محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

بتاريخ 20 جانفي 2025
(عدد 1 لسنة 2025)

انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الإثنيْن 20 جانفي 2025 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور السيّدة والسادة رئيس وأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الآتي ذكرهم:

• السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد التليلي مُنَصّري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والناطق الرسمي باسم الهيئة،
• السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وحضر الاجتماع مُمثّلون عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة.

جدول الأعمال:

• التّداول بشأن مشروع تنقيح القرار الترتيبي للهيئة عدد 16 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضويّة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحليّة وقرعة التناوب على عضويّة المجالس الجهويّة والتّداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة،
• النظر في المقترح المتعلّق بإعادة توزيع اعتمادات ميزانيّة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2025 طبقا لقانون المالية لسنة 2025،
• مُتابعة مدى التقدّم في تنفيذ مُختلِف المشاريع الجارية والمبرمجة من قِبل الهيئة في إطار برنامج عملها للفترة القادمة.

مُـداولات الجلسة:

افتتح السيّد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النقاط المُضمّنة بجدول الأعمال، مُنوّها بالمجهودات المبذولة من قِبل الجهاز التنفيذي للهيئة مركزيّا وجهويّا سواءٌ كان ذلك أثناء المسارات الانتخابيّة والاستفتائيّة أو خارجها بما يُعزّز المكانة المرموقة للهيئة ويدعم رصيد الثّقة الذي أضحت تتمتّع به لدى كافّة الشركاء، مُؤكّدا على ضرورة مزيد البذل والعطاء والعمل الدّؤوب في سبيل الارتقاء بالأداء

وتجاوز الهنات في ظلّ التقيّد التامّ بمُوجبات القانون والتراتيب الجاري بها العمل دعما لإشعاع الهيئة وتثمينا لما راكمته من خبراتٍ وتجارب في مجال اختصاصها الأكثرَ من عَقدٍ من الزّمن.

أوّلا/ بشأن التّـداول بخصـوص مشـروع تنقيـح القـرار الترتيبـي للهيئـة عـدد 16 لسـنة 2023 المؤرّخ في 7 ديسـمبر 2023 المتعلّـق بضبـط قواعـد وإجـراءات تنظيـم قرعـة عضويّـة الأشـخاص ذوي الإعاقـة فـي المجـالس المحليّـة وقرعـة التنـاوب علـى عضـويّة المجـالس الجهويّـة والتّـداول علـى رئاسـة المجـالس المحليّـة والجهويّـة:

تداول مجلس الهيئة بخصوص مُختلف التعديلات المزمع إدراجها صلب القرار الترتيبي عدد 16 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضويّة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحليّة وقرعة التناوب على عضويّة المجالس الجهويّة والتّداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة. وتتمثّل هذه التنقيحات في ما يلي:

• إلغاء أحكام النقطة الأخيرة من الفصل 2 والفقرة الثانية من الفصل 4 وتعويضها بمُقتضيات جديدة،

• إلغاء أحكام الفصول 5 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و18 و19 و20 و21 و22 و23 وتعويضها بمُقتضيات جديدة.

وتهدف التعديلات المُدخلة عموما إلى مزيد توضيح مُختلف الإجراءات المتعلّقة بتنظيم قرعة المترشّحين من ذوي الإعاقة لعضويّة المجالس المحليّة، فضلا عن تلك المتعلّقة بتنظيم قرعة التّداول على رئاسة المجلس المحلّي وقرعة اختيار ممثّلي المجالس المحليّة بالمجالس الجهويّة وقرعة التّداول على رئاسة المجلس الجهوي، إضافة إلى تعديل عددٍ من الأحكام الختاميّة المدرجة صلب النصّ الترتيبي عدد 16 لسنة 2023.

وفي خاتمة التّداول بشأن النقطة الأولى المدرجة بجدول الأعمال، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:

• المصادقة على القرار الترتيبي عدد 1 لسنة 2025 المؤرّخ في 20 جانفي 2025 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 16 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضويّة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحليّة وقرعة التناوب على عضويّة المجالس الجهويّة والتّداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة، والإذن تبعا لذلك للإدارة التنفيذيّة باستيفاء إجراءات نشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الإلكتروني للهيئة،

