تونس، في 21 نوفمبر 2024

منشور البنك المركزي التونسي عـدد 14 لسنـة 2024

الموضوع: الواجبات المحمولة على المصارف في المعاملات بالشيك.

إنّ محافظ البنك المركزي التونسـي،

بعد الإطلاع على أحكام المجلة التجارية المتعلقة بالشيك مثلما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة لها وخاصّة بالقانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرّخ في 2 أوت 2024،

وعلى المنشور إلى مؤسسات القرض عدد 18 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بتطبيق أحكام المجلة التجارية المتعلقة بالشيك مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له،

وعلى قرار لجنة مراقبة المطابقة عدد 14 لسنة 2024 بتاريخ 11 نوفمبر 2024 كما يقتضيه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

قـرّر ما يلـي:

الفصل الأول - يضبط هذا المنشور في ملحقه الواجبات والإجراءات المحمولة على المصارف في المعاملات بالشيك والتصرف في عوارض الدفع المرتبطة به وفقا لأحكام المجلة التجارية كما تم تنقيحها وإتمامها بموجب القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024.

الفصل 2- يلغي هذا المنشور ويعوض كل الأحكام السابقة المخالفة له وخاصة المنشور إلى مؤسسات القرض عدد 18 لسنة 2007 المؤرخ في 7 جويلية 2007 ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.

المحافظ

فتحي زهير النوري

ملحق لمنشور البنك المركزي التونسي عدد 14 لسنة 2024 مؤرخ في 21 نوفمبر 2024

الباب الأوّل
في الوقاية من عوارض دفع الشيكات

القسم الأوّل ـ في تسليم صيغ الشيكات.

يكتسي تسليم صيغ الشيكات أهمية قصوى في الوقاية من عوارض الدفع المتصلة بالشيكات. ومما يؤكّد أهميّة هذه الوقاية أنّ :

1) المصرف ملزم، طبقا للفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 374 من المجلة التجارية في ما عدا الشيكات المسحوبة على الحسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل، بدفع كل شيك يساوي مبلغه أويقل عن عشرين دينارا ويكون محررا على صيغة سلّمها هذا المصرف إلى الساحب ولو كان الرصيد منعدما أو ناقصا.

2) كلّ مصرف ملزم، طبقا للفصل 412 مكرّر من المجلة التجارية بأن يدفع، إلى حدّ خمسة آلاف دينار ولو كان الرصيد منعدما أو ناقصا، مبلغ كل شيك مسحوب عليه بواسطة صيغ شيكات سلمها إلى الساحب :

• إمّا دون أن يسترشد لدى البنك المركزي التونسي على وضعية صاحب الحساب قبل تسليمه صيغ شيكات لأوّل مرّة،
• أو رغم التحجير المسلط على الساحب وكان المصرف المسحوب عليه على علم بذلك.

3) كل مصرف ملزم بأن يدفع كل شيك دون رصيد يتضمن مبلغا تساوي قيمته أو تقل عن 5000 دينار إذا لم يكن منخرطا بالمنصة الرقمية الخاصة بالمعاملات بالشيك عند دخولها حيز الإستغلال وفقا لأحكام الفصل 410 سابعا من المجلة التجارية بإستثناء الشيك المسحوب على حساب مفتوح بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل.

ولا يمكنه في هذه الحالة أن يعارض المستفيد بأي إستثناءات فيما عدا حالات الإخلالات الشكلية التالية:

• غياب إمضاء الساحب،
• غياب القيمة القصوى على الشيك،
• غياب التنصيص على إسم المستفيد،

• تضمن الشيك على مبلغ يتجاوز قيمته القصوى المبينة عليه،
• تقديم الشيك للخلاص بعد 8 أيام عمل من تاريخ إنقضاء أجل صلوحيته،
• تضمن الشيك على آثار تزوير واضحة.

ويجب على كل مصرف أن يتخذ التدابير الضرورية لتجنب إصدار حرفائه شيكات دون رصيد قبل تسليم صيغ شيكات لأول مرة وفي كل مرة يطلب فيها الحرفاء صيغ شيكات.
وتتحدد هذه التدابير بالنسبة لكل حريف إستنادا إلى المعايير التي يعددها الفصل 410 (جديد) من المجلة التجارية. كما يجب على المصرف أن يلتزم بتنفيذ كل التدابير والإجراءات الأخرى التي يصدرها البنك المركزي التونسي في الغرض.

ويجب أن تكون هذه التدابير مكتوبة وأن يحرص المصرف على تحيين أنظمته المعلوماتية وفق ما تقتضيه هذه التدابير.

ويتعين على كل مصرف العمل بالتدابير التي ينص عليها الفصل 410 (جديد) من المجلة التجارية في أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ نشر القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفقرة الأولى- في الإرشادات الخاصة بالتعريف بصاحب الحساب ووكيله.

يجب على المصرف، عند فتح حساب يجري العمل به بالشيك لأيّ حريف، أن يحصل منه على الإرشادات الضرورية التي تمكّن من التعريف به ومراعاة كل الأحكام القانونية والترتيبية الأخرى الجاري بها العمل في مجال التعريف بالحريف والتثبت من هويته، خاصة منها المنشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلق بقواعد الرقابة الداخلية للتصرف في مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثلما تم تنقيحه وإتمامه بموجب المنشور عدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 18 أكتوبر 2018.

الفقرة الثانية – في الإرشادات المتعلّقة بوضعية صاحب الحساب ووكيله.

يجب على المصرف، قبل أن يسلّم لصاحب الحساب صيغ شيكات أن يسترشد عن وضعية الحريف الطالب و ذلك:

• إمّا لدى مركزيّة الشيكات غير المستخلصة بالبنك المركزي التونسي.

ويتمّ الإسترشاد لدى مركزية الشيكات غير المستخلصة وفقا للقواعد المعتمدة لإستغلال هذه المركزية والخاصّة بنظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات.

وتتعلّق المعلومات التي توفّرها مركزيّة الشيكات غير المستخلصة بما يلي:

• وضعيّة الشخص المعني بالاسترشاد (لم تسجّل في شأنه عوارض دفع أو في وضع تحجير أو ليس موضوع تحجير)،
• عدد عوارض الدفع التي لم تتمّ تسويتها،

عدد عوارض الدفع التي حصلت تسويتها والتي يعود تاريخ الشهادات في عدم الدفع المحررّة في شأنها إلى ثلاث سنوات على أقصى تقدير بداية من غرّة جانفي من السنة الجارية.

-أو بمكاتبة البنك المركزي التونسي عندما يتعلق الأمر بأشخاص حاملين لوثائق هوية أجنبية أو بطاقة إقامة.

ويجب على المصرف في هذه الحالـة :

• أن يحرّر مطالب الإسترشاد طبقا للنموذج عدد 1 من هذا المنشور.
• أن يجمع بمقرّه الاجتماعي مطالب الإسترشاد المقدمة من قبل فروعه.
• أن يودع في مقرّ البنك المركزي التونسي المطالب المتعلقة بالاسترشاد مقابل وصل.
• أن يتسلّم الأجوبة بمقرّ البنك المركزي التونسي خلال الثلاثة أيّام عمل مصرفية الموالية لتاريخ إيداع المطالب.

كما يمكن للمصرف إرسال مطالب الإسترشاد بأية وسيلة أخرى يضبطها البنك المركزي التونسي ويتسلم الأجوبة بنفس الوسيلة خلال الثلاثة أيّام عمل مصرفية الموالية لتاريخ إرسال المطلب.

ويجب على المصرف، في جميع الحالات، أن يحتفظ بنسخة من بطاقة الهوية أو من مضمون السجل الوطني للمؤسسات لصاحب الحساب.

كما يجب على المصرف أن يحتفظ بمراجع عمليّة الإسترشاد. كما يمكنه، إن اقتضى الأمر ذلك، أن يحصل من البنك المركزي التونسي بناء على مطلب يتمّ إعداده طبقا للنموذج عدد 2 من هذا المنشور على شهادة في عملية الإسترشاد.

الفقرة الثالثة- في صيغ الشيكات المسلمة للحرفاء إبتداء من دخول أحكام الفصل 410 مكرر (جديد) من المجلة التجارية حيز التنفيذ.

