لإنجاز برنامج الحوكمة الإلكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية، الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير وبضبط قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 25 أفريل

2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء. تنظيمها وطرق سيرها،

إن وزير تكنولوجيات الاتصال، وعلى الأمر عدد 914 لسنة 2022 المؤرخ في 28 نوفمبر بعد الاطلاع على الدستور، 2022 المتعلق بتكليف السيد نوفل بوزيد، متفقد عام للمواصلات، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12

ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بوزارة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، تكنولوجيات الاتصال بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض إلى السيد نوفل بوزيد، متفقد عام للمواصلات المكلف بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية، الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ليمضي بالنيابة عن وزير تكنولوجيات الاتصال كل الوثائق التي تدخل في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 أفريل 2025.