وزارة العدل

بالسنة الأولى بالمعهد الأعلى للمحاماة. وعلى القرار المشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير

صدر في الرائد الرسمي عدد 10 لسنة 2025 بتاريخ 28 جانفي 2025، صفحة 226

التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 22 أفريل إن وزيرة العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

2008 المتعلق بضبط معلوم المشاركة في مناظرة القبول بالمعهد بعد الاطلاع على الدستور، الأعلى للمحاماة.

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري قررا ما يلي:

2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته

الفصل الأول - تفتح بالمعهد الأعلى للمحاماة يوم السبت 5 أو تممته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2

أفريل 2025 والأيام الموالية مناظرة القبول بالسنة الأولى. ماي 2017،

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المعروضة للتناظر بمائة وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت وخمسين (150) خطة وتضبط القائمة النهائية للناجحين اعتمادا

2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، على الترتيب التفاضلي للمترشحين دون احتساب المتخلين.

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر الفصل 3 - تغلق قائمة الترشحات يوم الجمعة 21 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل، 2025.

الفصل 4 - ترسل مطالب الترشح للمناظرة مرفقة بالوثائق وعلى الأمر عدد 2699 لسنة 2007 المؤرخ في 31 أكتوبر

المطلوبة وجوبا عبر البريد السريع إلى العنوان التالي: نهج عبد 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد الأعلى

الله ابن عامر المتفرع عن نهج العربي الكبادي 1005 العمران للمحاماة،

تونس ويكون ختم البريد دليلا على معرفة تاريخ الارسال.

وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت

الفصل 5 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

التونسية.

والتكنولوجيا كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010

تونس في 28 جانفي 2025.

المؤرخ في 5 أفريل 2010،

وزيرة العدل

ليلى جفّال

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر

وزير التعليم العالي والبحث 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي

اطلع عليه العلمي

نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 منذر بلعيد رئيس الحكومة

المؤرخ في 6 أفريل 2018، كمال المدوري

للإحالة: نص، الرائد الرسمي عدد 10 لسنة 2025 بتاريخ 28 جانفي 2025، صفحة 226.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة العدل