محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

بتاريخ 3 مارس 2025
(عدد 3 لسنة 2025)

انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الإثنيْن 3 مارس 2025 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الآتي ذكرهم:

• السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد التليلي مَنَصْري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والنّاطق الرسمي باسم الهيئة،
• السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وحضر الاجتماع ممثّلون عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة.

جدول الأعمال:

• النظر في نتائج القرعة الدورية الرابعة للتناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية،
• النظر في نتائج عملية الجرد المادي للأصول الثابتة التابعة للهيئة،
• النظر في عدد من المسائل المتفرّقة.

مُداولات الجلسة:

افتتح السيّد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النقاط المُضمّنة بجدول الأعمال.

أوّلا/ بشأن النظر في نتائج القرعة الدوريّة الرابعة للتناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية:

عبّر مجلس الهيئة بدايةً عن ارتياحه للظروف المثلى التي تمّت في إطارها عملية القرعة الدوريّة الرابعة للتناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية والجهوية الواقع تنظيمها بتاريخ 27 فيفري 2025، حيث لم يتمّ تسجيل أيّة إشكاليّات بهذا الخصوص، وذلك إعمالا للمُقتضيات المُضمّنة بالفصول 31 و32 و33

من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحليّة وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، والأحكام الواردة بالقرار الترتيبي للهيئة عدد 16 لسنة 2023 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضويّة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحليّة وقُرعة التناوب على عضويّة المجالس الجهويّة والتداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2025 المؤرّخ في 20 جانفي 2025، فضلا عن المذكّرة التوجيهيّة المُرسلة إلى الإدارات الفرعيّة للانتخابات المتعلّقة بالتراتيب التنظيميّة لعمليّة القرعة والتدابير المتّخذة في هذا الشأن من أجل ضمان حسن سير عمليّة القرعة التي شهدت لأوّل مرّة دخول المنظومة المعلوماتيّة المتعلّقة بمُتابعة تلك العمليّة حيّز الاستغلال، تبعا لاستيفاء إجراءات تصميمها وتطويرها من قِبل المصالح المختصّة للهيئة، ضمانا لشفافيّة أكبر وتيسيرا لعمليّة القرعة برُمّتها. وشدّد المجلس في ذات السياق على أهميّة الالتزام الدائم بالمواعيد وتنفيذ ما هو محمول على الهيئة من واجبات طبقا لموجبات القانون ووفقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل وبشكل دوري وفي كنف النزاهة والشفافيّة والمصداقيّة، حيث تم إجراء عمليّة القرعة من قِبل منظوري الهيئة دون سواهم وبحُضور مُمثّلين عن هياكل المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحليّة والوطنيّة.

كما ثمّن المجلس الأداء المتميّز لمُختلِف أعوان وإطارات الهيئة على الصعيدين المركزي والجهوي، وذلك إبّان تنظيم عمليّة القرعة الدوريّة الرابعة وُصولا إلى اختيار الأعضاء الجُدد لكافّة المجالس الجهويّة، وكذلك الشأن بالنسبة للرؤساء الجُدد للمجالس المحليّة، فضلا عن اختيار رؤساء المجالس الجهويّة وفقا للتركيبة الجديدة الواقع اختيارها عبر آليّة القرعة التي جرت بصفة شفّافة وعلنيّة وتحت الإشراف الكامل للهيئة دون الاستعانة بأيّ طرف خارجي، ممّا ساهم في مزيد الضغط على الكُلفة، وبالتالي ترشيد التصرّف في المال العام والاستناد إلى قواعد الحوكمة الرشيدة، وهو ما دأبت عليه الهيئة، لا سيّما منذ سنة 2022. وعُموما، فقد سجّل المجلس ارتياحه بشأن عدم تسجيل أيّ شغور في المجالس المحليّة والجهويّة الواقع تجديد تركيبتها تبعا للإجراءات الجديدة المتّخذة من قبل الهيئة بموجب القرار عدد 1 لسنة 2025 المؤرّخ في 20 جانفي 2025 سالف الذّكر.

وقد أسفرت عمليّة القرعة المتعلّقة بالتناوب على عضويّة المجالس الجهويّة عن اختيار 279 عضوَ مجلسٍ جهويّ (باعتبار رؤساء تلك المجالس) بنسبة 100%، من بينهم 39 عضوا من ذوي الإعاقة. وقد بلغ عدد الذكور 267 عضوا بنسبة 96%، في حين بلغ عدد الإناث 12 عضوا بنسبة 4%. كما تمّ اختيار 60 عضوَ مجلسٍ جهويّ دون سنّ الخامسة والثلاثين بنسبة 21.4% و102 عضوا من الفئة العمريّة بين 36 و45 سنة بنسبة 36.6% و92 عضوا من الفئة العمريّة بين 46 و60 سنة بنسبة 33% و25 عضوا فوق الستّين سنة بنسبة 9%.

كما أسفرت عمليّة القرعة المتعلّقة بالتداول على رئاسة المجالس المحليّة عمّا يلي:

• اختيار 279 رئيسَ مجلس محليّ جديد بنسبة 100%، من بينهم 42 عضوا من ذوي الإعاقة. وقد بلغ عدد الذكور 226 عضوا بنسبة 81%، في حين بلغ عدد الإناث 53 عضوا بنسبة 19%.

• اختيار 54 رئيسَ مجلسٍ محلّي دون سنّ الخامسة والثلاثين بنسبة 19% و100 رئيسٍ من الفئة العمريّة بين 36 و45 سنة بنسبة 36% و91 رئيسا من الفئة العمريّة بين 46 و60 سنة بنسبة 33% و34 رئيسَ مجلسٍ محلّي فوق الستّين سنة بنسبة 12%.

وأسفرت عملية القرعة المتعلّقة بالتداول على رئاسة المجالس الجهويّة عن اختيار 24 رئيسَ مجلس جهويّ، من بينهم رئيس واحد (1) من ذوي الإعاقة. وقد بلغ عدد الذكور 24 رئيسا بنسبة 100%، في حين لم تفز أيّة إمرأة بهذا المنصب، ينتمي ثلاثة (3) منهم إلى الفئة العمرية دون سنّ الخامسة والثلاثين بنسبة 13% و7 إلى الفئة العمرية من 36 إلى 45 بنسبة 29% و7 إلى الفئة العمرية من 46 إلى 60 بنسبة 29% و7 رؤساء كذلك إلى الفئة العمرية ما فوق الستّين سنة بنسبة 29%.

وفي خاتمة التداول بشأن النقطة الأولى المُدرجة بجدول الأعمال، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:

• المصادقة على محاضر القرعة الواقع تنظيمها بتاريخ 27 فيفري 2025 المتعلّقة باختيار مُمثّلي المجالس المحلية الراجعة إليها بالنظر وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية بكامل تراب الجمهورية وبصفة متزامنة،
• المصادقة على القرار الترتيبي عدد 2 لسنة 2025 المؤرّخ في 3 مارس 2025 المتعلّق بقرعة التناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية للفترة المتراوحة من 5 مارس 2025 إلى 4 جوان 2025، والإذن تبعا لذلك للإدارة التنفيذية باستيفاء إجراءات نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والموقع الإلكتروني للهيئة،
• مُراسلة المصالح المختصّة بوزارة الداخلية قصد استيفاء الإجراءات المتعلّقة بدعوة المجالس الجهوية وفقا لتركيبتها الجديدة للانعقاد بداية من 5 مارس 2025، وذلك طبقا للأحكام المُضمّنة بالفصل 33 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، فضلا عن مُوافاتها بكافّة البيانات والمعطيات اللازمة وإعلام المجلس الوطني للجهات والأقاليم بذلك،
• الإذن للإدارة التنفيذية قصد تمكين أعضاء المجالس المحلية ورؤساء المجالس المحلية والجهوية وأعضاء مجالس الأقاليم المنتخبين أو الواقع اختيارهم عبر آلية القرعة من شهادات إدارية للمباشرين منهم تثبت صفاتهم تلك.