• العمل على تنظيم دورات تكوينيّة لفائدة أعضاء المجالس المحليّة بكلّ الولايات من قِبل الإدارات الفرعيّة للانتخابات قصد شرح وتوضيح وتبسيط أبرز التعديلات المضمّنة بالقرار الترتيبي عدد 1 لسنة 2025 وبيان أهمّ القواعد والإجراءات المتعلّقة بتنظيم قرعة التناوب على عضويّة المجالس الجهويّة والتّداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة، وذلك استعدادا لعقْد القرعة القادمة بتاريخ 1 مارس 2025، علاوة على قواعد وإجراءات سَدِّ الشغور، على أن تتمّ برمجة تلك الدّورات خلال شهر فيفري 2025 وقبل موعد إجراء القرعة الدّوريّة القادمة. كما يتعيّن على الإدارة التنفيذيّة في هذا الصّدد إعداد محمل تكويني مُبسّط ومُوحّد في الغرض يتمّ استغلاله من قبل كافّة الإدارات الفرعيّة للانتخابات على حدّ السواء تبعا لإعداد برنامج مُفصّل لتلك الدّورات حِرصا من الهيئة على مزيد الإحاطة بأعضاء

المجالس المحلية قصد الاضطلاع بالمهام الموكلة إلهم في أفضل الظروف وأمثلها، إضافة إلى إعداد دليلٍ انتخابيٍّ لأعضاء المجالس المحلية في شكل كُتَيّبٍ يتضمّن القوانين والقرارات الترتيبية ذات الصّلة بالانتخابات والقرعة.

ثانيا/ بشأن النظر في المقترح المتعلّق بإعادة توزيع اعتمادات ميزانيّة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2025 طبقا لقانون المالية لسنة 2025:

استهلّ المجلس مُداولته بهذا الخصوص بمُتابعة العرض المُقدّم من قِبل السيّد رضا ميساوي، المدير التنفيذي للهيئة بشأن الاعتمادات المضمّنة بمشروع ميزانيّة الهيئة بعنوان سنة 2025 المُصادق عليها من قِبل مجلس الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 أوت 2024، وتلك التي تمّت مُناقشتها مع المصالح المختصّة بوزارة الماليّة، وصولا إلى المصادقة على الاعتمادات النهائيّة المرصودة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2025 من قِبل مجلس نوّاب الشعب إبّان جلسته العامّة المنعقدة بتاريخ 21 نوفمبر 2024. وتبعا لصدور القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرّخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2025، وبهدف ملاءمة الاعتمادات الماليّة المصادق عليها من قِبل الهيئة وتلك المرسّمة بقانون الماليّة لسنة 2025، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:

• المصادقة على المقترح المتعلّق بإعادة توزيع اعتمادات ميزانيّة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2025 طبقا لقانون الماليّة لسنة 2025 حسب الفصول والفقرات والفقرات الفرعيّة، مع تحديد البيانات والتقديرات ومقترحات التخفيض ومبالغ الاعتمادات بعد التخفيض، وذلك بخصوص نفقات التأجير ووسائل المصالح ونفقات الاستثمار، وذلك طبقا لما تمّ تضمينه بالمُذكّرة عدد 143/25 (إ.ت/ إ.م.م.م/إ.ج) الصّادرة بتاريخ 15 جانفي 2025. وفي هذا الإطار، ثمّن المجلس عاليا المجهودات المبذولة من قِبل المصالح المختصّة بالإدارة التنفيذيّة في الباب المتعلّق بمُتابعة تنفيذ مختلف بنود الميزانيّة من أجل إحكام التصرّف في المال العام وترشيد توظيفه والضّغط على الكُلفة قدر الإمكان مع الحرص على ضمان الجودة والحِرفيّة في الأداء والالتزام التامّ بتطبيق النصوص والتراتيب الجاري بها العمل إعمالا لدولة القانون والمؤسّسات.

ثالثا/ بشأن مُتابعة مدى التقدّم في تنفيذ مُختلف المشاريع الجارية والمبرمجة من قِبل الهيئة في إطار برنامج عملها للفترة القادمة:

1. المشاريع العقاريّة للهيئة (مُتابعة عمليّات الاقتناء وصيانة المقرّات مركزيّا وجهويّا وتعهّدها بالترميم والإصلاح والتصرّف فيها، فضلا عن مُتابعة عمليّة تسجيل العقارات التابعة للهيئة وتسوية الوضعيّات العقاريّة العالقة بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة والتعاون معها بخصوص عدد من الملفّات): تداول المجلس بشأن العرض المقدّم من قِبل السيّد مراد الماجري، المكلّف بمُتابعة المشاريع، بخصوص مدى التقدّم الحاصل في الإنجاز، حيث تطرّق أساسا إلى ما تمّ التوصّل إليه بشأن المشاريع العقاريّة الآتي بيانها:

• مشروع تهيئة مقرّ أريانة: إنّ المشروع في طور تنفيذ الأشغال، حيث تمّ إسناد صفقة أشغال تهيئة البناية إلى شركة مقاولات، والهيئة بصدد استيفاء الإجراءات المتعلّقة بالحصول على رخصة ترميم وإشغال الطريق العامّ لمدّة مُحدّدة تُقدّر بـ12 شهرا ابتداءً من شهر ديسمبر 2024،

