وزارة المالية

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 13 ديسمبر 2024 يتعلق بتفويض سلطة تكليف أعوان الدولة والمؤسسات العمومية أو خبراء محليين أو أجانب غير منافسين للمطالب بالأداء في إطار عمليات المراقبة أو غيرها من المهام التي تستوجب خبرة وكفاءة فنية خاصة طبقا لأحكام الفصل 13 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 150 لسنة 2024 بتاريخ 13 ديسمبر 2024، صفحة 6592

إن وزيرة المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 سبتمبر 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصلين 13 و15 منها،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

ص 6593

قررت ما يلي:

الفصل الأول - يفوض إلى المدير العام للأداءات سلطة تكليف أعوان الدولة والمؤسسات العمومية أو خبراء محليين أو أجانب غير منافسين للمطالب بالأداء لإعانة أعوان مصالح الجباية في إطار عمليات المراقبة أو غيرها من المهام التي تستوجب خبرة وكفاءة فنية خاصة طبقا لأحكام الفصل 13 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار بداية من أول ديسمبر 2024.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 ديسمبر 2024.

وزيرة المالية

سهام البوغديري نمصية

للإحالة: قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 13 ديسمبر 2024، الرائد الرسمي عدد 150 لسنة 2024 بتاريخ 13 ديسمبر 2024، صفحة 6592.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.