألماكناملخصصةلذلكمنقِبلالهيئة 144

اإلنذار 13 اإلزالة 3 الحفظ 27 التنبيه 17 القيامبنشاطأوتظاهرةميدانيةغيرمصرحبها 51

اإلنذار 5 اإلزالة 2 الحفظ 8

استغاللأطفالقصر | 23 | التنبيه | 14

اإلنذار 1 التنبيه 15

عدماحترامأجلاإلعالمبالنشاط(48ساعة) | 19 | الحفظ | 3

اإلنذار 1 الحفظ 8

عدمااللتزامبالتوقيتالذيتماإلعالمبه | 15 | التنبيه | 6

اإلنذار 1 الحفظ 7

استعمالعلمالجمهوريةالتونسيةأوشعارها | 12 | اإلنذار | 3

التنبيه 2 التنبيه 8

تعليقبيانغيرمؤشرعليهمنقِبلالهيئة | 10 | الحفظ | 1

الحجز 1 التنبيه 6 تغييرنوعو/أومكانالنشاطدونإعالممسبق 9

الحفظ 3 التنبيه 5 توزيعوثائقونشرخطاباتباإلدارةواملؤسساتواملنشآتالعمومية 8

الحفظ 3 التنبيه 6 املسمنأعراضاملترشحينوالناخبينأوكرامتهمأوحياتهمالخاصةأومعطياتهمالشخصية 7

الحفظ 1

عدماحترامالحرمةالجسديةللمترشحينوالناخبينوأعراضهموكرامتهم | 6 | التنبيه | 6

التنبيه 4 التعليقأوالقيامبأنشطةدعائيةمنقِبلاملترشحينخالفاللقواعداملضبوطة 5

الحفظ 1 التنبيه 4 الدعايةأوالقيامبأنشطةأوخطاباتباملؤسساتالتربويةوالجامعيةوالتكوينية 5

الحفظ 1 الحفظ 2

النيلمنعرضمترشحآخرأوكرامتهأوشرفهأومنانتمائهالجهويأواملحليأوالعائلي | 5 | اإلحالةإلىالنيابةالعمومية | 2

اإلنذار 1 اإلحالةإلىالنيابةالعمومية 4

إزالةمعلقاتمناألماكناملخصصةلهاأوتمزيقهاأوتغطيتهاأوتشويههاأوجعلقراءتهاغيرممكنة | 7 | الحفظ | 2

اإلزالة 1

توزيعوثائقونشرخطاباتباملؤسساتالخاصةغيراملفتوحةللعموم | 4 | التنبيه | 3

130

الحفظ 1 الحفظ 2 استعمال وسائل عمومية إلعداد ونشر الدعاية من قِبل رئيس اإلدارة أو األعوان العاملين بها أو

4 | التنبيه | 1

منظوريها أو املتواجدين بها

اإلنذار 1 اإلنذار 1

الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو عائلية أو جهوية | 3 | الحفظ | 1

التنبيه 1 التنبيه 2 تضليل الناخبين أوتوجيه إرادتهم 3

الحفظ 1

القيام باإلشهار السياسي خالل فترة ما قبل الحملة أو خالل الحملة أو خالل فترة الصمت االنتخابي | 2 | التنبيه | 2

اإلنذار 1 هضم جانب موظف عمومي أو شبهه 2

التنبيه 1

االعتداء على عون عمومي أثناء أدائه ملهامه | 1 | إحالة إلى النيابة العموميّة | 1

بث ونشر نتائج سبر اآلراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة باالنتخابات والدراسات والتعليقات

1 | التنبيه | 1

الصحفية املتعلقة بها

عدم احترام مبدإ املساواة وضمان تكافؤ الفرص بين املترشحين | 1 | الحفظ | 1

استعمال الوسائط اإلشهارية الثابتة أو املتنقلة أو اإللكترونية | 1 | الحفظ | 1

عدم التزام الحياد | 1 | التنبيه | 1

استعمال وسائل إعالم أجنبية | 1 | التنبيه | 1

الدعاية أو القيام بأنشطة أو خطب في دور العبادة | 1 | الحفظ | 1

املجموع | 351 | املجموع | 351

وإجماال، يبين الجدول املوالي مآل املخالفات املرتكبة خالل الحملة االنتخابية للدورة األولى:

مآل املخالفات املرتكبة خالل الحملة االنتخابية للدورة األولى

اإلجراء املتخذ من قِبل الهيئة العدد

التنبيه 192

الحفظ 117

اإلنذار 28

اإلحالة إلى النيابة العموميّة 17

اإلزالة 6

الحجز 1

املجموع 351

ومن دواعي تدني عدد املخالفات املرتكبة إبان الحملة للدورة األولى النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 مقارنة باالستحقاقات االنتخابية املنقضية، فإنه ال مناص من التأكيد على الدور املحوري املوكل للهيئة طبقا للقانون االنتخابي والتراتيب الجاري بها العمل من أجل توعية املترشحين بمدى خطورة تضمين الدعاية االنتخابية في أي نوع من األنشطة االنتخابية، سواء كان ذلك في املعلقات االنتخابية أو األنشطة

1ّ تمت اإلحاالت إلى النيابة العمومية أيام 3 و12 و13 و15 و20 و22 ديسمبر2023 وتم توجيهها بعد عرضها على مجلس الهيئة من قِبل الهيئات الفرعية لالنتخابات بكل من املهدية وتونس 1 وسوسة ونابل 1 وأريانة (إحالتان) واملنستير.

131

الجماهيريةأوفيوسائلاإلعالماملكتوبةأواإللكترونيةأوالسمعيةأوالبصريةوحتىفيحساباتالتواصل االجتماعيوالفضاءاملفتوحتبعاإلصداردليلِاملترشحوتنظيمالعديدمنامللتقياتالجهويةوالتواصلاملباشر معاملترشحينوالهيئاتالفرعيةمرجعنظرترشحهموالتأكيدعلىضرورةاحترامكافةالقواعدوالضوابط املنظِمةللحملةوماينجرعنمخالفتهامنعقوباتانتخابيةوماليةوجزائية،فضالعنالحرصعلىتطبيق القانون.ويبرزالجدولاملواليكذلكتوزيعاملخالفاتاملرتكبةخاللفترةالصمتاالنتخابيللدورةاألولىحسب طبيعتهاواإلجراءاتاملتخذةفيشأنهامنقِبلالهيئة:

توزيعاملخالفاتاملرتكبةخاللفترةالصمتاالنتخابيللدورةاألولىحسبطبيعتهاواإلجراءاتاملتخذةفيشأنها

نوعاملخالفة | عدداملخالفات | اإلجراءاتاملتخذة | عددها

الحفظ 78 التنبيه 36

الدعايةخاللفترةالصمتاالنتخابي | 148 | اإلنذار | 20

اإلحالةإلىالنيابةالعموميّة 10 الحجز 4 الحفظ 18 التنبيه 1 إحداثالفوضىوالشغبداخلمركزاالقتراعأوفيمحيطه 21

اإلنذار 1 اإلحالةإلىالنيابةالعموميّة 1 الحفظ 15 تضليلالناخبينأوتوجيهإرادتهم 20

اإلنذار 5 الحفظ 11

تقديمعطايانقديةأوعينيةقصدالتأثيرعلىالناخبأوحملهعلىاإلمساكعنالتصويت | 16 | اإلحالةإلىالنيابةالعمومية | 4

اإلنذار 1 اإلحالةإلىالنيابةالعموميّة 2 خرقسريةاالقتراع 3

اإلنذار 1

املجموع | 208 | املجموع | 208

وإجماال،يبينالجدولاملواليمآلاملخالفاتاملرتكبةخاللفترةالصمتاالنتخابيللدورةاألولى:

مآلاملخالفاتاملرتكبةخاللفترةالصمتاالنتخابيللدورةاألولى

اإلجراءاملتخذمنقِبلالهيئة العدد

الحفظ 122

التنبيه 37

اإلنذار 28

اإلحالةإلىالنيابةالعموميّة 117

الحجز 4

املجموع 208

1ّ تمتاإلحاالتإلىالنيابةالعموميةبتاريخي23و24ديسمبر2023وتمتوجيههابعدعرضهاعلىمجلسالهيئةمنقِبلالهيئاتالفرعيةلالنتخابات بكلمناملنستير(6إحاالت)وأريانةوبنعروسواملهديةوصفاقس1(إحالتانلكلمنها)وصفاقس2والكافوتونس1(إحالةواحدةلكلمنها).

132

2. املخالفاتاملرتكبةخاللالدورةالثانيةومآالتها

أسفرتعمليّاتالرقابةالتيقامبهااألعوانامليدانيّونعلىمختلِفاألنشطةاملنجزةضمنالحملة االنتخابيةعنرصد76مخالفةخاللالحملةو91مخالفاتخاللفترةالصمتاالنتخابي،تمتحريرمحاضر بشأنها.ويبرزالجدولاملواليتوزيعاملخالفاتاملرتكبةخاللالحملةاالنتخابيّةللدورةالثانيةحسبطبيعتها واإلجراءاتاملتخذةفيشأنهامنقِبلالهيئة:

توزيعاملخالفاتاملرتكبةخاللالحملةاالنتخابيةللدورةالثانيةحسبطبيعتهاواإلجراءاتاملتخذةفيشأنها

نوعاملخالفة | عدداملخالفات | اإلجراءاتاملتخذة | عددها

التنبيه 15

التعليقخارجاألماكناملخصصةلذلكمنقِبلالهيئة | 22 | الحفظ | 6

اإلزالة 1 التنبيه 9

القيامبنشاطأوتظاهرةميدانيةغيرمصرحبها | 15 | الحفظ | 3

اإلزالة 3 التنبيه 5 تعليقبيانغيرمؤشرعليهمنقِبلالهيئة 6

الحفظ 1 الحفظ 4

عدمااللتزامبالتوقيتالذيتماإلعالمبه | 6 | التنبيه | 1

اإلنذار 1

عدماحترامأجلاإلعالمبالنشاط(48ساعة) | 5 | التنبيه | 5

التنبيه 2

الدعايةأوالقيامبأنشطةأوخطاباتباملؤسساتالتربويةوالجامعيةوالتكوينية | 4 | الحفظ | 1

اإلنذار 1 الحفظ 2 استغاللأطفالقصر 3

التنبيه 1 اإلحالةإلىالنيابةالعمومية 2 املسمنأعراضاملترشحينوالناخبينأوكرامتهمأوحياتهمالخاصةأومعطياتهمالشخصية 3

التنبيه 1 التنبيه 1 توزيعوثائقونشرخطاباتباإلدارةواملؤسساتواملنشآتالعمومية 2

الحفظ 1

تضليلالناخبينأوتوجيهإرادتهم | 2 | الحفظ | 2

تقديمعطايانقديةأوعينيةقصدالتأثيرعلىالناخبأوحملهعلىاإلمساكعنالتصويتسواءكان

2 | اإلحالةإلىالنيابةالعمومية | 2

ذلكقبلاالقتراعأوأثناءهأوبعده

تغييرنوعو/أومكانالنشاطدونإعالممسبق | 2 | التنبيه | 2

اإلعالنعنتخصيصرقمهاتفمجانيأوموزعصوتيأومركزنداء | 1 | الحفظ | 1

القيامباإلشهارالسياسيخاللفترةماقبلالحملةأوخاللالحملةأوخاللفترةالصمتاالنتخابي | 1 | الحفظ | 1

النيلمنعرضمترشحآخرأوكرامتهأوشرفهأومنانتمائهالجهويأواملحليأوالعائلي | 1 | التنبيه | 1

الدعوةإلىالكراهيةوالعنفوالتعصبوالتمييزعلىأسسدينيةأوفئويةأوعائليةأوجهوية | 1 | الحفظ | 1

املجموع | 76 | املجموع | 76

133

وإجماال،يبينالجدولاملواليمآلاملخالفاتاملرتكبةخاللالحملةاالنتخابيةللدورةالثانية:

مآلاملخالفاتاملرتكبةخاللالحملةاالنتخابيةللدورةالثانية

اإلجراءاملتخذمنقِبلالهيئة العدد

التنبيه 43

الحفظ 23

اإلحالةإلىالنيابةالعموميّة 14

اإلزالة 4

اإلنذار 2

املجموع 76

ويبرزالجدولاملواليكذلكتوزيعاملخالفاتاملرتكبةخاللفترةالصمتاالنتخابيللدورةالثانيةحسب طبيعتهاواإلجراءاتاملتخذةفيشأنهامنقِبلالهيئة:

توزيعاملخالفاتاملرتكبةخاللفترةالصمتاالنتخابيللدورةالثانيةحسبطبيعتهاواإلجراءاتاملتخذةفيشأنها

نوعاملخالفة | عدداملخالفات | اإلجراءاتاملتخذة | عددها

الحفظ 53 الحجز 6

الدعايةخاللفترةالصمتاالنتخابي | 72 | التنبيه | 5

اإلحالةإلىالنيابةالعمومية 4 اإلنذار 4 الحفظ 7 تقديمعطايانقديةأوعينيةقصدالتأثيرعلىالناخبأوحملهعلىاإلمساكعنالتصويتسواء

11 | اإلحالةإلىالنيابةالعمومية | 3

كانذلكقبلاالقتراعأوأثناءهأوبعده

اإلنذار 1 الحفظ 3 إحداثالفوضىوالشغبداخلمركزاالقتراعأوفيمحيطه 4

اإلحالةإلىالنيابةالعمومية 1 الحفظ 1 تضليلالناخبينأوتوجيهإرادتهم 2

اإلنذار 1

اإليهامبجريمة | 1 | اإلحالةإلىالنيابةالعمومية | 1

االعتداءبالعنفاللفظيعلىرئيسمركزاقتراع | 1 | اإلحالةإلىالنيابةالعمومية | 1

املجموع | 91 | املجموع | 91

1ّ تمتاإلحاالتإلىالنيابةالعموميةأيام27و29و30و31جانفي2024وتمتوجيههابعدعرضهاعلىمجلسالهيئةمنقِبلالهيئاتالفرعيةلالنتخاباتبكل منسوسةوصفاقس1وتونس2ونابل2.

134

وإجماال، يبين الجدول املوالي مآل املخالفات املرتكبة خالل فترة الصمت االنتخابي للدورة الثانية:

مآل املخالفات املرتكبة خالل فترة الصمت االنتخابي للدورة الثانية

اإلجراء املتخذ من قِبل الهيئة العدد

الحفظ 64

اإلحالة إلى النيابة العموميّة 110

الحجز 6

اإلنذار 6

التنبيه 5

املجموع 91

الفرع الثاني: املواكبات امليدانية للحمالت االنتخابية باملعتمديات

أقر مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات إبان جلسته املنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر 2023 تغيير 2

استراتيجية الحملة االنتخابية للمترشحين النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023، وذلك بإقرار االستغناء عن حِصص التعبير املباشرللمترشحين التي كانت مبرمجة على القناة الوطنية األولى ملؤسسة التلفزة التونسية في شكلها التقليدي واملعتاد، وتعويضها بمواكبات ميدانية لحمالتهم االنتخابية في املعتمديات، وذلك مراعاة لخصوصية االنتخابات املحلية واستجابة لطلبات العديد من املترشحين، تبعا لتعذر تنقلهم إلى املقر املركزي ملؤسّسة التلفزة التونسيّة لتسجيل تلك الحِصص التي ال تتجاوزثالث (3) دقائق، فضال عن محدوديّة جدواها باعتبار خصوصية انتخابات أعضاء املجالس املحلية التي تجرى في عمادات، وهو ما يتطلب االتصال املباشر باملواطن واالطالع على مشاغله والقيام بالحملة االنتخابية عن قرب بحكم اعتماد طريقة التصويت على األفراد في دوائر انتخابية محلية ضيقة.

الفرع الثالث: مر اقبة تمويل الحملة

تتولى الهيئة خالل الحملة االنتخابية مراقبة مدى التزام املترشحين بقواعد تمويلها ووسائلها وفرض احترامها بالتعاون مع مختلِف الهياكل العموميّة، بما في ذلك البنك املركزي التونسي والبريد التونسي ومحكمة املحاسبات ووزارة املالية، إضافة إلى فرض االلتزام باإلجراءات الجوهرية املتعلقة بالتمويل وتلك املتعلقة بالتأشيرعلى الوثائق والسِجِالت واستيفاء الزيارات امليدانية للوكالء املاليين تحصيال للنتائج على صرف نفقات الحملة وطرق تمويلها.

1تمّت اإلحاالت إلى النيابة العموميّة يوميْ 3 و4 فيفري 2024 وتمّ توجيهها بعد عرضها على مجلس الهيئة من قِبل الهيئات الفرعيّة لالنتخابات بكلّ من تونس 1 (ثالث إحاالت) وسيدي بوزيد (إحالتان) واملهديّة (إحالتان) وبن عروس وصفاقس 1 والقيروان (إحالة واحدة لكلّ هيئة فرعيّة). 2 محضر جلسة مداوالت مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 20 لسنة 2023 بتاريخ 7 ديسمبر 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية

التونسيّة عدد 146 لسنة 2023 بتاريخ 19 ديسمبر 2023.

135

1. طرق تمويل الحملة االنتخابية وضبط الس قف الجملي لإلنفاق

يتمّ تمويل حملة انتخابات أعضاء املجالس املحليّة لسنة 2023 بالتمويل الذاتي والتمويل الخاصّ دون سواهما ويعتبرتمويال ذاتيا كل تمويل نقدي أو عيني للحملة باملوارد الذاتية للمترشح . ويعتبر تمويال خاصا كل تمويل نقدي أو عيني يكون مصدره متأتيا من غير املترشح. ويمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبية بما فيها الحكومات واألفراد والذوات املعنوية. ويعتبر تمويال أجنبيا املال الذي يتخذ شكل كل هبة أو هدية أو منحة نقديّة أو عينيّة أو دِعائيّة مصدرها أجنبي وفق التشريع الجبائي،مهما كانت جنسية املموّل.

ويحدد األمر عدد 737 لسنة 2023 املؤرخ في 1 ديسمبر 2023 السقف الجملي لإلنفاق على حملة 1

انتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023، حيث تم التأكيد ضمن فصله األول على أنه يتم تمويل حملة انتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما، وأن يكون السقف الجملي لإلنفاق عليها مساويا ملجموع التمويل الذاتي والخاص نقدا وعينا ، على أال يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل مترشح تم قبول ترشحه النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023،ما يعادل أربعة أخماس السقف الجملي لإلنفاق على حملة االنتخابات وفقا ملقتضيات الفصل 2 من األمر عدد 737 لسنة 2023. ويحتسب السقف الجملي لإلنفاق املحد د لكل دورة انتخابية ولكلِ مترشح تم قبول ترشحه النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 على أساس عدد الناخبين املرسمين بالدائرة االنتخابيّة املعنيّة،وذلك على النحو التالي2:

• ألف (1000) دينار عن كل ألفِ (1000) ناخب بالنسبة إلى العمادات التي يقل عدد الناخبين فيها عن ألفي (2000) ناخب،

• ثمانمائة (800) دينار عن كلّ ألفِ (1000) ناخب بالنسبة إلى العمادات التي يتراوح عدد الناخبين فيها بين ألفيْ ) 2000 ) ناخب وخمسة آالفِ ( 5000) ناخب ،

• ستمائة (600) دينار عنكل ألف (1000) ناخب بالنسبة إلى العمادات التي يزيد عدد الناخبين فيها عن خمسة آالف (5000) ناخب .

ويخصص لكل جزء من األلف ناخب نفس السقف املخصص أللف كاملة .

وعمال باملقتضيات املضمّنة بالفصول 75 (جديد) و76 و77 و81 (جديد) من القانون األساس ي عدد 16 لسنة 2014 املتعلق باالنتخابات واالستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة ، وخاصة باملرسوم

1الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 138 لسنة 2023 بتاريخ 1 ديسمبر 2023.

2 الفصل 3 من األمر عدد 737 لسنة 2023 املؤرخ في 1 ديسمبر 2023 املتعلق بتحديد السقف الجملي لإلنفاق على حملة انتخابات أعضاء املجالس

املحليّة لسنة 2023.

136

عدد 55 لسنة 2022 املؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 وبالفصل 14 من األمر عدد 737 لسنة 2023 املؤرّخ في 1 ديسمبر 2023 املتعلق بتحديد السقف الجملي لإلنفاق على حملة انتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023، وتأسيسا على الفصلين 3 و7 مكرر (جديد) من القرار عدد 20 لسنة 2014 املؤرخ في 8 أوت 2014 املتعلقبضبطقواعد تمويل الحملةاالنتخابيةوإجراءاتهوطرقه ، كما تمتنقيحهوإتمامهبالنصوصالالحقة، وآخرها القرار عدد 12 لسنة 2023 املؤرخ في 15 نوفمبر 2023، وإنفاذا ألحكام املرسوم عدد 10 لسنة 2023 املؤرخفي 8 مارس2023 املتعلقبتنظيم انتخاباتاملجالساملحليةوتركيبةاملجالسالجهويةومجالساألقاليم، أصدرت الهيئة جدول احتساب السّقف الجملي لإلنفاق على حملة انتخابات أعضاء املجالس املحليّة لسنة 2023 حسب الدوائر االنتخابيّةاملحليّة ونشرته للعموم طبقا ملا يضبطهالقانون االنتخابي والتراتيب وملا هو مضمن كذلك بالفصل 4 من األمر عدد 737 لسنة 2023.وتولت تبعا لذلك، مراقبةاحترام السقف الجملي لإلنفاق من قِبل كافةاملترشحين.

2. مراقبة إجراءات فتح الحساب البنكي أوالبريدي الوحيد وتعيين الوكيل املالي

يتعينعلىكل مترشحفتححساببنكي أوبريديوحيدخاص بالحملةاالنتخابية. وتتولى الهيئة بالتنسيق معالبنك املركزي التونس ي2 ضبط إجراءات فتح الحساب وغلقهأو تحديد حساب موحّد للحملةاالنتخابيّة. 3ّ

ويعين املترشح وكيال للتصرف في الحساب البنكي أو البريدي الوحيد في املسائل املالية واملحاسبية للحملة، 4

ويصرح الوكيل وجوبا بالحساب لدى الهيئة.ويلتزم كلمترشحبما يلي:

-فتح حساببنكي أوبريدي وحيد ترصد فيهاملبالغاملخصصةللحملة،وتصرفمنه جميعاملصاريف، -مد الهيئةبمعرفالحسابالبنكي أوالبريديالوحيد وهويةالوكيل املاليالذييتحمل مسؤولية صرف املبالغ املودعة بالحساب البنكي أو البريدي الوحيد لكل مترشح.

واستنادا إلى أحكام الفصل 82 من القانون االنتخابي وعمال باملقتضيات املضمنة بالقرار عدد 20 لسنة 2014، كما تمتنقيحهوإتمامه بالنصوصالالحقة ، وآخرها القرار عدد 12 لسنة 2023، يتعين على املترشحين املقبولين نهائيا إيداع الحساب البنكي أو البريدي الوحيد الخاص بالحملةاالنتخابية في أجل أقصاه 48 ساعة

1 وفقا ألحكام الفصل 4 من األمر عدد 737 لسنة 2023، تتولى الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات احتساب الس قف الجملي لإلنفاق استنادا إلى

أحكام الفصل 3من ذاتاألمر وتنشره عبرموقعها اإللكتروني وبكلّ الوسائل املتاحة.

2أصدر البنك املركزي التونس ي منشورا إلى البنوك والديوان الوطني للبريد عدد 7 لسنة 2023 بتاريخ 1 ديسمبر 2023 حول الحسابات الخاصّة بالحملة االنتخابية لفائدة املترشحين النتخابات املجالس املحلية (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 141 لسنة 2023 بتاريخ 6 ديسمبر 2023(.

3تحدّد الفصول م ن 25 إلى 30 من القرار الترتيبي املتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملةاالنتخابيّةوإجراءاتهوطرقهإجراءات اختيار الوكيل املالي ومهامهومسؤوليّته.

4 تبعا للتشكيّاتالواردة علىالهيئةمن قِبل عددمن املترشّحين ذاتالصلةبارتفاع قيمةاألداءاتلدى فتح الحسابات، بادرتالهيئةبالتنسيق مع الديوانالوطنيللبريد بهدفتذليلكافةالصعوباتاملعترضة،حيثتفاعلتاملؤسسةاملذكورةمعمبادرةالهيئةوأصدرتاملذكرةالداخلية املشتركة عدد 63 بتاريخ 4 ديسمبر 2023تمبموجبها إعفاءالحساباتاملفتوحةفيإطارالحملةمن كافةمعاليم مسكالحساباتالبريدي ةالجارية.

137

من تاريخ نشر قائمة املترشحين املقبولين نهائيا. ويخضع الحساب البنكي أو البريدي الوحيد املزمع فتحه إلى القواعد التالية:

• أن يكون مخصصا للحملة االنتخابية ، وبالتالي فإن كل املوارد التي تم تحصيلها وكل النفقات التي تم التعهد بها أو دفعها ألغراض الحملة يجب أن تمرّعبر الحساب البنكي أو البريدي الوحيد،

• أن يغطي كامل فترة الحملة االنتخابية أي أن يتضمن كافة العمليات املالية التي تم القيام بها خالل الحملة االنتخابية،

• أن يكون باسم املترشح وخاصا بانتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 تفاديا لتعدد الحسابات البنكية أو البريدية.

وإجماال، فقد تولى 6134 مترشحا من جملة 6177 مترشحا إبان الدورة األولى لالنتخابات املباشرة أي

بنسبة %99 فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد ،وبلغ عدد املترشحين الذين صرحوا بهوية الوكيل املالي فحسب 1

6131 مترشحا، من بينهم 190 وكيال ماليا من غير املترشحين، في حين تكفل 5941 مترشحا بمهمة الوكيل املالي. وتبعا ملراقبة إجراءات اختيار الوكيل املالي على املستوى املركزي، لم يتم رصد أية مخالفة تتعلق بتعيين نفس الوكيل املالي ألكثر من مترشح . ويبرز الرسم البياني املوالي توزيع عدد املترشحين الذين صرحوا على التوالي بالحساب البنكي أو البريدي الوحيد وبالوكيل املالي حسب الهيئات الفرعية لالنتخابات، حيث بلغ عددهم الجملي 6128 مترشحا:

عدد املترشحين الذين صرحوا بالوكيل املالي والحساب البنكي/البريدي حسب الهيئات الفرعية

450 400 381 350 353

327 350 291

288 266 | 278 277 | 300

262

237 | 242 | 237 | 239

215 250 196 205

185

163 | 160 | 200

146152160 150

130 124

114 150 100 50 0

ومن | قال وتن صف جن وزت فق مدن | تطا وس | ملنا هملا يرناأ وزغ وتن يسل يقال بجا ربزن بقا بن بقل الاك بنا بنا صف يس

بة يرص س | قا بود ر | صة ين يون | سة يست يدة ة نا س | نةا روا ة ت س روع ي | ف ل1 ل2 قا يد

1 س | ة | ر | 2 | ن

ن | س | س1 وبز

2 يد

1 بلغ العدد الجملي للحسابات البريديّ ة املفتوحة إ بّان الدورة األولى لالنتخابات املباشرة 5908 حسابا بنسبة %96، في حين لم يتجاوز عدد الحسابات البنكيّة املفتوحة 226 حسابا بنسبة %4.

138

وقد بلغ عدد املترشحين الذين تولوا التصريح بهوية الوكيل املالي خالل الدورة الثانية 1557 مترشحا، ولم يتول تبعا لذلك مترشح وحيد التصريح بمعرف الحساب البنكي أو البريدي رغم التنبيه عليه كتابيا بضرورة

استكمال اإلجراءات املتعلقة بتعيين وكيل مالي وفتح حساب بنكي أوبريدي وحيد . وتبعا ملراقبة إجراءات تعيين 1

الوكيل املالي على املستوى املركزي، لم يتم رصد أية مخالفة تتعلق بتعيين نفس الوكيل املالي ألكثر من مترشح. وقد تكفل 1511 مترشحا بمهمة الوكيل املالي، في حين تم تعيين 46 وكيال ماليا من غير املترشحين. 3. مر اقبة عملية التأشيرعلى الوثائق والسِجالت املتعلقة بتمويل الحملة خالل الدورتين من بين اإلجراءات الجوهرية التي يتعين على كل مترشح استيفاؤها، مسك سِجل مرقم ومختوم من قِبل الهيئة لتسجيل كلّ املداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع الوثيقة، باإلضافة إلى مسك قائمة التظاهرات واألنشطة وامللتقيات املنجزة وكذلك دفاتر وصوالت التبرعات النقدية والعينية مؤشر عليها من قِبل الهيئات الفرعية لالنتخابات. وخالل الدورة األولى النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023، التزم 6075 مترشحا بنسبة %98 بالتأشير على سِجل األنشطة والتظاهرات وامللتقيات املنجزة، في حين لم يتم القيام بهذا اإلجراء لدى الهيئة من قِبل 102 مترشحا بنسبة %2. وفي املقابل، فقد تقيد 6095 مترشحا بنسبة %99 باإلجراء املتعلق بالتأشير على السِجل املحاسبي لدى الهيئات الفرعية لالنتخابات، ولم يلتزم، تبعا لذلك، 82 مترشحا بنسبة %1 بهذه العملية.

كما يتعين علىكل مترشح مسككنشِ وصوالت ذي جذاذات لتلقي التبرعات العينية ودفترآخرللتبرعات النقدية، يكون مرقما بصفة متسلسلة ومختوما من قِبل الهيئة. وقد التزم خالل الدورة األولى 5882 مترشحا بنسبة %95 بالتأشير على وصوالت التبرعات العينية، في حين لم يتم القيام بهذا اإلجراء لدى الهيئة من قِبل 295 مترشحا بنسبة %5. وفي املقابل، فقد تقيد 5822 مترشح بنسبة %94 باإلجراء املتعلق بالتأشير على وصوالت التبرعات النقدية لدى الهيئات الفرعية لالنتخابات، ولم يلتزم، تبعا لذلك، 355 مترشحا بنسبة %6 بهذا اإلجراء.

وتولت الهيئة التنبيه على املعنيين باألمر قصد التأكيد على ضرورة مسكهم لهذه الوصوالت حتى في صورة عدم استعمالها وموافاة محكمة املحاسبات الحقا بجميع هذه السِجالت والوصوالت لدى إيداع حساباتهم املالية.

وخالل الدورة الثانية النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023، أصدرت الهيئة مذكرة تقضي بعدم اعتماد نفس السِجالت املحاسبية وتلك املتعلقة باألنشطة والتظاهرات وامللتقيات، فضال عن وصوالت

1بلغ العدد الجملي للحسابات البريديّة املفتوحة إبّان الدورة الثانية لالنتخابات املباشرة 1493 حسابا بنسبة %96، في حين لم يتجاوز عدد الحسابات البنكيّة املفتوحة 64 حسابا بنسبة %4.

139

التبرعاتالعينيةوالنقدية،وذلكخالفاملاتمانتهاجهإباناالستحقاقاتاالنتخابيةاملنقضية.وتبعالذلك، اعتمدتالهيئةسِجالتووصوالتجديدةخاصةبالدورةالثانية،وتولتالتأشيرعليهامجددا.

وقدالتزم1493مترشحابنسبة%96بالتأشيرعلىسِجلاألنشطةوالتظاهراتوامللتقياتاملنجزة،في حينلميتمالقيامبهذا اإلجراءلدىالهيئةمنقِبل65مترشحابنسبة%4.وفياملقابل، فقدتقيد1494 مترشحابنسبة%96باإلجراءاملتعلقبالتأشيرعلىالسِجلاملحاسبيلدىالهيئاتالفرعيةلالنتخابات،ولم يلتزم،تبعالذلك،64مترشحابنسبة%4بهذهالعملية.وقدالتزمخاللالدورةالثانية1402مترشحابنسبة %90بالتأشيرعلىوصوالتالتبرعاتالعينية،فيحينلميتمالقيامبهذااإلجراءلدىالهيئةمنقِبل156 مترشحابنسبة%10.وفياملقابل،فقدتقيد1395مترشحابنسبة%90باإلجراءاملتعلقبالتأشيرعلىوصوالت التبرعاتالنقديةلدىالهيئاتالفرعيةلالنتخابات،ولميلتزم،تبعالذلك، 163مترشحابنسبة%10بهذه العملية.

4. نتائجاملراقبةعلىصرفنفقاتالحملةوطرقتمويلهاخاللالدورتين

تولتالهيئةالقيامبدورهاالرقابيخاللالحملةاالنتخابية،طبقاملقتضياتالفصل89منالقانون االنتخابي،وذلكمنخاللمراقبةمدىالتزاماملترشحينبقواعدتمويلالحملةاالنتخابيةووسائلهاوفرض احترامهابالتعاونمعمختلِفالهياكلالعموميّة.وفيهذاالصدد،قامتالهيئةبتحديدمواعيدمختلِفةفي جميعهيئاتهاالفرعيةبالتنسيقمعمحكمةاملحاسباتقصدتنظيملقاءاتموسعةودوراتتكوينيةمعجميع املترشحين ووكالئهم املاليينلإلجابة عن جميعتساؤالتهم بخصوص عدة مسائل متعلقة بتمويل الحملة االنتخابية،علىغراروجوبيةفتحالحسابالبنكيأوالبريديالوحيدوتعيينالوكيلاملاليومدىإملامهبمهامه ومسؤولياتهبخصوصكلعملياتالقبضوالصرفاملنجزةمنقِبلاملترشحين.

وخاللالدورةاألولى،حددتكلهيئةفرعيةموعدينللقيامبزيارتينمنفصلتينللوكالءاملاليينقصد توعيتهموإرشادهمبخصوصقواعدتمويلالحملةاالنتخابيةوإجراءاتهوطرقهأوال،فضالعنإجراءاملراقبة املستنديةوالقيامبالتقاطعاتالالزمةمعتقديراتاألعواناملجراةخاللاملراقبةامليدانيةثانيا.وتبعالذلك، يتماالتصالبجميعالوكالءاملاليينللمترشحينقصدموافاةالهيئةالفرعيةبالوثائقواملعطياتحولمصادر تمويلاملترشحينوالنفقاتالتيتعهدوابهاأوقاموابدفعهاأواستهالكهاخاللالحملة،علىغرارقائمةمفصلة فياملواقعوحساباتالتواصلاالجتماعيالواقعاستخدامهاخاللالحملةاالنتخابيةوالعقوداملبرمةوالفواتير في عالقة بعقود تسويغ السيارات والفضاءات املخصصة للحملة االنتخابية وكشف الحساب والسِجل املحاسبيووصوالتالتبرعاتالعينيةوالنقديةوسِجلاألنشطةوالتظاهراتوامللتقياتاملنجزةوذلكفيأجل 24ساعةمنتاريختوجيهالطلب،عمالبأحكامالقانوناألساسيعدد16لسنة2014،كماتمتنقيحهوإتمامه بالنصوصالالحقةوملقتضياتقرارالهيئةالعليااملستقلةلالنتخاباتعدد20لسنة2014معدال.وتختلف املنهجيةاملعتمدةمنقِبلالهيئةفيكلتاالزيارتينوفقاملايلي:

140

• الزيارة األولى: هدفها توعوي إرشادي باألساس ويتعلق بسالمةاإلجراءات املتوخاة من خالل التأكد من أن الوكيل املالي ملمبعدة قواعد من بينها فتح ووحدة الحساب البنكي أو البريدي الوحيد ووجوبية تعيين وكيل مالي وتحديد سقف اإلنفاق االنتخابي وسقف التمويل الخاصّ ومسك سِجلّمرّقم ومختوم من قِبل الهيئة لتسجيل كلالنفقات واملداخيل وغيرهامن القواعد، إلى جانبالتثبتمن إجراءات تسجيل مداخيل ونفقات الحملة االنتخابية وغيرها من التدابير. ويبين الجدول املوالي مدى استجابة الوكالء املاليين للزيارة األولى من عدمه:

مدى استجابةالوكالءاملاليّين للزيارةامليدانيةاألولىاملجراة خالل الدورة األولى

النتخابات أعضاء املجالساملحليّ ة لسنة 2023

نعم | ال | املجموع

العدد | 5682 | 449 | 6131

النسبة | %92.67 | %7.32 | %100

وامتدت الزيارةامليدانيةاألولىللوكالءاملاليين للمترشحين من 12 إلى 17 ديسمبر 2023.

