إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تممته وخاصة القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024، وعلى القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المتعلّق بتنظيم التّعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النّسخ للأصل،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 10 فيفري 2025 المتعلّق بتكليف الآنسة ليلى الشريف، متصرف رئيس، بمهام مديرة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفصل 6 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994، يسند تفويض إلى الآنسة ليلى الشريف، متصرف رئيس، المكلّفة بمهام مديرة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، للإشهاد بمطابقة نسخ الوثائق الإدارية للأصل بالنّيابة عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية. تونس في 28 فيفري 2025.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