• مشروع تهيئة مقرّ تونس-حي المهرجان: من المبرمج إعادة نشر طلب العروض مرّة ثانية خلال الفترة القدمة، على أن يتمّ استغلال فترة إعادة نشر طلب العروض لمراجعة الدّراسات الفنيّة بهدف مزيد الضّغط على الكُلفة الماديّة

للمشروع. كما أبدت مصالح الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية استعدادها لإبداء رأيها بشأن الملف الفني للبناية،

• مشروع تهيئة مقرّ تونس-باب بنات: تمّ تحديد الجهة التي ستتكفّل بمهام "صاحب المنشإ المفوَّض" وهي الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، ليتولّى أحد مكاتب الدّراسات قيادة المشروع، في حين تضطلع الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتونس والمعهد الوطني للتراث وبلدية تونس وجمعية صيانة مدينة تونس بتأمين الإسناد والمرافقة الفنية. ويتمّ حاليّا الإعداد لنشر استشارة من أجل اختيار مكتب دراسات يتولّى مهمّة قيادة المشروع. وقد تمّ إجراء اختبارٍ فنيّ لكُلفة أشغال ترميم وإعادة تهيئة البناية من قِبل مكتب دراسات استند إلى مُلاحظات كافّة الشركاء ليكونَ المقرُّ قابلا للاستغلال على الحالة التي هو عليها. كما تولّى المعهد الوطني للتراث إجراء اختبارٍ فنّي حول برنامج أشغال الترميم والتعهّد،

• مشروع تهيئة مقرّ القصرين: تمّ اختيار مكتب دراسات جديد للقيام بمُهمّة الاختبار الفنّي للعقار تبعا للإعلان عن استشارة في الغرض، وهو حاليّا بصدد مباشرة مهامه صلب المبنى، على أن يتولّى تقديم تقريره وفقا للآجال المحدّدة بكرّاس الشروط،

• مشروع تهيئة مقرّ توزر: على غرار ما تمّ إنجازه بخصوص مشروع تهيئة مقرّ الإدارة الفرعية للانتخابات بالقصرين، فقد تمّ اختيار مكتب دراساتٍ جديد للقيام بمُهمّة الاختبار الفنّي للعقار تبعا للإعلان عن استشارة في الغرض، وهو حاليّا بصدد مباشرة مهامه صلب المبنى، على أن يتولّى تقديم تقريرهِ وفقا للآجال المحدّدة بكرّاس الشروط،

• مشروع بناء مخزن مركزي للهيئة: لا تزال الاتّصالات جارية بين الهيئة وشركة اللّحوم قصد التفويت لفائدة الهيئة في قطعةِ أرضٍ مُحاذيةٍ للمخزن الحالي بالوردية المكترى من قِبلها لبرمجة بناءِ مقرٍّ لمخزنٍ مركزيّ على مِلك الهيئة.

ولدى استعراضه لمُختلِفِ نتائج اليقظة العقارية، أشار السيّد المكلّف بمتابعة المشاريع إلى نقل مقرّ الإدارة الفرعية للانتخابات بصفاقس من المبنى المملوك من قِبل صندوق القروض ومُساعدة الجماعات المحلية إلى مبنى آخر مستقلّ، حيث ساهم هذا الإجراء في تخفيض مُعيّنات الكراء السنويّة بمبلغٍ يناهز 100 ألف دينار. كما تمّ الحرص على نقل مقرّ الإدارة الفرعية للانتخابات بالقيروان إلى عقارٍ كائنٍ وسط مدينة القيروان لكونهِ ملائما لنشاط الهيئة. وتتواصل الجهود لاقتناء عقارات أخرى من ضمنها عدد هامّ قيد الدرس، على غرار ما يتمّ التعهّد بشأنه حاليّا في المنستير.

وفي باب مُتابعة مُخرجات جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 4 ديسمبر 2024 بين كلّ من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ووزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية، فقد تمّ التعهّد باستيفاء إجراءات نقلِ ملكيّةِ بعض العقارات لفائدة الهيئة، ومن ذلك مقرّات باجة وقرنبالية وسيدي بوزيد والمهدية وتُعدُّ هذه الأخيرة الأقرب للإنجاز. كما تمّ التعهّد بتمكين الهيئة من بعض العقارات كالحصول على قطعتيْ أرضٍ بجهتيْ منّوبة والقيروان، إضافة إلى تسوية إحدى الوضعيّات العقاريّة العالقة (فسخ عقد بيع مقرّ القيروان واسترجاع ثمن العقار المدفوع من قِبل الهيئة)، فضلا عن التعهّد بنقل الملكيّة للهيئة للمنقولات التي لا تزال على ملك لجنة تصفية أملاك التجمّع المنحلّ والتي لا تزال كذلك صالحة للاستعمال،

وإعطاء الإذن للهيئة للتصرف في المنقولات غير الصّالحة للاستعمال. وتمّ الاتّفاق بهذا الخصوص على عقدِ جلساتِ عملٍ دوريّة بين الهيئة ووزارة أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة لمُتابعة تنفيذ ما تمّ الاتّفاق بشأنه، علاوة على اتّخاذ عددٍ من الإجراءات والتدابير والخُطوات العمليّة لتسوية الملفّات العالقة في أفضل الآجال.

