وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 جانفي 2025 يتعلق بإلغاء تفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 2 لسنة 2025 بتاريخ 7 جانفي 2025، صفحة 58

إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 722 لسنة 2019 المؤرخ في 5 أوت 2019 المتعلق بتكليف السيد رضا الجبالي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير عام المصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بداية من 22 جويلية 2019،

وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتسمية رئيس للحكومة،

وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 3 سبتمبر 2024 المتعلق بتفويض حق الإمضاء للسيد رضا الجبالي، مدير عام المصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ابتداء من 25 أوت 2024.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - يلغى تفويض حق الإمضاء الممنوح للسيد رضا الجبالي، مدير عام المصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ابتداء من 2 جانفي 2025.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 2 جانفي 2025.

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

وجدي الهذيلي

للإحالة: قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 جانفي 2025، الرائد الرسمي عدد 2 لسنة 2025 بتاريخ 7 جانفي 2025، صفحة 58.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية