وزارة المالية

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 جانفي 2025 يتعلق بنشر معدلات نسب الفائدة الفعلية وبحدود نسب الفائدة المشطة التي تقابلها.

صدر في الرائد الرسمي عدد 11 لسنة 2025 بتاريخ 29 جانفي 2025، صفحة 239

إن وزيرة المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر عدد 462 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية ومعدل نسبة الفائدة الفعلية وبكيفية نشرهما وخاصة على الفصل 5 منه،

وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 3 لسنة 2000 المؤرخ في 27 مارس 2000 المتعلق بضبط القروض الخاضعة لنفس نسبة الفائدة المشطّة والعمولات المصرفية التي تدخل في احتساب نسب الفائدة الفعلية الجملية وتحديد معدلات نسب الفائدة الفعلية على القروض البنكية، كما تم تنقيحه وإتمامه بمنشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 2013 المؤرخ في 3 أكتوبر 2013، وعلى معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الثانية لسنة 2024 المتعلق بمختلف أصناف المساعدات البنكية المحددة من قبل البنك المركزي التونسي.

قررت ما يلي:

الفصل الأول - يتضمن الجدول الموالي معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الثانية لسنة 2024 المتعلقة بكل صنف من أصناف المساعدات البنكية وحدود نسبة الفائدة المشطّة التي تقابلها بعنوان السداسية الأولى من سنة 2025.

حدود نسبة الفائدة المشطّة صنف المساعدات معدل نسبة الفائدة الفعلية (%)

التي تقابلها (%)

1- إيجار مالي للمنقولات أو العقارات | 13.57 | 16.28

2- قروض الاستهلاك | 11.96 | 14.35

3- مكشوفات مجسمة أو غير مجسمة بسندات | 12.33 | 14.79

4- قروض السكن ممولة على الموارد العادية للبنوك | 10.86 | 13.03

5- إدارة الديون | 12.49 | 14.98

6- قروض طويلة الأجل | 10.66 | 12.79

7- قروض متوسطة الأجل | 10.54 | 12.64

8- قروض قصيرة الأجل باستثناء المكشوفات | 10.45 | 12.54

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 جانفي 2025.

وزيرة المالية

اطلع عليه سهام البوغديري نمصية

رئيس الحكومة

كمال المدوري

للإحالة: قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 جانفي 2025، الرائد الرسمي عدد 11 لسنة 2025 بتاريخ 29 جانفي 2025، صفحة 239.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.