• الزيارة الثانية: في هذا الصدد، تمّتوجيه تنابيه كتابيّةللوكالء املاليّين قصد استدعائهم للحضور بمقرّات الهيئات الفرعية مرجع النظر يوم 21 ديسمبر 2023 على أقص ى تقدير إلجراء الزيارة امليدانية الثانية مصحوبين بالوثائق والفواتيروعقودكراءمقراتالحملةوعقودالسياراتاملعد ةللكراءواملستعملةفي الحمالت االنتخابية للمترشحين وعقودالوسائط اإلشهاريةالثابتةواملتنقلة واإللكترونيةفيصورة القيام بذلك وكشف الحسابالبنكي أوالبريدي الخاصبالحملةاالنتخابيةودفترالشيكاتوالسِجالتووصوالتالتبرعاتالعينية والنقديةوغيرهامن وسائل إثباتالنفقات.وتهدفهذهالزيارة إلجراء الرقابةاملستنديةاملتمثلةفيالتثبتمن مدى احترام التشريعالجاري بهالعمل فيما يتعل ق باملواردوالنفقات ومصادرالتمويل املختلفةوقواعد تقدير املساهمات العينيةوالتأكد من عدم تجاوز سقف اإلنفاق االنتخابي ، باإلضافة إلى القيام بالتقاطعات الال زمة معتقديراتاألعوان املجراة خالل املراقبةامليدانيةوغيرهامن اإلجراءات.ويبين الجدول املواليمدى استجابة الوكالءاملاليين للزيارةالثانيةمن عدمه:

مدى استجابةالوكالءاملاليّين للزيارةامليدانيةالثانية املجراة خالل الدورة األولى

النتخابات أعضاء املجالساملحليّ ة لسنة 2023

نعم | ال | املجموع

العدد | 5546 | 585 | 6131

النسبة | %90.45 | %9.55 | %100

وأسفرتعمليةاملراقبة للزيارةامليداني ةالثانية عن رفع عدةأنواع من اإلخالالت ال سيما :

-إحجام عد ةوكالءماليين عن الحضورقصد إجراء املراقبةاملستندية،

• عدم درايةأغلبالوكالءاملاليّين الحاضرين باملهام املوكلة إليهم طبقا للقانون،

-رصد فواتير غيرمسجلةبالسِجالتاملخصصةلهاوفواتيرلم يتم خالصهازمن القيام بالزيارةوتسجيل نقص في بعضها،

141

-معاينةسِجالتفارغةوغيرمؤشرعليهامسبقامنقِبلالهيئةأحيانارغمالتنبيهاملتكرر،فضالعنتدوين عددمناملعطياتبالسِّجالتدونتوثيقهابفواتير،

-عدماعتمادمبدإالترتيبوالتسلسلبالسِجالتبمعنىمعاينةشطبوفراغاتببعضها،

-عدممداملتبرعينبوصوالتهم،

-خلوجلوصوالتالتبرعاتمناملعطياتالدقيقةواملحينةحولاملساهميننقدياوعينيا،

-عدماإلدالءبكشوفاتالحساباتالبنكيةأوالبريديةالخاصةبالحملةاالنتخابية،

-عدمموافاةالهيئةبأغلبالوثائقواملستنداتاملتعلقةبصرفالنفقاتوتجميعاملوارد،واالكتفاءتبعالذلك، باإلدالءببعضالفواتيراملثبتةلبعضالنفقاتدونغيرها.

وفيذاتاإلطار،رصدتالهيئةعددامناملخالفاتتمثلتأساسافيعدمتوفرقائمةتأليفيةأولية للمواردوالنفقاتاالنتخابيةوعدمتسجيلكلاملداخيلوالنفقاتفيسِجلخاصومرقموالتعهدبمصاريف قبلبدايةالفترةاالنتخابيةوعدمتوفروثائقإثبات،إضافةإلىالتعهدبنفقاتتفوققيمتها500ديناريتم دفعهانقداونفقاتذاتقيمةمبالغفيهاأومقومةبأقلمنقيمتها،عالوةعلىتسجيلعجزفيامليزانية.كما عاينتالهيئةعديداملخالفاتاملتعلقةبعدممسكوصوالتالتبرعاتالنقديةوالعينيةبصفةمرقمةومؤشر عليهاومعاينةالصبغةغيراالنتخابيّةوغيراملشروعةللنفقاتاملرادتسديدها،زدعلىذلكعدممسكسِجلّ مرقمومؤشرعليهلألنشطةوالتظاهراتوامللتقياتاملنجزةوعدممسكسِجلمحاسبيمرقمومؤشرعليه، عالوةعلىالحصولعلىتبرّعاتمنقِبلذواتمعنويّةوعدماحتراممبدإوحدةالحسابالبنكيأوالبريدي الوحيدوعدمتعيينوكيلمالي،فضالعنتجاوزسقفالتمويلالخاصّوالحصولعلىتبرّعاتمنمصادر أجنبيّةأومجهولةاملصدروتجاوزالسقفالجمليلإلنفاق.

أمابخصوصالدورةالثانيةالنتخاباتأعضاءاملجالساملحليةلسنة2023ونظرالقِصرمدةالحملة االنتخابية(12يوما)،تمإجراءزيارةميدانيةوحيدةبالهيئاتالفرعيةلالنتخاباتمرجعالنظرأوفيأحد الفضاءات املخصصة لقبول اإلعالم باألنشطة، وهي الزيارة املستندية املتعلقة بالرقابة على السِجالت والوصوالتوالفواتيروالعقود،فضالعنمراقبةالنفقاتلعدمتجاوزسقفاإلنفاقاالنتخابي.ويبينالجدول املواليمدىاستجابةالوكالءاملاليينلهذهالزيارةالوحيدةاملجراةمنعدمه.

مدىاستجابةالوكالءاملاليّينللزيارةامليدانيةالوحيدةاملجراةخاللالدورةالثانية

النتخاباتأعضاءاملجالساملحليّةلسنة2023

نعم | ال | املجموع

العدد | 1471 | 86 | 1557

النسبة | %94.47 | %5.53 | %100

142

وأسفرت عملية املراقبة للزيارة امليدانية الوحيدة املجراة إبان الدورة الثانية النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 عن رفع عدة أنواع من املخالفات واإلخالالت، تم رصد أغلبها خالل الزيارتين األولى والثانية للدورة األولى لالستحقاق االنتخابي املباشر.

الفرع الرابع: مر اقبة التفاعالت وأنشطة الحمالت عبر املو اقع وكافة وسائل االتصال والوسائط االفتراضية ومآلها

في إطار بسط رقابتها على الحملة االنتخابية، دأبت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات خالل مختلِف االستحقاقات االنتخابيّة التي أشرفت على تنظيمها على مراقبة أنشطة الدعاية التي يقوم بها املشاركون عبر الصحافة املكتوبة واإللكترونية ورصد التفاعالت املسجلة عبر مختلِف املواقع والوسائط االفتراضية بهدف التثبت من مدى احترام مختلِف األطراف املشاركة للقواعد القانونية املنظمة للحملة وملبادئ وأخالقيات املهنة، فضال عن بسط رقابتها على وسائل اإلعالم واالتصال السمعي والبصري منذ إشرافها على تنظيم انتخابات مجلس نواب الشعب لسنة 2022. وتهدف تقنية رصد وسائل اإلعالم عموما إلى توفيرتغطية إعالمية محايدة ومتنوعة ومتوازنة بين جميع املترشحين، تحترم القوانين املحلية واملعايير الدولية وتعتمد معايير اإلنصاف والدقة والنجاعة.

1. رصد أداء وسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية خالل الدورتين ومآله

قامت الهيئة بتركيز وحدة لرصد وسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونيّة بهدف متابعة محتوى الصحف املكتوبة اليومية واألسبوعية واملواقع اإلخبارية الناطقة باللغتين العربية والفرنسية، إلى جانب رصد التجاوزات املتعلقة بأخالقيات املهنة واملخالفات االنتخابية، فضال عن ضمان مبدإتكافؤ الفرص خالل الحملة االنتخابية وفترة الصمت. وقد حددت الهيئة معايير دقيقة الختيار عينات من وسائل اإلعالم املزمع متابعتها حسب أكثرها تغطية وتفاعال، حيث تقرر إبان الدورتين األولى والثانية النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023، رصد 1ّ 2ّ

أداء سبع صحف مكتوبة يومية وأربع صحف أسبوعية ناطقة باللغتين العربية والفرنسية، باإلضافة إلى 3ّ 4ّ

ثمانية عشر موقعا إلكترونيا األكثر زيارة، 9 منها باللغة العربية و9 باللغة الفرنسية .

وتستنِد عملية الرصد عموما إلى التحليل الكمي لوسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية وقياس املساحات املخصصة لكل الفاعلين السياسيين باحتساب النِسبِ املئوية، إضافة إلى قياس معايير اختيار املترشحين

1 الشروق واملغرب والصباح والصحافة (الصحف الناطقة باللغة العربية) و"لوطون" و"البراس" و"لوكوتيديان" (الصحف الناطقة باللغة

الفرنسيّة).

2 الشارع املغاربي واملجهر واألخبار (الصحف الناطقة باللغة العربية) و"تونس إبدو" (صحيفة أسبوعية ناطقة باللغة الفرنسية).

3باب بنات وحقائق أون الين وتونس الرقميّة والجمهوريّة واإلخباريّة وألترا تونس وأرابيسك والشارع املغاربي والصباح نيوز.

Kapitalis-Tuniscope-Leaders-Africain Manager-Réalité-LaPresse-Business News-Webdo.tn-Tunisie Numérique.4

143

والدوائر االنتخابية املحلية في التغطية اإلعالمية،وذلك خالل الحملة وفترة الصمت االنتخابي للدورتين األولى والثانية النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023.

وبلغ عدد املخالفات املسجلة خالل عملية رصد وسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية إبان الحملة للدورة األولى 41 شبهة مخالفة، توزعت بين صحيفة الشروق وموقع الصباح نيوزوصحيفة لوكوتيديان وموقع حقائق أون الين وموقع تونس الرقمية باللغة الفرنسية . وتمثلت أغلب املخالفات املرصودة في وسائل اإلعالم اإللكترونية في نشر معلومات خاطئة خاصة باملترشحين وعدم املساواة في التغطية اإلعالمية،إضافة إلى الثلب. أما بخصوص مآل املخالفات املرتكبة في الصحافة املكتوبة واإللكترونية إبان الدورة األولى لالنتخابات، فقد تولت الهيئة حِفظ 30 مخالفة، في حين بلغ العدد الجملي لإلجراءات املتخذة 11 إجراء، حيث تم توجيه تنبيه و3 لفت نظر ألحد املواقع اإللكترونية ، إضافة إلى توجيه 7 لفت نظر إلحدى الصحف اليومية املكتوبة. وسجلت الهيئة خالل عملية رصد وسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية خالل الحملة للدورة الثانية وبتاريخ 23 جانفي 2024 مخالفتين اثنتين ، تعلقتا بنشر معلومات خاطئة، تم حِفظ إحداهما وتوجيه لفتِ نظر لوسيلة اإلعالم املخالفة بشأن الثانية.

هذا، وقد بلغ العدد الجملي للمخالفات املرصودة خالل فترة الصمت االنتخابي للدورة الثانية النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 في وسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية 10 مخالفات، تم حفظ 5 منها وتوجيه إحالتين إلى النيابة العمومية، فضال عن توجيه تنبيهين ولفتِ نظر وحيد. وقد تعلقت املخالفات املرتكبة بخرق الصمت االنتخابي ونشر نتائج نسبة اإلقبال، إضافة إلى خرق واجب الحياد.

2. رصد أداء وسائل االتصال السمعي والبصري خالل الدورتين ومآله

على غرار ما تم إنجازه خالل انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، تولت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات تركيز وحدة لرصد وسائل اإلعالم السمعي والبصري وتعزيزها باملوارد البشرية الكفأة واملختصة في هذا املجال،فضال عن تدعيمها باملوارد اللوجستية واملادية والتقنية طيلة الحملة وفترة الصمت االنتخابي لدورتي انتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023. وتتولى هذه الوحدة رصد التغطية اإلعالمية للحمالت االنتخابية وإحالة تقارير يومية إلى مجلس الهيئة. وال يعتد بغير التقارير الصادرة عنها، خاصة قبل اإلعالن عن النتائج األولية لالنتخابات، وذلك استنادا إلى املقتضيات املضمنة بالقرار الترتيبي للهيئة عدد 8 لسنة 2018 املؤرخ في 20 فيفري 2018،كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة، وآخرها القرار عدد 13 لسنة 2023 املؤرخ في 15 نوفمبر 2023.

وتكمن أهمية عملية الرصد في ضمان حق الناخب في التعرف على جميع املترشحين واالطالع عن كثب على برامجهم االنتخابية، بما يساعده على حسن اختيار من يمثله، إضافة إلى ضمان حق املترشح في تغطية إعالمية تمكنه من التعريف ببرنامجه االنتخابي وفقا ملبدأي العدل واإلنصاف وفي كنفِ الحياد والنزاهة.

144

وتتحرّى الهيئة تبعا لتلك العمليّة بشأن مدى التزام وسائل اإلعالم السمعيّة والبصريّة بأخالقيّات املهنة ومبادئ التغطية اإلعالمية، ومن ذلك املساواة والحياد والتناسب على املستويين الجهوي واملحلي.

وفي باب متابعة وسائل اإلعالم البصرية، رصدت الهيئة إبان الحملة االنتخابية وفترة الصمت االنتخابي للدورتيْن األولى والثانية لالنتخابات تسع (9) قنوات تلفزيّة من بينها سبع (7) قنوات خاصّة1. ويبرز الجدول املوالي طبيعة البرامج املرصودة على القنوات املذكورة إبان الدورتين:

القنوات التلفزيّة والبرامج املرصودة خالل الدورتين

القناة التلفزيّة املرصودة نوع البرنامج املرصود

القناتان الوطنيّتان األولى والثانية نشرات إخباريّة وبرامج اقتصاديّة وحواريّة

قناة التاسعة برنامج حواري

قناة تلفزة تي في برنامج حواري

قناة حنبعل نشرات إخباريّة وبرنامج حواري

قناة الجنوبيّة برامج حواريّة

قناة اإلنسان برامج حواريّة

وتعتبر القناة الوطنية األولى ملؤسسة التلفزة التونسية أكثر القنوات التلفزية تغطية للشأن االنتخابي خالل األسبوع األوّل للحملة االنتخابيّة التي شهِدت نسقا تصاعديّا للتغطية عبر القنوات التلفزيّة الخاصّة خالل األسبوعين املواليين. وتميز املشهد اإلعالمي بالتنوع، حيث تمت تغطية الشأن االنتخابي من خالل بث النشرات اإلخبارية والبرامج الحوارية وذات الطابع السياسي، فضال عن البرامج االقتصادية والومضات التحسيسية حول أهمية املجالس املحلية وصالحياتها وحث املواطنين على االقتراع.

هذا، وقد بلغ العدد الجملي للمخالفات املرصودة في اإلعالم البصري خالل الحملة للدورة األولى 3 مخالفات، تم حفظ اثنتين منها واتخاذ إجراء لفت النظر في حالة وحيدة من أجل اإلخالل بواجب الحياد واملوضوعية والتوازن في التغطية اإلعالمية للشأن االنتخابي. ولم يسجل فريق رصد اإلعالم البصري أي خرق للصمت االنتخابي في وسائل اإلعالم البصرية املرصودة من قِبل الهيئة إبان ذات الدورة االنتخابية. ولم تسجل الهيئة كذلك أيّ خرق للحملة االنتخابيّة وللصمت االنتخابي في وسائل اإلعالم البصريّة املرصودة إبّان الدورة الثانية النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023.

أما بخصوص متابعة وسائل اإلعالم السمعية، فقد رصدت الهيئة إبان الحملة االنتخابية وفترة الصمت االنتخابي 70 قناة إذاعية، وذلك خالل الدورة األولى النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023. ويبرز الجدول املوالي توزيعها:

1فضال عن القناتين التلفزيّتيْن العموميّتيْن التابعتين ملؤسّسة التلفزة التونسيّة (القناة الوطنية األولى والقناة الوطنيّة الثانية)، فقد عمدت الهيئة إلى رصد القنوات الخاصّة التاسعة وتلفزة تي في وحنبعل والجنوبيّة وقرطاج + واإلنسان وتونسنا.

145

القنوات اإلذاعيّة املرصودة خالل الدورة األولى لالنتخابات املباشرة

اإلذاعات املرصودة عددها

اإلذاعات العموميّة 9

اإلذاعات الخاصّة 6

اإلذاعات الجهويّة الخاصّة 10

اإلذاعات الجمعيّاتيّة 21

راديو الواب 24

املجموع 70

وتميز املشهد اإلعالمي السمعي بالتنوع، حيث تمت تغطية الشأن االنتخابي من خالل بث البرامج السياسية والنشرات اإلخبارية االنتخابية والحوارات السياسية والريبورتاجات. وارتكزت التغطية اإلعالمية أساسا حول معياري الحيز الزمني املتاح ونفاذ املترشحين لإلذاعات، وتعتبر اإلذاعات العمومية األكثر تغطية للشأن االنتخابي. وقد بلغ العدد الجملي للمترشحين النافذين لإلذاعات العمومية خالل الدورة األولى 3529 مترشحا من بينهم 539 من اإلناث، وسجلت اإلذاعات الخاصة حضور 662 مترشحا من بينهم 148 من اإلناث، وتم تسجيل حضور 279 مترشحا في اإلذاعات الجمعياتية والجهوية الخاصة من بينهم 35 من اإلناث. وتقدر النسبة اإلجمالية لحضور الذكور في جميع املنابر اإلعالمية السمعية ب%83.84 (3748 مترشحا)، في حين قدرت نسبة اإلناث ب %16.16 (722 مترشحة).

وبلغ العدد الجملي للمخالفات املرتكبة من قِبل وسائل اإلعالم السمعي املرصودة إبان الحملة االنتخابية للدورة األولى لالنتخابات، تسع عشرة (19) مخالفة، أرتكِب معظمها من قِبل اإلذاعات الخاصة والجمعياتية وتعلقت أساسا باإلساءة للهيئة والتشكيك في نزاهتها ونشر أخبارزائفة واستمالة املواطنين ملقاطعة االنتخابات وتنظيم قرعة دون استيفاء الشروط واإلساءة للمترشحين وتضليل الناخبين وعدم احترام مبدإ املساواة بين املترشحين. وقد عمدت الهيئة إلى توجيه إنذار واحد و3 تنابيه و15 لفت نظر إلى وسائل اإلعالم املخالفة. ولم يسجل فريق رصد اإلعالم السمعي أي خرق للصمت االنتخابي في وسائل اإلعالم السمعية املرصودة من قِبل الهيئة إبان ذات الدورة االنتخابية.