إبتداء من دخول أحكام الفصل 410 مكرر (جديد) من المجلة التجارية حيز التنفيذ، أي بعد 6 أشهر من تاريخ نشر القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية:

1- لن يكون بإمكان المصارف أن تسلم لحرفائها سوى صيغ شيكات مسطرة تسطيرا عاما.

غير أنّه يمكن للمصارف أن يسلم بصفة استثنائية وبطلب من الحريف وعند ثبوت ضرورة لهذا الطلب صيغ شيكات غير مسطرة.

وفي كلّ الحالات يبقى تسليم صيغ الشيكات غير المسطرة إستثنائيا ويجب أن يستند إلى مبررات جدّية تقتضيها طبيعة معاملات الحريف وحاجياته.

كما يتوجب على المصارف تحديد سقف عام لكل دفتر شيكات غير مشهود بإعتمادها لمدة زمنية معينة حسب الملاءة المالية لكل حريف وفقا لأحكام الفصل 410 (جديد) من نفس المجلة.

ويتم تقسيم السقف العام المحدد بالدفتر على قيم متساوية أو متفاوتة حسب طلب الحريف على عدد أوراق الشيكات، دون أن تتجاوز القيمة القصوى المنصوص عليها بكل ورقة شيك ثلاثون ألف (30 000) دينار.

كما يجب، أن تتضمن الشيكات المسلمة البيانات التالية:

• تاريخ الصلوحية والذي لا يمكن أن يقل عن ستة (6) أشهر من تاريخ طبع الشيك يُضمّن تاريخ إنقضاءها بأسفل كل ورقة من أوراقه.
• معلومات التحقق الإلكتروني.
• رمز الإستجابة السريعة.
• عناصر الأمان الضرورية.

2- لا يعتبر شيكا، وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 410 مكرر (جديد) كلّ سند خلا من إحدى التنصيصات الوجوبية المتعلقة بقيمته القصوى وتاريخ صلوحيته وتسمية المستفيد أو تضمّن مبلغا يتجاوز قيمته القصوى، أو تمّ تقديمه للخلاص بعد 8 أيام من تاريخ إنقضاء آجال صلوحيته.

وإستنادا إلى الأثر القانوني الذي رتبه هذا الفصل على هذه السندات، يتعيّن على المصرف المسحوب عليه رفض خلاصها وفق الإجراء المبيّن بالفرع الأول من القسم الأول من الباب الثاني من هذا المنشور دون إتخاذ أي إجراء إضافي آخر.

القسم الثاني – في التحاجير من مسك وإستعمال صيغ الشيكات.

إن حسن تنفيذ التحاجير من مسك وإستعمال صيغ الشيكات غير تلك التي تخصص للسحب المباشر أor تلك المشهود بإعتمادها، يقتضي مسبقا أن يدون المصرف بسجل خاص عدد سلسلة صيغ الشيكات على بياض وتاريخ تسليمها لصاحب الحساب وتحيين قائمة الأشخاص موضوع تحجير.

وتدعى المصارف لمراعاة التحاجير من إستعمال صيغ الشيكات سواء كانت تحاجير قانونية تحفظية أو تحاجير قضائية وإلاّ إنسحبت عليها أحكام الفصل 412 مكرر من المجلة التجارية.

الفقرة الأولى - في التحاجير القانونية التحفظية من مسك وإستعمال صيغ الشيكات.

ينصّ الفصل 410 ثالثا مكرر (جديد) من المجلة التجارية على أنّه يحجّر قانونا على كلّ ساحب شيك دون رصيد من تاريخ تحرير شهادة في عدم الدفع، إستعمال جميع صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه وأن يقوم بإرجاعها إلى المصارف المعنية، عدى تلك التي تسلّم له لإنجاز سحب مباشر أو المشهود بإعتمادها، والمسلمة إليه من قبل المؤسسات المصرفية.

ولهذا الغرض :

1) يجب على المصرف المسحوب عليه :

• أن يمتنع عن تسليم الساحب صيغ شيكات جديدة على بياض،
• وأن ينذره صلب الإعلام برفض الشيك طبقا للنموذج عدد 3 من هذا المنشور بالإمساك عن إستعمال جميع صيغ الشيكات على بياض التي بحوزته أو بحوزة وكلائه غير التي تسلم للسحب المباشر أو المشهود بإعتمادها والمسلمة له من قبل المصرف المسحوب عليه أو من قبل أي مصرف آخر وبوجوب إرجاعها للمصارف المعنية .

2) ويجب على كلّ مصرف آخر يكون لساحب الشيك دون رصيد حساب مفتوح بدفاتره أن يمتنع، منذ إعلامه بالتحجير من قبل البنك المركزي التونسي، عن تسليم الساحب صيغ شيكات على بياض.

الفقرة الثانية ـ في إدارة التحاجير القانونية التحفظية والقضائية والإعلام بها من قبل البنك المركزي التونسي.

يتولّى البنك المركزي التونسي، على مستوى مركزيّة الشيكات غير المستخلصة، إدارة المعطيات المتعلقة بالتحاجير القانونيّة التحفظية أوالقضائية من مسك وإستعمال صيغ الشيكات وكذلك المعطيات المتعلقة برفع هذه التحاجير.

وعلى المصارف، أن تستمرّ في الإمساك عن تسليم صيغ شيكات على بياض إلى حين إشعارها من قبل البنك المركزي التونسي بصفة قانونية برفع تلك التحاجير. ويتمّ تحيين قائمة الأشخاص المستهدفين بالتحاجير حسب الإجراءات المعمول بها.

ولا يعتمد البنك المركزي التونسي سوى عوارض الدفع التي يتمّ إبلاغها إليه وفقا للشروط القانونية والترتيبية الجاري بها العمل. وتكون المصارف مسؤولة على عوارض الدفع المصرح بها والمرفوضة آليا لعدم مطابقتها للشروط التقنية المضمنة بدليل إستعمال نظام تبادل المعطيات ومركزية المعلومات.

الفقرة الثالثة ـ في خرق التحاجير القانونيّة التحفظية والتحاجير القضائيّة.

إنّ التحاجير من مسك صيغ شيكات سواء كانت تحاجير قانونية تحفظية أو قضائيّة لا تفقد الأهلية بل تسقط الحق. وبالتالي فعلى المصرف المسحوب عليه دفع كل شيك صادر عن شخص موضوع تحجير من مسك وإستعمال صيغ الشيكات كلّما كانت وضعية الحساب تسمح بذلك.

وبقطع النظر عن دفع الشيك من عدمه، فإنّ خرق التحجير من مسك صيغ الشيكات يعتبر بالنسبة للساحب وكذلك بالنسبة للوكيل الذي يصدر شيكا مع علمه بالتحجير المسلّط على موكّله، جريمة تستوجب عقابا بالسجن لمدّة سنة وخطيّة مبلغها خمسمائة دينار. لذا فعلى المصرف المسحوب عليه، أن يعلم في أجل يومي عمل مصرفي مركزية الشيكات غير المستخلصة بالبنك المركزي التونسي بكلّ شيك يدفع لدى شبابيكه تمّ إصداره سواء من قبل الساحب بالرّغم من التحجير من مسك صيغ الشيكات أو من قبل وكيل لفائدة موكّله المسلط عليه تحجير.

القسم الثالث - في الإنذار بالإمساك عن إستعمال صيغ الشيكات وإسترجاعها عند قفل الحسابات المصرفية.

يجب على المصارف إنذار أصحاب الحسابات الجارية غير محددة المدة التي لم يتول أصحابها إجراء أي عملية عليها لمدة 3 أشهر متتالية رغم نتيجتها السلبية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بالإمساك عن إستعمال صيغ الشيكات التي بحوزتهم أو بحوزة وكلائهم. وينطبق نفس الواجب على أصحاب حسابات الإيداع التي تم قفلها وفقا لأحكام الفصل 674 من المجلة التجارية.

وقد رتبت المطة الرابعة من الفصل 412 من المجلة التجارية عقوبة جزائية على عدم إحترام هذه المقتضيات حيث نصت على تسليط خطية من 500 دينار إلى 5000 دينار على كل مصرف لم ينذر صاحب الحساب بوجوب إرجاع جميع صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه في صورة قفل الحساب من المصرف أو لم ينذره بالإمساك عن إستعمالها.

الباب الثاني
في إثبات عوارض دفع الشيكات

تختلف إجراءات إثبات عوارض دفع الشيكات حسب ما إذا كان رفض الشيك مبرّرا بخلل شكلي أو لأسباب تتعلق بالرصيد أو بسبب إعتراض الساحب.

