إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 318 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التجارة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالمعهد الوطني للاستهلاك وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 - تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 3 - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالمعهد الوطني للاستهلاك، التقنيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 4 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه، أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى المعهد الوطني للاستهلاك عن طريق التسلسل الإداري قبل التاريخ المحدد لختم الترشحات، كما تسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
1 - نسخة من الشهائد العلمية،
2 - نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.
هذا وتتولّى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
1 - تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية التي قام بها المترشح، ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
2 - نسخة من قرار الانتداب للمترشح،
3 - نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
4 - نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمترشح. ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح مسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 5 - تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، لجنة يتم تعيين أعضائها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتجارة.
وتتولّى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة، - الإشراف على سير المناظرة،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا.
الفصل 6 - يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يقيم بموجبه:
ص 6597- كيفية أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته،
- استقامة المترشح وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 7 - تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
- الأقدمية العامة للمترشح، ضارب (2)،
- الأقدمية في الرتبة للمترشح، ضارب (3)،
- الشهادة العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح، ضارب (1)،
- المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة، ضارب (1)،
. السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق سنة فتح المناظرة، ضارب (2)،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح، ضارب (1).
ويمكن لأعضاء لجنة المناظرة إضافة مقاييس أخرى تتلاءم وخصوصية رتبة أو صنف المترشح وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء اللجنة.
يسند لكل مقياس عدد يتراوح بين 0 و20.
الفصل 8 - تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وفي حالة التساوي، تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة، وإذا تساوت أقدميتهم، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 - تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالمعهد الوطني للاستهلاك من قبل الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 10 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ديسمبر 2024.
وزير التجارة وتنمية الصادرات اطلع عليه سمير عبيد
رئيس الحكومة
كمال المدوري