ورصدت الهيئة إبان الحملة االنتخابية وفترة الصمت االنتخابي 68 قناة إذاعية، وذلك خالل الدورة الثانية النتخابات أعضاء املجالس املحليّة لسنة 2023. ويبرز الجدول املوالي توزيعها:

القنوات اإلذاعيّة املرصودة خالل الدورة الثانية لالنتخابات املباشرة

اإلذاعات املرصودة عددها

اإلذاعات العموميّة 9

اإلذاعات الخاصّة 5

اإلذاعات الجهويّة الخاصّة 9

اإلذاعات الجمعيّاتيّة 21

راديو الواب 24

املجموع 68

146

وأفضت نتائج الرصد للحملة االنتخابية للدورة الثانية حضورا باهتا للمترشحين في املنابر اإلعالمية، حيث بلغ العدد الجملي للمترشحين النافذين لإلذاعات العمومية 1519 مترشحا و93 مترشحا لإلذاعات الجمعياتية و55 مترشحا لإلذاعات الخاصة.

وبلغ العدد الجملي للمخالفات املرصودة خالل الحملة االنتخابية للدورة الثانية 42 شبهة مخالفة، تعلق أغلبها باإلساءة إلى الهيئة والتشكيك في استقالليتها وخرق مبادئ الحياد والتناسب واملساواة، عمدت الهيئة إلى حفظ 33 منها وتوجيه 4 لفت نظر وتنبيهين وإنذارين للمؤسسات اإلعالمية السمعية املخالفة. وسجل فريق رصد اإلعالم السمعي 3 خروقات للصمت االنتخابي في وسائل اإلعالم السمعية املرصودة إبان الدورة الثانية النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023، تعلقت بالتشكيك في الهيئة وبثِ أخبارمغلوطة، عمدت الهيئة إلى حِفظ اثنين منها وتوجيه تنبيه وحيد إلى املؤسسة املخالفة.

3. رصد منصات التواصل االجتماعي خالل الدورتين ومآله

أضحت شبكات التواصل االجتماعي من أهم وسائل االتصال الحديثة املؤثرة في مختلِف املجاالت. وما انفك عدد مستخدميها يشهد نموا مطردا نظرا ملا توفره من مزايا كبيرة خاصة في مجال صناعة املحتوى ومدى تأثيرها على الرأي العام مقارنة بوسائل التواصل التقليدية. وبالرغم من غياب إطار تشريعي ومؤسساتي نافذ وناجع يتولى تنظيم استعمال املجال االفتراضي، فقد سعت الهيئة، من خالل الصالحيات املمنوحة لها في مجال اإلشراف على تنظيم مختلِف االستحقاقات االنتخابية وإدارتها ومراقبتها، إلى بسط رقابتها على مختلِف التفاعالت عبر مواقع التواصل االجتماعي. وفي هذا السياق، أحدثت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وحدة لرصد الفضاء املفتوح ومنصات التواصل االجتماعي من صفحات خاصة بالصحافة اإللكترونية وصفحات اإلعالم السمعي والبصري وصفحات املجموعات واملنظمّات التي لها عالقة بالشأن االنتخابي وقناة اليوتيوب واألنستاغرام والتيك توك والفايسبوك الخاصة باملترشحين لالنتخابات املحلية لسنة 2023. وفي هذا الباب وتأمينا لعمليتي الرصد واملتابعة، ألزمت الهيئة املترشحين لالنتخابات بالتصريح بالصفحة الخاصة بالحملة االنتخابية، سواء كانت شخصية أوتم إنشاؤها لغرض القيام بأنشطة الحملة. وعموما، فقد تم التصريح لدى الهيئة إبان الدورة األولى ب 6521 وسيطا إلكترونيا موزعة وفقا للبيانات املضمنة بالجدول املوالي:

العدد الرتبي | نوع الوسيط اإللكتروني | العدد

1 | حساب انستغرام | 208

2 | حساب تويتر | 6

3 | حساب تيكتوك | 104

4 | حساب فايسبوك | 5024

5 | صفحة تويتر | 4

6 | صفحة فايسبوك | 785

7 | قناة يوتيوب | 9

8 | مجموعات تلغرام | 3

9 | مجموعات فايسبوك | 306

10 | موقع إلكتروني | 17

املجموع 6521

147

وأفضت عملية رصد مختلِف التفاعالت املتعلقة بالحملة االنتخابية عبر وسائل التواصل االجتماعي إبّان الدورة األولى لالستحقاق االنتخابي املباشر وعلى املستوى املركزي إلى الوقوف على جملة من املخالفات التي تباينت درجة خطورتها وتأثيرها على املسار االنتخابي.

هذا، وقد بلغ العدد الجملي للمخالفات املرتكبة من قِبل املترشحين عبر مواقع التواصل االجتماعي خالل الحملة للدورة األولى على املستوى املركزي 281 شبهة مخالفة اتخذت الهيئة في شأنها إجراءات الحفظ واإلحالة إلى النيابة العمومية ولفت النظر والتنبيه. وتعلقت اإلحاالت إلى النيابة العمومية خالل الحملة للدورة األولى على املستوى املركزي البالغ عددها 33 إحالة ببث األخبار الزائفة والقذف العلني واالعتداء على األخالق الحميدة، في حين بلغ العدد الجملي لإلحاالت إلى النيابة العمومية خالل فترة الصمت االنتخابي للدورة األولى لالنتخابات على املستوى املركزي 4 إحاالت تعلقت أساسا بتدليس محضر الفرزوقلب األصوات وخرق الصمت االنتخابي.

كما بلغ العدد الجملي للمخالفات املرتكبة من قِبل املترشحين عبر مواقع التواصل االجتماعي خالل الحملة للدورة األولى على املستوى الجهوي 289 شبهة مخالفة اتخذت الهيئة في شأنها إجراءات الحفظ ( 143 مخالفة) والتنبيه (126 مخالفة) واإلزالة (10 مخالفات) واإلنذار (8 مخالفات) وإشعار مندوب حماية الطفولة (مخالفتان).وتعلقت املخالفات املرتكبة أساسا باستعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها ووسائل اإلعالم األجنبية واستغالل أطفال في الحمالت الدعائية للمترشحين واإلشهار السياس ي والتمويل األجنبي من خالل رصد ومتابعة الحمالت االنتخابية عبر الصفحات املدعومة واملس من أعراض املترشحين وبث ونشر نتائج سبر اآلراء وتضليل الناخبين أو توجيه إرادتهم وتعمّد اإلساءة إلى الغير وخرق مبدإ الحياد والدعوة إلى الكراهيّة والعنف والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو عائلية أو جهوية ونشر األخبار املضللة والزائفة وغيرها. وبلغ العدد الجملي للمناشير املدعومة التي تم رصدها في صفحات 10 مترشحين لالنتخابات 32 منشورا، وتهدف هذه العملية إلى التثبت من مصادر تمويل املترشحين لحمالتهم االنتخابية وعدم تجاوز سقف اإلنفاق والتصدي للتمويل األجنبي ، حيث تم حفظ 18 منشورا وإزالة اثنين وتوجيه 12 تنبيها للمترشحين املخالفين الراجعين بالنظر إلى هيئات نابل 2 ومنوبة وبنزرت.

148

وتم التصريح لدى الهيئة إبان الدورة الثانية ب 6609 وسيطا إلكترونيا موزعة وفقا للبيانات املضمنة بالجدول املوالي:

العدد الرتبي | نوع الوسيط اإللكتروني | العدد

1 | حساب انستغرام | 214

2 | حساب تويتر | 6

3 | حساب تيكتوك | 107

4 | حساب فايسبوك | 5119

5 | صفحة تويتر | 4

6 | صفحة فايسبوك | 801

7 | قناة يوتيوب | 9

8 | مجموعات تلغرام | 3

9 | مجموعات فايسبوك | 328

10 | موقع إلكتروني | 18

املجموع 6609

وقد بلغ العدد الجملي للمخالفات املرتكبة من قِبل املترشحين عبر مواقع التواصل االجتماعي خالل الحملة للدورة الثانية على املستوى املركزي 58 شبهة مخالفة اتخذت الهيئة في شأنها إجراءات الحفظ (41 مخالفة) واإلحالة إلى النيابة العمومية ( 12 مخالفة) ولفت النظر (2) واإلنذار (2) واإلنذار قبل التتبع الجزائي (1).وتعلقت املخالفات املرتكبة أساسا ببث األخبار الزائفة والقذف العلني وبث ونشر نتائج سبر اآلراء وعدم املساواة وتكافؤ الفرص. في حين بلغ العدد للمخالفات املرتكبة من قِبل املترشحين عبر مواقع التواصل االجتماعي خالل فترة الصمت االنتخابي للدورة الثانية على املستوى املركزي 44 شبهة مخالفة اتخذت الهيئة في شأنها إجراءات الحفظ (17 مخالفة) واإلحالة إلى النيابة العمومية ( 25 مخالفة) والتنبيه (مخالفتان). وتعلقت املخالفات املرتكبة أساسا ببث األخبار الزائفة والقذف العلني وخرق الصمت االنتخابي.

كما بلغ العدد الجملي للمخالفات املرتكبة من قِبل املترشحين عبر مواقع التواصل االجتماعي خالل الحملة للدورة الثانية على املستوى الجهوي 35 شبهة مخالفة اتخذت الهيئة في شأنها إجراءات الحفظ (31 مخالفة) والتنبيه (3 مخالفات) واإلزالة (مخالفة وحيدة ). وتعلقت املخالفات املرتكبة أساسا باستعمال علم الجمهوريّة التونسيّة أو شعارها ومخالفة مبادئ الحملة االنتخابيّة وفقا ملنطوق الفصل 52 من القانون االنتخابي،فضال عن استغالل أطفال قصر في الدعاية االنتخابية أثناء الحملة.

وختاما، بلغ العدد الجملي للمناشير املدعومة التي تم رصدها في صفحات 6 مترشحين لالنتخابات 12 منشورا، وتهدف هذه العملية إلى التثبت من مصادرتمويل املترشحين لحمالتهم االنتخابية وعدم تجاوز سقف اإلنفاق والتصدي للتمويل األجنبي، تم حفظها جميعها من قِبل الهيئات الفرعية لالنتخابات مرجع النظر (سوسة ومنوبة ونابل 1 وبن عروس).

149

التوصيات

لئن توفقت الهيئة في إحكام رقابتها على أنشطة الحملة وتمويلها ميدانيا وعبر مختلِف الوسائط ووسائل اإلعالم واالتصال املكتوبة واإللكترونية والسمعية والبصرية ومنصات التواصل االجتماعي ، غير أنه يتجه العمل مستقبال على:

▪ العمل على دعم املجهودات املبذولة املتعلقة باالستعدادات البشرية واللوجستية لفترة مراقبة الحملة والتحضير املحكم وبصفة مسبقة بهدف تجاوز العقبات املعترضة، ال سيما في ما يتعل ق باملوارد اللوجستية املوضوعة على ذمة أعوان املراقبة ألداء مهامهم على أكمل وجه،

▪ العمل على مزيد تعصير املنظومة املعلوماتية ملراقبة الحملة االنتخابية في اتجاه مالءمتها مع الحاجيات الفعلية ملستخدميها ومع املحاضر ومختلِف الوثائق الورقية،

▪ الحرص على إيالء مسألة تكوين األعوان امليدانيين ملراقبة الحملة األهمية الالزمة ، وذلك من خالل اعتماد مزيد من الدقة في ضبط محتوى املادة املقدمة خالل الدورات التكوينية املنظمة وصلب محامل التكوين ومزيد التنسيق في ذلك مع جهاز النيابة العمومية الذي يتولى التكوين في خصوص تقنيات تحرير املحاضر العدلية الخاصة بالجرائم االنتخابية ومحكمة املحاسبات في خصوص إجراءات مراقبة تمويل الحملة، فضال عن دعم مكتسباتهم بشأن القواعد والتدابير ذات الصبغة املالية واملحاسبية، وذلك دعما ملا تم إنجازه خالل االستحقاقات االنتخابية السابقة،

▪ مزيد العمل على تذليل كافة الصعوبات املعترضة إبان القيام بإجراءات فتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد لدى بعض الفروع البنكية والبريدية عبر إحكام التنسيق في هذا الصدد مع مصالح البنك املركزي التونس ي والبريد التونس ي،

▪ التفكير في تمديد اآلجال املتعلقة باستيفاء اإلجراءات الجوهرية ذات الصلة بتمويل الحملة االنتخابية، على غرار آجال فتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وتعيين الوكيل املالي ، ▪ مزيد دعم الحمالت التحسيسية والتوعوية والتثقيفية براديو الواب املتاح بد ور الشباب، ال سيما خارج املسارات االنتخابية،

▪ مزيد تدعيم الجوانب التشريعية املتعلقة باملخالفات املرتكبة عبر املواقع والوسائط االفتراضية، خاصة من حيث طرق إثبات املخالفات املرصودة ومدى تمتعها بالحجية القانونية الالزمة لتكييفها كمخالفات انتخابية من عدمه وإيجاد إطار قانوني مالئم إلبرام اتفاقيات وشراكات مع الشركات األجنبية املشرفة على منصات التواصل االجتماعي األكثر انتشارا في تونس،

150

▪ العمل على إحداث خاليا جهوية لرصد وسائل التواصل االجتماعي،

▪ العمل على مزيد تطوير اإلطار التشريعي لتأطير النشاط السياس ي على شبكات التواصل االجتماعي بصفة عامة وإيجاد الحلول الكفيلة بمنع بثِ اإلشاعات واألخبار الزائفة أثناء الحمالت االنتخابيّة التي تمسّ من مقبوليّة النتائج وترقى إلى مستوى التحريض على العنف وتهديد األمن العام خاصة يوم االقتراع واإلعالن عن النتائج ،

▪ ضرورة إفراد الجرائم االنتخابية واملخالفات املالية بإجراءات قضائية خاصة تراعي خصوصية املادة االنتخابية التي تتطلب سرعة في التعاطي والبت في الجرائم واملخالفات االنتخابية، سواء من قِبل القضاء الجزائي أو القضاء املالي، فضال عن التسقيف الزمني لآلجال القضائية، ال سيما في ما يتعلق بإثارة الدعوى العمومية وتتبعها من قِبل النيابة العمومية لضمان سرعة الفصل في املحاضر والشكايات ذات العالقة بالجرائم االنتخابية .

151

الباب السابع: عمليات االقتراع والفرزفي انتخابات أعضاء املجالس املحلية خالل الدورتين وعملية القرعة الختيارنواب تلك املجالس من ذوي اإلعاقة لسنة 2023

تعتبر عمليات االقتراع والفرز من املراحل الهامة والجوهرية املكوِنة للمسار االنتخابي نظرا للجوانب القانونية والتقنية الدقيقة والحساسة التي تستند إليها وارتباطها الوثيق بمخرجات كل عملية انتخابية.ويتم تبعا لذلك إيالؤها العناية املستوجبة لدى إعداد املخططات العملياتية واستيفاء االستعدادات البشرية واللوجستية. ويشمل اإلعداد لهذه العملية محاور عدة تتعلق أساسا بضبط اإلطار القانوني املنظم لالقتراع والفرز، وكذلك الشأن بالنسبة لعملية القرعة املخص صة لذوي اإلعاقة واستيفاء عمليات التكوين تأهيال للموارد البشرية املنتدبة، وتأمين االستعدادات اللوجستية والعملياتية، بما يفض ي إلى حسن إدارة العملية برمتها وتهيئة السبل الكفيلة بمتابعة التنفيذ سعيا لتحقيق نِسبِ إقبال عالية على التصويت خالل االنتخابات املباشرة ألعضاء املجالس املحلية لسنة 2023.

القسم األول: اإلطارالقانوني املنظم لعمليات االقتراع والفرزوالقرعة

لئن حافظت الهيئة على إجراءاتها املتعلقة بتعيين أعضاء مراكز ومكاتب االقتراع املضمنة بالقرار عدد

19 لسنة 2014 املؤرخ في 5 أوت 2014 املتعلق بضبط شروط تعيين أعضاء مكاتب االقتراع وطرق تعويضهم ، 1

كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 23 لسنة 2018 املؤرّخ في 9 جانفي 2018 والقرار عدد 20 لسنة 2022 3

املؤرخ في 11 جويلية 2022، إال أنها عمِلت على تعديل قرارها الترتيبي عدد 30 لسنة 2014 املؤرخ في 8 سبتمبر 2014، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 42 لسنة 2018 املؤرّخ في 2 جانفي 2018 والقرار عدد 33 لسنة 2022 املؤرّخ في 28 نوفمبر 52022 بموجب القرار عدد 15 لسنة 2023 املؤرّخ في 7 ديسمبر 2023 تماهيا مع املقتضيات الجديدة املنصوص عليها باملرسوم عدد 10 لسنة 2023 املؤرخ في 8 مارس 2023 املتعلق بتنظيم انتخابات املجالس املحلية وتركيبة املجالس الجهوية ومجالس األقاليم.

الفرع األوّل : قواعد وإجراءات االقتراع والفرزفي انتخابات أعضاء املجالس املحليّة لسنة 2023 ارتأت الهيئة اإلبقاء على أهم التوجهات التي تم اعتمادها في ضبط قواعد وإجراءات االقتراع والفرز بمناسبة االستحقاقات االنتخابية السابقة، فيما أدخلت، بمناسبة عقدها لالنتخابات املباشرة ألعضاء املجالس املحليّة لسنة 2023، بعض التعديالت عليها تناغما مع أحكام القانون االنتخابي أوّال واملقتضيات

1الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 64 لسنة 2014 بتاريخ في 8 أوت 2014.

2الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 6 لسنة 2018 بتاريخ في 19 جانفي 2018.

3الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 82 لسنة 2014 بتاريخ في 10 أكتوبر 2014.

4الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 4 لسنة 2018 بتاريخ في 2 جانفي 2018.

5الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّ ة عدد 133 لسنة 2022 بتاريخ 6 ديسمبر 2022.

152

الجديدة املضمّنة باملرسوم عدد 10 لسنة 2023 ثانيا، حيث حرصت على إدراج بعض التعريفات الدقيقة التي لم ترد في القانون االنتخابي أو املرسوم مع التنصيص على بعض التحجيرات، وذلك بهدف مزيد إحكام تنظيم العملية االنتخابية وضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية والنزاهة، وكان ال بد لها من انتهاج بعض املرونة في حلحلة بعض املسائل التقنيّة ملعالجة اإلشكاليّات املطروحة.

وفي هذا اإلطار، وسعيا إلى تبسيط اإلجراءات املتعلقة بعمليات االقتراع والفرز وإضفاء مزيد من الوضوح والشفافية عليها، حرصت الهيئة على توحيد املفاهيم املتعلقة ببعض املصطلحات صلب القرار عدد 30 لسنة 2014 املؤرخ في 8 سبتمبر 2014 املتعلق بقواعد وإجراءات االقتراع والفرز ، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة، وآخرها القرار عدد 33 لسنة 2022 املؤرخ في 28 نوفمبر 2022. وقد تم العمل على تالفي بعض النقائص التي لم يتطرّق إليها القانون االنتخابي ، على غرار تعريف بعض املصطلحات الهامّة، السيّما قائمات الناخبين والفضاءات التي تجرى بها عمليات االقتراع والفرز املتمثلة في مكتب االقتراع ومركز االقتراع واملكتب املركزي ومركز الجمع باإلضافة إلى تعريف مصطلح "الورقة البيضاء ".

ومن ناحية أخرى، ارتأى املشرع التنصيص صلب القانون االنتخابي على بعض التحجيرات املتعلقة بعملية االقتراع نظرا ملا تتسم به هذه األخيرة من دقة وحساسية من شأنهما املساس بمبدأي الحِياد والشفافية الواجب توفرّهما في العمليّة االنتخابيّة. فقد تمّ تحديد األشخاص املخوّل لهم الدخول بصفة حصريّة إلى مراكز ومكاتب االقتراع مع منح سلطة تقديرية لرئيس املكتب لتحديد عدد هؤالء األشخاص وفق ما تسمح به طاقة استيعاب املكتب، وذلك حرصا على حسن تنظيم هذه العملية وضمانا لألمن العام داخل الفضاءات املخصصة لالقتراع والفرز، وهو ما ذهب إليه القانون االنتخابي في فصله 125 وأكده القرار عدد 30 لسنة 2014 بمختلِف تنقيحاته في ما يتعلق بالصالحي ات املمنوحة لكل من رئيس مكتب االقتراع ورئيس مركز االقتراع، حيث يسهر كل منهما على اتخاذ التدابير الالزمة لفرض احترام اإلجراءات املعمول بها مع إمكانية استعانتهما بالقوة العامة عند االقتضاء ألداء املهام املوكلة إليهما.

وباإلضافة إلى تحجير كل أشكال الدعاية االنتخابية، سواء من قِبل أعضاء مراكز ومكاتب االقتراع التابعين للهيئة أو املالحظين أو ممثلي املترشحين،فقد نص قرار الهيئة املشار إليه أعاله على منع استطالع آراء الناخبين داخل الفضاءات املذكورة.

واستنادا إلى التجارب السابقة في تنظيم االستحقاقات االنتخابية، ونظرا لتراكم الخبرة في هذا املجال، دأبت الهيئة على انتهاج أكبر قدر ممكن من املرونة في ضبط مختلِف املسائل اإلجرائيّة املتصّلة بعمليّات االقتراع والفرز، وذلك نظرا ملا تتسم به من خصوصية ودقة هام تين وتفاديا لإلشكاليات التي قد تواجه أثناء التطبيق. وقد مكنت هذه التدابير من تجاوز بعض اإلشكاليات املتعلقة بتدارك النقص الذي قد يطرأ على تركيبة مكاتب االقتراع يوم العملية االنتخابية وأتاحت للهيئة هامشا من املرونة وسلطة تقديرية سمحت لها بمجابهة بعض العراقيل بالسرعة والفعالية املطلوبتين.

153

وأما في ما يتعلق بضبط مهام أعضاء مكاتب االقتراع والفرز، فقد واصلت الهيئةتكريس مبد إ املرونة املعتمد في هذا املجال خالل االستحقاقاتاالنتخابية السابقة، بأن اكتفت بتحديد املهام املوكلة ألعضاء مكتب االقتراع بصفة عامةدون اللجوء إلى تقييد كل عضو منهم بمهام حصرية ومنفردة. ويهدفهذا التمش ي إلى تالفي إمكانيةتقلص عددأعضاء مكاتب االقتراع نتيجة شغور أو غياب على سبيل املثال،من جهة،وإعطاء الهيئة هامشا أوسعبخصوص توزيعالصالحيات واملهام بين أعضاء املكتب وتقييمها وتعديلها من موعد انتخابي إلى آخر،من جهةأخرى.

هذاوتولتالهيئةتحديدضوابط عمليةاالقتراع عبرالتنصيص الصريح علىاألشخاص الذين يخول لهم الدخول إلى مراكز ومكاتب االقتراع. كما تمّ التأكيد على الدور املحوري املوكل لرئيس املكتب، وكذلك الشأن بالنسبة لرئيس املركز ومساعديه.

وضبطتالهيئةمختلِفاإلجراءاتالتحضيريةوكيفية سير عمليةاالقتراع بالدقةاملطلوبة، عالوة على تضمينأحكام تتعلقبمساعدةالناخبينذوياإلعاقة،حيثيسمح للناخبالكفيفأوالحامل إلعاقة عضوية تمنعهمنالكتابةاصطحابمرافقيختارهبنفسهيدخلمعهالخلوةويساعدهفيالقيام بعمليةاالقتراع، وذلك شريطةتوفر جملةمن الضمانات والشروط أبرزها:

• ضرورةاالستظهارببطاقةإعاقة،

• ضرورةتوفرصفةالناخبفياملرافق،

• ضرورة توفر صلة القرابة بين الناخب واملرافق (قرينه أو أحد أصوله أو فروعه) ويعتمد على بطاقة التعريف الوطنيةأو جواز السفرللتثبت من هذا الشرط،

• أاليسمح للمرافق بمساعدةأكثرمن ناخبمن ذوي اإلعاقة،

• اقتصاردوراملرافق علىمساعدة الناخب من ذوي اإلعاقة علىإتمام العمليةالتي يتعذ ر عليهالقيام بها بمفرده، فضال عن االمتناع عن التأثير على اختياره.

وفي حالة عدم اصطحاب مرافق يكلِف رئيس مكتب االقتراع بطلب من الناخب ذي اإلعاقة أحد الناخبين املتواجدين بمكتب االقتراع بمرافقة الناخب ذي اإلعاقة ملساعدته على التصويت، غير أنه يحجر اصطحاب مرافق بالنسبةلألميين أثناء عملية االقتراع طبقا ملقتضيات الفصل 34 من القرار عدد 30 لسنة 2014.وعموما، تسعىالهيئةفي حمالتها التحسيسيةإلىتعريفاألميين بإجراءاتالتصويت.

وفيسياقمتصل،ضبطتالهيئةإجراءاتختم عمليةاالقتراع،حيثيتولىرئيسمركز االقتراع بمجرد حلول وقتانتهاءالعمليّةبرمّتها إدخال كلّالناخبين املتواجدين أمام املركز والذين لم يصوّتوا بعد وغلقأبواب املركز لتتواصل عمليات االقتراع إلى حين إدالءآخر ناخبمنهم بصوته.وتتمثل أهمإجراءاتالختم فيما يلي: - اإلعالن عن انتهاءالعمليةوغلق فتحةالصندوق بالقِفل البالستيكي املعد للغرض ،

• إدراج البيانات املتعلقةبعددأوراق التصويت الباقيةوالتالفةوعددالناخبين الذين أمضوا فيقائمة الناخبين فيمحضر عمليةاالقتراع،

154

• اإلمضاء على ختم عمليةاالقتراع من قِبل أعضاءاملكتبوالحاضرين من ممث لياملترشحين. أما في ما يتعلق بقواعد وإجراءات الفرز والعد، فقد ضبطت الهيئةمختلِف التدابيرالتحضيريةذات الصلة بهذه العملية التي تستمر حتى نهايتها ودون توقف وال يجوز تأجيلها أو إيقافها إالفي حاالت الضرورة القصوىوتجرى عالنية، بما يمكن الحاضرين من ممث لياملترشحين واملالحظين من متابعتها.ويتمتعميرمحضر عمليةالفرز في ثالثةنظائر تدون بها البيانات املنصوص عليها بالفصل 39 من القرار الترتيبي املتعلق بقواعد وإجراءاتاالقتراع والفرز1.ومن الضروري الحرصأساسا علىما يلي:

• تالوةأرقام أقفال الصندوق علىمسمع من الحاضرين،

• التثبتمن تطابق أرقامأقفال الصندوق معما هو مدون فيمحضر عمليةاالقتراع،

• إجراءاملطابقةوالتحقق من أن مجموع األوراق املستخرجةمن الصندوق واألوراق التالفةواألوراقغير املستعملةيساوي عدداألوراق املسلمةللمكتب،

• التحقق من تطابق عدداإلمضاءاتفيقائمةالناخبين مع عدداألوراق املستخرجةمن الصندوق. وبخصوص سير عملية الفرز والعد، حددت الهيئة حاالت الورقة امللغاة دون حصر . وفي حالة االختالف، تعتبر ورقة التصويت ملغاة باألغلبية املطلقة للحاضرين من أعضاء مكتب االقتراع دون سواهم، وعند تساوي األصواتيكونصوترئيساملكتبمرجّحا،ويدوّن ذلكفيدفترمكتباالقتراع.

وبعد االنتهاءمنعمليةالفرزوالعد،يمض يأعضاءمكتباالقتراع وممثلواملترشحين النتخاباتأعضاء املجالس املحليّة لسنة 2023 على محضر عمليّة الفرز. وفي صورة رفضهم اإلمضاء يتمّالتنصيص على ذلك باملحضر معذكر األسباب إن وجدت.ويمكن ملمثلياملترشحين تضمين جميعاملالحظات والتحفظات الخاصة بعمليةالفرزوالعدضمن مذكرةترفق باملحضر،ويتولىرئيساملكتباإلجابة عنهاوتدوين ذلكصلباملذك رة. وتختم عمليةالفرزوالعدبتعليق نظيرمن املحضر أمام كلمكتب اقتراع ويوضعنظيرمن املحضر بصندوق االقتراع ويعتمد ا لنظير الثالث في جمع النتائج.

وبموجب قرارها الترتيبي عدد 15 لسنة 2023 املؤرخ في 7 ديسمبر 2023 املتعلق بتنقيح وإتمام القرار 2ّ

عدد 30 لسنة 2014 املؤرخ في 8 سبتمبر 2014 املتعلقبقواعد وإجراءاتاالقتراع والفرز، وسعت الهيئة مجال تطبيق النصِاملنظم لقواعد وإجراءات االقتراع والفرز ليشمل االنتخابات املحلية عالوة على بقية أصناف

1قبل فتح صندوق االقتراع يشرع رئيس املكتب في تعمير محضر عمليّةالفرز في 3 نظائر، وذلك بتدوين البيانات التالية: اسم الدائرة االنتخابيّة واسم مركز االقتراع ورمز املكتب وأعداد أقفال الصندوق عند فتحه وعدد الناخبين املرسمين بمكتب االقتراع وعدد أوراق التصويت املسل مة للمكتب، على النحو الذي تمّتضمينهفيمحضر عمليّةاالقتراع وعددالناخبين الذين أمضوا في قائمةالناخبين، على النحو الذي تمّتضم ينه في محضر عمليّةاالقتراع وعدد أوراق التصويت التالفة، على النحو الذي تمّتضمينهفي محضر عمليّةاالقتراع وعدد أوراق التصويت الباقي ة على النحو الذي تمّتضمينهفيمحضر عمليّةاالقتراع.

2الرائد الرسميللجمهوريّة التونسيّة عدد 145 لسنة 2023 بتاريخ 15 ديسمبر 2023 (تمّتاملصادقة على هذا القرارالترتيبيمن قِ بل مجلسالهيئة خالل جلستهاملنعقدةبتاريخ 7 ديسمبر 2023-الرائد الرسميللجمهوريّةالتونسيّ ة عدد 146 لسنة 2023 بتاريخ 19 ديسمبر 2023).

155

االنتخابات واالستفتاء،كما حددت بكلِ دقة ما يقصد بعبارتي "املترشح أو الطرف املشارك في حملة االستفتاء" و"األصوات املصرّح بها". وبمقتض ى هذا القرار الترتيبي، أدرجت الهيئة التعديالت املوالية:

• التنصيص على عدم أحقية األشخاص غير املرسمين في قائمات الناخبين في الدورة األولى لالنتخابات املحلية املشاركة في الدورة الثانية منها،

• قيام الهيئة بضبط قائمة مكاتب االقتراع لكل دائرة انتخابية ،

• حذف عبارة "ممثلي القائمات املترشحة" أينما وجدت في نص القرار وتعويضها بعبارة "ممثلي املترشحين" اعتبارا العتماد طريقة االقتراع على األفراد في جميع أصناف االنتخابات، بما في ذلك انتخابات أعضاء املجالس املحليّة1،

• حذف عبارتي "القائمة املترشحة" أو "القائمات" أينما وجدت في نص القرار وتعويضهما بعبارتي "املترشح" أو "املترشحين" تبعا العتماد نظام التصويت على األفراد في دورة واحدة أو دورتين عند االقتضاء، بدال عن نظام االقتراع على القائمات،

• إضافة كلمة "املحليّة" لجميع أصناف االنتخابات األخرى،

• إلغاء جميع األحكام املتعلقة بتصويت العسكريين وأعوان قوات األمن الداخلي، تبعا لعدم إمكانية ترسيمهم بسِجل الناخبين على معنى الفصل 6 (جديد) من القانون االنتخابي معد ال بمقتض ى املرسوم عدد 55 لسنة 2022 املؤرّخ في 15 سبتمبر 22022.

الفرع الثاني: إجراءات تعيين أعضاء مراكز ومكاتب االقتراع في انتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023

بخصوص شروط العضوية،تمّ االستناد إلى أهمّ العناصر الواردة صلب القرار عدد 19 لسنة 2014 على غرار صفة الناخب واملستوى التعليمي والنزاهة والحياد واالستقاللية وانعدام الصلة باملترشحين من حيث القرابة أو العالقة املهنيّة وعدم االنتماء إلى أيّ حزب سياس ي، فضال عن عدم تحمّل مسؤوليّة في هياكل التجمّع الدستوري الديمقراطي املنحلّ.

1ينصّ الفصل 27 من املرسوم عدد 10 لسنة 2023 على ما يلي: "يكون االقتراع النتخابات أعضاء املجالس املحليّة عامّا وحرّا ومباشرا وسريّا وشفّافا باعتماد طريقة االقتراع على األفراد".

2وفقا ألحكام الفص ل 11 من املرسوم عدد 10 لسنة 2023 "تضبط الهيئة قائمات الناخبين بالنسبة إلى انتخابات املجالس املحليّة طبقا ألحكام الفصول من 5 إلى 13 من القانون األساس ي عدد 16 لسنة 2014 املؤرخ في 26 ماي 2014 واملتعلق باالنتخابات واالستفتاء،كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة، وخاص ة املرسوم عدد 55 لسنة 2022 املؤرخ في 15 سبتمبر 2022".كما ينص الفصل 12 من ذات املرسوم على أن "تضبط الهيئة قائمات الناخبين بالنسبة إلى انتخابات أعضاء املجالس املحليّة بمناسبة كلّ انتخابات".

156

وفي إطار توحيد اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بمراحل البت في مطالب الترشح وفرز امللفات، وسعيا إلى تجاوز العراقيل املعترضة في هذه العملية، أقرت الهيئة جملة من املعايير لترتيب املترشحين تتمثل باألساس في ما يلي:

• التثبت من استيفاء امللفات املترشحة للوثائق الضرورية،

• توفر الشروط املطلوبة للعضوية،

• ترتيب املترشحين املستوفين للشروط القانونية املستوجبة وفق معايير مضبوطة،

• اختيار رؤساء مراكز ومكاتب االقتراع ومساعديهم من املترشحين األعلى في الترتيب وفق العدد املستوجب،مع مراعاة توزيعهم على مراكز ومكاتب االقتراع القريبة من املراكز املرسمين بها. وفي ما يتعلق بالبت في مطالب الترشح لعضوي ة مكاتب االقتراع ونشرها ومراجعتها، تتولى الهيئة فرز املطالب وتقررقبول املترشحين الذين استوفوا الشروط القانونية في حدود العدد املطلوب وتقوم بتوزيعهم على الدوائر االنتخابية. وتنشر الهيئة قائمة املترشحين املقبولين أوليا بمقرات اإلدارات الفرعية لالنتخابات وعلى املوقع اإللكتروني.

وقد أتاح القرار الترتيبي للهيئة عدد 20 لسنة 2022 املؤرخ في 11 جويلية 2022 املتعلق بتنقيح القرار عدد 19 لسنة 2014 املؤرخ في 5 أوت 2014 املتعلق بضبط شروط وصيغ تعيين أعضاء مكاتب االقتراع وطرق تعويضهم في فصله 8 (جديد) إمكانية طلب مراجعة تعيين عضو أو أكثر من أعضاء مكاتب االقتراع لعدم توفر الشروط الواردة بالفصلين 4 و5 من نفس القرار، على أن يقدم طلب املراجعة بعد اإلعالن عن قائمة املترشحين املقبولين لعضوية مكاتب االقتراع، وفي أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ اإلعالن عن القائمات املقبولة نهائيا للمترشحين ، ويرفق بكل املعطيات واملؤيدات الضرورية.وتبت الهيئة في مطالب املراجعة بعد دراسة جميع املؤيدات والوثائق املقدمة وتتولى عند االقتضاء شطب أسماء املترشحين الذين قبلت مطالب املراجعة املتعلقة بهم، ويتم نشر القائمة النهائية ألعضاء مكاتب االقتراع بمقرات اإلدارات الفرعية وباملوقع اإللكتروني الرسمي. وحرصا على ضمان قدر أوفر من النزاهة والحياد في أعضاء مراكز ومكاتب االقتراع، تفاعلت الهيئة بشكل إيجابي مع جملة من مطالب املراجعة التي تم تقديمها والتي انبنت على مؤيدات ووثائق مثبتة.

ويتوزع أعضاء مراكز ومكاتب االقتراع على النحو التالي:

• رئيس مركز اقتراع،

• مساعد أو أكثرلرئيس مركز اقتراع،

• رئيس مكتب اقتراع،

• عضو مكتب اقتراع بمعد ل عضوين في كل مكتب.

ونظرا لإلشكاليات التي اعترضت الهيئة من حيث عدم توفر العدد املطلوب من أعضاء مكاتب االقتراع سواء بسبب عدم ورود ترشحات في الغرض بالعدد الكافي أو عدم استيفائها للشروط القانوني ة املطلوبة أو

157

عزوفبعضاملترشحين عن العمل فيبعضمكاتباالقتراع املتواجدةباألريافأوباملناطقالبعيدة،أتاح القرار عدد 19 لسنة 2014 في فصله 12 للهيئة إمكانية سد الشغور املحتمل في قائمة أعضاء مكاتب االقتراع عبر اآلليات التالية:

• استكمال النقصاملسجلفيقائمةاملترشحينبدائرةانتخابيةأوأكثرمنقائماتاملترشحين املستوفين للشروطالقانونيةفيدوائر انتخابيةأخرى،

• استكمال النقص من األعوان العموميين أوممن لهتجربةفي االنتخابات السابقة على أن تتوفر فيهم الشروط القانونية.

وإلدخالمزيد مناملرونةفيالتعاطي مع هذه املسألة،لجأتالهيئةإلىاالتصال املباشر باملترشحين الذين سبق لهم العمل كأعوان مراكز أو مكاتب اقتراع، وهو ما مكن من تالفي أغلب اإلشكاليات املذكورة بالسرعة والنجاعةاملرجوتين، حيث ساهمتاإلجراءاتواآللياتاملنتهجةمن قِبل الهيئةفيتوفيرقاعدةبياناتموسعة لرؤساء وأعضاء مكاتب االقتراع من ذوي الكفاءة والخبرة قصد اللجوء إليها لدى تنظيمها ألية استحقاقات انتخابيّة،وخاصّةتلكالتيقد تفرضها ظروفاستثنائيّةمعيّنة على غرار االنتخابات السابقة ألوانها أو الجزئيّة أو االستفتاء.

ووفقا ملقتضيات الفصل 14 من القرار عدد 20 لسنة 2022، تسند إلى أعضاءورؤساء مراكز ومكاتب االقتراع ومساعديهم منحة عن التكوين وأخرى عن االقتراع والفرز، وال تسند املنحتان املذكورتان إلىاألعضاء الذين تخلفوا عن الحضوريوم االقتراع،ويحددمجلس الهيئةمقدارهما طبقا لحجم املهام املوكلة لكل منهم. وإضافة إلى ذلك، أسنِدت إلى املعنيين باألمر منحة إعاشة. وقد أقرّت الهيئة 1 مقدار هذه املنح بالنسبة إلى انتخاباتأعضاءاملجالساملحليةلسنة 2023 على النحو التالي:

• رئيسمركز اقتراع:منحة جمليةصافيةتقد رب 160 دينارا،

• مساعد أول لرئيسمركز اقتراع:منحة جمليةصافيةتقد رب - 150 دينارا،

• بقيةمساعدي رؤساء مراكز اقتراع:منحة جمليةصافيةتقد رب 140 دينارا،

• رئيسمكتباقتراع:منحة جمليةصافيةتقد رب 150 دينارا،

• عضو مكتباقتراع:منحة جمليةصافيةتقد رب 140 دينارا.

الفرع الثالث: قواعد وإجراءاتتنظيم قرعة عضويةاألشخاصذوي اإلعاقةفياملجالس املحلية استنادا إلىاملقتضياتاملضمنةبالفصل 27 من املرسوم عدد 10 لسنة 2023املؤرخ في 8 مارس 2023 املتعلق بتنظيم انتخابات املجالس املحلية وتركيبة املجالس الجهوية ومجالس األقاليم، التي عهد بمقتضاها

1املذكّرة عدد 23/51 حول ضبط نظام التأجير لألعوان العرضيّين بمناسبة انتخابات املجالس املحليّة لسنة 2023 الصادرة بتاريخ 25 ديسمبر 2023.

158

للهيئة اإلشراف على عملية القرعة املتعلقة باملقاعد اإلضافية لذوي اإلعاقة باملجالس املحلية، تولت الهيئة، وفقا للسلطة الترتيبيّة املخوّلة لها قانونا في مجال اختصاصها، إصدار القرار الترتيبي1 عدد 16 لسنة 2023 املؤرخ في 7 ديسمبر 2023 املتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضوية األشخاص ذوي اإلعاقة في املجالس املحليّة وقرعة التناوب على عضويّة املجالس الجهويّة والتداول على رئاسة املجالس املحليّة والجهويّة2. وتبعا ملقتضيات املرسوم والقرار الترتيبي للهيئة، يخصص مقعد إضافي واحد بكل مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي اإلعاقة له الحق في التصويت. ويتم اعتماد القرعة بين املترشحين من ذوي اإلعاقة لعضوية املجلس املحلي. وتتم عملية القرعة الختيار عضو من بين املترشحين من األشخاص ذوي اإلعاقة لعضوية املجلس املحلي باملكان والتاريخ الذي تحدده الهيئة،وقد تم ذلك بمقرات الهيئات الفرعية لالنتخابات بالتزامن مع تنظيم االنتخابات املباشرة لعضوية املجالس املحلية بتاريخ 24 ديسمبر 2023. وتجرى عملية القرعة بصفة شفافة وعلنية بإشراف ممثلي الهيئة وحضور املترشحين املعنيين بها أو من ينوبهم، فضال عن ممثلي وسائل اإلعالم واملالحظين املعتمدين من الهيئة، على أن يتولى عدل تنفيذ تحضير محضر رسمي في الغرض. ومن الناحية اإلجرائية،تتم كتابة أسماء املترشحين في أوراق صغيرة يتولى عدل التنفيذ عرضها وتالوتها على الحضور قبل وضعها في كرات صغيرة محكمة الغلقِ توضع بإناء مرئي وشفاف. ويدعو ممثل الهيئة أحد الحضور من غير املعنيين بالقرعة لخلط اإلناء جيدا وسحب الكرات الواحدة تلو األخرى وفتحها وتالوة اسم كل مترشح عالنية أمام العموم. ويتم تسجيل األسماء الواقع سحبها تِ باعا بمحضر عدل التنفيذ باعتماد أسبقية السحب إلى حين استنفاد جميع الك رات.

ويتم التصريح بفوز املترشح الذي تم سحب اسمه أوال باملقعد اإلضافي املخصص لذوي اإلعاقة في املجلس املحلي، ويتم اإلعالن عن فوزه ضمن قرار اإلعالن عن نتائج االنتخابات، ويتم اعتماد ترتيب بقية املترشحين الذين تم سحبهم تِباعا، وذلك لسد أي شغور نهائي يحصل في املقعد املخصص لذوي اإلعاقة ألي سبب من األسباب.وفي صورة تقدم مترشح وحيد للقرعة، يتم التصريح بفوزه باملقعد املذكور بصفة آلية.

القسم الثاني: التكوين في االقتراع والفرز

حرِصت الهيئة على إيالء مسألة التكوين أهمية بالغة في ما يتعلق بعمليات االقتراع والفرز وذلك بهدف توحيد مختلِف اإلجراءات املنظِمة لها وضمان الحِرفية واالرتقاء باألداء والتقليص قدر اإلمكان من األخطاء املرتكبة التي من شأنها تعطيل سيرتلك العمليات.

1الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 145 لسنة 2023 بتاريخ 15 ديسمبر 2023.

2ّ

تمت املصادقة على هذا القرار الترتيبي خالل مداولة مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بتاريخ 7 ديسمبر 2023 (عدد 20 لسنة 2023) الصادرة بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّ ة عدد 146 لسنة 2023 بتاريخ 19 ديسمبر 2023.

159

الفرع األول: إعداد وتصميم األدِلة واملحامل والوثائق ومواد التكوين

عمِلت الهيئة على توفير مختلِف الوثائق املتعلقة بقواعد وإجراءات االقتراع والفرزبهدف ضمان نجاعة وفعالية األعوان التابعين لها وسعيا إلى التقليص قدر اإلمكان من اإلشكاليات واألخطاء التي قد تشوب سيرها والتي يحتمل ارتكابها من قِبل مختلِف األطراف املتدخلة في هذه العملية، على غرار أعضاء مكاتب االقتراع والناخبين واملالحظين وممثلي املترشحين وغيرهم.

وقامت الهيئة، على غرار االستحقاقات االنتخابيّة املنقضية، بإعداد دليل إجراءات االقتراع والفرز، وحرِصت على أن يكون وثيقة مرجعية موحدة يتم اعتمادها في جميع اإلجراءات القانونية والتقنية املتعلقة بعمليات االقتراع والفرزوتستهدف مختلِف املتدخلين فيها . ويعتبر هذا الدليل من أكثرِ األدوات واملحامل أهمية وتداوال من قِبل كافة أعوان الهيئة على الصعيدين املركزي والجهوي، إضافة إلى الناخبين ومنتسبي املجتمع املدني.وعمِلت الهيئة في هذا الصدد على حسن تصميم وصياغة هذه الوثيقة بما ييسر استيعاب كافة خطوات عمليّتيْ االقتراع والفرز في ظلّ الحِرص على إدراج عيِّنات من الوثائق وتبسيط أهمّ املراحل بأسلوب علميّ وسلس. وتم تصميم الدليل اإلجرائي وفقا للمقاييس الفنية املعتمدة مراعاة لكافة شرائح املجتمع، وحرصت الهيئة على إدراجه بمنصة التكوين عن بعد واملوقع اإللكتروني للهيئة وطباعة نسخ هامة منه ووضعها على ذمة الناخبين واملشاركين في الدورات التكوينية.

وقد تضمن الدليل املعد بمناسبة االنتخابات املباشرة لعضوية املجالس املحلية لسنة 2023 خمسة عناصر أساسية تعلقت باإلطار القانوني واإلطار التنظيمي واإلعداد لالقتراع وعمليتي االقتراع والفرز، فضال عن تذييله بعدد من النماذج املعتمدة خالل يوم االقتراع.

ففي ما يتعلق باإلطار التنظيمي واإلعداد لالقتراع، حرصت الهيئة، صلب الدليل املشار إليه آنفا، على تذكير املتكونين وكافة املتدخلين باإلطار العام لعملية االقتراع، ومن ذلك اإلشارة إلى أهم املبادئ العامة التي تنبني عليها هذه العملية واملواعيد املحد دة إلجرائها (التاريخ والتوقيت)،فضال عن ضبط الفضاءات املخصصة لالقتراع وتحديد خاصياتها (مراكز ومكاتب االقتراع). كما تم التنصيص على أهم املهام املوكلة لرئيس مركز االقتراع ومساعديه، ال سيما دوره التنظيمي والرقابي، وتلك املحمولة على رئيس مكتب االقتراع والعضوين املساعديْن له 1 سواء كان ذلك خالل التحضيرلعمليّة االقتراع أو خالل سيرها أو عند ختمها.

واستعرضت الهيئة من خالل هذا الدليل اإلجرائي كيفية توضيب وتوزيع املواد االنتخابية الحساسة وغير الحساسة ، إضافة إلى التنصيص على مختلِف الواجبات املحمولة على األشخاص املسموح لهم بالتواجد بمراكز ومكاتب االقتراع على غرار ممثلي املترشحين واملالحظين والصحفيين املحليين واألجانب واملترجمين

1 يتولى أحد مساعدي رئيس مكتب االقتراع مهمة التثبت من هوية الناخب،وذلك من خالل التأكد من أن هذا األخيرلم يقم بالتصويت عبر فحص

الحبر على سبابته اليسرى واتباع بقية اإلجراءات املستوجبة،في حين يكل ف املساعد الثاني بتسليم أوراق التصويت للناخبين عقِب التحقق من صلوحيتها وختمها من الخلف وتوجيه الناخب إلى الخلوة.

160

واملرافقين العاملين معهم املعتمدين من قِبل الهيئة، فضال عن إبراز الدور املوكل لقوّات األمن والجيش 1ّْ

الوطنيين.

وتم استعراض مختلِف الجوانب اإلجرائية والتقنية املتعلقة بسير عملية االقتراع وجميع الخطوات

املتبعة خاللها منذ التحضير لها إلى غاية ختمها، مع تقديم التوجيهات الالزمة بخصوص الفرضيات التي قد 2

تطرأ عليها، ومن ذلك مرافقة الناخبين ذوي اإلعاقة وتأخر انطالق عملي ة االقتراع أو تعليقها وغيرها من الفرضيات والوضعيات.

أما بخصوص إجراءات فرز األصوات وعدها، فقد انبنى الدليل على نفس التمش ي املعتمد في بابه املتعلق بسير عملية االقتراع ، حيث تم التذكير بداية بأهم املبادئ العامة التي تنبني عليها عملية الفرز وأساسها الفرز الفوري وضمان دقة العد وتحديد حاالت إلغاء األصوات بشكل واضح وضمان تحديد إرادة الناخب بشكل صحيح، عالوة على االلتزام بالشفافية وإتاحة املالحظة إبان عملية الفرز والعد. واستعرض الدليل في مرحلة الحقة مختلِف الجوانب اإلجرائية والتقنية وجميع الخطوات املتبعة خالل جميع مراحلها انتهاء بختم العملية برمتها وضبط القواعد العامة لتصنيف أوراق التصويت وتحديد طرق توضيب املواد االنتخابية تبعا لختم عمليّة الفرز.

وسعيا إلى مزيد توحيد جميع املفاهيم واإلجراءات املتعلقة بعمليات االقتراع والفرز، تم تذييل الدليل بنماذج من الوثائق الرسمية للتكوين املعتمدة خاللها، كمحضري عمليتي االقتراع والفرز ومذكرة التحفظات واملالحظات حول سير عمليّة االقتراع والفرز وتقرير رئيس مركز االقتراع وأوراق الحضور وقائمة املواد االنتخابية وكيفية توضيبها ، فضال عن أوراق الكشف وتسليم املواد االنتخابية الخاصة برئيس مركز االقتراع أو برئيس مكتب االقتراع حسب الحالة ووصوالت إخالء عهدة رئيس مركز االقتراع أو رئيس مكتب االقتراع حسب الحالة، فضال عن إدراج نماذج ألوراق التصويت الصحيحة وامللغاة.

وحرصا منها على إيالء العناية املستوجبة باألشخاص ذوي اإلعاقة وتفعيال لإلدماجيّة،حرِصت الهيئة على إعداد مجموعة من امللصقات تتضمّن صورا لبعض إشارات التخاطب مع الناخبين ذوي اإلعاقة السمعيّة ، فضال عن توفير الحافظات املستوجبة بلغة البرايل للناخبين من ذوي اإلعاقة البصريّة ضمانا لقيام هذه الشريحة بواجبها االنتخابي في ظروف مريحة وطيّبة يسهل بمقتضاها التعامل والتخاطب بين ذوي اإلعاقة وبين أعوان الهيئة املباشرين لهذه العملية.

1تتواجد قوّات األمن والجيش الوطنيّيْن خارج مراكز االقتراع وتسهر على حمايتها إلى غاية انتهاء عمليّتيْ االقتراع والفرز وتسليم املواد االنتخابيّ ة إلى مراكز التجميع أو املكتب املركزي. ويسمح بدخول قوّات األمن والجيش الوطنيّيْن بطلب من رئيس مركز االقتراع أو رئيس مكتب االقتراع حسب الحالة، حيث يمكن لرئيس مركز االقتراع بمبادرة منه أو بطلب من رئيس مكتب االقتراع االستعانة بالقوّة العامّ ة عند االقتضاء.

2ّ

تتمثل مراحل االقتراع في اإلمضاء على قائمة الناخبين ثم التحبير وتسلم ورقة التصويت فالتوجه إلى الخ لوة والتصويت وصوال إلى وضع ورقة التصويت في صندوق االقتراع.

161

الفرع الثاني: خطة تكوين املوارد البشرية والدورات التكوينية خالل دورتي االنتخابات املباشرة عمِلت الهيئة إبان الدورتين على ضبط خطة متكاملة وواضحة املعالم لتكوين جميع املوارد البشرية التابعة لها واملشرفة على تنظيم هذا االستحقاق االنتخابي، السيما خالل هذه املرحلة الحساسة والدقيقة من مراحل مسار انتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023.

واستندت الهيئة إلى خطة عملياتية قِوامها إحكام تأثيث مدة التكوين قصد فسح املجال للمكونين الجهويّين ومساعديهم الستكمال محتوى الدورات التكوينيّة وضمانِ استيعاب أفضل للمتكوّنين والعمل على تدارك مختلِف النقائص في اإلبان.كما أولت الهيئة األهمية املستوجبة للجانب التطبيقي في عمليات التكوين دون إهمال الجانب النظري، حيث تمّ التركيز على إنجاز التمارين التطبيقيّة وتعمير نماذج من محاضر االقتراع والفرز من قِبل كلّ متكوّن،ممّا ساهم في مزيد االستيعاب والفهم واإلدراك السريع وبال تالي في الرفع من جودة التكوين والتقليص من هامش الخطإ واالرتقاء باألداء نحو األفضل.

وقد تم خالل الدورتين تبني خطة تكوين هرمية مكنت في مرحلة أولى ، وعلى مدار يومين ، من تكوين أعضاء الهيئات الفرعية لالنتخابات واملنسقين واملكونين الجهويين واألعوان املكلفين بالشؤون القانونية على املستوى الجهوي واملكونين الجهويين واملكونين املساعدين،وقد تم ذلك بمناسبة عقد الهيئة مللتقى تكويني عن بعد حول إجراءات االقتراع والفرزيومي 6 و7 ديسمبر 2023، عرض من خالله اإلطار القانوني لعمليتي االقتراع والفرز والجوانب التنظيمية والعملياتية املتعلقة بهما، فضال عن املحددات البيداغوجية لتكوين رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب االقتراع وأهم التوصيات ذات الصلة بالجانب العملياتي ومنصة التكوين عن بعد. وقد مكن هذ ا التوجه من التقليص من مسافات التنقل لدى املتكونين ،فضال عن الضغط على كلفة التكوين. وحرِصت الهيئة في مرحلة ثانية، على تأثيث ملتقىً تكوينيّ مباشر حول الجوانب التنظيميّة والعمليّاتيّ ة لالقتراع والفرز وتجميع النتائج باإلضافة إلى قواعد وإجراءات عمليّة القرعة املخصّصة لذوي اإلعاقة وآليّات مراقبة الصمت االنتخابي، تم تنظيمه يومي 13 و14 ديسمبر 2023 لفائدة عدد من أعضاء الهيئات الفرعية لالنتخابات واملنسقين الجهويين واملكلفين بالنظم املعلوماتية على الص عيد الجهوي وعدد من إطارات اإلدارة املركزية.وقد تم التطرق خالله إلى اإلطار القانوني لالقتراع والفرز ولعملية القرعة املتعلقة باملقاعد اإلضافية لذوي اإلعاقة باملجالس املحليّة لسنة 2023 وملراقبة الصمت االنتخابي، فضال عن الجوانب النظريّة لعمليّتيْ االقتراع والفرز واملخاطر ذات الصلة وتدريب املستخدمين على استعمال التطبيقات املعلوماتية املعتمدة إبان العمليتين.

وساهمت املقاربة التي اعتمدتها الهيئة في مجال التكوين في خلق شبكة من املكونين تغطي كافة اإلدارات الفرعية لالنتخابات،وتكون بالتالي قادرة على التدخل كلما طلب منها ذلك في أسرع وقت وبأكثر نجاعة لتكوين رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب االقتراع أو تطوير كفاءاتهم وإعالمهم بكلّ التغييرات املدخلة على إجراءات االقتراع والفرز أو إلسناد املكاتب املركزية عند االقتضاء. وخالل دوراتها التكوينية الواقع تنظيمها بصفة

162

مباشرة وعن بعد، تولت الهيئة توزيع بطاقات لتقييمِ ومتابعةِ أنشطة التكوين في مراحله املختلفة، مما أتاح فرصا مناسبة للتدخل العاجل وعند الضرورة قصد توفير املواد املستوجبة للتكوين أو تعديل روزنامة التكوين أو تعويض عدد من املكونين عند االقتضاء.وقد تم إنجاز كافة مراحل التكوين ضمن الفترات الزمنية املقررة وشمِلت كلّ الفئات.

وفي إطار اإلعداد لتكوين رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب االقتراع، تولت الهيئة إعداد مخطط عملياتي للتكوين يهدف إلى شرح وتبسيط مختلِف الجوانب التنظيمية والبيداغوجية للعملية برمتها، بما يضمن حسن األداء والتقليص من هامشِ الخطإِ،وذلك وفقا للتمش ي املوالي:

1. الدورات التكوينية الحضورية وعن بعد ألعوان مراكزومكاتب االقتراع خالل الدورة األولى النتخابات أعضاء املجالس املحليّة لسنة 2023

تم ضبط مخطط التكوين الخاص بأعضاء مكاتب االقتراع اعتمادا على العناصر التالية:

• عدد مراكز ومكاتب االقتراع وعدد األعضاء املطلوبين لتغطية العملية في جميع مراكز االقتراع، - املهام املنوطة بعهدة رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب االقتراع ومساعد ي رؤساء املراكز،

• التوزيع الجغرافي ألعضاء مراكز االقتراع حسب الدوائر والواليات واملعتمديات،

• املدى الزمني املتاح إلنجاز التكوين لكلّ أعضاء مراكز ومكاتب االقتراع.

وحرِصت الهيئة على إنجاز عملية التكوين بطريقة موحدة بين جميع املكونين، ويبرز الجدول املوالي الدورات التدريبية الحضورية املنعقدة للتكوين في االقتراع والفرز خالل الدورة األولى لالنتخابات املباشرة لعضوية املجالس املحلية لسنة 2023:

الدورات التدريبيّة الحضوريّة املنعقدة للتكوين في االقتراع والفرزخالل الدورة األولى لالنتخابات املباشرة

ع/ر | موضوع الدورة التكوينيّ ة | الفئات املستهدفة | العدد الفعلي للمتكوّنين | اإلناث | الذكور

1 | الجوانب النظريّة واإلجرائيّ ة لالقتراع والفرز أعضاء مكاتب االقتراع واملساعد الثاني للرئيس | 17370 | 13722 | 3648

2 | الجوانب النظريّة واإلجرائيّ ة لالقتراع والفرز | رؤساء مكاتب االقتراع | 8445 | 5774 | 2671

إجراءات االقتراع والفرز ومراقبة الصمت

3 | رؤساء مراكز االقتراع واملساعدون األول | 9456 | 3935 | 5521

االنتخابي

وعموما، سعت الهيئة إلى تأمين التكوين املباشر والحضوري لفائدة جميع املكوّنين املساعدين يوم 8 ديسمبر 2023 ولفائدة أعضاء مكاتب االقتراع ومساعدي رؤساء مراكز االقتراع ورؤساء مكاتب االقتراع ورؤساء مراكز االقتراع ومساعديهم األول خالل الفترة املتراوحة بين 9 و15 ديسمبر 2023. وحرصت الهيئة في ذات السياق على اعتماد التكوين عن بعد إبان الدورة األولى ابتداء من 6 ديسمبر 2023.

2. الدورات التكوينية عن بعد ألعوان مراكزومكاتب االقتراع خالل الدورة الثانية النتخابات أعضاء املجالس املحليّة لسنة 2023

عقدت الهيئة عددا من الدورات التدريبية عن ب عد لفائدة أعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب االقتراع إبان الدورة الثانية النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 عبر الولوج إلى منصة التكوين عن بعد ومن خالل

163

آلية الحِصص التأطيرية عن بعد التي تعد تجربة جديدة تنضاف إلى رصيد الهيئة . وقد كرست الهيئة آلية التكوين عن بعد ملختلِف املتدخلين في العملية االنتخابية بهدف تطوير كفاءاتهم ، فضال عن إعالمهم حينيا بجميع املتغيرات املدخلة قصد توحيد اإلجراءات املتبعة من خالل املذكرات التفسيرية ضمن خطة اتصالية فعالة وناجعة.وتمكن هذه اآللية كافة أعوان الهيئة القارين والعرضيين من االطالع على مواد تكوينية تفاعلي ة أخرى وإجراء اختبارات تقييميّة،فضال عن توفيرها لفضاءات افتراضيّة للنقاش وطرح األسئلة وطلب توضيح اإلشكاليات العملية عن بعد.

وقد شهِد التكوين عبر منصة التكوين عن بعد إقباال مكثفا ال سيما بالنسبة إلى الوحدات الثالثة األولى املتعلقة باإلطار التنظيمي واإلعداد لالقتراع وعملية االقتراع فضال عن عملية الفرز.كما تولت الهيئة تنظيم عدد من الحِصص التأطيرية عن بعد لفائدة رؤساء مراكز ومكاتب االقتراع ملدة ساعتين ونصف باعتماد أسلوب تشاركي تحت إشراف املكونين الجهويين وعدد من أعضاء الهيئات الفرعية ومنسقي اإلدارات الفرعية لالنتخابات،وذلك خالل الفترة املمتدة من 24 إلى غاية 28 جانفي 2024، وقد بلغ العدد الجملي لألعوان الذين تمت دعوتهم ملواكبة الحصص التأطيرية عن بعد 5443 عونا. وقد اقتصرت الهيئة إبان الدورة الثانية على دعوة األعوان الذين لم يثبت قيامهم بأخطاء خالل الدورة األولى والذين تابعوا بنجاح مراحل التكوين عبر منصة التكوين عن بعد وتحصلوا على شهائد في محور االقتراع والفرز -نسخة 2024.

وعموما، مثلت الدورة الثانية النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 فرصة لتقييم األداء وتالفي بعض النقائص الواقع تسجيلها خالل الدورة األولى، وهو ما مكن من تدعيم نسبة التأطير بصفة عامة وتقلص عدد املحاضر التصحيحية من 1084 محضر تصحيح خالل الدورة األولى إلى 285 محضر تصحيح إبان الدورة الثانية، لتنخفض بالتالي نسبة القرارات التصحيحيّة من جملة محاضر الفرز من %13.2 إلى %7.75، ممّا يعكس حرص الهيئة على االرتقاء بجودة التكوين وإيالء العناية املستوجبة باملوارد البشرية الواقع انتدابها.كما تقلص عدد محاضر إعادة فتح صناديق االقتراع من 21 محضرا خالل الدورة األولى بنسبة %0.25 إلى محضر وحيد إبان الدورة الثانية بنسبة %0.02.

164

القسم الثالث: اإلعداد اللوجستي والعملياتي لالقتراع والفرز

تبعا لحرصها على إنجاح انتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 بدورتيها ، سعت الهيئة إلى اإلعداد الجيد ليومي االقتراع من خالل تهيئة جميع مراكز ومكاتب االقتراع وتجهيزها بالوسائل واملستلزمات املادية والبشرية الال زمة مع إيالء الجانب األمني األهمية املستوجبة، وذلك بالتوازي مع التنسيق املتواصل مع مختلِف األطراف املتداخلة في تأمين هذه العملية.

الفرع األوّل: تهيئة مراكزومكاتب االقتراع النتخابات أعضاء املجالس املحليّة لسنة 2023 خالل الدورتين

مكنت التجارب السابقة للهيئة لدى تنظيمها ملختلِف االستحقاقات االنتخابية، من تكوين قاعدة بيانات مهمّة حول مراكز االقتراع قصد االستئناس بها في املواعيد االنتخابية املقبلة. وتبعا لذلك، استأنست الهيئة بالشبكة الواقع اعتمادها إبان استفتاء 25 جويلية 2022 وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، وخاصّة مشروع التحديد الترابي للدوائر االنتخابيّة الواقع تنفيذه من قِبل الهيئة بالتنسيق مع شركائها منذ شهر ماي 2023، ال سيما املركز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد وديوان قيس األراض ي واملسح العقاري واملعهد الوطني لإلحصاء. وحرِصت في اآلن ذاته على تطوير هذه القاعدة وتحيينها قصد توفير مركز اقتراع على األقل بكل دائرة انتخابية محلية، وذلك من خالل القيام بزيارات ميدانية تهدف إلى تفقد هذه الفضاءات والوقوف على مدى جاهزيتها، فضال عن زيارة املراكز التي لم يتم اعتمادها خالل االستحقاقات االنتخابية املنقضية العتبارات مختلِفة من بينها إنجاز أشغال. وتتمثل تلك الفضاءات في املدارس االبتدائية واإلعدادية واملعاهد الثانوية ومراكز الصحة األساسية ومكاتب البريد ودور الشباب.

وانطلقت تلك الزيارات خالل شهر ديسمبر 2023 تم على إثرها إعداد تقارير مفصلة في الغرض مكنت من الوقوف على مختلِف النقائص التي تشكو منها مراكز االقتراع واملتعلقة أساسا بالبِنية التحتية. وخلصت هذه العملية إلى تكوين قاعدة بيانات نهائية للمراكز بمختلِف الهيئات الفرعية لالنتخابات وأفضت إلى اتخاذ إجراءات مهمة تعلقت أساسا ب:

• تحيين االنتماء الجغرافي لبعض مراكز االقتراع حسب التقسيم الجديد للدوائر االنتخابية املحلية واملعتمديات والعمادات ،

• اقتراح إلغاء عدد من مراكز االقتراع لكونها آيلة للسقوط أو مهجورة أو مغلقة أوتم هدمها أو جد ت بها أشغال كبرى أو غيرها من األسباب،

• اقتراح مراكز اقتراع بديلة ملراكز االقتراع التي تم التأكد من عدم جاهزيتها يوم االقتراع واعتماد مراكز االقتراع القديمة التي انتهت أشغال صيانتها أو ترميمها.

وحرِصت الهيئة على تكثيف التنسيق مع مختلِف األطراف املعنية مركزيا وجهويا قصد تجاوز اإلشكاليات املطروحة والتسريع في نسق األشغال وفتح بعض مراكز االقتراع املغلقة،بما أسهم في تكوين قاعدةِ

165

هذا وقد بلغ العدد الجملي لمراكز الاقتراع خلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية 4685 مركزا، في حين بلغ العدد الجملي لمكاتب الاقتراع خلال نفس الدورة 8174 مكتبا. وبلغ العدد الجملي لمراكز الاقتراع خلال الدورة الثانية 2037 مركزا، في حين بلغ العدد الجملي للمكاتب 3675 مكتبا. ويُبرز الجدولان الموالیان توزيع مراكز ومكاتب الاقتراع حسب الهيئات الفرعيّة للانتخابات إبّان الدورتيْن الأولى والثانية:

166

عدد مراكزومكاتب الاقتراع على المستوى الوطني حسب الهيئات الفرعيّة للانتخابات إبّان الدورة الثانية للانتخابات المباشرة

كما يُبرز الجدول الموالي تقلّص العدد الجملي لمراكز ومكاتب الاقتراع بين الاستحقاقيْن الانتخابيّين لسنة 2022 (استفتاء 25 جويلية 2022 وانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 بدورتيْها) والانتخابات المباشرة لعضويّة المجالس المحليّة لسنة 2023 لا سيّما إبّان دورتها الثانية، وبالتالي التقليص في عدد الموارد البشريّة المنتدبة حرصا من الهيئة على ترشيد النفقات وإحكام التصرّف في المال العام:

وحِرصًا من الهيئة على تيسير عمليّة الاقتراع بالنسبة لذوي الإعاقة فضلا عن كبار السنّ، واستنادا إلى ما أفضت إليه عمليّات التفقّد والزيارات الميدانيّة المجراة، فقد تمّ العمل على التقليص قدر الإمكان من مكاتب الاقتراع المستغلّة بالطوابق العلويّة للمراكز وتفادي تخصيصها لهذه الفئات ضمانا لسلاسة الولوج إليها، وهو ما أفضى إلى التخفيض في عددها ليبلغ 47 مكتبا من جملة 8174 مكتب اقتراع خلال الدورة الأولى و15 مكتبا من جملة 3675 مكتب اقتراع خلال الدورة الثانية.

الفرع الثاني: طِباعة القائمات النهائيّة للناخبين خلال دورتيْ الانتخابات المباشرة

تولّت الهيئة خلال الدّورتيْن طِباعة القائمات النهائيّة للناخبين بالمخزن المركزي التابع لها وفقا لمخطّطٍ عمليّاتي مضبوطٍ وجدولٍ زمنيّ دقيقٍ، مُعوّلةً في ذلك على مواردها البشريّة والماديّة واللّوجستيّة الذاتيّة، حيث تمّ تخصيص كافّة المستلزمات المستوجبة للطّباعة، ومن ذلك آلات الطّباعة والحواسيب، فضلا عن المستهلكات الإعلاميّة والمواد المكتبيّة الضروريّة للدورتيْن. وتمّ تأمين هذه العمليّة من قِبل 71 عونا خلال الدورة

167

األولى و35 عونا إبان الدورة الثانية، فضال عن عدد إضافي من األعوان، تم توزيعهم على فريقين توليا العمل بالتناوب على امتداد حصتين. وتم تقسيم كل فريق بدوره إلى أربع مجموعات كلفت كل منها بمهام محددة: - فريق الطِباعة: يتولى طباعة القائمات وفق تقسيم يتم ضبطه مسبقا والتثبت في محتواها ليقوم الحقا بإجراء تدقيق أولي على محتواها قبل إحالتها إلى فريق التدقيق،

• فريق التدقيق: يقوم بإجراء فحص دقيق وشامل ملحتوى القائمات قصد التثبت من صحة البيانات املضمنة صلبها ومدى تطابقها مع املعطيات املتوفرة بقاعدة البيانات املعدة للغرض (أسماء الناخبين والترتيب وعدد بطاقة التعريف الوطنية وعدد الصفحات والهيئة الفرعية واملعتمدية والعمادة ومركز االقتراع وغيرها من املعطيات)،

• فريق املسك والتسفير: يسهر على عملية تسفير السِجالت والتثبت من سالمتها وخلوها من الشوائب وترتيبها وتنظيمها تمهيدا لتسليمها إلى الفريق املشرف على عملية التوضيب،

• فريق التدقيق النهائي: يتولى إعادة التثبت من جميع القائمات وفحصها فحصا دقيقا وتسليمها الحقا إلى فريق التوضيب والتعليب،

• فريق التوضيب والتعليب: يتسلم قائمات الناخبين حسب األولوية ويتثبت من عددها، ثم يقوم بتقسيمها وتنظيمها وترتيبها في العلب الكرتونية املخصصة للغرض حسب كل معتمدية.

ويتمّ تجميع قائمات الناخبين الخاصّة بكلّ هيئة فرعيّة على حدة وتسليمها إلى املسؤول عن املخزن املركزي استعدادا لتوزيعها على الهيئات الفرعية املعنية وفق جدول زمني محدد.

الفرع الثالث: تصميم وطباعة أوراق التصويت ووثائق االقتراع والفرزخالل دورتيْ االنتخابات املباشرة

حرِصت الهيئة على احترام الضوابط القانونيّة املنصوص عليها بالقانون االنتخابي بخصوص تصميم أوراق التصويت الخاصة بالدورتين، وذلك من حيث وجوب اتسامها بالوضوح والدقة واعتماد األلوان في الطِباعة. كما عمِلت الهيئة على التقيد التام بهذه الشروط تيسيرا لتصويت األميين وتفاديا أليّ خلط أو إرباك. 1ّ وعلى غرار االستحقاقات االنتخابية السابقة، جددت الهيئة ثقتها في املطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لطباعة أوراق االقتراع وتوضيبها في شكل رزم مختلفة األلوان واملطبوعات االنتخابية الحساسة بعد استيفاء عمليات التثبت والتدقيق على املستويين املركزي والجهوي، وذلك نظرا لعاملي الخبرة والكفاءة اللذين أثبتهما هذا الشريك في تنفيذ هذه املهمة، من ناحية، واعتبارا للطابع الحساس لهذه الوثيقة وضرورة إحاطتها بالضمانات الالزمة من خالل اعتماد إجراءات حمائية خاصة عند تصميمها من ناحية أخرى تفاديا ألية

1 نظرا للعدد الهائل لبطاقات االقتراع واإلمكانات املتوفرة لدى املطبعة الرسمية للبالد التونسية، دأبت الهيئة منذ انتخابات 2011 على اللجوء إلى

التفاوض املباشر مع هذه املؤسّسة الوطنيّة لطباعة بطاقات االقتراع وبقيّة الوثائق الحسّاسة نظرا لطابعها السريّ. وأبدت املطبعة الرسميّة تعاونا كبيرا لطباعة كافة املطبوعات االنتخابية وفقا لآلجال مع استيفاء اإلجراءات الحمائية املستوجبة.