أمّا بخصوص مسألة الترسيم العقاري، فقد تولّت الهيئة استيفاء جميع الإجراءات القانونيّة قصد ترسيم رصيدها العقاري، وتحصّلت تبعا لذلك على شهائد ملكيّة لجُلّ العقارات التي تملكها، وذلك في حيّزٍ زمنيّ وجيز اعتبار للجهود المبذولة من قِبل مصالحها المختصّة، لا سيّما فريقها القانوني.

2. المشاريع المعلوماتيّة والاتّصاليّة للهيئة: تداول المجلس بشأن عددٍ من العروض المقدّمة بهذا الخصوص، وهي توالياً:

● منظومة السّلامة الماديّة المُعتمدة بمقرّات الهيئة: استعرض السيّد سامي المؤدّب، المكّلف بتسيير الإدارة المركزيّة للنّظام المعلوماتي ما يلي:

• مُتابعة مُخرجات جلسة العمل الأولى المنعقدة بتاريخ 9 ديسمبر 2024، حيث تمّت معاينة الوضع الرّاهن لمنظومة السّلامة بالهيئة من خلال تفقّد كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار وتسجيل الحضور، فضلا عن التباحث بشأن سلامة المقرّات وأساليب الصيانة،

• مُتابعة مُخرجات جلسة العمل الثانية المنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر 2024، حيث تمّ الاتّصال بمركز الدّراسات والبحوث للاتّصالات لكونه مركز استشاراتٍ، إضافة إلى التنسيق مع أحد المزوّدين للاطّلاع على كُلفة إصلاح أجهزة الإنذار، فضلا عن العمل على التنسيق مع الديوان الوطني للحماية المدنيّة بشأن تأمين سلامة المقرّات،

• مُتابعة مُخرجات جلسة العمل الثالثة المنعقدة بتاريخ 23 ديسمبر 2024، حيث تمّ التباحث مع ممثّلي مركز الدّراسات والبحوث للاتّصالات CERT تُوّج بتوقيع اتفاقيّة بين الطّرفيْن بتاريخ 26 ديسمبر 2024. وتبعا لذلك، انطلقت عمليّة التدقيق مركزيّا وجهويّا من قِبل المركز المذكور ابتداءً من 24 ديسمبر 2024 وتواصلت إلى غاية 2 جانفي 2025. وخَلُصَت تلك العمليّة إلى النتائج الموالية:

I. بيان الوضعيّة الحاليّة لأجهزة تسجيل الحضور، حيث يتمّ استغلال أغلبها لكونها في حالةٍ حسنةٍ باستثناء الجهاز المركّز بالإدارة الفرعيّة للانتخابات بتطاوين، غير أنّ جُلّ الأجهزة غير مؤمّنة بكاميرات مراقبة،

II. الاتّصال بمصالح الديوان الوطني للحماية المدنيّة وموافاته بعدد وعناوين الإدارات الفرعيّة للانتخابات قصد القيام بعمليّة التدقيق، في انتظار إبرام اتفاقيّة شراكة بين الطّرفيْن،

III. مُعاينة جهاز الإنذار المركّز بالمقرّ الفرعي للهيئة بحيّ المهرجان والحصول على عرضٍ تقديري للأثمان بخصوص كُلفة إصلاح الأعطاب التقنيّة الحاصلة في كلّ الأجهزة وبكافّة المقرّات.

• مُتابعة أشغال جلسة العمل الرابعة المنعقدة بتاريخ 13 جانفي 2025 مع ممثّلي مركز الدّراسات والبحوث للاتّصالات لعرض النتائج الأوليّة.

صفحـة 302
عـدد 13

واستعرض السيّد مراد الشّعلالي، المكلّف بمُهمّة بديوان مجلس الهيئة بدوره مُلخّصا للتّقرير الأوّلي المنجز من قِبل مركز الدّراسات والبحوث للاتّصالات بشأن منظومتيْ المراقبة عبر أجهزة الكاميرا وآلات تسجيل الحضور المركّزة بالمباني التّابعة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وتمّت الإشارة في ذات الإطار إلى حرص مركز الدّراسات والبحوث للاتّصالات، بناءً على طلب من الهيئة، على مُوافاة هذه الأخيرة، وفي أفضل الآجال، بتقرير مُوجزٍ حول التدخّلات المستوجبة للتعهّد والصّيانة، فضلا عن تقديم عرضٍ تقديري للأثمان يشمل أعمال الصّيانة والتجديد الجزئي.

• مشروع تركيز واستغلال المنظومة الوطنيّة للتصرّف الإلكتروني في المراسلات "علبسة": تولّى السيّد خالد الغربي، رئيس مصلحة، مُكلّف بتسيير مكتب الضبط المركزي للهيئة، تقديم عرض حول ما تمّ التوصّل إليه بشأن هذا المشروع، حيث استعرض الإطار التعاقدي لتركيز المنظومة المعلوماتيّة واستغلالها بموجب الاتّفاقيّة الإطاريّة المبرمة بين وزارة تكنولوجيّات الاتّصال والشركة المالكة للتطبيقة، على أن يتمّ العمل خلال الفترة القادمة على تجديد العقد المبرم بين الطرفيْن. وبهدف ضمان استمراريّة تنفيذ المشروع، تعهّدت الهيئة بخلاص المستحقّات الماديّة للتدخّلات التقنيّة إبّان فترة التركيز التي تُقدّر بـ 20 يوما في كلّ الحالات بناءً على عقدِ عملي مُبرم في الغرض.

وأبرز المتدخّل أنّ المشروع قيد الإنجاز الفعلي، مُشيرا إلى عقدِ جلسة عملٍ أولى في الغرض بتاريخ 11 ديسمبر 2024 ضمّت كلّ الأطراف المعنيّة بتنفيذ المشروع، حيث تمّ الاتّفاق على مُختلِف مراحل التركيز والاستغلال، كلٌّ حسب مجال اختصاصه وتدخّله. كما انعقدت جلسةُ عملٍ ثانيةٍ بتاريخ 7 جانفي 2025 جمعت اللّجنة الفنيّة المتعهّدة بالمشروع ومُمثّلٍ عن الشركة المالكة للمنظومة، تمّ خلالها تقديم عرضٍ شاملٍ حول الجوانب التقنيّة لعمل التطبيقة.

وعُموما، ينقسم المشروع إلى أربع مراحل أساسيّة وهي توالياً:

• مرحلة إعداد المنصّات (بالتعاون مع المركز الوطني للإعلاميّة)،
• مرحلة تحديد الحاجيات: تبعا لتنظيم ورشات عملٍ تفاعليّة تجمع مُسدي الخدمات بممثّلي الهيئة،
• مرحلة تكوين المكوّنين والمديرين بالشّراكة بين مُسدي الخدمات والهيئة،
• مرحلة الإنتاج والمرافقة عند الانطلاق الفعلي في الاستغلال بالشراكة بين مُسدي الخدمات والهيئة.

• تطبيقة الهاتف الجوّال MyISIE: تولّت السيّدة سارّة عريضي، رئيس مصلحة التطوير، مكلّفة بتسيير إدارة الهندسة والجودة المعلوماتيّة بالإدارة المركزيّة للنّظام المعلوماتي تقديم عرض حول المنظومة ككلّ وما ورد في شأنها من ملاحظات من قِبل مُستعمليها تبعا لانقضاء شهرٍ على إطلاقها، مستعرضة البيانات والإحصائيّات المواليّة:

• العدد الجملي للتنزيلات من Google Play Store: أكثر من 10300 تنزيل للتطبيقة المعلوماتيّة من عدّة دول عبر العالم (تونس-فرنسا-ألمانيا-الولايات المتّحدة الأمريكيّة...)، حيث اتّسم تقييم المستخدمين للتطبيقة بالإيجابي،
• إلى حدود تاريخ 19 جانفي 2025 صباحا، تم القيام بـ2752 عملية اطّلاع على التزكيات و3500 عملية اطّلاع على مركز الاقتراع و700 عملية اطّلاع على معطيات سحب الوكالة،

• بلغ العدد الجملي لمطالب التحيين 110 مطالب، تمّت الموافقة على 70 منها ورفض 40 مطلبا لاعتبارات مُختلفة، أهمّها عدم إرسال ما يُفيد العنوان الفعلي وعدم إثبات انتماء الطالب إلى العمادة المراد التحيين بها وعدم توجيه الوثائق المستوجبة أو رفض مطلب التحيين لكون تلك الوثائق غير مقروءة أو واضحة.