ويجدر التذكير بأنه وفقا للفصلين 371 و374 من المجلة التجارية، على المصرف المسحوب عليه دفع الشيك، في صورة توفّر الرصيد، حتّى ولو تمّ تقديمه بعد انقضاء أجل العرض أو كان يحمل تاريخا لاحقا لتاريخ العرض.

كما يجدر التذكير تطبيقا لأحكام الفصل 410 ثالثا (جديد) من المجلة التجارية وفي تاريخ دخول المنصة الرقمية حيز الإستغلال، أن المصرف المسحوب عليه ملزم بأداء مبلغ الشيك مهما كان مبلغه في صورة ما سبق أن تم إشعار المستفيد بتخصيص الرصيد لفائدته عبر هذه المنصة وتبين عند تقديمه للدفع غياب الرصيد أو عدم كفايته.

القسم الأوّل ـ في رفض دفع الشيك لأسباب شكلية.

الفرع الأول ـغياب التنصيصات الوجوبية للشيك المبيّنة بالفصل 410 مكرر (جديد) من المجلة التجارية.

بالنسبة لصيغ الشيكات الجديدة التي سيتم إعتمادها بعد 2 فيفري 2025، إذا تبيّن غياب إحدى التنصيصات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 410 مكرر (جديد) من المجلة التجارية فإنّ السند المقدّم لا يعتبر شيكا ويتعيّن على المصرف المسحوب عليه في هذه الحالة رفض خلاص الشيك بواسطة جذاذة يسلمها للمستفيد دون أي إجراء آخر ودون تخصيص مبلغه لفائدة المستفيد.

ويتولى المصرف المسحوب عليه رفض خلاص الشيك بواسطة جذاذة طبقا للإجراءات التالية:

*في صورة تقديم الشيك للخلاص بشباكه: رفض الشيك بواسطة "جذاذة" يسلمها للمستفيد رفقة أصل الشيك بعد الإحتفاظ بنسخة منه. وتتضمن الجذاذة الإرشادات اللازمة لتحديد الساحب وصاحب الحساب وخاصة العنوان وبيانات بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو بطاقة الإقامة.

*في صورة عرض الشيك للدفع في إطار نظام المقاصة: يحيل "الجذاذة" إلى المصرف العارض باعتماد شكل التسجيل الإعلامي أو الكتابي المحدد لهذا الغرض في إطار النظام المذكور، وذلك خلال يوم العمل المصرفي الموالي لتاريخ تعهّد نظام المقاصة بالتسجيل الخاص بالشيك المعروض للدفع.

ويتولى المصرف العارض مباشرة إثر تلقي التسجيل الإعلامي أو الكتابي :

• طبع "الجذاذة" طبقا للمعلومات التي تمّ تلقيها،

• إثبات رفض أداء الشيك وذلك بأن يدون على ظهر الشيك وبكتابة واضحة سبب الرفض وتاريخه،

• إحالة "الجذاذة"، بعد تضمينها ختم المصرف العارض والإمضاء المرخص فيه وعبارة "لحساب المصرف المسحوب عليه"، إلى المستفيد رفقة أصل الشيك، وذلك خلال يوم العمل المصرفي الموالي لتاريخ تعهد نظام المقاصة بالتسجيل الإعلامي أو الكتابي الخاص برفض أداء الشيك.

علما أنّه إذا كان رفض أداء الشيك يرجع فحسب إلى خلل ذو صبغة تقنية في نظام المقاصة، لا يتولى المصرف العارض إحالة "الجذاذة" إلى المستفيد.

الفرع الثاني: رفض أداء الشيك لأسباب شكلية غير مرتبطة بإحدى بالتنصيصات الوجوبية المبيّنة بالفصل 410 مكرر (جديد) من المجلة التجارية.

• في صورة رفض أداء الشيك لسبب شكلي (توقيع غير مطابق، عدم التنصيص على تاريخ أو مكان الإصدار، تظهير غير قانوني...)، فإنه سواء تعلق الأمر بالشيكات المعتمدة قبل نشر القانون عدد 41 لسنة 2024 والتي ستبقى صالحة إلى غاية 2 فيفري 2025 أو بصيغ الشيكات الجديدة، فإنه على المصرف المسحوب عليه رفض أداء الشيك وتخصيص مبلغه لفائدة المستفيد.

• بخصوص رفض أداء الشيك، فإنّ المصرف المسحوب عليه يتولى القيام بذلك بواسطة جذاذة بإتباع نفس الإجراءات المبيّنة بالفرع الأول من هذا القسم.

أما إذا تبيّن للمصرف المسحوب عليه أنّ سبب الرفض لسبب شكلي يقترن أيضا بسبب متعلق بالرصيد، فعليه، إضافة إلى الإجراءات المبينة بهذا الفرع، أن يتبع أيضا الإجراءات المتعلقة بحالة رفض الشيك لأسباب تتعلق بالرصيد مثلما هو مبيّن لاحقا بالقسم الثاني من هذا الباب.

• أمّا بخصوص تخصيص الرصيد، فإنّ المصرف المسحوب عليه يتولى تخصيصه على ذمة المستفيد خلال:

كامل المدة المتبقية لصلوحية الشيك يضاف إليها ثمانية أيام عمل مصرفية بالنسبة لصيغ الشيكات الجديدة المتداولة بعد تاريخ 02 فيفري 2025 وفق ما يقتضيه الفصل 410 ثالثا (جديد) من المجلة التجارية،

• أجل 3 أعوام من تاريخ إنقضاء أجل عرض الشيك وفقا لأحكام الفصل 398 من المجلة التجارية إذا كان الشيك من صنف الشيكات التي ستبقى صالحة إلى حدود 2 فيفري 2025 وذلك لعلم المصرف المسحوب عليه بإنتقال ملكية الرصيد لفائدة المستفيد.

القسم الثاني - في رفض دفع الشيك لأسباب تتعلق بالرصيد.

يلتزم المصرف، تطبيقا لمقتضيات الفصل 410 ثالثا مكرر (جديد) من المجلة التجارية، إذا اتّصلت استحالة الدفع بإنعدام الرصيد أو نقصانه او عدم قابلية التصرف فيه لسبب آخر غير اعتراض الساحب (مثل العقلة التوقيفية أو الإعتراض الإداري)، أو تجميد الرصيد بقرار قضائي أو إداري...) بدعوة الساحب إلى توفير الرصيد بحسابه أو بجعله قابلا للتصرف فيه.

الفرع الأول - في دعوة الساحب إلى توفير الرصيد بحسابه أو إرجاع قابلية التصرف فيه.

تطبيقا لمقتضيات الفصل 410 ثالثا مكرر (جديد) من المجلة التجارية، يجب على المصرف المسحوب عليه شيك لا يتوفر رصيده كليا أو جزئيا أو غير قابل للتصرف فيه:

• في صورة تقديم الشيك للخلاص مباشرة بشبابيكه:

-أن يثبت حينا تاريخ العرض على ظهر الشيك وأن يطلب عنوان المستفيد وطرق الإتصال به بغية إعلامه، عند الإقتضاء، أنه تم توفير الرصيد أو إرجاع قابلية التصرف فيه من قبل الساحب وتبليغه، إذا لم تحصل التسوية، الشهادة في عدم الدفع وأصل الشيك. وعلى المصرف المسحوب عليه أن يوجه التنبيه برفض الشيك للساحب حتى وإن رفض المستفيد تسليمه الشيك مقابل وصل.

• أن يدفع للمستفيد ما توفّر من الرصيد أو أن يخصصه لفائدته،

• أن يوجه في نفس يوم عرض الشيك إعلاما إلى الساحب بواسطة المنصة الرقمية الخاصة بالمعاملات بالشيك عند دخولها حيز الإستغلال أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا عند التعذر (برقية، فاكس، مراسلة عبر البريد الإلكتروني...)، بوجوب توفير الرصيد بحسابه أو جعله قابلا للتصرف فيه وذلك في أجل سبعة (7) أيام عمل مصرفية وإنذاره بالإمساك عن إستعمال جميع صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه غير التي تسلم للسحب المباشر أو المشهود بإعتمادها والمسلمة إليه من المؤسسات المصرفية وبوجوب إرجاعها إلى المصارف المعنية.

و يتم إعلام الساحب برفض الشيك وفقا للنموذج عدد 3 من هذا المنشور.

• أن يحتفظ بما يفيد إعلام الساحب.

• في صورة عرض الشيك للدفع في إطار نظام المقاصة:

على المصرف المسحوب عليه، علاوة على الواجبات المبيّنة بالمطات الثلاثة الأولى المذكورة أعلاه، أن يوجه إلى المصرف العارض عبر هذا النظام، التسجيل الإعلامي أو الكتابي الخاص بالإعلام برفض الشيك الموجه إلى الساحب والذي يتم إعداده طبقا لرسم التسجيل المحدد لهذا الغرض.

ويتم توجيه هذا التسجيل الإعلامي خلال يوم العمل المصرفي الموالي لتاريخ تعهد نظام المقاصة الإلكترونية بالتسجيل الإعلامي الخاص بعرض الشيك للدفع وذلك مهما كان مكان دفع الشيك.

في صورة استجابة الساحب للإعلام برفض الشيك خلال الأجل المحدد بالفصل 410 ثالثا مكرر (جديد) من المجلة التجارية، فعلى المصرف المسحوب عليه تخصيص الرصيد الذي وفره الساحب أو جَعَلَهُ قابلا للتصرف فيه لفائدة المستفيد.

أما إذا لم يستجب الساحب لهذا الإعلام خلال ذلك الأجل، فعلى المصرف المسحوب عليه أن يحرر شهادة في عدم الدفع.

الفرع الثاني- في الشهادة في عدم الدفع.

الفقرة الأولى – في أجل إعداد الشهادة في عدم الدفع.

تحرر الشهادة في عدم الدفع من قبل المصرف المسحوب عليه خلال يوم العمل المصرفي الأوّل الموالي لانقضاء أجل السبعة (7) أيام عمل مصرفية المحدد للساحب وذلك للإستجابة للدعوة الموجهة إليه لتوفير الرصيد بحسابه أو لإرجاع قابلية التصرف فيه.

الفقرة الثانية – في محتوى الشهادة في عدم الدفع.

تحرر الشهادة في عدم الدفع طبقا للنموذج عدد 4 من هذا المنشور وتتضمن كل الإرشادات المبينة به.

الفقرة الثالثة – في توجيه الشهادة في عدم الدفع.

• يحرر المصرف المسحوب عليه شهادة في عدم الدفع في أربع نظائر يخصص منها نظيرا لكلّ من الساحب و المستفيد، ويحتفظ بنظير لحاجياته الخاصة وبنظير على ذمة النيابة العمومية.

• يوجَّه المصرف المسحوب عليه إعلاما إلى الساحب مصحوبا بنظير من الشهادة في عدم الدفع وفقا للنموذج عدد 5 من هذا المنشور خلال يوم العمل المصرفي الموالي لتاريخ إنقضاء الأجل المبين بالفقرة الأولى من الفصل 410 ثالثا مكرر (جديد) من المجلة التجارية بواسطة المنصة الرقمية الخاصة بالمعاملات بالشيك عند دخولها حيز الإستغلال أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا عند التعذر.

كما يوجه المصرف المسحوب عليه، خلال نفس الأجل، نظيرا من شهادة في عدم الدفع مرفوقا بأصل الشيك مباشرة إلى المستفيد عند عرض الشيك بشبابيكه.

أما إذا تم عرض الشيك للدفع في إطار نظام المقاصة فإن المصرف المسحوب عليه يتولى، في يوم العمل المصرفي الأوّل الموالي لانقضاء أجل السبعة (7) أيام عمل مصرفية من تاريخ تعهد نظام المقاصة، توجيه التسجيل المتعلق بشهادة عدم الدفع المخصصة للمستفيد والذي يتم إعداده طبقا لرسم التسجيل المحدد لهذا الغرض، إلى المصرف العارض عبر النظام المذكور.

ويتولى المصرف العارض منذ تلقي هذا التسجيل الإعلامي أو الكتابي طبع نسخة شهادة عدم الدفع المخصصة للمستفيد انطلاقا من نظامه الإعلامي طبقا للمعلومات التي تم تلقيها وتوجيهها إليه مرفقة بأصل الشيك الذي في حوزته مع بيان سبب رفض الشيك وذلك خلال يوم العمل المصرفي الذي يلي تاريخ تعهد نظام المقاصة بالتسجيل الإعلامي أو الكتابي الخاص برفض الشيك من قبل المصرف المسحوب عليه.

ويجب أن تتضمن نسخة شهادة عدم الدفع الإمضاء المرخص فيه للمصرف العارض وختمه وعبارة "لحساب المؤسسة المسحوب عليها".

كما يوجه المصرف المسحوب عليه إعلاما للبنك المركزي التونسي طبقا لرسم التسجيل المخصص لذلك في إطار نظام تبادل المعطيات وتوجيهه إلى مركزية الشيكات غير المستخلصة في أجل لا يتجاوز يومي عمل مصرفي وذلك طبقا للفصل 411 سادسا من المجلة التجارية.

الفقرة الرابعـ في امتناع المصرف المسحوب عليه عن تحرير الشهادة في عدم الدفع أو عن توجيه الإعلام بعدم الدفع.

تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 410 ثالثا مكرر (جديد) من المجلة التجارية، يعدّ المصرف المسحوب عليه في صورة امتناعه عن تحرير الشهادة في عدم الدفع أو عن توجيه الإعلام بعدم الدفع للساحب، مدينا بمبلغ الشيك أو ما تبقى منه ويجب عليه دفعه فورا للمستفيد.

وبمقتضى هذا الدفع يحل المصرف قانونا محل المستفيد في جميع حقوقه ضد ساحب الشيك دون رصيد في حدود ما دفعه، وله أن يستخلص المبلغ الذي سبّقه بخصمه مباشرة من حساب الساحب.

القسم الثالث ـ في رفض دفع الشيك لإعتراض الساحب.

عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 374 من المجلة التجارية، يكون اعتراض الساحب على الوفاء بالشيك في حالة ضياعه أو سرقته أو تفليس الحامل. ويجب عليه تقديم الاعتراض بواسطة مكتوب أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا موجه إلى المصرف المسحوب عليه.

وعلى المصرف المسحوب عليه في صورة رفض الدفع لاعتراض الساحب، أن يحرر في نفس اليوم شهادة في عدم الدفع في خمس (5) نظائر طبقا للنموذج عدد 4 من هذا المنشور، وذلك حتى ولو كان مبلغ الشيك يساوي أو يقلّ عن عشرين دينارا.

وعليه أن يحتفظ بأصل الشيك ويوجه، خلال الثلاثة أيام عمل مصرفية الموالية، نظيرا من تلك الشهادة إلى الساحب وإلى المستفيد على عنوانه المصرح به لديه.

كما يتعين عليه أن يوجه خلال نفس الأجل نظيرا من شهادة في عدم الدفع إلى وكيل الجمهورية المختص مصحوبا بأصل الشيك موضوع الاعتراض.

ويوجّه المصرف المسحوب عليه نظيرا إلى البنك المركزي التونسي يتم إعداده طبقا لرسم التسجيل المخصص لذلك في إطار نظام تبادل المعطيات.

وإذا كان الشيك الذي تمّ الاعتراض على أدائه معروضا للدفع في إطار نظام المقاصة، فعلى المصرف المسحوب عليه أن يوجه، عبر هذا النظام، التسجيل الإعلامي أو الكتابي المتعلق بشهادة عدم الدفع بسبب اعتراض الساحب والذي يتمّ إعداده وفقا لرسم التسجيل المحدد لهذا الغرض، إلى المصرف العارض خلال يوم العمل المصرفي الموالي لتاريخ تعهد نظام المقاصة بالتسجيل الإعلامي الخاص بعرض الشيك للدفع.

ويتولى المصرف العارض منذ تلقيه التسجيل الإعلامي أو الكتابي، طبع شهادة عدم الدفع المخصصة للمستفيد طبقا للمعلومات التي تم تلقيها وتوجيهها إلى هذا الأخير وذلك في يوم العمل المصرفي الموالي لتعهد نظام المقاصة بالتسجيل الإعلامي أو الكتابي الخاص برفض الشيك من قبل المصرف المسحوب عليه. كما يتعين عليه أن يحتفظ بأصل الشيك وأن يوجهه خلال نفس الأجل إلى المصرف المسحوب عليه لغرض إحالته إلى وكيل الجمهورية المختص طبقا لأحكام الفصل 410 سادسا (جديد) من المجلة التجارية.

ويجب أن تتضمّن شهادة عدم الدفع الإمضاء المرخّص فيه للمصرف العارض وختمه وعبارة "لحساب المصرف المسحوب عليه".

ويجب أيضا أن يحتفظ المصرف العارض بنسخة من الشيك تُضَمَّنُ عليها عبارة "تمَ رفضه بسبب اعتراض الساحب".

ويحتفظ المصرف المسحوب عليه بنظير لديه من شهادة عدم الدفع.

ولا يكون المصرف المسحوب عليه ملزما، عند رفض الشيك لإعتراض الساحب، بتخصيص الرصيد أو ما توفر منه ولا بإعلام الساحب بوجوب توفير الرصيد بحسابه.

ويفقد ساحب الشيك في حالة الإعتراض إمكانية التسوية ولا يحجّر عليه قانونا مسك وإستعمال صيغ شيكات ما لم يصدر في شأنه حكم بالتحجير.

الباب الثالث
في تسوية عوارض دفع الشيك

يستمر التحجير من مسك وإستعمال صيغ شيكات إلى حين قيام الساحب بتسوية وضعيته بخلاص مبلغ الشيك أو ما تبقى منه أو بمقتضى قرار صادر عن وكيل الجمهورية المتعهد بالصلح بالوساطة أو بنهاية قضاء العقاب الجزائي أو إسقاطه بالعفو أو بسقوطه بمرور الزمن أو إيقاف التتبع بالحفظ.

ويجدر التذكير أنّه إذا تعلّق الأمر بعوارض دفع الشيكات المسحوبة على حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل، فإنّ التسوية يجب أن تتمّ لدى المصرف المسحوب عليه وذلك:

• بنفس عملة الحساب، إذا كان الشيك محررا بالعملة الأجنبية، أو
• بالمحصول بالدينار المتأتّي من إحالة قانونية لمبلغ بالعملة الأجنبية، إذا كان الشيك مسحوبا على حساب بالدينار القابل للتحويل.

القسم الأول - في التسوية خلال الأجل المحدد بالفقرة الأولى من الفصل 410 ثالثا مكرر (جديد) من المجلة التجارية.

-عملا بأحكام الفصل 405 من المجلة التجارية، على المصرف المسحوب عليه ألاّ يأخذ بعين الاعتبار، عند احتساب الأجل القانوني للتسوية، يوم الإعلام، سواء تم بواسطة المنصة الرقمية للتعامل بالشيك أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.

-على الساحب، قصد استرجاع صيغ الشيكات وإمكانية إستعمالها، أن يقوم بتوفير مبلغ الشيك أو باقي الرصيد بحسابه أو جعله قابلا للتصرف فيه في أجل أقصاه سبعة (7) أيام عمل مصرفية ابتداء من تاريخ إعلامه من قبل المصرف بواسطة المنصة الرقمية للتعامل بالشيك عند دخولها حيز الإستغلال أو بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا عند الإقتضاء.

-يلتزم المصرف المسحوب عليه في صورة حصول التسوية بشبابيكه:

1- أن يخصص الرصيد الذي تمّ توفيره لفائدة المستفيد.

2- أن يعلم المستفيد بتوفر الرصيد حالا بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا أو بواسطة المنصة الرقمية للتعامل بالشيك عند دخولها حيز الإستغلال.

3- أن يسلم للساحب شهادة في توفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف فيه وفقا للنموذج عدد 6 من هذا المنشور.

ويلتزم المصرف المسحوب عليه في صورة تقديم الشيك عبر نظام المقاصة، بإعلام المستفيد بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا أو عبر المنصة الرقمية عند دخولها حيز الإستغلال بتوفر الرصيد أو أنه أصبح قابلا للتصرف فيه، وذلك في أجل لا يتعدى يوم العمل المصرفي الموالي لتاريخ توفير الرّصيد من قبل الساحب أو جعله قابلا للتصرف فيه.

وفي جميع الأحوال وإذا لم تحصل التسوية خلال أجل السبعة أيام عمل مصرفية، يتولى المصرف المسحوب عليه تحرير شهادة في عدم الدفع في يوم العمل الموالي لانقضاء أجل التسوية المذكور، تتضمن نقلا حرفيا للشيك وبيانا لتاريخ العرض وإنعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه وفقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 410 ثالثا مكرر (جديد) من المجلة التجارية.

القسم الثاني - في التسوية بعد إنقضاء الأجل المحدد بالفقرة الأولى من الفصل 410 ثالثا مكرر (جديد) من المجلة التجارية.

يمكن لساحب الشيك دون رصيد تسوية وضعيته بعد إنقضاء الأجل القانوني المحدد بالفقرة الأولى من الفصل 410 ثالثا مكرر (جديد) من المجلة التجارية بإحدى الطرق التالية:

1. مباشرة لدى المصرف المسحوب عليه، بتوفير الرصيد أوما تبقى منه أو جعل الرصيد قابلا للتصرف فيه،

وعلى المصرف المسحوب عليه في هذه الحالة تخصيص مال التسوية لفائدة المستفيد وإعلامه حالا بتوفر الرصيد بكل وسيلة يتحقق منها علم المستفيد به أو بواسطة المنصة الرقمية للتعامل بالشيك عند دخولها حيز الإستغلال.

وفي صورة عرض الشيك للخلاص عبر نظام المقاصة، يتولى المصرف المسحوب عليه إعلام المصرف العارض بتوفير الرصيد في أجل لا يتعدى يوم العمل الموالي عبر هذا النظام.

2. بخلاص المستفيد في كامل مبلغ الشيك أو ما تبقى منه بمقتضى حجة رسمية أو بكتب ثابت التاريخ يقع الإدلاء بها للمصرف المسحوب عليه،

3. بتأمين مبلغ الشيك أو ما تبقى منه لفائدة المستفيد بالخزينة العامة للبلاد التونسية والإدلاء وجوبا للمصرف المسحوب عليه بما يفيد التأمين وإعلام المستفيد به،

4. بموجب قرار صادر عن وكيل الجمهورية المتعهد بالصلح بالوساطة ،

وفي جميع الحالات المشار إليها أعلاه، يسلم المصرف المسحوب عليه لساحب الشيك شهادة في التسوية وفقا للنموذج عدد 7 من هذا المنشور.

ويتولى المصرف المسحوب عليه إعلام مركزية الشيكات غير المستخلصة لدى البنك المركزي التونسي بحصول التسوية.

القسم الثالث- في التسوية بعد صدور حكم ضد الساحب.

يمكن لساحب الشيك دون رصيد القيام بالتسوية بعد صدور حكم عليه وذلك بدفع مبلغ الشيك أو المبلغ الناقص من الرصيد.

ويكون الساحب ملزما في هذه الحالة، لإثبات حصول التسوية، بالإدلاء لممثل النيابة العمومية بالمحكمة التي أصدرت الحكم بما يفيد توفير الرصيد أو بما يفيد تأمينه بالخزينة العامة للبلاد التونسية وإعلام المستفيد به أو الإدلاء بما يفيد الخلاص بحجة رسمية أو بكتب ثابت التاريخ.

لذلك فإن المصارف مدعوة إلى قبول التسوية رغم صدور حكم ضد الساحب وبضرورة تسليم ساحب الشيك شهادة في التسوية وفقا للنموذج عدد 7 من هذا المنشور إذا ما تمت التسوية بين يديها.

كما يتولى المصرف المسحوب عليه إعلام مركزية الشيكات غير المستخلصة لدى البنك المركزي التونسي بحصول التسوية.

وتتولى مركزية الشيكات غير المستخلصة لدى البنك المركزي التونسي رفع التحاجير إستنادا إلى:
1- شهادة في التسوية وفقا للنموذج عدد 7 من هذا المنشور محالة إليها من قبل المصارف.
2- حكم قضائي في رفع التحجير.

القسم الرابع - في امتناع المصرف المسحوب عليه عن قبض مال التسوية.

وفقا لأحكام الفصل 410 خامسا (جديد) من المجلة التجارية، في صورة امتناع المصرف المسحوب عليه عن قبول مال التسوية لأي سبب كان، فللساحب أن يعلم المصرف المسحوب عليه بالإذن الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في إيداع المال ويتوجب على المصرف المسحوب عليه في هذه الحالة:

• قبض مال التسوية وتخصيصه لفائدة المستفيد،

-إعلام المستفيد حالا بتوفر الرصيد بواسطة المنصة الرقمية للتعامل بالشيك عند دخولها حيز الاستغلال أو بأي وسيلة يتحقق منها علمه.

وفي صورة عرض الشيك عن طريق نظام المقاصة يتولى المصرف المسحوب عليه إعلام المصرف العارض بتوفر الرصيد وتخصيصه لفائدة المستفيد خلال أجل لا يتعدى يوم العمل الموالي ليوم قبض مال التسوية.

الباب الرابع

في إعلام البنك المركزي التونسي بعوارض دفع الشيكات

على المصرف المسحوب عليه أن يوجه في أجل لا يتجاوز يومي عمل مصرفي، بعد تأكده من مآل الشيك، إلى البنك المركزي التونسي، بطريقة الكترونية وفقا لقواعد استغلال مركزية الشيكات غير المستخلصة في إطار نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات، التصاريح المتعلقة:

بعوارض دفع الشيكات التي لم تتم تسويتها في الأجل المحدد بالفصل 410 ثالثا مكرر(جديد) من المجلة التجارية.

• بالشيكات التي تم رفضها بسبب اعتراض الساحب.
• بالإعلامات بالتسوية التي تمت بين يديه وفقا للنموذج عدد 7 من هذا المنشور.

كما يجب على المصارف إعلام البنك المركزي بنفس الطريقة في أجل لا يتجاوز يومي عمل مصرفي بمخالفة الساحب لحالات تحجير إستعمال صيغ الشيكات واسترجاعها منه.

ويحتفظ المصرف بالسند المتعلق بتلك التصاريح على ذمة البنك المركزي التونسي.

ويلفت انتباه المصارف إلى أنها مسؤولة كليا عن :

• عدم تبليغ التصاريح.
• كل تصريح متعلق بعوارض دفع الشيكات لم يتم إعداده بصفة سليمة وتم رفضه من قبل نظام تبادل المعطيات أو متضمن لأخطاء في خصوص التعريف بالساحب.

ويتولى البنك المركزي التونسي، طبقا لمقتضيات الفصل 411 سادسا من المجلة التجارية، إشعار وكالة الجمهورية في حالة إخلال المصارف بواجب التصريح مما يعرضها للعقوبات المنصوص عليها بالمطة الثانية من الفصل 412 من المجلة التجارية التي نصت على تسليط خطية من 500 دينار إلى 5000 دينار على كل مصرف مخل بواجب التصريح بعوارض دفع الشيكات.

لذا فعلى المصارف أن تحث مصالحها على ضرورة إيلاء التصاريح العناية المطلوبة وأن تجري، قبل إحالتها إلى مركزية الشيكات غير المستخلصة، رقابة أولية للتأكد من مطابقة المعلومات التي ستتم إحالتها الكترونيا إلى البنك المركزي التونسي لتلك المضمنة بالسند الذي في حوزتها و أن تتابع عملية الإرسال الإلكتروني وأن تجري التصحيحات المطلوبة في الآجال المحددة.

الباب الخامس
المنصة الرقمية للشيكات

يشرف البنك المركزي على إرساء المنصة الرقمية الموحدة والخاصة بالمعاملات بالشيك وإدارتها وسيرها وتطويرها.

ويجب على جميع المصارف الانخراط في المنصة الرقمية الخاصة بالمعاملات بالشيك عبر آلية الترابط البيني. ويجب على كل مصرف ضمان تكامل أنظمته المعلوماتية مع هذه المنصة ومع آلية الترابط البيني المعتمدة.

وتوفر المنصة الرقمية عند دخولها حيّز الإستغلال الوظائف التالية:

خدمات الكترونية مجانية تمكن الحريف من النفاذ الميسر إلى المعلومات المتعلقة بحساباته المالية.
تمكين المستفيد من الشيك من التثبت الفوري من وجود رصيد كاف له أو من وجود اعتراض على خلاصه بسبب السرقة أو الضياع أو تحجير على ساحبه أو قفل الحساب المسحوب عليه.
تمكين المستفيد من إشعار المصرف المسحوب عليه في الحين بطلب تخصيص المبلغ المضمن بالشيك على ذمته.
الاشعار الفوري للمستفيد بالمصادقة على المعاملة المطلوبة وبتخصيص المبلغ المضمن بالشيك على ذمته خلال كامل المدة المتبقية لصلوحية الشيك يضاف إليها ثمانية أيام عمل مصرفي.

وبإنقضاء هذه المدة دون عرض الشيك من المستفيد للخلاص، يجب على المصرف المسحوب عليه إرجاع قابلية التصرّف في ذلك المبلغ لفائدة الساحب.

تخزين كشوفات جميع العمليات المنجزة والإشعارات المتبادلة لمدة لا تقل عن عشر سنوات بداية من تاريخ تنفيذ العملية.
دعوة ساحب الشيك لتوفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف فيه.
إشعار المستفيد بتوفير الرصيد.

وتوفر المنصة الرقمية للمعاملات بالشيك كل هذه الخدمات بصفة مستمرة كامل أيام الأسبوع 24 ساعة على 24.

وسيتولى البنك المركزي التونسي توجيه التعليمات الضرورية للمصارف المتعلقة بتبادل المعطيات عبر المنصة الرقمية وشروط السلامة وإعلام العموم بطرق النفاذ إلى المنصة في الآجال القانونية التي ضبطها القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 لدخول هذه المنصة حيز الإستغلال.

الباب السادس
أحكام إنتقالية

1) تضمن القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 02 أوت 2024 أحكاما إنتقالية تخص ساحبي الشيكات دون رصيد محل تتبعات قضائية أو صدرت ضدهم أحكام من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد وحررت في شأنهم شهادات في عدم الدفع أو محضر إحتجاج في عدم الدفع قبل تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويتعيَّن على المصارف، تطبيقا لأحكام الفصل 6 من القانون السابق ذكره، قبول التسوية من ساحبي الشيكات المعنيين بهذه الأحكام الانتقالية أو من وكلائهم حسب الشروط والإجراءات المبينة بالفصلين 410 رابعا (جديد) و411 خامسا (جديد) من المجلة التجارية، وتسليم الساحب

شهادة في التسوية طبقا للنموذج عدد 7 من هذا المنشور، بمجرّد قيامه بخلاص مبلغ الشيك أو ما تبقى منه.

ويعفى ساحبو الشيكات المعنيين بهذه الأحكام الانتقالية عند قيامهم بالتسوية من خلاص الفوائض والخطية ومصاريف العدل المنفذ تطبيقا لمقتضيات منشور وزارة العدل المؤرخ في 4 سبتمبر 2024 والمتعلق بتطبيق أحكام الفصل 6 من القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن ثبوت حصول التسوية وبالتالي إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة وإسترداد الساحب لإمكانية مسك وإستعمال صيغ الشيكات ترجع لممثل النيابة العمومية أو للمحكمة المتعهدة. لذا يتعين على المصارف الامتناع عن تسليم صيغ شيكات جديدة للساحب إلى غاية إعلامها من قبل البنك المركزي التونسي برفع التحجير.

2) بالنسبة للأشخاص الذين أصدروا شيكات دون رصيد حررت في شأنها شهادة في عدم الدفع قبل تاريخ نشر القانون عدد 41 لسنة 2024 أو بعد دخوله حيّز التنفيذ، فإن المصارف لا تتولى إحالة ملفاتهم إلى النيابة العمومية.

فإثارة التتبعات الجزائية من أجل إرتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد لا تتم إلاّ بناء على شكاية من المستفيد وفقا لأحكام الفصل 410 ثامنا من المجلّة التجارية.

3) يجدر التذكير أن إلغاء التجريم عن الشيكات دون رصيد التي يساوي أو يقل مقدراها عن 5000 دينار المنصوص عليه بالفصل 410 سابعا والفقرة الأولى من الفصل 411 (جديد) من المجلة التجارية لا يهم إلاّ الأشخاص الذين أصدروا شيكات دون رصيد حررت في شأنها شهادة في عدم الدفع أو محضر إحتجاج بعدم الدفع بمقر المصرف بعد تاريخ 02 فيفري 2025، أي بعد 6 أشهر من تاريخ نشر القانون عدد 41 لسنة 2024 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

4) تضمن القانون عدد41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 أحكاما انتقالية خاصة بمآل الشيكات التي تم اعدادها وفقا للصيغ المعمول بها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أي الشيكات التي لا تتضمن البيانات الوجوبية التي ينص عليها الفصل 410 مكرر (جديد) من المجلة التجارية.