ثانيا: بشأن النظر في نتائج عملية الجرد المادي للأصول الثابتة التابعة للهيئة:

في مُستهلّ مُداولته بشأن هذه النقطة، اطّلع المجلس على نتائج عملية الجرد المادي للأصول الثابتة التابعة للهيئة الواقع إنجازها مُؤخّرا على الصعيدين المركزي والجهوي وثمّن المجهودات التي بُذلت من قِبل المصالح المختصّة بالجهاز التنفيذي في حيّز زمني ضيّق وفي كنف الحِرفيّة وبكلّ دقّة، حيث سيتمّ الاستناد إلى تقرير الاختبار العدلي لتقدير القيمة الحقيقية للتجهيزات والمعدّات المفقودة، وذلك في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ الهيئة. وقد أكّد السيّد سمير الخميسي، مدير الشؤون المحاسبية بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة في هذا الصدد على إنجاز عملية الجرد المادي للأصول المقتناة من قِبل الهيئة منذ سنة 2011 وإلى غاية 31 ديسمبر 2024، بما في ذلك جرد الأصول المتأتية من الخارج، مُبرزا أهمية العمل على استكمال إنجاز كافّة المقاربات لتحديد الفوارق وضبطها بكلّ دقّة وبطريقة علميّة وموضوعيّة وفي أفضل الآجال، مُشيرا إلى بلوغ نسبة 70% بشأن المقاربة بين المعطيات المحاسبيّة والجرد المادي للأصول المتعلّقة بالتجهيزات والمعدّات الإعلاميّة.

وفي خاتمة التداول بشأن النقطة الثانية المُدرجة بجدول الأعمال، أوصى مجلس الهيئة بما يلي:

• التسريع في استكمال مُهمّة الجرد المادي برُمّتها في أفضل الآجال من أجل تحديد القيمة المحاسبيّة للفوارق وعرض نتائج الأعمال لاحقا على أنظار المجلس لاتّخاذ القرار الأنسب بشأنها على ضوء تقرير الاختبار العدلي (استرجاع الأصول

المادّية أو استرجاع الأموال وفقا للتقديرات المبيّنة بتقرير الاختيار العدلي، وعند الاقتضاء فتح بحث تحقيقي في صورة فقدان تلك الأصول).

ثالثا: بشأن النظر في عدد من المسائل المتفرّقة:

تبعا لتداوله بشأن عددٍ من المسائل المتفرقة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:

• المصادقة على إبرام عقد صيانة المنظومة المعلوماتيّة المندمجة للتصرّف الواقع اقتناؤها من قِبل الهيئة خلال سنة 2020، مع المحافظة على نفس بنود عقد الصيانة الأولى، وذلك في إطار صفقة بالتفاوض المباشر، عملا بالمقتضيات المضمّنة بالفصلين 49 و155 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، واستئناسا بإبرام عقودٍ مشابهة من قِبل عددٍ من الهياكل والمؤسّسات العمومية واستنادا إلى رأي اللّجنة الداخليّة لمراقبة الصّفقات العمومية بالهيئة طبقا لما ورد في التقرير المعروض عليها وتبعا لموافقتها المضمّنة بمحضر جلستها،

• الإذن للإدارة التنفيذيّة قصد مباشرة عمليّة إعداد التقرير المالي للهيئة بعنوان سنة 2024 وتقرير نشاطها لذات السنة وبرنامج عملها لسنة 2026 وعرضهما لاحقا على مُصادقة المجلس وفقا للآجال القانونيّة المستوجبة.

كما سجّل المجلس ارتياحه بشأن استكمال الاستعدادات الجارية لتركيز المنظومة الوطنيّة للتصرّف الإلكتروني في المراسلات "عليسة"، وبالتالي دخولها حيّز الاستغلال في أفضل الآجال الممكنة.

ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة الحادية عشرة صباحا.

تونس في 3 مارس 2025.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

فاروق بوعسكر

نسخة مطابقة: الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ت د و ب (د): 0330 9061 تعريف الإمضاء: رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 11 مارس 2025"