إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995 وخاصة الفصل 17 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1357 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بتنقيح الفصلين 90 و91 من القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992 المتعلقين بإحداث المعهد الوطني للمالية وضبط مهامه،
وعلى الأمر عدد 1358 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للمالية،
وعلى الأمر عدد 1359 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بتنظيم مناظرات الدخول وضبط مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للمالية،
وعلى الأمر عدد 2596 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للمالية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 55 لسنة 2020 المؤرخ في 30 جانفي 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 14 سبتمبر 1999 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد للمصالح المالية،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 1 مارس 2017 المتعلق بضبط النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للمالية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - تفتح بالمدرسة الوطنية للمالية ابتداء من 20 جانفي 2025 ولمدة ستة (6) أشهر مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد للمصالح المالية.
الفصل 2 - يرخص في الترسيم بهذه المرحلة للمترشحين الذين تحصلوا على مجمل قيمة الوحدات القيمية التحضيرية المطالبين بها عملا بأحكام الفصل 12 من قرار وزير المالية المؤرخ في 14 سبتمبر 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 - حدد عدد البقاع المفتوحة لهذه المرحلة بثلاثين )30(.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جانفي 2025.
وزيرة المالية
اطلع عليه سهام البوغديري نمصية رئيس الحكومة
كمال المدوري