ويجب على المصارف مواصلة قبول خلاص هذه الشيكات وعرضها للخلاص في أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ومراعاة الإجراءات المتعلقة بعوارض الدفع المرتبطة بها وفقا للمقتضيات الجديدة للمجلّة التجارية وأحكام هذا المنشور باستثناء الأحكام المتعلقة بالمنصة الرقمية وطلب تخصيص الرصيد من المستفيد.

وبإنقضاء هذا الأجل، أي بعد تاريخ 2 فيفري 2025، تفقد هذه الصيغ قيمتها كشيكات ويتعين على المصارف رفض خلاصها أو قبول عرضها للخلاص من حرفاءها.

وفي صورة عرض هذه الشيكات للخلاص بعد ذلك التاريخ، يتمّ رفض خلاصها طبقا لأحكام الفرع الأول من القسم الأول من الباب الثاني من هذا المنشور دون مراعاة واجب تخصيص الرصيد والإجراءات المتعلقة بعوارض الدفع.

نموذج عدد 1

طلب إرشادات

............ في /_//_/ //_/ //_/ //_/ //_//_/

المصرف المسحوب عليه.......................... الفرع المسحوب عليه:..............................

معرف الهوية المصرفية : /_//_/ /_//_/ /_//_//_//_//_//_//_//_//_//_/ /_//_/

الموضوع : طلب إرشادات مسبق لتسليم صيغ شيكات لشخص طبيعي أجنبي.

الوثيقة الملحقة : نسخة من وثيقة الهوية نافذة المفعول.

تطبيقا لأحكام الفصل 410 (جديد) من المجلة التجارية، نرجو منكم إفادتنا بوضعية الشخص الآتي ذكره لدى مركزية الشيكات غير المستخلصة.

وثيقة الهوية : /_/ /_/ (*) /_//_//_//_//_//_//_//_//_//_/

تاريخ الصلوحية / _//_//_//_//_//_//_//_//_//_/

الإسم : ..........................................................................................

اللقب : ..........................................................................................

تاريخ ومكان الولادة: ..........................................................................................

المهنة : .................................................................................. /_//_/

عدد التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات : /_//_//_//_//_//_//_//_//_//_/

العنوان : .................................................................. الترقيم البريدي / _//_//_//_/

وتفضلوا سادتي بقبول فائق عبارات التقدير.

ختم المصرف وإمضاء العون المرخص له
مع ذكر إسم ولقب الممضي()

(*) ضع "ب إ" للإشارة إلى بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين.
" ج " للإشارة إلى جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين.
() يجب إيداع نموذج من إمضاء العون لدى البنك المركزي التونسي.

نموذج عدد 2

طلب الحصول على شهادة في الإسترشاد

………, في……..

معرف الهوية المصرفية :

الموضوع : مطلب شهادة في الاسترشاد لدى مركزية الشيكات غير المستخلصة.

نتقدم بمطلبنا هذا لمدّنا بشهادة في الاسترشاد لدى مركزية الشيكات غير المستخلصة بخصوص حريفنا الآتي ذكره:

الاسم و اللقب:
وثيقة الهوية:
مرجع الاسترشاد عبر الموزع المعلوماتي:
تاريخ حصول الاسترشاد:

ختم المصرف وإمضاء العون المرخّص له
مع ذكر اسم ولقب الممضي¹

¹ يجب إيداع نموذج من إمضاء العون لدى البنك المركزي التونسي.

نموذج عدد 3

إعلام برفض شيك

المصرف المسحوب عليه: ............................ الفرع المسحوب عليه: ..........................

معرف الهوية المصرفية: /_//_/ /_//_/ /_//_//_//_//_//_//_//_//_/ /_//_/
الرمز / الحساب / الفرع / المصرف

....................، في /_//_//_//_//_//_//_/

الموجه إليه
اللقب: ............................................................
الإسم: ............................................................
العنوان: ............................................................
الرمز البريدي: /_//_//_//_/

الموضوع :

• شيك عدد /_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_/ بمبلغ قدره /_//_//_//_//_//_//_//_//_//_/ .........\*\*\*
• تم إصداره في : /_//_//_//_//_//_/
• مبلغ الرصيد في تاريخ عرض الشيك للأداء /_//_//_//_//_//_//_//_//_//_/ ....\*\*\*

تطبيقا لأحكام الفصل 410 ثالثا مكرر (جديد) من المجلة التجارية، نعلمكم أنه يتعذر علينا أداء مبلغ الشيك المشار إليه أعلاه للأسباب التالية :

/_/ إنعدام الرصيد
/_/ نقصان الرصيد
/_/ عدم قابلية التصرف في الرصيد (في غير حالات الضياع أو السرقة أو تفليس الحامل).

بناء على ذلك ندعوكم إلى القيام، في أجل أقصاه 7 أيام عمل مصرفية أي على أقصى تقدير يوم /_//_//_//_//_//_//_/ وقبل غلق شبابيكنا، بـ :

• توفير الرصيد المستوجب(\*)
• إرجاع قابلية التصرف في الرصيد(\*)

وفي صورة فوات هذا الأجل سنكون مضطرين إلى معاينة عارض الدفع وإلى توجيه شهادة في عدم الدفع وذلك بقطع النظر عن احتمال أن تكون تمت تسوية مبلغ الشيك المذكور مباشرة إلى المستفيد منه.

كما ننذركم بأنه يتحتم عليكم الإمساك عن إستعمال جميع صيغ الشيكات التي بحوزتكم أو بحوزة وكلائكم غير التي تسلّم للسحب المباشر أو المشهود بإعتمادها والمسلمة إليكم من المؤسسات المصرفية وبوجوب إرجاعها إلى المصارف المعنية بداية من تاريخ هذا الإعلام وإلاّ تعرضتم لتتبعات جزائية.

ختم المصرف وإمضاء العون المرخص له
مــــــع ذكـــــــر إســـــــم ولقــــــب الممضـــــــــي(\*\*)

(\*) تشطب العبارة الزائدة.
(\*\*)يجب إيداع نموذج من إمضاء العون لدى البنك المركزي التونسي.
(\*\*\*) ذكر العملة.

Top half

نموذج عدد 4

فـي ..........

الفرع المسحوب عليها: .........................

الفرع المصرف العارض: ........................

عدد الشيك: ..........................

الشهادة

I - الموقع أو الموقعون على الشيك

(1) الموقع أو الموقعون على الشيك وظيفة الموقع نافذة المؤسسة

II - صاحب أو أصحاب الحساب أو مغفوية

(1) ذات معنوية

III - الشاهد

(2) الشخص أو الأشخاص الطبيعيون

وظيفة الموقع نافذة المؤسسة (1)

تاريخ التنبيه على الشيك ........................

مبلغ الشيك بالأرقام والأحرف (بالنسبة لصنع الشيكات الجديدة)

تاريخ صلوحية الشيك (بالنسبة لصنع الشيكات الجديدة)

القيمة المسوى الشيك (بالنسبة لصنع الشيكات الجديدة)

اسم ولقب الرصيد المستفيد .........................

Bottom half

ملاحظة: ...........................

الشهادة

الشيك العدد الترتيبي ......................

العنوان الكامل ..........................

اسم المصرف المسحوب عليه ....................

اسم المصرف العارض ......................

عدد الشيكات ...............................

العدد ..................... (..... مسحوب يوم .....) ...............

عدد الشيكات ........................

الجزء الأول (أعلى الصفحة)

(4) تنبيه: هذه التسوية موضوع علم الدفع في .........
تتعهد بأن التسوية في .........

2) أسباب الرفض:
أ ( ) ...
ب ( ) تقليص الحامل
ت ( ) ...
ث ( ) أسباب أخرى يجب ذكرها

(5) تمام المصرف وامضاءه العون المرفض له
مع ذكر اسم ولقب المصرّح

الجزء الثاني (أسفل الصفحة)

IV - أسباب الرفض:

1) أسباب مرتبطة بالرصيد:
أ ( ) انعدام الرصيد
ب ( ) نقصان الرصيد
ت ( ) أسباب أخرى يجب ذكرها

2) أسباب مرتبطة بالتصرف القانوني:
أ ( ) عدم قابلية التصرف (عقلة تحفظية ...)
ب ( ) ...
ت ( ) ...

1- ترفق وجوبا نسخة مصورة من بطاقة الهوية الوطنية للعرضين بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للأجانب، و"ب.ب.ت.ع" للأجانب.
2- ضع "ب.ب.ت.ع" للأجانب ...
3- ضع "ت" للإشارة إلى الشكايات المسحوبة بالبلاد التونسية و"ج" للإشارة إلى الشكايات المسحوبة بالخارج.
4- في صورة التسوية اذكر حرفا "تمت تسويته".
5- يجب إيداع نموذج من إمضاء العون لدى البنك المركزي التونسي.
ملاحظة: يجب التأكد من أن الوثيقة هي المضمنة المعلومات كاملة وصحيحة وتنبغي التنبيه قبل أي تسليم بواسطة سند معطى مطابق للوثيقة.

التذييل

Note: Both images are rotated about 90°, and much of the Arabic is too small or blurred to read reliably. Unreadable text is marked [غير واضح].

Top image

٥ تمرين

من هذه النص الفقرة الآتية ... [غير واضح]

نعلمكم أنه على الأقل ... [غير واضح]

الشهادة العدد التاريخي

العارض في المصرف ............................

العارض في المصرف المحسوب عليه : ............................

الفرع العامل المسحوب عليه : ............................

[غير واضح]

Bottom image (header/footer)

تمرين 5 (5 نقاط)

(2) الأشخاص الطبيعيون أو الاشخاص المعنويون

III - التنبيه

تاريخ التنبيه

العدد ........ مسحوب يوم ........ على حساب (3) ا ـ ب ـ ا ـ

مبلغ الشيك بالحروف و الأرقام

مبلغ الشيك (بالنسبة لصنف الحديثة)

تاريخ حلول الشيك (بالنسبة لصنف الحديثة)

القيمة (بالنسبة للشيكات الحديثة)

تاريخ تسليم الشيكات

مبلغ الرصيد المستفيد

اسم و لقب المستفيد

دعائم العمليات

Top image (rotated text, read right to left):

(2) إغلاق

• ضياع ( )
• سرقة ( )
• تقليس ( )
• الحامل ( )

ذكر أسباب أخرى

أ ( ) انعدام الرصيد

ب ( ) عدم كفاية الرصيد

ت ( ) الرصيد ... قائمة ... عدم

(4) الدفع

عدم توفر الصفة ... هذه الشيكات موضوع ... نشط ... ذكر أن ... في ...

ن ... الشيكات ... وكلائكم أو لمن ... البنك ... المسلمة ... والمسلمة ... أو المتسلم ...

لا يجوز ... أو لأمر ... الشيكات ...

... هذا الإعلام وإلا تعرض ... تنتج عنها ... حالات ...

تنبيه: ... أنكم ... الإمساك ... على ... تحسم ... البنك ...

(5) نظام ... المرفوض ... أسباب الرفض ...

ذكر اسم ... مع ...

الرفض:

• ـ أسباب الرفض ... ـ
• ـ ...
• ـ ...

1) أسباب مرتبطة بالبطاقة

IV - أسباب ...

Bottom image (rotated text, read right to left):

أ) انعدام الرصيد
ب) ... الرصيد ... الكفاية
ت) ... المحفظة / (عقلة تحفظية ...)
ث) أسباب ...

V - تنبيه: ... أنكم ... البنك ... عليكم ... جوب ... الشيكات ... المعلومات ...

الإمساك ... الشيكات ... عن ... المتعلقة ... المعنية ... البنك ... تاريخ ... باية ... المعنية ... الشيكات ... استعمال ... جميع ... صنع ... الشيكات ... لعوزة ... أو ... المصارف ... الأمر ...

1- ترفق نسخة من بطاقة الهوية ... / 2- وضع "ب.ت.و" ... / 3- وضع "ت" ... / 4- في صورة التسوية ... / 5- يجب إيداع نموذج ... ملاحظة: يجب التأكد من ... الوثيقة ... كاملة ...

Footer:

نموذج عدد 6

شهادة في توفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف فيه خلال الأجل المحدد بالفقرة الأولى من الفصل 410 ثالثا مكرر (جديد) من المجلة التجارية

/ _ // _ // _ // _ // _ // _ / في ............

/ _ // _ / المصرف المسحوب عليه : ........................ / _ // _ // _ / الفرع المسحوب عليه : ........................

/ _ // _ / المصرف العارض : ........................... / _ // _ // _ / الفرع العارض : ........................... / _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ / عدد الشيك.

يشهد ........................ أن السيد(ة) : ........................................

صاحب بطاقة الهويّة التالية / _ / (*) / _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ / قد:

o وفَر لدينا مبلغ / _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ / دليل العملات الماليا في تاريخ / _ // _ // _ // _ /

o جعل الرصيد قابلا للتصرف فيه في تاريخ / _ // _ // _ // _ /

سلمت هذه الشهادة للمعني بالأمر للاستظهار بها لدى من له النظر.

ختم المصرف وإمضاء العون المرخص له / مع ذكر إسم ولقب الممضي()

(*) ضع "ب.ت.و." للإشارة إلى بطاقة التعريف الوطنية و "ب.إ." للإشارة إلى بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين و "ج" للإشارة إلى جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين.
() يجب إيداع نموذج من إمضاء العون لدى البنك المركزي التونسي.

نموذج عدد 7

شهادة في تسوية شيك حررت في شأنه شهادة في عدم الدفع

المصرف المسحوب عليه ............ / الفرع المسحوب عليه ............
المصرف العارض ............ / الفرع العارض ............
عدد الشيك / _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ /

نشهد ............ أن الساحب () ............ صاحب بطاقة الهوية التالية () ............ قد سوى عارض الدفع المتعلق بالشيك عدد ............ موضوع شهادة في عدم الدفع عدد ............ بتاريخ ............ ():

1) / _ / وفر مبلغا ............ بحسابه في تاريخ ............ بعنوان رصيد الشيك المشار إليه أعلاه لفائدة المستفيد.

2) / _ / جعل الرصيد قابلا للتصرّف فيه في تاريخ ............

3) / _ / مدنا بتاريخ ........ بوصل مسلم من الخزينة العامة للبلاد التونسية بتاريخ ........ تحت عدد...... يتعلق بتأمين مبلغ......... بعنوان رصيد الشيك المشار إليه أعلاه أو المبلغ الناقص منه لفائدة المستفيد مع ما يفيد إعلام المستفيد به.

4) / _ / مدنا بتاريخ ........ بما يفيد خلاص الشيك آنف الذكر بحجّة رسمية تتضمن اعترافا من المستفيد بقبض مبلغ ........................ من ساحب الشيك بعنوان رصيد الشيك.

5) / _ / مدنا بتاريخ ............ بكتب مؤرخ في..........ممضى من المستفيد ومعرف بالإمضاء عليه بتاريخ............... يتضمن اعترافا من المستفيد بقبض مبلغ ......... من ساحب الشيك بعنوان رصيد الشيك.

6) / _ / مدنا بإذن في رفع تحجير إستعمال صيغ الشيكات صادر عن وكيل الجمهورية المتعهد بالصلح بالوساطة بالمحكمة الإبتدائية بـ.......................................... بتاريخ ............................

7) / _ / مدنا بشهادة في التسوية عدد........................ صادرة عن وكيل الجمهورية المتعهد بالصلح بالوساطة بالمحكمة الإبتدائية بـ..................... بتاريخ ..............

8) / _ / مدنا بشهادة في التسوية عدد........................ من ممثل النيابة العمومية بالمحكمة ................................ بـ.................... بتاريخ ............................................

سلمت هذه الشهادة للمعني بالأمر للاستظهار بها لدى من له النظر.

ختم المصرف وإمضاء العون المرخص له
مع ذكر إسم ولقب الممضي ()

--------------

(*) ذكر إسم ولقب الساحب.
() ضع "ب.ت.و." للإشارة إلى بطاقة التعريف الوطنية و"ب.إ." للإشارة إلى بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين و"ج" للإشارة إلى جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين.
(*) تاريخ الشهادة في عدم الدفع.
() يجب إيداع نموذج من إمضاء العون لدى البنك المركزي التونسي.

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 3 ديسمبر 2024"