وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 فيفري 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 21 لسنة 2025 بتاريخ 18 فيفري 2025، صفحة 469

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تممته وخاصة القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،

وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 95 لسنة 2025 المؤرخ في 4 فيفري 2025 المتعلّق بتكليف السيدة نبيلة لطيف، متصرف عام، بمهام مدير عام المصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض إلى السيدة نبيلة لطيف، متصرف عام، المكلّفة بمهام مدير عام المصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، لتمضي نيابة عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتها باستثناء النّصوص ذات الصبغة التّرتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية.

تونس في 11 فيفري 2025.

وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

عز الدين بن الشيخ

للإحالة: قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 فيفري 2025، الرائد الرسمي عدد 21 لسنة 2025 بتاريخ 18 فيفري 2025، صفحة 469.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري