وزارة التجهيز والإسكان

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 25 فيفري 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 25 لسنة 2025 بتاريخ 4 مارس 2025، صفحة 570

إن وزيرة التجهيز والإسكان،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،

وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وعلى الأمر عدد 145 لسنة 2025 المؤرخ في 19 فيفري 2025 المتعلق بتكليف السيد حاتم عيشاوية، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس لديوان وزيرة التجهيز والإسكان.

قررت ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد حاتم عيشاوية، مستشار المصالح العمومية، رئيس ديوان وزيرة التجهيز والإسكان، ليمضي بالنيابة عن وزيرة التجهيز والإسكان جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - يرخص للسيد حاتم عيشاوية، مستشار المصالح العمومية، رئيس ديوان وزيرة التجهيز والإسكان، أن يفوض إمضائه للموظفين من الصنفين "أ" و"ب" الراجعين له بالنظر طبقا للفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 19 فيفري 2025.

تونس في 25 فيفري 2025.

وزيرة التجهيز والإسكان

سارة الزعفراني الزنزري

للإحالة: قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 25 فيفري 2025، الرائد الرسمي عدد 25 لسنة 2025 بتاريخ 4 مارس 2025، صفحة 570.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.