محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

بتاريخ 21 مارس 2025
(عدد 4 لسنة 2025)

انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الجمعة 21 مارس 2025 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الآتي ذكرهم:

• السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد التليلي مُنَصْري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والنّاطق الرسمي باسم الهيئة،
• السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد أيمن بوغطاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد بلقاسم العيّاشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وحضر الاجتماع مُمثّلون عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة. كما واكب أشغال الجلسة مُمثّلان عن مكتب المساندة (مكتب خبرة في المحاسبة)، الخبيران المحاسبان السيّدان رمزي المهيري وحاتم بن ناجي.

جدول الأعمال:

• النظر في حصيلة أعمال الجرد المادي للأصول الثابتة التابعة للهيئة،
• النظر في عدد من الاتّفاقيّات،
• التداول بشأن التدابير المزمع اتّخاذها لتنظيم مُخيَّم شبابيّ بتونس حول تعزيز المشاركة المدنيّة والسياسيّة بالتعاون مع الشبكة العربيّة للشباب في الانتخابات.

مُداولات الجلسة:

افتتح السيّد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلف النقاط المُضمَّنة بجدول الأعمال المُزمع التداول بشأنها إبّان الاجتماع.

أوّلا: بشأن النظر في حصيلة أعمال الجرد المادي للأصول الثابتة التابعة للهيئة:

في مُستهلّ مُداولة المجلس بشأن هذه النقطة، ذكّر السيّد رئيس الهيئة الحاضرين بما تمّ التباحث بشأنه إبّان اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 3 مارس 2025 بخصوص عمليّة الجرد المادي للأصول الثابتة التابعة للهيئة العليا

المستقلّة للانتخابات الواقع إنجازها مُؤخَرا على الصّعيدَين المركزي والجهوي، مُشيرا إلى أهميّة هذا الإجراء الذي تمَ إقرارد
من قِبل مجلس الهيئة تبعا لأهدافه الحيويّة ولكونه تدبيرًا غيرَ مسبوقٍ يستند إلى اعتبارات علميّة وموضوعيّة، مُثمّنا
المجهودات التي بُذلت من قِبل المصالح المختصّة بالجهاز التنفيذي للهيئة في حيّز زمني ضيّقٍ وفي كنف الحرفيّة وبكلّ
دقّة. حيث سيتمّ الاستناد، لأوّلِ مرّة منذ إحداث الهيئة، إلى تقرير الخبراء العدليّين لتقدير القيمة الحقيقيّة للتجهيزات
والمُعدّات المفقودة. ثمّ أحال الكلمة إلى مُمثّلي الإدارة التنفيذيّة ومُمثّلي فريق المساندة لتقديم عرضهما بشأن منهجيّة
وحصيلة أعمال الجرد المادي للأصول الثابتة التابعة للهيئة.

وفي هذا الصّدد، شدّد السيّد سمير الخميسي، مدير الشؤون المحاسبيّة بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة على
أهميّة استيفاء عمليّة الجرد المادي للأصول المقتناة من قِبل الهيئة منذ سنة 2011 وإلى غاية 31 ديسمبر 2024، والتي
شمِلت كافّة التجهيزات والمُعدّات الإعلاميّة والمكتبيّة بالدّاخل والخارج. حيث تمّ استكمال إنجاز الجرد المادي وكافّة
المقاربات لتحديد الفوارق المسجلة بين قاعدتيْ البيانات المحاسبيّة والماديّة لتلك المعدّات. وضبطها بكلّ دِقّة وبطريقة
علميّة وموضوعيّة في أجالٍ قياسيّة لم تتعدّ 8 أشهر ، بفضل المجهودات المُضنية التي تم بذلها، إضافة إلى حِرفيّة وتَمكّن
كافّة أعضاء فريق الجرد المادي للأصول التابع للهيئة على الصّعيدَين المركزي والجهوي. حيث تمّ العمل على جرد ما
يُناهز 30000 فصل في سابقةٍ هي الأولى من نوعها منذ سنة 2011. واستعرض بالنهاية منهجيّة العمل المعتمدة والآليّات
التي تمّ توخّيها. وتولّى تقديم عرض مُفصّل ومُستفيضٍ حول حصيلة عمليّة الجرد المادي للأصول الثابتة التابعة للهيئة.
وفي ذات الإطار، تولّى مُمثّلا مكتب المساندة تقديم تقرير مُفصّلٍ حول تقييمهما لعمليّات الجرد المادي للأصول
الواقع إنجازها من قِبل المصالح المختصّة بالهيئة، فضلا عن المقاربات المستوفاة، مُثمّنيْن العمل المتميّز الذي قادته
الهيئة في أجلٍ وجيز والتمشّي العلمي الدقيق الذي تم انتهاجه في سبيل إنجاز المطلوب، حيث تم التطرّق أساسا إلى ما يلي:

• بيان السياق العام للمُهمّة الرقابيّة الذي يستند إلى التوجّهات الرئيسيّة لمجلس الهيئة بشأن الحرص على الالتزام

التامّ بمُوجبات القانون واحترام المبادئ المحاسبيّة العامّة المتعارف عليها، فضلا عن الترتيب الجاري بها العمل. ومن
ذلك الفصل 17 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والفصل 8 من المجلّة التجاريّة. وتبعا
لذلك، يُعدُّ الإنجاز الدَوري لعمليّات الجرد المادي للأصول والقيام بالمقاربات المحاسبيّة المستوجبة ضمانةً أساسيّة
لحفظ تلك الأصول وحمايتها، بما يُعزز مصداقيّة وصحّة ودقّة المعطيات ذات الصّبغة المالية وثبوتيّتها وشموليّتها.
وبما يُكرّس نظاما رقابةً فعّالٍ يَحول دون أيّ فقدانٍ أو اختلاسٍ لها، فضلا عن إحكام توظيفها واستغلالها بالطريقة
الأنسب وتأمين صيانتها وتقييمها باستمرار.

• إعادة بناء قاعدة البيانات المحاسبيّة الأوّليّة (نقطة البداية) من خلال تجميع مُختلِف المعطيات والعمل على

مُراجعتها ومُعالجة صياغة البيانات وضبط منهجيّة إنجاز المقاربات المحاسبيّة الخاصّة بكلِّ صنفٍ من الأصول، بما
مكّن من فصل الأرصدة المحاسبيّة المجمّعة للأصول استنادا إلى الفواتير. إضافة إلى تعديل العديد من المخصّصات
والبنود والتَنزيلات المحاسبيّة. علاوة على تحقيق التجانس بين مُختلِف بيانات الأصول والتفرقة بين الأصول القابلة
للجرد وتلك التي لا تقبل الجرد، فضلا عن التقييم الصحيح والدّقيق لتلك الأصول.

• تحديد منهجية إنجاز عملية الجرد المادي للأصول التابعة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات استنادا إلى مُذكّرة العمل الدّاخليّة عدد 01/2025 التي تمّ بمُقتضاها إتراء قاعدة البيانات المحاسبيّة برموز تشفير جديدة وضبط الإجراءات والتدابير الخاصّة بسير عملية الجرد المادي ووضع الملصقات والعلامات، فضلا عن استيفاء عمليّات التحرّي والتحقّق والتثبّت تِباعا قصد التأكّد من حُسن سير أعمال الجرد المادي برُمّتها والتدخل حينيّا وعند الاقتضاء لإجراء التعديلات المستوجبة. هذا بالإضافة إلى تحديد فِرق العمل المكلّفة بإنجاز الجرد والمقاربات وضبط المهام الموكلة إليها بكلّ دقّة، على غرار لجنة القيادة والمسؤولين عن الجرد والفِرق الميدانيّة المكلّفة بإنجاز العمليّة برُمّتها مركزيّا وجهويّا،

• المُخرجات العامّة لعمليّة الجرد المادي للأصول الثابتة التابعة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 31 ديسمبر 2024، حيث أسفرت عن تسجيل فوارقَ ضئيلة جدّا بين قاعدتيْ البيانات المحاسبيّة والماديّة لكافّة الأصول القابلة للجرد، وذلك وفقا للبيانات المُضمّنة بالجدول الموالي:

الحصيلة الإجماليّة لعمليّة الجرد المادي للأصول الثابتة التابعة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات

وتُمثّل الأصول المتوفّرة حسب عمليّة الجرد 98.98% من مجموع الأصول القابلة للجرد. ويمثّل الفارق المتعلّق بالمعدّات والتجهيزات المفقودة 1.02% من مجموع الأصول القابلة للجرد.

ويضبط الجدول الموالي الحصيلة الإجماليّة لعمليّة الجرد المادي للمُعدّات والتجهيزات الإعلاميّة القابلة للجرد:

الحصيلة الإجماليّة لعمليّة الجرد المادي للمُعدّات والتجهيزات الإعلاميّة و إنجاز المقاربات المحاسبيّة

وتُمثّل الأصول المتوفّرة حسب عمليّة الجرد المادي للمُعدّات والتجهيزات الإعلاميّة 97.48% من مجموع الأصول القابلة للجرد. ويُمثّل الفارق المتعلّق بالمعدّات والتجهيزات الإعلاميّة المفقودة 2.52% من مجموع المعدّات والتجهيزات الإعلاميّة القابلة للجرد، من بينها لوحات رقميّة تمّ التفويت فيها إلى وزارة الصحّة العموميّة لمعاضدة مجهودات الدّولة في مُجابهة جائحة كوفيد - 19، واللّوحات الرّقميّة التي تعرّضت للتلف جرّاء تسرّب المياه بمقرّ الهيئة الفرعيّة للانتخابات فرنسا 1، والتي سيتمّ استرجاع كلفة اقتنائها من قِبل شركة التأمين طبقا لبنود العقد المبرم في الغرض.

ويُفصِّل الجدول الموالي الفوارق المسجلة بين قاعدتي البيانات المحاسبية والمادية للمُعدّات والتجهيزات الإعلاميّة، مع تبريرها حسب نسب الاستهلاكات من حيث العدد والقيمة المادية للأصول:

ويتبيّن من المعطيات الرقمية المضمّنة بالجدول أعلاه أنّ 92% من مجموع المعدّات والتجهيزات الإعلاميّة المفقودة قد تمّ استهلاكها كليّا.

وعُموما، تتوزّع الفوارق الواقع تسجيلها بين قاعدتي البيانات المحاسبيّة والماديّة بشأن المُعدّات والتجهيزات الإعلاميّة لتشمل اللّوحات الرقميّة بنسبة 49% من العدد الجملي للتجهيزات وأجهزة الهاتف بنسبة 27% والحواسيب بنسبة 11% والأقراص الصلبة بنسبة 9% وآلات الطباعة بنسبة 2% وغيرها من المُعدّات والتّجهيزات الإعلاميّة بنسبة 2% من إجمالي التجهيزات المفقودة وعددها 983 فصلا.

وختاما، يُبيّن الجدول الموالي الحصيلة الإجماليّة لعمليّة الجرد المادي للمُعدّات المكتبيّة والتجهيزات الأخرى القابلة للجرد وإنجاز المقاربات وتحديد الفوارق المسجلة بين قاعدتي البيانات المحاسبيّة والماديّة لتلك الأصول:

وتُمثّل الأصول المتوفّرة حسب عمليّة الجرد المادي للمُعدّات المكتبيّة والتجهيزات الأخرى 99.76% من مجموع الأصول القابلة للجرد. ويُمثّل الفارق المتعلّق بالمعدّات المكتبيّة والتجهيزات الأخرى المفقودة 0.24% من مجموع المعدّات المكتبيّة والتجهيزات الأخرى القابلة للجرد.

وخَلُصَ مُمثّلا فريق المساندة إلى استعراض عددٍ من التوصيات المنبثقة عن المهمّة الرقابيّة المنجزة.

وعلى إثر ذلك، وفي معرض التداول بشأن المخرجات العامّة لعمليّة الجرد المادي للأصول الثابتة التابعة للهيئة، أثنى السيّد رئيس الهيئة مُجدّدا على الجهود المبذولة من قِبل المصالح المختصّة بالهيئة للقيام بهذا العمل العلمي والدّقيق وغير المسبوق وفي أجل وجيز، الذي تمّ بموجبه حصر الممتلكات المنقولة للهيئة من المعدّات والتجهيزات الإعلاميّة والمكتبيّة بشكل نهائي، مُثمّنا الفوارق الضئيلة التي تمّ تسجيلها بين قاعدتي البيانات المحاسبيّة والماديّة بين سنتي 2011 و2024، مُبرزا أهميّة تطهير أصول الهيئة ورفع التحفّظات المُضمّنة بتقريريْ مُراقبيْ الحسابات تبعا لأعمال الجرد المادي المنجزة وفقا لتلك المنهجيّة والآليّات المعتمدة لأوّل مرّة في تاريخ الهيئة، فضلا عن التقيّد التامّ بالتوصيات المستخلصة من خلال عمليّة الجرد المادي للأصول والعمل على حسن تطبيقها على الفور وفقا للقانون والتراتيب السارية. ومن

جانبه، شدّد السيّد المدير التنفيذي للهيئة على إلزاميّة الاعتماد مُستقبلاً على تصنيفٍ واضحٍ ومُوحَّدٍ ومُحدّدِ المعالم ووفقا لقواعد مُحاسبيّة ثابتة ومضبوطة بطريقة مُسبقة لكافّة المعدّات والتجهيزات الإعلاميّة والمكتبيّة المُزمع جردها، ضمانا لسلاسة العمليّة ودعما لمصداقيّتها وشموليّتها.

وفي خاتمة التداول بشأن النقطة الأولى المُدرجة بجدول الأعمال، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:

1. الشّطب المحاسبي للأصول موضوع الفوارق المسجلة بين قاعدتي البيانات المحاسبيّة والماديّة الو اقع جردها، وفقا للقائمة والقيمة المُرفقة بتقرير الإدارة التنفيذيّة، وذلك بالتوازي مع مُواصلة العمل بالإجراءات والتدابير القانونيّة المتّخذة من قِبل الهيئة لاسترجاع الأصول المفقودة موضوع تلك الفوارق إمّا عينيّا أو ماديّا طبقا للقيمة المُحدّدة من قِبل الخبراء العدليّين والمُضمّنة بتقرير الاختبار العدلي المنجز بطلب من الهيئة لأوّل مرّة منذ إحداثها،
2. العمل على إعداد دليلِ إجراءاتٍ للتصرّف في مُمتلكات الهيئة، وذلك في أقرب الآجال الممكنة، والتأكيد على مواصلة استيفاء عمليّات الجرد المادي للأصول الثابتة بشكلٍ دوريّ ومُنتظِمٍ كلّ سنة،
3. العمل على إدراج المعطيات المتعلّقة بالجرد المادي للأصول الثابتة التابعة للهيئة ضمن المنظومة المعلوماتيّة المُندمجة للتصرّف ERP،
4. اعتماد تقنية "تحديد الهُويّة باستخدام موجات الراديو" (Radio Frequency Identification-RFID) لإنجاز عمليّات الجرد المادي للأصول الثابتة مُستقبلا، وذلك فور استكمال عمليّة استرجاع الأصول المفقودة عينيّا أو ماديّا، مع العمل على ربط تلك التطبيقة بالمنظومة المعلوماتيّة المُندمجة الخاصّة بالهيئة ERP ضمانا لسلاسة وسهولة عملية الجرد المادي الدّوري للأصول،
5. الشّطب النهائي للمُعدّات والتجهيزات الإعلاميّة التي تمّ التفويت فيها إلى وزارتيْ التربية والصحّة العموميّة وعددٍ من البعثات الدیبلوماسيّة والقنصليّة التونسيّة بالخارج بمُناسبة الاستحقاقات الانتخابيّة المنقضية.