وأوضحت المتدخّلة أنّه يتعيّن، خلال الفترة القادمة، العمل على تطوير المنظومة، وذلك من خلال إدراج القرعة الدّوريّة للتناوب على عضويّة المجالس الجهويّة والتّداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة لضمان الاطّلاع على بيانات تلك القرعة (تاريخ إجراء القرعة-فترة التّداول-قرار الهيئة-الفضاءات المخصّصة للقرعة-النتائج)، فضلا عن التثبّت من أهليّة المشاركة فيها (تبعا لإعداد كرّاس الشروط الخاصّة بمتابعة القرعة الدّوريّة التي سيتمّ إعدادها من قِبل المصالح المختصّة بالهيئة). كما سيتمّ العمل على استيفاء التدابير المتعلّقة بعرض الدّوائر الانتخابيّة عبر الخريطة الرقميّة تبعا لدراسة التمشّي المناسب المزمع انتهاجه (اعتماد الرّابط الخاصّ بالخريطة التفاعليّة-اعتماد صور ثابتة-رسم الدّوائر الانتخابيّة استنادا إلى مُختلِف النّقاط).

● مشروع المنظومة المعلوماتيّة المندمجة للتصرّف (ERP): تولّى السيّد حسام بن معتوق، مهندس بالإدارة المركزيّة للنّظام المعلوماتي، تقديم عرضٍ حول هذا المشروع، مُبيّنا أهمّ التدابير التي تمّ اتّخاذها إبّان الفترة الأخيرة في الغرض، وذلك وفقا لما يلي:

• الاتّفاق مع المزوّد قصد تجديد عقد الصّيانة المبرم بين الطّرفيْن، إضافة إلى العمل على مُعالجة جميع النقائص المسجّلة والواجهات غير المستغلّة، علاوة على تطوير نظام التشغيل وإدارة المنظومة وتمكين الهيئة من الآليّات الرامية إلى مزيد التحكّم في إعدادات المنظومة،

• بيان مدى التقدّم في الإنجاز بشأن مُعالجة مُختلِف الواجهات غير المستغلّة، حيث تمّ استكمال جميع النقاط المتعلّقة بوحدة الشراءات وإنجاز 31 نقطة من جملة 50 بخصوص وحدة الموارد البشريّة، في حين يتعيّن إتمام 5 نقاط لكلٍّ من وحدتيْ المحاسبة والميزانيّة و3 نقاط بشأن وحدة الماليّة.

● مشروع اعتماد نظام الجودة في إدارة الانتخابات (منظومة ISO 54001): تداول مجلس الهيئة بشأن العرض المقدّم من قِبل السيّد رفيق بو علي، مهندس رئيس، مكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للعمليّات الانتخابيّة حول مشروع اعتماد نظام الجودة في إدارة الانتخابات (منظومة ISO 54001) وفقا لما تضبطه المنظّمة الدّوليّة للمعايير (ISO)، وذلك في إطار حرص الهيئة على مزيد الارتقاء بأساليب العمل وتدعيم رصيد الثقة الذي ما فتئت تحظى به من استحقاق انتخابي إلى آخر، فضلا عن تعزيز الحوكمة في إدارة الشأن الانتخابي على الصّعيدين الوطني والدّولي. ومن شأن تبنّي الهيئة لنظام الجودة في إدارة الانتخابات أن يُوفّر الخدمة الانتخابيّة بشكلٍ مستمرٍ ويستجيب إلى تطلّعات الناخب وطالبي الخِدمة عموما ويُحدّد التقاطعات وإدارة أنشطة العمليّة الانتخابيّة وتفاعلاتها، إضافة إلى مُعالجة المخاطر والفرص المرتبطة بالسياق والأهداف وإثبات التوافق مع المتطلَّبات القانونيّة والتنظيميّة وتعزيز ثقة الناخبين وجميع المتدخّلين في العمليّة الانتخابيّة برُمّتها.

واستعرض المتدخّل ختاما، مراحل العمليّة موضوع إرساء نظام الجودة في إدارة الانتخابات والمراحل الأساسيّة للإنجاز والأعمال التي يتعيّن التعهّد بها.

• مشروع تطبيقة مُتابعة عمليّة القرعة الدّوريّة للتناوب على عضويّة المجالس الجهويّة والتّداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة: بيّن السيّد عماد العبدلّي، مدير مركزي درجة استثنائيّة، مكلّف بالإشراف على الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة ضرورة التعهّد بما يلي:

• العمل على إعداد وتحيين قاعدة البيانات نتيجة سدِّ الشغورات تبعا للاستقالات والوفايات،

• العمل على إعداد منظومة معلوماتيّة بالتنسيق مع كافّة المصالح المختصّة بالهيئة انطلاقا من إعداد كرّاس الشروط وفقا للحاجيات وأخذا بعين الاعتبار ضرورة تحيين قاعدة البيانات وإتاحة خدمة ضبط من لا يجوز لهم الترشّح آليّا، وُصولا إلى إعداد محضرٍ نموذجيّ للنتائج يتمّ استخراجه من المنظومة.

• مشروع إحداث مركز نداءٍ قارّ خاصّ بالهيئة، توّلى السيّد حسام بن معتوق، مهندس بالإدارة المركزيّة للنّظام المعلوماتي، تقديم عرضٍ حول أهمّ مراحل تركيز المشروع انطلاقا من توفير البِنية التحتيّة التقنيّة التي تشمل الأنظمة الهاتفيّة وحلول إدارة الاتّصالات وإتاحة الأنظمة البرمجيّة، على غرار نُظم إدارة علاقات العملاء وبرامج تحليل الأداء، فضلا عن توفير الموارد البشريّة المتخصّصة في استقبال المكالمات وتقديم الحلول المناسبة للمتّصلين والفضاء المخصّص والمجهّز بالمستلزمات المكتبيّة والمُعدّات والتجهيزات الإعلاميّة، وُصولا إلى إعداد مُخطّط اتّصالي يُنظّم كيفيّة التّعامل مع المتّصلين ويضمن مُتابعة مُختلِف الإشكاليّات ويُؤمّن جودة الخدمات المسداة. وتبعا لذلك، فإنّه يتعيّن إعداد دراسة لاقتناء منظومة اتّصالات خاصّةٍ بمركز النّداء وإعداد كرّاس الشروط ودعوة المزوّدين بالتالي إلى تقديم عروضهم الفنيّة والماليّة قصد الاطّلاع عن كثبٍ على خصائص التطبيقات الخاصّة بمراكز النّداء.

• مشروع تحديث موقع الواب الخاصّ بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: تولّى السيّد ماهر السّديري، تقني سامي خبير بالإدارة المركزيّة للاتّصال عرضَ أهمَّ إحصائيّات الموقع الإلكتروني الرّسمي للهيئة بعنوان سنة 2024، حيث ناهز العدد الجملي لزائريه قرابة 800 ألف زائر، كما يُقدّرُ العدد الإجمالي للزيارات بـ 1.5 مليون زيارة من عدّة دُولٍ أهمّها تونس وفرنسا وألمانيا والجزائر. ويتوزّع زائرو الموقع حسب النوع الاجتماعي إلى 42.2% من الذّكور و57.8% من الإناث، كما يتوزّعون حسب الفئات العمريّة وفقا للبيانات المضمّنة بالرّسم البياني الموالي:

توزيع زائري الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة خلال سنة 2024 حسب الفئات العمرية

5,63%
13,78%
16%
28,68%
16%
25,55%

■ 18 - 24 ■ 25 - 34 ■ 35 - 44 ■ 45 - 54 ■ 55 - 64 ■ 65+

كما استعرض المتدخّل أهمّ مصادر الزيارات والعدد الجملي لمشاهدات صفحات الموقع الذي فاق 3.7 مليون مشاهدة، فضلا عن أبرز الصّفحات التي تمّت مشاهدتها ومُعدّل المدّة الزمنيّة المخصّصة لكلّ زيارة. وعُموما، يستعمل زائرو الموقع الهواتف الجوّالة بنسبة 83.9% تلتها الحواسيب بنسبة 15.2% ثمّ اللّوحات الرقميّة بنسبة 0.9%.
وفي ذات الباب، استعرض السيّد نعيم الصويدي، محلّل بالإدارة المركزيّة للاتّصال التقدّم الحاصل في برنامج إعادة تهيئة وتنظيم موقع الواب الخاصّ بالهيئة وتحديثه، حيث بيّن الأهميّة البالغة التي يكتسيها لكونهِ يضمن الشفافيّة والمصداقيّة ويُسهّل عمليّة النفاذ إلى المعلومة ويُيسّر التفاعل والتواصل ويُحفّز على المشاركة في الانتخابات. وأبرز المتدخّل الأهداف المبرمجة وما تمّ إنجازه في هذا الصّدد، وذلك من حيث العمل على تحديث البيانات الانتخابيّة وتعزيزها بخرائط تفاعليّة، فضلا عن تعزيز الشفافيّة في مُتابعة الشأن الانتخابي وتحديث واجهة المُستخدم لجعلها أكثر سلاسة وسهولة وتفاعليّة ولتتلاءم مع جميع أجهزة الاستخدام (تبسيط التنقّل عبر الموقع-إدراج مُحرّك بحث شامل)، على أن يتمّ التركيز خلال الفترة القادمة على تعزيز التّحسينات التقنيّة والأمنيّة وتحسين تصميم واجهة المُستخدم بشكل أكبر وإيلاء العناية المستوجبة بالنّسخة الفرنسيّة للموقع، مع العمل على تغذيتهِ وإدراجِ خدمات جديدة، على غرار الخرائط والرّسوم التفاعليّة وإتاحة مركزٍ للمعلومات ووضعه على ذمّة العموم وفقا لصيغة الأسئلة الشائعة، فضلا عن إعداد تصوّر حول إدراج عددٍ من البرامج التوعويّة والتحسيسيّة صلب الموقع.

3. المشاريع المحاسبيّة والماليّة والإداريّة للهيئة: تداول المجلس بشأن العروض المقدّمة بهذا الخصوص، وهي توالياً:

• مشروع الجرد المادي للأصول الثابتة التّابعة للهيئة: تولّى السيّد سمير الخميسي، مدير الشؤون المحاسبيّة بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة تقديم عرضٍ حول بيانِ نسبة التقدّم في إنجاز مشروع الجرد المادّي للأصول الثابتة التّابعة للهيئة، حيث تمّ استكمال عمليّات الجرد المادي للمُعدّات الإعلاميّة والأثاث المكتبي في عددٍ من الإدارات الفرعيّة، على غرار أريانة ومنوبة وسوسة وبن عروس

وجندوبة والقصرين والقيروان وسيدي بوزيد وتونس-باب بنات، على أن يتمّ العمل خلال الفترة القادمة على استكمال عملية الجرد المادي بكافة المصالح الإدارية للهيئة مركزيا وجهويا بمُعدّل يومين اثنَين لكلِّ هيكل إداري، لتُختَتمَ عملية الجرد برُمّتها خلال الأسبوع الثالث من شهر فيفري 2025. ويكمن الهدف من تنفيذ هذه العملية في حرص الهيئة على حذف التحفظ المضمّن بتقرير مراقبي المحاسبات بهذا الخصوص إعمالا للحوكمة وتقيّدا بالضوابط والقواعد والإجراءات الجاري بها العمل طبقا للقوانين والتراتيب والمعايير ذات الصّلة. وفي نفس الإطار، أكّد المجلس على ضرورة مُتابعة الفوارق المُسجّلة في عملية الجرد المادّي للمُعدّات الإعلاميّة خاصّة، واتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة لاسترجاع تلك المُعدّات من أصحابها،

• مشروع إعداد دليل الإجراءات الإدارية والمالية للهيئة: أبرز السيد نور الدّين مالكي، مدير الشؤون المالية والمكلّف بالتسيير الوقتي للإدارة المركزية للمصالح المشتركة ما تمّ إنجازه بهذا الخصوص، حيث تمّ استكمال تحيين الجزء المتعلّق بالمحاسبة والمالية والشّراءات ويجري العمل حاليّا على إتمام تحيين الجزء المتعلّق بالتصرّف في الموارد البشرية والجزء المتعلّق برقابة التصرّف، ومن ثمّة الشروع في تقسيم الإجراءات إلى مسارات تتضمّن مُختلِف المتدخّلين في الإجراء، فضلا عن آجال الإنجاز التي من المتوقّع اختزالها مع دخول منظومة "عليسة" حيّز الاستغلال،

• مشروع تنمية القُدرات البشرية بالهيئة (مُخطّط تكوين الأعوان): تداول المجلس بشأن العرض المقدّم بهذا الخصوص من قِبل السيّد عادل قسّومي، مدير التكوين بالإدارة المركزية للعمليات

الانتخابية، حيث تطرّق أساسا إلى النقاط الآتي بيانها:

• مُلخصّ مُخططّ التكوين، وذلك من حيث عدد الدورات التكوينيّة وكيفيّة إنجازها والعدد الجملي للمستهدفين مركزيّا وجهويّا والكلفة التقديريّة للتكوين،
• بيان طبيعة محاور التكوين (محاور تقنيّة وأفقيّة وأخرى ذات صبغة إدارية وقانونيّة) وعددها،
• العمل على إعداد كرّاس شروط لتأمين إنجاز 29 دورة تكوينيّة لفائدة أعوان الهيئة.

4. مشروع إحداث مركز للتوثيق والدراسات تابع للهيئة: تداول المجلس بشأن العرض المقدّم بهذا الخصوص من قِبل السيّد جمال الجربوعي، المدير المركزي للاتّصال، حيث تمّ بيان ما يلي:

• أهداف المشروع، ومن ذلك إنتاج المعرفة الانتخابيّة وتوثيقها وتعزيز التعاون المحلّي والإقليمي والدُّولي في مجالات البحث والدّراسات وإتاحة فرصٍ لعرض ومُناقشة مشاريع جديدة، إضافة إلى تعزيز المعرفة حول الانتخابات والدّيمقراطيّة في تونس والعمل على تحسين نُظم جمع البيانات وتحليلها لتيسير عمليّة البحث والاستفادة منها،
• استعراض الزيارات الميدانيّة المنجزة وعددها خمس إلى كلّ من المدرسة الوطنيّة للإدارة والمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني والمركز الوطني للتّوثيق ومؤسّسة التلفزة التونسيّة والمعهد الوطني للمواصفات والملكيّة الصناعيّة،

تونس في 20 جانفي 2025.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

فاروق بوعسكر

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 31 جانفي 2025"