168

محاولات للتزوير. وتبعا لما تنتهجه الهيئة من مرونة في الإجراءات المتّبعة، فقد عَمَدت إلى طباعة أوراق التصويت بطريقة براي قصد استعمالها من قِبل الناخبين ذوي الإعاقة البصريّة خلال دورتيْ انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023. وقد تميّزت بطاقات الاقتراع المعتمدة إبّان الدورة الأولى للانتخابات المباشرة بالكثرة والتنوّع من حيث الشّكلُ والمضمونُ والكميّةُ والحجمُ، حيث تمّت طباعة 10.935.000 بطاقة اقتراع وفقا للأنموذج الموالي:

Ballot form (first round)

في حين تمّت طباعة 4.864.200 بطاقة اقتراع إبّان الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 وفقا للأنموذج الموالي:

Ballot form (second round)

169

وباإلضافة إلى أوراق االقتراع، قامت الهيئة بإعداد مختلِف الوثائق الحساسة الالزمة لعمليات االقتراع والفرز على غرار محاضر االقتراع والفرز.وفي هذا الباب، تمت طباعة 18200 محضر اقتراع وفرز إبان الدورة األولى و8200 خالل الدورة الثانية. كما عمدت الهيئة إلى طباعة 5144 ورقة تصويت بطريقة برايل خالل الدورة األولى و2850 منها في الدورة الثانية. وقد أولت الهيئة العناية املستوجبة لهذه الوثائق باعتبار أن توخي الدقة في تصميمها، فضال عن تضمينها لجميع التنصيصات واملطابقات الالزمة لتدقيق عملية احتساب األصوات من شأنه تيسير مهمّة رؤساء وأعضاء مكاتب االقتراع.

كما تولت الهيئة إعداد وطِباعة عدد هام من بطاقات كشف النتائج ومذكرات تحفظات ومالحظات 1

ممثلي املترشحين وجداول تجميع النتائج وتقارير رؤساء مراكز االقتراع ومحاضر املعاينة والحجز والسماع وغيرها من الوثائق الضرورية لسير عملية االقتراع على أكمل وجه. وساهمت الوحدة الداخلية للطِباعة الخاصة بالهيئة في توفير عدد هام من املطبوعات االنتخابية، على غرار تلك املتعلقة بمراحل عملية االقتراع والفرز، ومن ذلك ملصقات صناديق االقتراع وامللصقات اإلرشادية والتوجيهية وأوراق الحضور ووصوالت تسليم املواد االنتخابية ووصوالت إخالء العهدة الخاصة برؤساء مراكز ومكاتب االقتراع وغيرها، حيث تمت طباعة 8456 مطبوعة انتخابيّة و 8536 بروتوكول بيانات الخدمة التكميليّة غير املهيكلة، فضال عن تصميم وطباعة الشارات الخاصّة بأعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب االقتراع والفرز وأعوان تجميع النتائج.

الفرع الرابع: توضيب املواد االنتخابية وتوزيعها خالل دورتي االنتخابات املباشرة

نظرا ألهمية املعطى الزمني الذي يمثل أبرز التحديات، سعت الهيئة إلى االستفادة من الخبرة املكتسبة لدى أعوانها في مجال توضيب املواد االنتخابية قصد التقليص قدر اإلمكان من هامش الخطإ.

انطلقت االستعدادات بتفقد جاهزية املخزن املركزي واملخازن الجهوية وتهيئتها لقبول املواد االنتخابية الحساسة وغير الحساسة. وفي هذا الباب، سعت الهيئة إلى تأمين السبل الكفيلة بإحكام استعداداتها اللوجستية لتنظيم انتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 بدورتيها ، حيث عمِلت على:

• ضبط الحاجيات لكامل املسار بكل دقة وبصفة مبكرة استنادا إلى التوقعات املحتملة لعدد املسجلين واملعطيات الخاصة بمراكز ومكاتب االقتراع ،فضال عما هو متوف ر باملخزون ،

• ضبط الشراءات بالدق ة املطلوبة سواء كان ذلك عبر االستشارات أو طلبات العروض، في ظِل احترام 2

مبدإ تجميع الشراءات وااللتزام التامّ باإلجراءات والتراتيب الجاري بها العمل،وهو ما تمّ التأكيد عليه

1ّ

تولت الهيئة إبان الدورة األولى النتخابات أعضاء املجالس املحلي ة لسنة 2023 طباعة 25000 بطاقة كشف النتائج من الحجمين الكبير والصغير، إضافة إلى طباعة 8280 بطاقة كشف النتائج من نفس الحجميْن خالل الدورة الثانية.

2 صادق مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات على برنامج الشراءات الخاص بانتخابات أعضاء املجالس املحلي ة لسنة 2023 خالل مداولته

بتاريخ 3 أكتوبر 2023 (محضر جلسة مداوالت مجلس الهيئة عدد 12 لسنة 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 118 لسنة 2023 بتاريخ 13 أكتوبر 2023).

170

من قِبل مجلس الهيئة ، حيث أوص ى بإنجاز النفقات املتعلقة باملسار االنتخابي في إطار املبادئ العامة 1

للصفقات العمومية وأحسن املمارسات املتعارف عليها في ما يتعلق باملنافسة واملساواة والشفافية وتكافؤ الفرص، كما أنه يتعين عرض مشاريع الصفقات املزمع إنجازها في هذا اإلطار على اللجنة الداخلية ملراقبة الصفقات التي يكون رأيها مطابقا وملزما لكافة األطراف صلب الهيئة،وذلك انتهاجا ألفضل املمارسات وإحكاما للتصرّف في املال العام 2،

• اقتناء 33400 قارورة حبر انتخابي للدورتين بالتنسيق مع املصالح املختصة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، فضال عن تحليل عينات منها لضمان تطابق هذه املادة مع املواصفات الفنيّة والصحيّة حفاظا على سالمة الناخبين، وذلك بالتعاون مع الوكالة الوطنيّة للرقابة الصحيّة والبيئية للمنتجات التابعة لوزارة الصحة،

• اقتناء 306000 قفل خاص بصناديق االقتراع للدورتين و21600 كيس آمن حجم أ3 و13500 كيس آمن حجم أ2 للدورتين،

• اقتناء 15056 ختما مطاطيا لختم بطاقات االقتراع و8596 مِسطرة إمضاء ومواد مكتبية ومستلزمات مادية، على غرار األكياس البالستيكية مختلفة األحجام واالستعماالت والظروف وأوراق طباعة لتجهيز مكاتب االقتراع،

• اقتناء 19341 صندوقا كرتونيا لتوضيب املواد االنتخابية بطريقة تضمن حفظها قصد توزيعها على كافة مراكز االقتراع ، فضال عن توفير 39203 خلوة إلدالء الناخبين بأصواتهم في االنتخابات في كنفِ السِرية،

• اقتناء 5077 الفتة مركز اقتراع و15252 صدرية لألعوان توفيرا للوسائل الضرورية لحسن سير عملي ة االقتراع،

• طباعة الشارات الخاصة بكافة أعوان الهيئة القارين والعرضيين.

وفي ما يتعلق بتوضيب املواد االنتخابية، عمدت الهيئة خالل الدورتين إلى تحديد مستلزمات كافة الهيئات الفرعيّة لالنتخابات من املواد االنتخابيّة الحسّاسة وغير الحسّاسة التي تمّ تقسيمها باملخزن املركزي من قِبل أعوان التنفيذ والتوضيب. هذا واستغلت الهيئة املخزونات غير املستعملة املتوفرة لديها وتلك املستعملة التي يمكن إعادة استغاللها وذلك بهدف حسن إدارة وإحكام التصرّف في املخزون. وقد استوفت الهيئة عملية التوضيب في آجال قياسي ة،سواء كان ذلك على املستوى املركزي أو الجهوي وفقا لخطة عملياتية محكمة وجدول زمنيّ دقيق .

1 محضر مداوالت مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بتاريخ 27 ماي 2022.

2 أوصت الهيئة بااللتزام التام باملبادئ العامة املعمول بها في مجال الصفقات العمومية رغم إعفاء نفقاتها من تطبيق األحكام املتعل قة بالصفقات

العمومية، وذلك بقرار من مجلسها طبقا ملنطوق الفصل 4 مكرر من القانون األساس ي املتعلق باالنتخابات واالستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة .

171

وفي باب توزيع املواد، حرصت الهيئة على وضع خطة عمل مشتركة بالتنسيق مع املصالح املختصة ملختلف الهياكل العمومية الشريكة في االستحقاق االنتخابي، ال سيما وزارتي الدفاع الوطني والداخلية بهدف توزيع املواد االنتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 بدورتيها على جميع مراكز االقتراع، مع األخذ بعين االعتبار ملختلف التحديات التي قد تعترضها في هذه املهمة. حيث تمت خالل كل دورة وفي مرحلة أولى برمجة عدد من السفرات لتوزيع املواد االنتخابية غير الحساسة، وذلك بالتنسيق مع اإلدارات الفرعيّة لالنتخابات ووفقا لجاهزيّة املخازن الجهويّة، اعتمادا على أسطول النقل التابع للهيئة. وفي مرحلة ثانية، عمدت الهيئة إلى إعداد مخطط لتوزيع املواد االنتخابية الحساسة بالتنسيق مع مصالح وزارتي الدفاع الوطني والداخلية لتأمين عملية النقل املجراة عن طريق البر. وتتمثل أبرز مالمح املخطط اللوجستي للنقل في املحطات املوالية:

• املحطة األولى: نقل املواد من املطبعة الرسمية للجمهورية التونسية إلى املخزن املركزي للهيئة، - املحطة الثانية: نقل املواد من املخزن املركزي للهيئة إلى املخازن الجهوية،

• املحطة الثالثة: نقل املواد من املخازن الجهوية إلى مراكز االقتراع بعد توضيبها،

• املحطة الرابعة: نقل املواد من مراكز االقتراع إلى املكاتب الجهوية لتجميع النتائج،

• املحطة الخامسة: نقل املواد من املكاتب الجهوية لتجميع النتائج إلى الثكنات العسكرية.

وعموما، فقد تمّت عمليّة توزيع املواد االنتخابيّة1 بطريقة محكمة ودقيقة تبعا العتماد مسالك واضحة ومدروسة، حيث بلغ عددها الجملي 401 مسلك توزيع خالل الدورة األولى و272 مسلكا إبان الدورة الثانية. هذا

وتولت الهيئة كراء عدد من حاويات الشحن البحري من قِبل الشركة التونسية للمالحة لتأمين عملية توزيع 2

املواد االنتخابية الخاصة بيومي االقتراع للدورتين من املخازن الجهوية إلى مراكز االقتراع. وقد تطلبت عملية نقل وتوزيع املواد االنتخابية الحساسة خالل الدورة األولى 51 حاوية، في حين تطلبت تلك العملية إبان الدورة الثانية 29 حاوية شحن بحريّ.

أما في ما يتعلق بالفضاءات املعتمدة للتخزين، فقد ارتأت الهيئة االستناد إلى قاعدة البيانات الخاصة باملخازن الجهويّة ومراكز تجميع النتائج التي تمّ استغاللها بمناسبة االستحقاقات االنتخابيّة لسنة 2022، وحرِصت على تحيينها من خالل القيام بزيارات ميدانية لتفقد مدى جاهزيتها. وتم إعطاء األولوية ملقرات الهيئات الفرعية لالنتخابات، ثم في مرحلة ثانية للقاعات الرياضية ملا تتوفر فيها من ظروف السالمة والحماية وقابلية تطبيق املخططات األمنية، في حين تعلق الخيار الثالث بكراء فضاءات تستجيب للشروط املطلوبة.

1تواصلت عمليّة نقل املواد االنتخابيّة الحسّاسة إبّان الدورة األولى النتخابات أعضاء املجالس املحليّة لسنة 2023 برّا على مدى يوميْ 15 و16 ديسمبر 2023، في حين تمّ نقل تلك املواد خالل الدورة الثانية برّا كذلك يوم 26 جانفي 2024

2ّّ

تم اللجوء إلى التفاوض املباشر مع الشركة التونسية للمالحة لكراء عدد من الحاويات بهدف نقل املواد االنتخابية إلى مراكز االقتراع.

172

القسم الرابع: متابعة عمليات االقتراع والفرز وعملية القرعة الخاصة بذوي اإلعاقة ونِسب اإلقبال على التصويت في انتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 الفرع األوّل: متابعة عمليّات االقتراع والفرزفي انتخابات أعضاء املجالس املحليّة لسنة 2023 وعملية القرعة الخاصة بذوي اإلعاقة

على غرار االستحقاقات االنتخابية السابقة، قامت الهيئة بتركيز قاعة عمليات مركزية باملركز اإلعالمي بقصر الرياضة باملنزه بدال عن قصر املؤتمرات بالعاصمة في بادرة هي األولى من نوعها منذ سنة 2011، وذلك إبان دورتي االنتخابات املباشرة وخِالل الفترة املمتد ة من 5 نوفمبر 2023 إلى غاية 5 أفريل 2024، وذلك قصد التنسيق والتواصل مع مختلِف املصالح الراجعة إليها بالنظر من هيئات وإدارات فرعية وضمان تبادل املعلومات واملعطيات وتلقي التعليمات والقرارات بالسرعة والنجاعة املطلوبتين ، فضال عن العمل على اتخاذ القرارات الحينية وتوحيد اإلجراءات املعتمدة في اإلبان.وفي نفس السياق، تولت الهيئات الفرعية لالنتخابات تركيز قاعات عمليات جهوية يتفاوت عددها حسب عددِ مراكز االقتراع بكل دائرة انتخابية محلية تولت التنسيق مع رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب االقتراع ومساعديهم الراجعين إليها بالنظر.

وقد تبنت قاعة العمليات املركزية نظام عمل مفتوح يهدف إلى تأمين التواصل بطريقة مرنة وسلسة بين جميع األطراف املشاركة في هذه العملية مع اعتماد آليات التواصل والعرض املباشر والحيني ملختلِف اإلحصائيات املرتبطة بعمليات االقتراع والفرز إضافة إلى وسائل االتصال الحديثة، مع االستعانة بخرائط تغطي املجال الحيوي للدوائر االنتخابية املحلية وتبرز خاصة توزيع مراكز االقتراع بكل معتمدية.وتمثلت أبرز املهام املوكلة إلى قاعة العمليات املركزية في ما يلي:

• الحرص على املتابعة امليدانية الدقيقة واللصيقة ألداء قاعات العمليات الجهوية واعتماد تقسيم جغرافيّ للمتابعات واستيفاء عمليّات التنسيق والتواصل بين الفروع واملركز بصفة حينيّة ، فضال عن العمل على تبليغ التعليمات والتوصيات بالدقة والسرعة املطلوبتين وتلقي البيانات حال جهوزيتها، - متابعة وصول املواد االنتخابيّة إلى جميع مراكز االقتراع والتنسيق مع مختلِف األطراف املعنيّة باإلسناد اللوجستي في صورة التفطن إلى وجود نقص في املواد االنتخابية،

• متابعة حضور رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب االقتراع والتنسيق مع األطراف املعنيّة في صورة تسجيل غيابات وات خاذ اإلجراءات الكفيلة بسدِ الشغورات،

• متابعة فتح مراكز ومكاتب االقتراع وغلقها ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساءً،

• متابعة اإلشكاليات املتعلقة باملس من حياد أعوان املراكز واملكاتب وبخرق الصمت االنتخابي، وتلك املتصلة بأداء املالحظين وممثلي املترشحين وشركات سبر اآلراء وإيجاد الحلول املناسبة لها،

173

• متابعة جميع اإلشكاليات املطروحة في مكاتب االقتراع بخصوص عمليتي االقتراع والفرز والتدخل حينيا إلبداء الرأي وتقديم التوصيات قصد تصويب اإلجراءات وتوحيد مناهج العمل،

• متابعة عملية االقتراع ورفع نِسب اإلقبال،

• متابعة نقل صناديق االقتراع إلى مراكز الجمع،

• متابعة رفع صناديق االقتراع إلى الثكنات العسكرية إثر االنتهاء من عملية التجميع وحفظها. وحرصا منها على االرتقاء باألداء والحد قدر اإلمكان من هامش الخطإ وتفادي كل العراقيل واإلشكالي ات الطارئة، تولت الهيئة تنظيم عمليات بيضاء استعدادا وتحضيرا ليومي االقتراع للدورتين األولى والثانية النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023،تم خاللها التأكيد على األهمية البالغة التي تكتسيها عملية رفع نِسب اإلقبال بالطريقة الصحيحة واملثلى وفي اإلبان.

وفي إطار إحكام االستعدادات إلنجاح عملية القرعة املتعلقة باملقاعد اإلضافية لذوي اإلعاقة باملجالس املحلية لسنة 2023 الواقع تنظيمها بالتزامن مع تنظيم االنتخابات املباشرة يوم 24 ديسمبر 2023، حرصت الهيئة أساسا على استيفاء ما يلي:

• العمل على توفير الفضاءات املالئمة وذات طاقة استيعاب مناسبة،

• مراعاة الفضاءات املبرمجة لخصوصية عملية القرعة، ومن ذلك إلزامية توفر ممرات خاصة بذوي اإلعاقة.

• توفير كافة مستلزمات عملية القرعة وفقا لحاجياتكل هيئة فرعية، على غرار اإلناء الشفاف والكرات الخاصة بعملية القرعة،

• العمل على توفير املوارد البشرية املستوجبة واملستلزمات املادية للعمل على غرار السِجالت الخاص ة باالستقبال،

• تأمين حضور عدل املنفذ بكلّ هيئة فرعيّة ملواكبة عمليّة القرعة وتحرير محضر رسمي في الغرض . وانطلقت عملية القرعة يوم 24 ديسمبر 2023 بداية من الساعة العاشرة صباحا بكل الهيئات الفرعية لالنتخابات. وحرِصت الهيئة على توثيق العمليّة برمّتها من خالل التعاقد مع مصوّر فوتوغرافيّ واعتماد آليّة الربط والبث املباشر على منصات التواصل االجتماعي الخاصة بكل هيئة فرعية ضمانا لشفافية القرعة. وفي ما يلي الفضاءات املهيأة التي خصصتها الهيئة إلجراء عملية القرعة املتعلقة باملقاعد اإلضافية لذوي اإلعاقة باملجالس املحلية لسنة 2023:

174

الفضاءاتاملخصصةلعمليةالقرعةاملتعلقةباملقاعداإلضافيةلذوياإلعاقةباملجالساملحليةلسنة24)2023ديسمبر2023)