ثانيا: بشأن النظر في عدد من الاتفاقيّات:

تبعا لتداوله بشأن عددٍ من الاتّفاقيّات، واستنادا إلى العرض الموجز الذي قدّمه السيّد مدير الديوان بخصوص المشاريع المعروضة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:

• المُصادقة على إبرام اتّفاقيّة شراكة وتعاون جديدة بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ووزارة التربية بعنوان سنة 2025 ولمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ما لم يُبدِ أحد الطرفيْن الرّغبة في تعديلها أو إنهائها وفقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها بنصّ الاتّفاقيّة التي ترومُ إلى تحقيق التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفيْن من أجل تنفيذ برامج عملٍ يتمّ الاتّفاق عليها بما يتماشى مع أهداف الهيئة وبرامجها ذات الصلة وبرامج وزارة التربية وتُبرم بين الجهتيْن مع مطلع كلّ سنة دراسيّة وتُجدَّدُ كلّ سنة بعد التقييم والمتابعة. وعُموما، تتمثّل أهداف الآتفاقيّة في مُعاضدة مجهود وزارة التربية في تعزيز مفهوم المواطنة والدّور الانتخابي وإعداد برامج مشتركة حول الشّأن الانتخابي، فضلا عن العمل على تحيين البرامج التعليميّة في مادّة التربية المدنيّة لمواكبة التغييرات الدستوريّة والانتخابيّة، إضافة إلى تجهيز مخابر

الإعلاميّة بالمدارس الابتدائيّة. كما تُحدِّد الاتّفاقيّة الالتزامات المحمولة على الطرفيْن اللَّذَيْن يحرصان على عقد لقاءٍ
سنويّ لتقييم حصيلة البرنامج واعتماد حصيلة النتائج المُتوصَّل إليها كأساسٍ لبرنامج السنة المالية، على أن يتمّ
تلخيص الأنشطة المنجزة تبعا لبنود اتّفاقيّة الشراكة والتعاون المبرمة في تقرير أدبيّ مُصوّر خاصّ بكلّ سنة إداريّة
على حدة،

• المُصادقة على إبرام مُذكّرة تفاهم وتعاون في مجال الانتخابات بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بالجمهوريّة

التونسيّة والهيئة المستقلّة للانتخاب بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة التي تدخل حيّز النفاذ بداية من تاريخ إمضائها وتبقى
سارية المفعول ما لم يُبدِ أحد الطرفيْن الرّغبة في تعديلها أو إنهائها بمُوجب مكتوبٍ رسميّ يُرسله إلى الطرف الآخر.
ويندرج إبرام مُذكّرة التفاهم في إطار تثمين العلاقات المتميّزة القائمة بين الطرفيْن وسعيا إلى تعزيز وتعميق التعاون
الثنائي بينهما في إدارة المعرفة وتبادل المعلومات والخبرات في ما يتعلّق بالمسارات الانتخابيّة والممارسات الفُضلى في
المجال الانتخابي، وإقرارا منهما بضرورة إنشاء آليّةٍ للتعاون والتشاور وتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفيْن في مجال
تنظيم الانتخابات وإدارتها. وبمُقتضى نصّ مُذكّرة التفاهم والتعاون، يتعهّد الطرفان أساسا بتشجيع تبادل الخبرات
والتجارب في مجال تطوير الجانبيْن التنظيمي والتقني للعمليّة الانتخابيّة بهدف دعم ممارسة التنظيم والإدارة
والتعاون وتبادل المعلومات بشأن الحلول التكنولوجيّة المطبّقة على إدارة قاعدة البيانات وتسجيل النّاخبين وإدارة
الاقتراع والنتائج والضّمانات الأمنيّة في العمليّة الانتخابيّة، إضافة إلى دعم تبادل المعلومات والمواد والخبرات وتنظيم
الدورات التكوينيّة في المجال الانتخابي وتيسير الشّراكات مع الهيئات الانتخابيّة والمنظّمات الأخرى وإنتاج وتوزيع المواد
المتعلّقة بالأنظمة الانتخابيّة وتكنولوجيا التصويت وتثقيف الناخبين وتوعيتهم ودعم مشاركة النساء والأقليّات
وذوي الاحتياجات الخُصوصيّة وتعزيز المشاركة في العمليّة الانتخابيّة، فضلا عن دعم الجهود لرفع مستوى الثقة
تُجاه العمليّات الانتخابيّة وتنظيم زيارات دراسيّة وتسهيل تبادل الخبرات والحلول المبتكرة للمشاكل والتحديّات
المشتركة وغيرها من أوجه الشّراكة والتعاون التي يرى الطرفان فائدة منها. وعُموما، يحرص الطرفان على عقدِ
مُشاوراتٍ مُنتظمةٍ بشأن تقييم مجالات التعاون ذات الأولويّة في مجالات النشاط التنظيمي والتقني على وجه
الخصوص، فضلا عن إعداد الآليّات الخاصّة بتحديد الأنشطة والبرامج والمشاريع والترتيبات المستوجبة للتنفيذ في
ظلّ التقيّد السّليم ببنودٍ وأحكام نصّ المذكّرة. وتمّ الاتّفاق بالنهاية على توقيع مُذكّرة التّفاهم بين الطرفيْن خلال شهر
أفريل 2025، وذلك بمناسبة زيارة العمل إلى تونس التي سيُؤدّيها المهندس موسى المعايطة، رئيس الهيئة المستقلّة
للانتخاب بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة،

• المُصادقة على إبرام اتّفاقيّة تعاون بين الأمانة العامّة لاتّحاد المغرب العربي والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات

بالجمهوريّة التونسيّة لمدّة ثلاثِ سنواتٍ تدخل حيّز النّفاذ اعتبارا من تاريخ توقيعها وتُجدّدُ تلقائيّا لمدّة أو لمُددٍ أخرى
مُماثلة، ما لم يرغب أحد الطرفيْن في إنهائها، وذلك بمُوجب إخطارٍ كتابيّ رسمي يُوجَّه إلى الطّرف الآخر قبل ستّة
أشهر من انتهاء المدّة. ووفقا للمادّتين الأولى والثالثة من نصّ الاتّفاقيّة، يتعاون الطرفان على تنظيم المؤتمرات
والندوات والمنتديات والاجتماعات وورشات العمل والدورات التدريبيّة وإنجاز البرامج المشتركة وإصدار الدّراسات
والقيام ببحوث في عددٍ من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيّما في باب الأنشطة التي تُساهم في تعزيز الثقافة

الدّيمقراطيّة في الدّول الأعضاء بالاتّحاد وبناءِ القُدرات في إدارة الانتخابات وتدريب الموظّفين والمتخصّصين وتحقيق
التعاون والتكامل بين الدّول الأعضاء في المسائل المتعلّقة بالعمليّة الانتخابيّة وبناءِ القدرات، فضلا عن نشر الوعي
بمخاطر العزوف عن التصويت وآثاره السّلبيّة على المجتمع. ويحرص الطرفان دوريّا على تبادل ما يصدر عن كلٍّ منهما
من مطبوعات ودراسات ودوريّات وغيرها من وسائل النّشر في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وطبقا لأحكام المادّة
الثانية من نصِ اتّفاقيّة التعاون المزمع إبرامها، يقوم الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة بين الاتّحاد والهيئة تجتمع
بصفة دوريّة للمتابعة والتخطيط والتنفيذ والتقييم في إطار مضامين الاتّفاقيّة، على أن تقوم تلك اللّجنة بإعداد
برنامج سنويّ مُفصّلٍ للتعاون المشترك بين الجهتيْن، يتضمّن مشاريع وأنشطة مُحدّدة، مع التنصيص على آليّات
تنفيذها وبيان التزامات كلّ طرفٍ. وتمّ الاتّفاق بالنهاية على توقيع اتّفاقيّة التّعاون بين الطرفيْن خلال شهر أفريل
2025، وذلك بمُناسبة زيارة العمل إلى تونس التي سيُؤدّيها معالي السيّد طارق بن سالم، الأمين العام لاتّحاد المغرب
العربي.

ثالثا: بشأن التداول بخصوص التدابير المزمع اتخاذها لتنظيم مُخيّم شبابيّ بتونس حول تعزيز
المشاركة المدنية والسياسية بالتعاون مع الشبكة العربيّة للشباب في الانتخابات:

في مُستهلّ مُداولة المجلس بشأن هذه النقطة، تولّى السيّد رفيق بوعلي، المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للعمليّات
الانتخابيّة، تقديم عرضٍ مُوجزٍ حول مشروع تنظيم المخيّم الشبابي بتونس، الذي يُعدُّ الأوّل من نوعه على الصّعيدين
الإفريقي والعربي وتحت الإشراف الكامل للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تمويلا وتنفيذا، بالتنسيق مع الشبكة
والمنظّمة العربيّة للإدارات الانتخابيّة، حيث حرصَ على تقديم نبذةٍ للتّعريف بالشبكة العربيّة للشباب في الانتخابات،
التي تعمل أساسا على تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسيّة، من خلال دعم التوعية والتّثقيف وتعميم المعايير
والممارسات الفُضلى والإسهام في بناء بيئةٍ داعمةٍ لمشاركةٍ شبابيّةٍ فاعلةٍ ونشِطةٍ، بما يُعزّز الثقة في العمليّة الديمقراطيّة
داخل المنطقة العربيّة. كما تمّ استعراض مُختلِف إنجازات الشبكة خلال الفترة الممتدّة بين سنتيْ 2022 و2024،
إضافة إلى بيان أبرز محاور التدريب بالمخيّم وجنسيّات المدرّبين ومعايير انتقاء المتدرّبين، سواءٌ كانوا من داخل الهيئة، عبر
الحرص على تأمين التناصف بين الذّكور والإناث وتشريك المنتدبين الجُدد الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، فضلا عن
ضمان تمثيليّةٍ واسعةٍ لجميع الهياكل الإداريّة مركزيّا وجهويّا، أو خارجها، من خلال الحرص على تشريك الجمعيّات
والمنظّمات الشريكة في الاستحقاقات الانتخابيّة ودعم تواجد المرأة وذوي الإعاقة ومن لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة.

كما شدّد المتحدّث على أهميّة الخُطّة التسويقيّة لهذا المشروع التي تستند أساسا إلى التغطية الإعلاميّة لأشغال
الافتتاح ونشر فعاليّات المخيّم عبر صفحات التواصل الاجتماعي للهيئة والمنظّمات والجمعيّات الشريكة والشبكة
العربيّة للشباب في الانتخابات والمنظّمة العربيّة للإدارات الانتخابيّة، فضلا عن توثيق جميع تلك الفعاليّات بالصوت
والصورة وتسجيل ونشر أبرز تصريحات المشاركين. وخَلُصَ إلى بيان أهمّ الآثار المترتّبة عن تنظيم مثل هذه اللّقاءات،
سواءٌ كان ذلك على الصعيد الفردي أو بشأن الأعمال التي تقودها الهيئة في سبيل الإسهام في تعزيز الوعي الانتخابي
والتشجيع على المشاركة في الانتخابات والانخراط المجتمعي في العمل التطوّعي، إضافة إلى دفع المشاريع التي تستهدف
الشباب والمرأة وذوي الإعاقة ودراسة أسباب العزوف، لا سيّما لدى الفئات الشبابيّة، بما يُسهم في دعم إشعاع الهيئة
إقليميّا ودُوليّا وإنشاء شبكةٍ هامّةٍ من سُفراء الهيئة في المجال الانتخابي داخل هياكل المجتمع المدني، علاوة على تكوين

شبكة هامّة من المتطوّعين والمدرّبين الشباب للإشراف على المشاريع ذات الصّلة، وبالتّالي دعم العملية الديمقراطيّة برُمّتها.

وبالمُحصّلة، وتبعا لتداوله بشأن النقطة الأخيرة المدرجة بجدول الأعمال، صادق مجلس الهيئة بإجماع أعضائه على تنظيم مُخيّم شبابي بتونس خلال الفترة الممتدّة من 15 إلى 18 أفريل 2025 بالتعاون مع الشبكة العربيّة للشباب في الانتخابات والمنظّمة العربيّة للإدارات الانتخابيّة حول تعزيز المشاركة المدنيّة والسياسيّة. ويتمحور البرنامج العام للمُخيّم الشبابي المزمع تنظيمه أساسا حول تنفيذ دورات تدريبيّة للمُشاركين والقيام بزيارات خارجيّة وفق جدول مُحدّد يُضبط بالتنسيق بين كافّة المتدخّلين. ويستهدف المخيّم عُموما أعوان الإدارة الانتخابيّة المحليّة وناشطين من الشباب يُمثّلون هياكل المجتمع المدني، كما يستهدف الفئة العمريّة 20-35 سنة مع مراعاة مُشاركة الإناث وذوي الإعاقة في التدريب.
وأوصى المجلس في هذا الصّدد بالتفكير منذ الآن في تنظيم مُخيّمات شبابيّةٍ وطنيّةٍ تحت إشراف الهيئة تستهدف أساسا فئات الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، يتولّ من خلالها المتدرّبون في مُخيّم الشباب العربي المزمع تنظيمه بتونس إيّان شهر أفريل القادم استيفاء عمليّات التدريب لفائدة المشاركين فيها، فضلا عن التفكير لاحقا في تنظيم مُخيّماتٍ شبابيّةٍ ذات بُعدٍ مغاربي تجسيما لاتّفاقيّة التعاون المزمع إبرامها بين الأمانة العامّة لاتّحاد المغرب العربي والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بالجمهوريّة التونسيّة.

ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبين أعلاه على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.

تونس في 21 مارس 2025.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
بتاريخ 3 أفريل 2025
(عدد 5 لسنة 2025)

انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الخميس 3 أفريل 2025 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا، بقاعة الاجتماعات بمقرّ الإدارة الفرعيّة للانتخابات بتونس الكائن بالقصبة، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الآتي ذكرهم:

• السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والناطق الرسمي باسم الهيئة،
• السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد أيمن بوغطّاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وحضر الاجتماع مُمثّلون عن الجهاز التنفيذي مركزيًا وجهويًا وديوان مجلس الهيئة.

جدول الأعمال:

• التداول بشأن روزنامة الانتخابات التشريعيّة الجزئيّة لسنة 2025 بدائرة بنزرت الشماليّة من ولاية بنزرت تبعا لمُعاينة الشغور من قِبل مجلس نوّاب الشعب وإصدار الأمر المتعلّق بدعوة الناخبين،
• التداول بشأن الخطوط التوجيهيّة للمُخطّط العمليّاتي للانتخابات التشريعيّة الجزئيّة لسنة 2025 بدائرة بنزرت الشماليّة من ولاية بنزرت.

مُداولات الجلسة:

افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا النقطتين الأساسيّتين المُضمّنتين بجدول الأعمال، مُعلنا عن عقْد نُقطة إعلاميّة مباشِرَة عَقِب انتهاء أشغال المجلس وفي حدود الساعة الحادية عشرة صباحا، يكون موضوعها الإعلان عن روزنامة الانتخابات التشريعيّة الجزئيّة لسنة 2025 بدائرة بنزرت الشماليّة من ولاية بنزرت وإعلام كافّة المتدخّلين والرأي العام بالخطوط التوجيهيّة للمُخطّط العمليّاتي لهذا الموعد الانتخابي.

وذكّر السيد رئيس الهيئة بالسّياق العام الذي حتّم عقْد الانتخابات التشريعيّة الجزئيّة لسنة 2025 بدائرة بنزرت الشماليّة، حيث أنّه تبعا للشّغور النهائي الحاصل بأحد مقاعد مجلس نوّاب الشعب بالنظر إلى وفاة أحد النوّاب عن دائرة بنزرت الشمالية من ولاية بنزرت، انعقد مكتب مجلس نوّاب الشعب بتاريخ 25 مارس 2025 وعاين حالة الشّغور النهائي عملا بمُقتضيات الفصل 34 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاحقة، وتولّى المجلس النيابي إعلام الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات رسميًا بذلك بتاريخ 26 مارس 2025. وتبعا لذلك، وبعد أخذ رأي الهيئة، صدر الأمر عدد 167 لسنة 2025 المؤرّخ في 28 مارس 2025 المتعلّق بدعوة الناخبين المسجّلين بدائرة بنزرت الشمالية للانتخابات التشريعيّة الجزئيّة. وعلى هذا الأساس، ينعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ اليوم للتداول بشأن الروزنامة الانتخابية المفصّلة والخُطّة العملياتيّة لإنجاز هذا الموعد الانتخابي الجديد، في ظلّ التأكيد على الجاهزية التامّة لطواقم الهيئة مركزيّا وجهويّا لعقد أيّ موعد انتخابي دوري أو جزئي أو سابقٍ لأوانه بعد توفّر شروطه، في كنفِ السلاسة وبكلّ حرفيّة ووفقا للمعايير والمُمارسات الفُضلى.

أوّلا/ بخصوص التداول بشأن روزنامة الانتخابات التشريعيّة الجزئيّة لسنة 2025 بدائرة بنزرت الشمالية من ولاية بنزرت تبعا لمُعاينة الشغور من قبل مجلس نوّاب الشعب وإصدار الأمر المتعلّق بدعوة الناخبين:

اعتبارا لتَوَصُّلِ الهيئة بقرار مكتب مجلس نوّاب الشعب المنعقد بتاريخ 25 مارس 2025 المتعلّق بمُعاينة حالة شغورٍ نهائيّ بمقعد مجلس نوّاب الشعب عن دائرة بنزرت الشمالية من ولاية بنزرت تبعا للوفاة، وبالنّظر إلى صدور الأمر عدد 167 لسنة 2025 المؤرّخ في 28 مارس 2025 المتعلّق بدعوة الناخبين المسجّلين بدائرة بنزرت الشمالية للانتخابات التشريعيّة الجزئيّة، استعرض المجلس مشروع الروزنامة التّفصيليّة للانتخابات التّشريعيّة الجزئيّة بدائرة بنزرت الشمالية من ولاية بنزرت، وفقا للتسلسل الزمني للمحطّات الآتي بيانها:

روزنامة الانتخابات التشريعيّة الجزئيّة لسنة 2025 بدائرة بنزرت الشمالية من ولاية بنزرت (الأحد 29 جوان 2025)

وإذا لم يتحصّل أيّ من المترشّحين على الأغلبيّة المطلقة من الأصوات المُصرّح بها في الدورة الأولى، يتمّ تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائيّة للدورة الأولى يتقدّم إليها المترشّحان المحرزان على أكثر عددٍ من الأصوات في الدورة الأولى. وفي هذه الحالة، تتولّى الهيئة ضبط المواعيد المتعلّقة بالدورة الثانية للانتخابات التشريعيّة الجزئيّة بدائرة بنزرت الشماليّة من ولاية بنزرت بقرار يصدر فور التصريح بالنتائج النهائيّة للدورة الأولى.

وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه المصادقة على ما يلي:

• القرار الترتيبي للهيئة عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 3 أفريل 2025 المتعلّق بروزنامة الانتخابات التشريعيّة الجزئيّة بدائرة بنزرت الشماليّة، والإذن تبعا لذلك للإدارة التنفيذيّة باستيفاء إجراءات نشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الإلكتروني للهيئة،

• النماذج المتعلّقة بالترشّح للانتخابات التشريعيّة الجزئيّة لسنة 2025 بدائرة بنزرت الشماليّة من ولاية بنزرت (مطلب الترشّح، تصريح على الشرف للمترشّح، استمارة تزكية مترشّح) والإذن تبعا لذلك للإدارة التنفيذيّة بوضعها على ذمّة العموم في أفضل الآجال.

ثانيا/ بخصوص التداول بشأن الخطوط التوجيهيّة للمُخطّط العمليّاتي للانتخابات التشريعيّة الجزئيّة لسنة 2025 بدائرة بنزرت الشماليّة من ولاية بنزرت:

تداول مجلس الهيئة بشأن الخُطّة العمليّاتيّة للانتخابات التشريعيّة الجزئيّة بدائرة بنزرت الشماليّة من ولاية بنزرت من مُنطلق خصوصيّات تلك الدائرة الانتخابيّة التشريعيّة ومُعطياتها البشريّة والجغرافيّة، وكذلك الشأن بالنسبة للبيانات الانتخابيّة المسجّلة بها إبّان انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022. واستعرض المجلس بهذا الخُصوص أهمّ ملامح المُخطّطِ العمليّاتي الآتي بيانها:

• ضبط الحاجيات المستوجبة من الموارد البشريّة، عبر استيفاء الانتدابات الظرفيّة اللازمة وإقرار مبدإ الدعم المركزي والجهوي للإدارة الفرعيّة للانتخابات ببنزرت لعقْد الموعد الانتخابي في أفضل الظروف وأمثلها.

• العمل على تنظيم دورة تكوينيّة لفائدة أعوان التحيين والتعريف بالإمضاء على التزكيات ومركز النداء يوم السبت 5 أفريل 2025،

• استيفاء مُختلف الإجراءات والتدابير المتعلّقة بقبول مطلب الاعتماد للانتخابات التشريعيّة الجزئيّة مركزيّا وجهويّا، وفتح باب اعتماد الملاحظين والصّحفيّين والضيوف إلى غاية يوم 22 جوان 2025، فضلا عن إتاحة كافّة الوثائق والنماذج المستوجبة لطالبي الاعتماد رقميّا وورقيّا بالمقرّ المركزي للهيئة ومقرّ الإدارة الفرعيّة للانتخابات ببنزرت،

إحداث وتجهيز 8 مكاتب قارّة لتحيين التسجيل بالدائرة الانتخابيّة التشريعيّة المعنيّة ضمانا لتقريب الخدمات من المواطنين، والإذن بنشر قائمة تلك المكاتب على الفور ووضعها على ذمّة طالبي التحيين خلال الفترة المتراوحة بين 7 أفريل و9 ماي 2025، هذا بالإضافة إلى الاعتماد على 4 فرقٍ مُتنقّلة تضمّ 8 أعوان للمسح الميداني لعمليّة التحيين بدائرة بنزرت الشماليّة تعمل بالشراكة مع هياكل المجتمع المدني لإنجاح الحملة التحسيسيّة والتوعويّة،

• تركيز خليّة لمتابعة مطالب التحيين عن بُعد صلب الإدارة الفرعيّة للانتخابات ببنزرت،
• إحداث وتجهيز 8 مكاتب قارّة للتعريف بالإمضاء على التزكيات، وهي ذات المكاتب المعدّة لتحيين التسجيل، والإذن بنشر قائمة تلك المكاتب على الفور ووضعها على ذمّة طالبي خدمة التعريف بالإمضاء على التزكيات خلال الفترة المتراوحة بين 8 أفريل و21 ماي 2025،
• استيفاء عمليّة التدقيق في قائمة الناخبين يومي 20 و21 أفريل 2025،
• توفير كافّة المستلزمات المادية للعمل من معدّات وتجهيزات إعلاميّة ومكتبيّة (اللّوحات الرقميّة، شرائح الهاتف الجوّال، الأختام، دفاتر التعريف بالإمضاء وغيرها)،
• العمل على تركيز لافتات إشهاريّة وتحسيسيّة في 43 نقطة، تبعا للدراسة الميدانيّة المنجزة بالمعتمديّة، لا سيّما داخل المناطق ذات الكثافة السكانيّة العالية. إضافة إلى تنظيم حملة إعلاميّة عبر منصّات التواصل الاجتماعي وتوجيه الإرساليّات القصيرة لفائدة متساكني دائرة بنزرت الشماليّة، فضلا عن التعاون مع هياكل المجتمع المدني الشريكة، على غرار مُنظّمة الكشّافة التونسيّة والهلال الأحمر التونسي دعما لحملة التحيين والتحسيس عموما، وتوزيع المطويّات / والتعاون مع الإذاعة الوطنيّة والإذاعات الجهويّة والجمعيّاتيّة وراديو الواب بدُور الشباب ببنزرت قصد بثّ الومضات التحسيسيّة والإعلاميّة، علاوة على تنظيم حملة متنقّلةٍ بالدائرة تعتمد على التنشيط الصّوتي عبر الاستعانة بسيّاراتٍ مُجهّزةٍ بمُضخّمات الصّوت لبثّ رسائل صوتيّة مُسجّلة باسم الهيئة وحثّ الناخبين على الاقتراع يوم 29 جوان 2025،
• العمل على تهيئة فضاء قبول الترشّحات بمقرّ الإدارة الفرعيّة للانتخابات ببنزرت وفضاء رقن التزكيات وتكوين الموارد البشريّة المستوجبة لقبول الترشّحات يوم 9 ماي 2025،
• العمل على تكوين أعوان مراقبة الحملة الانتخابيّة يوم 13 جوان 2025 والاعتماد على المنظومة المعلوماتيّة المعدّة للغرض والاتّفاق مع مؤسّستيْ التلفزة والإذاعة التونسيّتين والإذاعات الجمعيّاتيّة بالجهة قصد تغطية الحملات الانتخابيّة والتعريف بالمترشّحين،
• العمل على طباعة جميع المواد الانتخابيّة بالمطبعة الخاصّة بالهيئة واعتمادا على مواردها الذاتيّة الخالصة وتوضيبها مركزيّا وتأمين نقلها إلى مراكز الاقتراع عبر مسلكيْن اثنيْن وتهيئة الفضاء المُعدّ لتجميع النتائج وتكوين أعوان الاقتراع والفرز والتجميع وضمان جاهزيّتهم وفقا للآجال المحدّدة بالروزنامة الانتخابيّة.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

فاروق بوعسكر

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 15 أفريل 2025"