إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 5 ماي 1922 المتعلق بالتلاقيح الإجبارية بالجمهورية التونسية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1097 لسنة 1976 المؤرخ في 15 ديسمبر 1976.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تعد إجبارية التلاقيح ضد الأمراض التالية : - السل،
- شلل الأطفال،
- الخناق،
- الكزاز،
- السعال الديكي،
- الحصبة،
- التهاب الكبد الفيروسي من صنف "ب"،
- الحميراء،
- الأمراض الناتجة عن جرثومة الهيموفيلوس من صنف "ب"، - الأمراض الناتجة عن جرثومة المكورات الرئوية،
- التهاب الكبد الفيروسي من صنف "أ"،
- فيروس الورم الحليمي البشري.
وتعطى مختلف التلاقيح المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل حسب رزنامة يتم ضبطها وتحيينها بصفة منتظمة من قبل وزارة الصحة.
وتحدد المصالح المختصة بوزارة الصحة الأشخاص المعنيين بهذه التلاقيح الإجبارية والتي لا يعفى منها إلا من كان لديه مانع طبي ثابت.
الفصل 2 - تجرى هذه التلاقيح بصفة مجانية بالهياكل الصحية العمومية وبالوسط المدرسي.
ص 508الفصل 3 - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر
وخاصة منها قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 28 أكتوبر 1991 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات 2005، المتعلق بضبط قائمة التلاقيح الإجبارية.
العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها وعلى جميع النصوص التي الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 596 لسنة 2016 التونسية.
المؤرخ في 13 ماي 2016،
تونس في 21 فيفري 2025.
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر وزير الصحة
1991 المتعلق بضبط نظام تأجير وشروط تعيين المديرين اطلع عليه مصطفى الفرجاني
العامين واّلأعوان الإداريين والفنيين المكلفين بخطط وظيفية رئيس الحكومة
بالمؤسسات العمومية للصحة،
كمال المدوري
وعلى القرار المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث
لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة.