وزارة الصناعة والمناجم والطاقة

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 5 ديسمبر 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 151 لسنة 2024 بتاريخ 16 ديسمبر 2024، صفحة 6626

إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،

وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،

وعلى الأمر عدد 579 لسنة 2024 المؤرخ في 20 نوفمبر 2024 المتعلق بتكليف السيدة بثينة بوكمشة، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام مكتب تأهيل الصناعة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

قررت ما يلي :

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيدة بثينة بوكمشة، مستشار المصالح العمومية، مدير عام مكتب تأهيل الصناعة، لتمضي بالنيابة عن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية. الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 ديسمبر 2024.

وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة

فاطمة ثابت حرم شيبوب

للإحالة: قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 5 ديسمبر 2024، الرائد الرسمي عدد 151 لسنة 2024 بتاريخ 16 ديسمبر 2024، صفحة 6626.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والمناجم والطاقة