محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

بتاريخ 2 ديسمبر 2024
(عدد 26 لسنة 2024)

انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الإثنيْن 2 ديسمبر 2024 ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور السيّدة والسادة رئيس وأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الآتي ذكرهم:

• السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد التليلي مُنَصْري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والناطق الرسمي باسم الهيئة،
• السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وحضر الاجتماع ممثّلون عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة.

جدول الأعمال:

• المُصادقة على نتائج القرعة الدوريّة الثالثة لتجديد تركيبة المجالس الجهويّة والتداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة،
• مُتابعة تنفيذ المخطّط الاستراتيجي للهيئة للفترة 2021 - 2024،
• مُتابعة تنفيذ المشاريع المبرمجة تجسيما للنّقاط المُضمّنة بالمخطّط الاستراتيجي للهيئة 2021 - 2024 وبرنامج عملها للفترة القادمة،
• النظر في عدد من المسائل المتفرّقة.

مُداولات الجلسة:

افتتح السيّد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلف النقاط المُضمّنة بجدول الأعمال، مُنوّها بالمجهودات المبذولة من قِبل الجهاز التنفيذي للهيئة مركزيّا وجهويا سواءٌ كان ذلك أثناء المسارات الانتخابيّة والاستفتائيّة أو خارجها بما يُعزّز المكانة المرموقة للهيئة ويدعم رصيد الثقة الذي أضحت تتمتّع به لدى كافّة الشركاء بالداخل والخارج، مُؤكّدا على ضرورة مزيد البذل والعطاء في سبيل الارتقاء بالأداء

صفحة 6612 عـدد 150

وتجاوز الهنات في ظلّ التقيّد التامّ بمُوجبات القانون والتراتيب الجاري بها العمل دعما لإشعاع الهيئة وتثمينا لما راكمته من خبراتٍ وتجارب في مجال اختصاصها الأكثرَ من عَقدٍ من الزّمن.

أولا/ بشأن المصادقة على نتائج القرعة الدورية الثالثة لتجديد تركيبة المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية:

عبّر مجلس الهيئة بدايةً عن ارتياحه للظروف المثلى التي تمّت في إطارها عملية القرعة الدورية الثالثة لتجديد تركيبة المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، حيث لم يتمّ تسجيل أيّة إشكاليّات بهذا الخصوص، وذلك إعمالا للمُقتضيات المضمّنة بالفصول 31 و32 و33 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، والأحكام الواردة بالقرار الترتيبي للهيئة عدد 16 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضويّة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية وقُرعة التناوب على عضويّة المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية والمذكّرة التوجيهية المرسلة إلى الإدارات الفرعية للانتخابات المتعلّقة بالتراتيب التنظيمية لعمليّة القرعة. وشدّد المجلس في ذات السياق على أهميّة الالتزام الدائم بالمواعيد وتنفيذ ما هو محمول على الهيئة من واجبات طبقا لموجبات القانون ووفقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل وبشكل دوري وفي كنف النزاهة والشفافيّة والمصداقيّة، حيث تمّ إجراء عملية القرعة بحضور ممثّلين عن هياكل المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والوطنيّة.

كما ثمّن المجلس الأداء المتميّز لمُختلِف أعوان وإطارات الهيئة على الصعيدين المركزي والجهوي، وذلك إبّان تنظيم عملية القرعة الدورية الثالثة وُصولا إلى اختيار الأعضاء الجدد لكافّة المجالس الجهوية، وكذلك الشأن بالنسبة للرؤساء الجدد للمجالس المحلية، فضلا عن اختيار رؤساء المجالس الجهوية وفقا للتركيبة الجديدة الواقع اختيارها عبر آلية القرعة.

وقد أسفرت عملية القرعة المتعلّقة بالتناوب على عضويّة المجالس الجهوية عن اختيار 272 عضوَ مجلسٍ جهويّ (باعتبار رؤساء تلك المجالس) بنسبة 97%، من بينهم 34 عضوا من ذوي الإعاقة. وقد بلغ عدد الذكور 244 عضوا بنسبة 90%، في حين بلغ عدد الإناث 28 عضوا بنسبة 10%. كما تمّ اختيار 47 عضوَ مجلسٍ جهويّ دون سنّ الخامسة والثلاثين بنسبة 17% و88 عضوا من الفئة العمريّة بين 36 و45 سنة بنسبة 33% و107 أعضاء من الفئة العمريّة بين 46 و60 سنة بنسبة 39% و30 عضوا فوق الستّين سنة بنسبة 11%.

كما أسفرت عملية القرعة المتعلّقة بالتداول على رئاسة المجالس المحلية عمّا يلي:

• اختيار 265 رئيسَ مجلس محليّ جديد بنسبة 95%، من بينهم 31 عضوا من ذوي الإعاقة. وقد بلغ عدد الذكور 232 عضوا بنسبة 88%، في حين بلغ عدد الإناث 33 عضوا بنسبة 12%.
• اختيار 44 رئيسَ مجلسٍ محلّي دون سنّ الخامسة والثلاثين بنسبة 17% و88 رئيسا من الفئة العمريّة بين 36 و45 سنة بنسبة 33% و106 رؤساء من الفئة العمريّة بين 46 و60 سنة بنسبة 40% و27 رئيسَ مجلسٍ محلّي فوق الستّين سنة بنسبة 10%.

وأسفرت عملية القرعة المتعلّقة بالتداول على رئاسة المجالس الجهويّة عن اختيار 24 رئيسَ مجلس جهوي، من بينهم رئيسين اثنين من ذوي الإعاقة. وقد بلغ عدد الذكور 23 رئيسا بنسبة 96%، في حين فازت أنثى واحدة بهذا المنصب بنسبة 4%، ينتمي اثنين منهم إلى الفئة العمريّة دون سنّ الخامسة والثلاثين بنسبة 8% و9 إلى الفئة العمريّة من 36 إلى 45 بنسبة 38% و8 إلى الفئة العمريّة من 46 إلى 60 بنسبة 33% و5 رؤساء إلى الفئة العمريّة ما فوق الستّين سنة بنسبة 21%.

وقد تعذّر إجراء عملية القرعة لعضويّة المجالس الجهويّة بالقصرين (عن الدائرة الانتخابيّة "سبيبة") وبن عروس (عن الدائرة الانتخابيّة "حمّام الشطّ") وبنزرت (عن الدائرة الانتخابيّة "بغار الملح") وجندوبة (عن الدائرة الانتخابية "جندوبة") وسيدي بوزيد (عن الدائرة الانتخابيّة "المزونة") وصفاقس (عن الدائرة الانتخابيّة "العامرة") ونابل (عن الدائرة الانتخابيّة "سليمان")، وذلك لعدم تقدّم من يرغب في المشاركة فيها.

كما تعذّر اختيار رؤساء المجالس المحليّة بكلٍّ من مُعتمديّتيْ "المنستير وقصيبة المديوني" من ولاية المنستير ومُعتمديّتيْ "المروج وحمّام الشطّ" من ولاية بن عروس ومُعتمديّة "تينجة" من ولاية بنزرت ومُعتمديّة "الصمار" من ولاية تطاوين ومعتمدية "التحرير" من ولاية تونس ومُعتمديّتيْ "بلطة بوعوان وجندوبة" من ولاية جندوبة ومُعتمديّتيْ "بوفيشة وسوسة سيدي عبد الحميد" من ولاية سوسة ومُعتمديّة "المزونة" من ولاية سيدي بوزيد ومعتمديّة "منزل الحبيب" من ولاية قابس ومعتمديّة "طربة" من ولاية منوبة، وذلك لعدم تقدّم من يرغب في المشاركة فيها.

وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:

• المصادقة على محاضر القرعة الواقع تنظيمها بتاريخ 1 ديسمبر 2024 المتعلّقة باختيار مُمثّلي المجالس المحليّة بالمجالس الجهويّة الراجعة إليها بالنظر وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحليّة والمجالس الجهويّة بكامل تراب الجمهوريّة،
• المصادقة على القرار الترتيبي عدد 553 لسنة 2024 المؤرّخ في 2 ديسمبر 2024 المتعلّق بقرعة التناوب على تمثيل المجالس المحليّة بالمجالس الجهويّة وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحليّة والمجالس الجهويّة للفترة المتراوحة من 5 ديسمبر 2024 إلى 4 مارس 2025، والإذن تبعا لذلك للإدارة التنفيذيّة باستيفاء إجراءات نشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الإلكتروني للهيئة،
• مراسلة المصالح المختصّة بوزارة الداخليّة قصد استيفاء الإجراءات المتعلّقة بدعوة المجالس الجهويّة وفقا لتركيبتها الجديدة للانعقاد، وذلك طبقا للأحكام المُضمّنة بالفصل 33 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، فضلا عن مُوافاتها بكافّة البيانات والمعطيات اللاّزمة وإعلام المجلس الوطني للجهات والأقاليم بذلك.

ثانيا/ بشأن مُتابعة تنفيذ المخطّط الاستراتيجي للهيئة للفترة 2021 - 2024:

استهلّ المجلس مُداولته بهذا الخصوص باستعراض المنهجيّة العامّة التي تمّ توخّيها إبّان إعداد المخطّط الاستراتيجي للهيئة للفترة 2021-2024، فضلا عن الأهداف المحدّدة لذات الفترة وفقا للآتي بيانه:

• تطوير ودعم وظائف الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في علاقة بالسِجلّ الانتخابي،
• دعم القُدرات والوسائل التنظيميّة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• ترسيخ التموقع المؤسّساتي وإشعاع الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،

• تطوير مهام الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المرتبطة بالتثقيف الانتخابي والديمقراطي،
• التوثيق والاستفادة من الخبرة الانتخابيّة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• مأسسة آليّات التواصل ودعم استقلاليّة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وفي ذات الإطار، استعرض المدير التنفيذي للهيئة منهجيّة اعتماد تلك المشاريع وتنفيذها، وذلك من خلال:

• الحرص على مُواكبة التوجّه العام لتحديد الميزانيّة حسب الأهداف أو بصيغة أخرى حسب المشاريع،
• ضمان تناسق الإنجاز من خلال تجميع all الأهداف العمليّة المترابطة في مشاريع موحّدة وإن كانت متفرّعة إلى أهداف استراتيجية مُختلفة،
• بيان توزيع الأدوار والمسؤوليّات والصلاحيّات من خلال إحداث فِرق إشراف على المشاريع ضمانا لتركيز الجهود ومُتابعة الإنجاز الفعلي،
• اعتماد آليّات اتّصالٍ ومُتابعةٍ وقيادةٍ وتحكّمٍ خلال كامل فترة تنفيذ المخطّط الاستراتيجي (تكوين فرق عمل/ القيام بدراسات تمهيدية لتنفيذ المشروع/ ضبط المخططات التفصيلية للمشروع/ الاطّلاع على التجارب المقارنة وفقا لمراحل إنجاز المشروع/ الإنجاز والمتابعة والمرافقة خلال كامل مدّة تنفيذ المشروع وحسب المراحل).

وقد استوجب تنفيذ المخطّط الاستراتيجي للهيئة 2021 - 2024 توفير الموارد المستوجبة وآليّات العمل الضروريّة (الموارد البشريّة وهيكلتها/ البِنية التحتيّة/ قواعد البيانات وآليّات إدارتها/ التجهيزات والوسائل العامّة) وضبط المعارف المهنيّة (التكوين في المجال الانتخابي/ التكوين التقني والمهني/ إرساء نظام إدارة المسارات الانتخابيّة/ إرساء نظام التسيير العادي خارج المسارات الانتخابيّة)، إضافة إلى تطوير آليّات الإنجاز والتواصل عبر إرساء أنظمة آليّة لإدارة المسارات الانتخابيّة وإدارة التسيير العادي للهيئة، فضلا عن تحقيق التميّز المهني والانفتاح على المحيط (إرساء مركز للتوثيق والدراسات/ ضبط استراتيجيّات وآليّات التفاعل والتواصل مع الشركاء/ تحديد آليّات التثقيف الانتخابي والتربية المدنيّة).

ثالثا/ بشأن مُتابعة تنفيذ المشاريع المبرمجة تجسيما للنّقاط المُضمّنة بالمخطّط الاستراتيجي للهيئة 2021-2024 وبرنامج عملها للفترة القادمة:

1. المشاريع العقارية للهيئة (مُتابعة عمليّات الاقتناء وصيانة المقرّات مركزيّا وجهويّا وتعهّدها بالترميم والإصلاح والتصرّف فيها، فضلا عن مُتابعة عمليّة تسجيل العقارات التابعة للهيئة وتسوية الوضعيّات العقاريّة العالقة بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة): تداول المجلس بشأن العرض المقدّم بهذا الخصوص من قِبل السيّد مراد الماجري، المكلّف بمُتابعة المشاريع، حيث تطرّق أساسا إلى ما يلي:

• الإطار القانوني المُنظِم لأعمال لجنة الشؤون العقاريّة التابعة إلى الهيئة المتمثّلة في إحكام استغلال المقرّات التي تملكها الهيئة والتكفّل بمشاريع تهيئتها ومُلاءمتها لمختلِف الأنشطة مركزيّا وجهويّا،
• الرصيد العقاري الذي تملكه الهيئة: 7 مقرّات (تونس-باب بنات/ تونس-حي المهرجان/ أريانة/ توزر/ قبلي/ القيروان/ القصرين)،
• المشاريع العقاريّة المبرمجة خلال الفترة القادمة:

مشروع تهيئة مقرّ أريانة: سيتمّ العمل خلال الفترة المقبلة على إعادة تهيئة المقرّ وتوسعة الطابقين الأوّل والثاني منه ليَضُمَّ بعد تعهّده بالصيانة 19 مكتبا إداريّا ومركزا للتوثيق والدراسات وفضاءً للأرشيف ومغازة للتخزين. وقد تمّ الانتهاء من الدّراسات الفنيّة وأُسندت صفقة الأشغال إلى شركة مقاولات، على أن تنطلق الأشغال بداية من شهر ديسمبر 2024 ولمدّة 12 شهرا،

مشروع تهيئة مقرّ تونس-حي المهرجان: سيتمّ العمل خلال الفترة المقبلة على إعادة تهيئة المقرّ ليَضُمَّ بعد تعهّده بالصيانة 39 مكتبا إداريّا وقاعة اجتماعات وأخرى للإعلاميّة وفضاءً للأرشيف وقاعة للطباعة ومغازة للتخزين. وقد تمّ الانتهاء من الدّراسات الفنيّة للمشروع واستوفت الهيئة إجراءات نشر طلب العروض عدد 9 لسنة 2024 لاختيار شركة مقاولات غير أنّه لم يكن مُثمرا نظرا لعدم مقبوليّة العرض إجمالا. ومن المفترض إعادة نشر طلب العروض مرّة ثانية خلال شهر ديسمبر 2024. وعموما، تمّ تقدير المدّة الجمليّة للإنجاز بثمانية (8) أشهر،

مشروع تهيئة مقرّ تونس-باب بنات: يكتسي هذا المبنى أهميّة بالغة تبعا لقيمته التاريخيّة والمعماريّة لكونه يعود إلى القرن التاسع عشر ويقع بجانب عدد من المعالم المحميّة وداخل حدود مدينة تونس العتيقة. وفي انتظار تحديد الجهة التي ستتكفّل بمهام "صاحب المنشإ المُفوَّضِ"، فقد سعت الهيئة إلى التنسيق مع أبرز الأطراف المتدخّلة في المشروع، ومن ذلك الإدارة الجهويّة للتجهيز بتونس والمعهد الوطني للتراث من خلال تأمين الإسناد والمرافقة الفنيّة، إضافة إلى بلديّة تونس وجمعيّة صيانة مدينة تونس. وقد تمّ إجراء اختبار فنّي لكُلفة أشغال ترميم وإعادة تهيئة البنايّة من قِبل مكتب دراسات استند إلى مُلاحظات كافّة الشركاء ليكون المقرّ قابلا للاستغلال على الحالة التي هو عليها،

مشروع تهيئة مقرّ القصرين: بادرت الهيئة بإجراء اختبار فنّي للبناية خَلُصَ إلى إعداد تقرير اختبار من قِبل مكتبٍ مُختصّ للدراسات. وإزاء عدم مُواكبة المكتب المعني لأشغال لجنة البناءات المدنيّة وعدم ردّه على استفسارات الهيئة بالتنسيق مع الإدارة الجهويّة للتجهيز بالقصرين رغم تعدُّدِ الدعوات والتنابيه الموجّهة إليه، فقد تقرّر إنهاء العلاقة التعاقديّة بين الطرفيْن ونشر استشارة جديدةٍ لاختيار مكتبٍ بديلٍ للقيام بنفس المهمّة،

مشروع تهيئة مقرّ توزر: بادرت الهيئة بإجراء اختبار فنّي للبناية خَلُصَ إلى إعداد تقرير اختبار من قِبل مكتبٍ مُختصّ للدراسات. وإزاء التحفّظات التي أبدتها الإدارة الجهويّة للتجهيز بتوزر حول مضمون تقرير الاختبار، تمّت مراسلة مكتب الدراسات المعني للردّ على استفسارات الإدارة واستكمال التقرير. وإزاءَ عدم تفاعل المكتب المعني، فقد تقرّر إنهاء العلاقة التعاقديّة بين الطرفيْن ونشر استشارةٍ جديدةٍ لاختيار مكتبٍ بديلٍ للقيام بنفس المهمّة بالتنسيق مع الإدارة الجهويّة للتجهيز بالمكان.

وعلاوة على تلك المشاريع، بادرت الهيئة بنشر إعلام مفتوح موجّه إلى العموم قصد تقديم عروض كراء وبيع مبانٍ يمكن استغلالها لفائدة الهيئة مركزيّا وجهويّا، هذا بالإضافة إلى التواصل المستمر بين الهيئة ورئاسة الحكومة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة والوُلاّة ولجنة المصادرة قصد توفير مقرّات مُلائمةٍ لنشاطها.

مشروع بناء مخزن مركزي للهيئة: وذلك تبعا لتواصل الهيئة مع شركة اللّحوم والاتّفاق معها مبدئيّا حول التفويت للهيئة في قطعةِ أرض مُحاذيةٍ للمخزن الحالي بالوردية المكترى من قِبل الهيئة لبرمجة بناءِ مقرِّ لمخزنٍ مركزيّ على مِلك الهيئة.

2. المشاريع المعلوماتيّة والاتّصاليّة للهيئة: تداول المجلس بشأن عددٍ من العروض المقدّمة بهذا الخصوص، حيث تولّى السيّد سامي المؤدّب، المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للنّظام المعلوماتي استعراض المشاريع الآتي بيانها:

خدمة *195*بطاقة التعريف الوطنية≠: تمّ العمل على تحيين هذه الخدمة عبر الانتقال من قاعدة بيانات السِجلّ الانتخابي إلى قاعدة بيانات التحيين، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للإعلاميّة ومُشغّلي الهاتف بتونس،

خدمات سحب الوكالة:

I. بخصوص خدمة *2255≠: حرصت الهيئة بهذا الخصوص على إدراج المعطيات المتعلّقة بسحب الوكالة وتمّ ربط جميع مراكز الاقتراع بالدوائر الانتخابيّة، كما تمّت إضافة إمكانيّة الاختيار بين الانتخابات التشريعيّة والمحليّة بالتنسيق مع مشغّلي الهاتف. وتُمكّن هذه الخِدمة الناخبَ من معرفة الدائرة التشريعيّة أو المحليّة التي ينتمي إليها واسم النائب الذي يُمثّلها وعدد الناخبين المسجّلين بها والعدد الأدنى المطلوب من إمضاءات الناخبين للانطلاق في إجراءات سحب الوكالة،

II. منظومة التصرّف في عرائض سحب الوكالة: تُمكّن هذه المنظومة المعلوماتيّة أعوان الهيئة من إدراج البيانات المضمّنة بعرائض سحب الوكالة ومطالب السحب، إضافة إلى إعلام المعنيّين بالأمر بواسطة رسائل قصيرة. كما تُمكّن من البتّ في العرائض وتوفير الإحصائيّات. وقد تمّ في هذا الصدد تصميم قاعدة البيانات وتطوير المنظومة التي لا تزال في طور الاختبار.

خدمات تطبيقة الهاتف الجوّال MyISIE: تتمثّل مُختلِف الخدمات التي ستعمل هذه المنظومة المعلوماتيّة على توفيرها في التعرّف على مركز الاقتراع وطلب تحيينه وتوفير الإحصائيّات وخدمة الخريطة الانتخابيّة، فضلا عن خدمات سحب الوكالة والتثبّت من التزكيات ومعرفة المواعيد الانتخابيّة، إضافة إلى خدمتيّ اتّصل بنا والمساعدة والدعم. وقد تمّ في هذا الإطار تصميم واجهات التطبيقة وتطويرها، فضلا عن تطوير الخدمات المرتبطة بها (WS) واختبارها، على أن تمرّ إلى مرحلة الإنتاج في غضون أسابيع.

وفي ذات الباب، تولّى السيّد نعيم نصري، مدير التخطيط والبرمجة بالإدارة المركزيّة للتخطيط والإحصاء، تقديم عرضٍ حول منظومة الجغرفة الرقميّة، حيث بادرت الهيئة بتركيز النظام المعلوماتي الجغرافي الخاصّ بها تبعا لاقتناء منظومة معلوماتيّة لجمع وتنظيم وإدارة وتحليل ونشر المعلومات الجغرافيّة عَقِبَ مصادقة مجلس الهيئة على عمليّة الشراء إبّان مُداولته المنعقدة بتاريخ 6 مارس 2024 (محضر جلسة عدد 10 لسنة 2024). وتتأكّد أهميّة هذه المنظومة بالنظر إلى كونها آليّةَ عملٍ أساسيّة تهدف إلى تطوير وتعصير أساليب العمل صلب الهيئة عبر استعمال التكنولوجيّات الحديثة، إضافة إلى دورها المحوري في الارتقاء بالأداء العملياتي للمصالح المختصّة بالهيئة باعتبارها ستُساهم حتمًا في تقريب خدمة التحيين لطالبيها وتمكين كلّ منهم من التحديد الدقيق للدائرة الانتخابيّة التي ينتمي إليها، وبالتالي استيفاء عمليّة التحيين لدى أقرب مركز اقتراع لمقرّ سكناه، وذلك من خلال تطبيقةٍ للهاتف الجوّال سيتمّ وضعها على ذمّة

العموم والأعوان المتدخّلين. كما تتأكّد الحاجة الماسّة إلى هذه التطبيقة المتطوّرة خلال جميع مراحل المسار الانتخابي، لا
سيّما مرحلة التحيين، وذلك في ما يتعلّق بإعداد جداول القيادة التفاعليّة وتحليل المعطيات والبيانات والنتائج واستغلالها
ومُعالجتها بالشكل الأمثل، فضلا عن إنتاج الخرائط التفاعليّة وتجميع البيانات الجغرافيّة.
وقد تمّ في هذا الإطار، استغلال وتطويع المنظومة المقتناة تلبيةً لحاجيات الهيئة وخصوصيّة نشاطها، وذلك من
خلال العمل على إدراج قواعد بيانات الحدود الجغرافيّة للدوائر الانتخابيّة المحليّة وعددها 2155 دائرة ومراكز الاقتراع
الخاصّة بمُختلِف أصناف الانتخابات بالداخل والخارج، فضلا عن عناوين الأنهج والطرقات. كما تحرص الهيئة على
تطوير تطبيقةٍ تهدف إلى تيسير عمليّة النفاذ إلى العناوين ومراكز الاقتراع يتمّ استخدامها من قِبل المستخدمين بالهيئة
ولاحقا من قِبل عموم الناخبين. وتسعى الهيئة إلى إنجاز خرائط رقميّة للدوائر الانتخابيّة، علاوة على إتاحة الإحصائيّات
المستوجبة.
وفي إطار تنفيذ المشاريع المعلوماتيّة، تولّى السيّد خالد الغربي، رئيس مصلحة، مكلّف بتسيير مكتب الضبط
المركزي للهيئة، تقديم عرضٍ حول "المنظومة الوطنيّة للتصرّف الإلكتروني في المراسلات "علبسة""، حيث يهدف هذا
المشروع إلى تعصير عمل الإدارة ورقمنة الدورة الإداريّة للمراسلات الواقع إنتاجها من قِبل الهيئة أو تلك المتحصّل علها،
وذلك في إطار ممارسة نشاطها. كما أنّه يُعدُّ من المشاريع ذات الأهداف الذكيّة لكونه مُحدّدا وواقعيّا وقابلا للقياس
والإنجاز في إطار زمنيّ مُحدّدٍ. ولتنفيذ هذا المشروع، بادرت الهيئة بتنظيم زيارة ميدانيّة إلى مقرّ وزارة تكنولوجيّات الاتّصال
بتاريخ 6 نوفمبر 2024 أسفرت عن الاطّلاع عن كثبٍ على طريقة استعمال التطبيقة ومسارات تداول المراسلات ومُتابعة
الإنجاز ومسار المكاتيب وإدارة حقوق الإتاحة وغيرها من المسائل التقنيّة. كما تمّت مراسلة الوزارة المعنيّة قصد الانتفاع
بما تمّ تضمينه بنصّ الاتّفاقيّة الإطاريّة المبرمة بين وزارة تكنولوجيّات الاتّصال والشركة المالكة للمنظومة وتمكين الهيئة
تبعا لذلك من استعمال منظومة "علبسة" للتبادل الإلكتروني للمراسلات بعد استيفاء التدابير المتعلّقة بضبط الحاجيات
الفنيّة والوظيفيّة لتركيزها، وقد حظِيَ الطلب بالموافقة. وتمّ الاتّفاق في هذا الصدد مع المركز الوطني للإعلاميّة بخصوص
استيفاء التدابير المتعلّقة بتوطين المنظومة لديه.
وأحدثت الهيئة للغرض بتاريخ 15 نوفمبر 2024 لجنةَ قيادةٍ خاصّةٍ بتركيز واستغلال المنظومة قصد مُتابعة تنفيذ
المشروع في مُختلِف مراحله وصولا إلى الاستغلال الفعلي له، إضافة إلى المصادقة على المسارات المقترحة من قِبل اللجنة
الفنيّة بخصوص آليّات عمل التطبيقة. كما أحدثت الهيئة بتاريخ 25 نوفمبر 2024 لجنة فنيّة تُعنى بتركيز واستغلال
المنظومة المعلوماتيّة المعنيّة لتتولّى بناءَ نقطة اتّصالٍ مع مُختلِف الهياكل الإداريّة واقتراح مسارات تداول المراسلات صلب
المنظومة وتأمين عمليّات تكوين المستخدمين، فضلا عن التواصل مع مُسدي الخدمات في كلّ ما يتعلّق بالجوانب الفنيّة
لعمل التطبيقة.
وضمانا لنجاح المشروع فإنّه يتعيّن التقيّد بالآجال المحدّدة سلفا من قِبل مُختلِف اللّجان المتدخّلة، وذلك بالتنسيق
مع مُسدي الخدمات والتزام جميع الأطراف بضرورة الانخراط فيه كلٌّ حسب مجال اختصاصه، إضافة إلى إتاحة الموارد
البشريّة واللّوجستيّة المستوجبة والعمل على التدرّج في تركيز المنظومة مركزيّا ثمّ جهويّا.

كما تولّى السيّد حسام بن معتوق، مهندس بالإدارة المركزيّة للنّظام المعلوماتي، تقديم عرضٍ حول مشروع إحداث مركز نداءٍ قارٍّ خاصٍّ بالهيئة، حيث بادرت الهيئة في هذا الإطار باستيفاء التدابير المتعلّقة بتشغيل الرقم 1814 وربطه بمنظومة الاتّصالات الداخليّة للهيئة، إضافة إلى تطوير منظومةٍ خاصّةٍ بإدراج بيانات المتّصلين، فضلا عن توفير الموارد البشريّة الضروريّة وتكوينها للرّدّ على الاتّصالات، ليتمَّ لاحقا تشغيل الخطّ بالتوازي مع الانطلاق في استغلال منظومة الهاتف الجوّال MyISIE. وفي إطار ذات الجهود الرامية إلى تركيز مركزِ نداءٍ قارٍّ خاصٍّ بالهيئة، فإنّه يتعيّن إعداد كرّاس الشروط واقتناء منظومة اتّصالات خاصّةٍ بالمركز، علاوة على تهيئة فضاءٍ خاصٍّ به وتجهيزه بالمعدّات والموارد المستوجبة.

3. المشاريع المحاسبيّة والماليّة والإداريّة للهيئة: تداول المجلس بشأن العرض المقدّم بهذا الخصوص من قِبل السيّد نور الدين مالكي، مدير الشؤون الماليّة والمكلّف بالتسيير الوقتي للإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة، حيث استعرض المشاريع الآتي بيانها:

● مشروع المنظومة المعلوماتيّة المندمجة للتصرّف (ERP): يهدف هذا المشروع إلى استكمال تركيز واستغلال كامل وحدات المنظومة وتطوير الوسائل التقنيّة لإدارتها، فضلا عن العمل على تطوير وظائفها، حيث تمّ الاتّفاق بهذا الخصوص على منهجيّة عملٍ لمعالجة المسائل العالقة وتجديد عقد الصيانة المبرم مع المزوِّد، وذلك وفقا لروزنامة مُحدّدة. وشرعت الهيئة في مُعالجة تلك المسائل، على ألاّ يتمّ تجاوز أجل 28 فيفري 2025 لاستيفاء كلّ ذلك، مع تركيز الجهود بهدف تشغيل الواجهات غير المستغلّة. وعموما، تبلغ النسبة العامّة الحاليّة لاستغلال واجهات المنظومة 84.3%.

المعطيات المحاسبيّة لرفع التحفّظ المضمّن بتقريريْ مُراقبي الحسابات، إضافة إلى تطوير وسائل التصرّف في ممتلكات الهيئة من خلال تركيز واستغلال وحدة الأصول الثابتة بالمنظومة المعلوماتيّة المندمجة. وقد أسفرت هذه العمليّة التقنيّة عن ضبط قائمة أوّليّة في الفصول المتطابقة بين مُعطيات الجرد المادي والمُعطيات المحاسبيّة وقائمة أوّليّة في الفوارق المثبتة بين مُعطيات الجرد المادي والمُعطيات المحاسبيّة، فضلا عن ضبط قائمة أوّليّة في الفوارق الواجب إثباتها، والشروع تبعا لذلك في استيفاء الإجراءات الإداريّة لإثبات الفوارق المتمثّلة خاصّةً في إجراءات استرجاع المعدّات التي بقيت لدى المنتفعين بها أو إرجاع قيمتها عند الاقتضاء بناءً على ما سيُقدّره الخبير العدلي المنتدب بواسطة إذنٍ على عريضة، وذلك بتوجيه تنابيه عبر البريد مضمون الوصول أو عن طريق عدل تنفيذ عند الاقتضاء. وعموما، سيتمّ العمل خلال الفترة المقبلة على إعداد دليلٍ حول منهجيّة ترميز الأصول المادية الثابتة ومباشرة عمليّة الترميز وضبط القائمة النهائيّة للفوارق ووضع الإعدادات الخاصّة بوحدة الأصول الثابتة بالمنظومة المندمجة للتصرّف وترحيل البيانات واختبار الواجهات، وصولا إلى استغلال وحدة الأصول الثابتة بالمنظومة المعنيّة.

● مشروع إعداد دليل الإجراءات الإداريّة والماليّة للهيئة: يهدف هذا المشروع إلى تجميع كلّ الإجراءات المعمول بها بالهيئة في المجالَيْن الإداري والمالي وتبويبها في دليل إجراءاتٍ يُحدّد أدوار ومسؤوليّات كلّ المتدخّلين وفقا لآجالٍ مُحدّدة. وقد شرعت المصالح المختصّة بالهيئة في تقديم مُقترحاتها بشأن دليل الإجراءات المُعدّ سابقا من قِبل

مكتبِ خبرةٍ مختصٍّ، حيث تمّ إدراج التعديلات المستوجبة على الأجزاء المتعلّقة بالماليّة والمحاسبة والشراءات في انتظار استكمال الأجزاء المرتبطة بالموارد البشريّة والميزانيّة. كما تمّ الشروع في تبويب هذه الإجراءات إلى مسارات تتضمّن الهياكل المتدخّلة ودور وأنشطة كلّ هيكل وآجال إنجازها والتدفّقات بين مُختلِف الهياكل. وعموما، سيتمّ العمل إبّان الفترة القادمة على استكمال إدراج التعديلات المقترحة وإتمامِ عمليّات التبويب ودراسة التنقيحات والمسارات المقترحة صلب اللّجنة المحدثة للغرض، وصولا إلى المصادقة على الصيغة النهائيّة لدليل الإجراءات والشروع في تطبيقه واختباره لمدّة لا تتجاوز ستّة (6) أشهر،

● مشروع تنقيح الهيكل التنظيمي للهيئة: يهدف هذا المشروع إلى صياغة هيكلٍ تنظيمي يتماشى وخصوصيّة مهام الهيئة ويتّسم بعدم تداخل المهام والمشمولات بين مُختلِف الهياكل الإداريّة، فضلا عن تفادي أيّ جمعٍ بين مهام مُتضاربةٍ ضمانا لرقابةٍ داخليّة فعّالةٍ. وعموما، سيتمّ العمل خلال الفترة القريبة القادمة على تجميع كلّ مُقترحات التعديل ومُناقشتها، وصولا إلى إعداد مشروعٍ مُوحّد تتمّ دراسته من قِبل اللّجنة المحدثة للغرض، لتَتِمَّ لاحقا المصادقة على الهيكل التنظيمي مُعدّلا وإصدار قرار ترتيبي في الغرض من قِبل مجلس الهيئة،

● مشروع تنقيح النظام الأساسي الخاصّ بأعوان للهيئة: يهدف هذا المشروع إلى صياغة نظامٍ أساسي دونَ شوائب أو هِنات ويضمن لأعوان الهيئة مسارا مهنيّا مُتطوّرا يُحفّزهم دوما على مزيد البذل والعطاء والعمل المتواصل والدؤوب. وسيتمّ العمل مُستقبلا على استكمال صياغة وتجميع مُقترحات تعديل الفصول وشبكة الأجور وبقيّة الملاحق واقتراح مشروعٍ مُوحّدٍ يُعرض على أنظار اللّجنة المحدثة للغرض لدراسته ومُناقشته والمصادقة عليه، ومن ثمّة توجيهه إلى المصالح المختصّة برئاسة الحكومة لاستيفاء بقيّة الإجراءات المستوجبة.

4. مشروع تنمية القُدرات البشريّة بالهيئة (مُخطّط تكوين الأعوان): تداول المجلس بشأن العرض المقدّم بهذا الخصوص من قِبل السيّد عادل قسّومي، مدير التكوين بالإدارة المركزيّة للعمليّات الانتخابيّة، حيث تطرّق أساسا إلى أهمّ مراحل إعداد مُقترح مُخطّط التكوين بعنوان سنة 2025، وذلك استنادا إلى النقاط الآتي بيانها:

• الدورات التكوينيّة المنجزة إبّان سنوات 2022 و2023 و2024، وذلك من حيث الاعتمادات المرصودة وكلفة التكوين،
• تشخيص حاجيات التكوين والكلفة المقترحة،
• التوصيات المتعلّقة بإعداد مقترح مُخطّط التكوين بعنوان سنة 2025، وذلك من حيث عدم تجاوز الاعتمادات المالية المبرمجة وتعميم التكوين مركزيّا وجهويّا وتجميع الحاجيات للضغط على الكُلفة وتحقيق التوازن وتلبية كلّ الطلبات في حدود الاعتمادات المرصودة،
• ضوابط إنجاز مُخطّط التكوين بعنوان سنة 2025 مركزيّا وجهويّا،
• الكُلفة التقديريّة الإجماليّة المُقترحة للتكوين بعنوان سنة 2025.

5. مشروع إحداث مركز للتوثيق والدراسات تابع للهيئة: تداول المجلس بشأن العرض المقدّم بهذا الخصوص من قِبل السيّد جمال الجربوعي، المدير المركزي للاتّصال، حيث ارتأت الهيئة إحداثَ مركزٍ للتوثيق والدراسات خاصٍّ بها يكون بمثابة نواةٍ لجمع خِبراتها ومكتسباتها وتنبثق عنها العديد من التوصيات والدّراسات والتصوّرات والأفكار والمقترحات

وتُوثّق إصدارات الهيئة ومنشوراتها بما يضمن توفير المعلومة من مصادرها، فضلا عن الإصدارات المقتناة، وذلك دعما لإشعاعها وطنيا وإقليميا ودوليا وتثمينا لما راكمته من خبرات وتجارب لأكثر من عقدٍ من الزمن، وقد تمّ للغرض:

• عقد عددٍ من جلسات العمل الداخلية وبصفة دوريّة قصد استيفاء الترتيبات والتحضيرات المستوجبة بهذا الخصوص وضبط المراحل الكبرى لإدارة المشروع وإعداد خُطّة العمل وإحداث لجنة قيادة، وصولا إلى إرساء المركز،
• الاستئناس بالتجربة السابقة المتعلّقة بإحداث مركزٍ مشابهٍ خلال سنة 2017: أبرز مُخرجات التجربة والمخزون الوثائقي المتاح (تمّت زيارة الإدارة الفرعيّة للانتخابات بتونس، مقرّ المركز المحدث سنة 2017 للاطلاع عن كثبٍ على الفضاء المخصّص للغرض في تلك الفترة، علاوة على الرصيد الوثائقي المتوفّر للنظر في إمكانيّة استغلاله)،
• القيام بزيارتيْن ميدانيّتيْن إلى كلّ من مركز الخبرة والبحوث الإداريّة التابع إلى المدرسة الوطنيّة للإدارة والمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني (CNUDST) للاستفادة من خبراتهما بهذا الخصوص. وتمّ تتويج ذلك بصياغة وثيقةٍ تفصيليّة لأبرز المخرجات والدروس المستفادة ضمانا لأرضيّة ملائمة لإطلاق المشروع في أحسن الظروف وأمثلها،
• القيام بزياراتٍ افتراضيّة لبعض مراكز الدراسات المشابهة، إضافة إلى زيارة مخبر التجديد في القطاع العام والمكتبة الخاصّة بالمدرسة الوطنيّة للإدارة.

وعموما، سيتمّ العمل خلال الفترة القادمة على تقسيم المشروع إلى عددٍ من المشاريع الصغرى وإيلاء الأهميّة المستوجبة بجانب تجميع الوثائق الداخليّة للهيئة، إضافة إلى برمجة ثلاث (3) زيارات ميدانيّة أخرى وضبط تركيبة لجنة قيادةٍ تُعنى بإعداد تصوّرٍ حول إحداث مركزٍ للتوثيق والدراسات تابعٍ للهيئة، فضلا عن استيفاء التدابير المتعلّقة بتكوين ثلاثة أعوان من الهيئة لدى المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني الذي عرض على الهيئة إسنادها بهذا الخصوص.

وبعد إطلاع مجلس الهيئة على مُجملِ المشاريع المبرمجة المعروضة عليه، صادق بإجماع أعضائه على الإجراءات التي تمّ اتّخاذها لتنفيذ تلك المشاريع وأذِنَ باستكمالها في أقرب الآجال.

رابعا: بشأن النظر في عدد من المسائل المتفرّقة:

تبعا لتداوله بشأن عدد من الملفّات المتعلّقة بتنفيذ بعض الصّفقات، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:

• المصادقة على إبرام صفقة بالتفاوض المباشر مع المطبعة الرسميّة للجمهوريّة التونسيّة لطباعة المطبوعات الخاصّة بالانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024، وذلك تبعا لحساسيّة وسريّة تلك الوثائق، لا سيّما بطاقات الاقتراع وما يقتضيه ذلك من ضرورة التعامل مع جهات رسميّة ذات مصداقيّة وقادرة على الإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها بالجودة المطلوبة وفي الآجال المحدّدة، وذلك بناءً على رأي اللّجنة الداخليّة لمراقبة الصّفقات العموميّة بالهيئة طبقا لما ورد في التقرير المعروض عليها وتبعا لموافقتها المضمّنة بمحضر جلستها،
• المصادقة على إبرام صفقة بالتفاوض المباشر مع شركة "اتّصالات تونس" بخصوص تجهيز قاعات تجميع النتائج والمركز الإعلامي الخاصّ بالانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024، وذلك بناءً على رأي اللّجنة الداخليّة لمراقبة الصّفقات العموميّة بالهيئة طبقا لما ورد في التقرير المعروض عليها وتبعا لموافقتها المضمّنة بمحضر جلستها.

• المصادقة على إبرام صفقة بالتفاوض المباشر بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بُعد في إطار تنفيذ مشروع التحديد الترابي للدوائر الانتخابيّة وإنجاز خارطة إدارية للجمهوريّة التونسيّة، وذلك بناءً على رأي اللّجنة الداخليّة لمراقبة الصّفقات العموميّة بالهيئة طبقا لما ورد في التقرير المعروض عليها وتبعا لموافقتها المضمّنة بمحضر جلستها،

• المصادقة على إسناد الصّفقة الخاصّة بطلب العروض عدد 2024/6 المتعلّق بإنجاز مشروع أشغال تهيئة مقرّ الإدارة الفرعيّة للانتخابات بأريانة إلى إحدى شركات المقاولات، وذلك بناءً على رأي اللّجنة الداخليّة لمراقبة الصّفقات العموميّة بالهيئة طبقا لما ورد في التقرير المعروض عليها وتبعا لموافقتها المضمّنة بمحضر جلستها. وتتعلّق الأشغال المُراد إنجازها بالهندسة المدنيّة وأقساط الكهرباء والسّوائل والطرقات والشبكات المختلفة.

وفي خصوص مشروع الاتّفاقيّة مع وزارة الدفاع الوطني المتعلّقة بتأمين الانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 حسب نسختها المحيّنة بتاريخ 9 أكتوبر 2024، طلب المجلس مُوافاة الهيئة بقائمة في الوسائل النهائيّة المستعملة باتّفاق الطرفين قبل خلاص الفاتورة.

ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة الواحدة ظُهرا.

تونس في 2 ديسمبر 2024.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية / ت د و ب (د) : 9061 0330 / تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 13 ديسمبر 2024"