وزارة الصناعة والمناجم والطاقة

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 فيفري 2025 يتعلق بإلغاء امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب "البنية" بولاية تطاوين.

صدر في الرائد الرسمي عدد 26 لسنة 2025 بتاريخ 6 مارس 2025، صفحة 605

إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003، وخاصة الفصل 65 منها، وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،

ص 606

وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 22 أفريل 2016 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب "البنية" بولاية تطاوين، وعلى تقرير المعاينة الميدانية لموقع امتياز الاستغلال عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب "البنية" بولاية تطاوين من قبل مصالح الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 5 أوت 2019،

وعلى رأي اللجنة الاستشارية للمناجم الذي أبدته خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 أفريل 2021،

وعلى الإنذار عدد 87 الموجه بتاريخ 26 ماي 2021 إلى شركة "جبسنا" صاحبة امتياز الاستغلال عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب"البنية"،

وعلى تقرير المديرة العامة للمناجم.

قررت ما يلي:

الفصل الأول - يلغى امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب"البنية" بولاية تطاوين والذي تم تأسيسه بمقتضى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 22 أفريل 2016 المشار إليه أعلاه.

تسقط جميع حقوق شركة "جبسنا" في امتياز الاستغلال المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 فيفري 2025.

وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت حرم شيبوب

للإحالة: قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 فيفري 2025، الرائد الرسمي عدد 26 لسنة 2025 بتاريخ 6 مارس 2025، صفحة 605.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والمناجم والطاقة