قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2024

(بالدينار التونسي)

إن الإيضاحات المرافقة تشكل جزءا من القوائم المالية

البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024 | 4

الإيضاحات حول القوائم المالية للبنك المركزي التونسي
المختومة في 31 ديسمبر 2024

I- الإطار القانوني و المرجع المحاسبي

يتمّ إعداد القوائم المالية للبنك المركزي التونسي وفقا لأحكام القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، من جهة، وللنظام المحاسبي التونسي، مع مراعاة خصوصيات نشاط البنك المركزي، من جهة أخرى.

تتكون القوائم المالية للبنك المركزي التونسي من:

• الموازنة،
• جدول التعهدات خارج الموازنة،
• قائمة النتائج،
• والإيضاحات حول القوائم المالية.

II- المبادئ المحاسبية و قواعد التقييم

1) رصيد الذهب

تتكوّن موجودات الذهب للبنك المركزي التونسي من السبائك ومن القطع التذكارية.

تتمّ إعادة تقييم الموجودات من السبائك في آخر يوم عمل من كلّ شهر بسعر السوق باستعمال سعر الإقفال للجلسة الصباحية لبورصة لندن. ويُسجّل الفارق الإيجابي الكامن المترتّب عن إعادة التقييم، في جانب الخصوم بالموازنة، في حساب "فوارق إعادة التقييم"، ولا يُمكن بأيّ حال احتسابه ضمن نتائج البنك. ويُسجّل الفارق السلبي الكامن في الجانب المدين للحساب السالف ذكره.

عند إقفال السنة المحاسبية، يتمّ احتساب الرصيد المدين المُحتمل لهذا الحساب ضمن الأعباء.

أمّا موجودات الذهب من القطع التذكارية فتُقيّمُ بالسعر الرسمي للذهب المُحدّد بـ 0,6498475 دينار للغرام الواحد من الذهب الخالص وهو السعر المُطبّق منذ تاريخ 19 أوت 1986 بمقتضى الأمر عدد 785 لسنة 1986 المؤرخ في 18 أوت 1986.

5 | البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

2) الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية

تحوّلُ الأصول و الخصوم المحرّرة بالعملة الأجنبية إلى الدينار التونسي، في تاريخ الإقفال، بتطبيق " أسعار الصرف المرجعية" التي تُمثل أسعار الصرف الوسطية ( [سعر الشراء + سعر البيع] / 2 ) كيفما يتمّ ضبطها من قبل البنك المركزي في نفس يوم الإقفال.

وتُسـجّل الخسـائر والأرباح الكامنة، المترتبة عن عملية إعادة التقييم اليومي، في حسـاب "فوارق التحويل". ولا تُسجل ضمن حسابات النتيجة، في آخر السنة، إلّا الخسـائر الكامنة الصافية.

وكانت "أسعار الصرف المرجعية" لأهمّ العُملات الأجنبية، في موفّى السنة، كما يلي:

3) احتساب الإيرادات والأعباء

1.3 تسجل الإيرادات والأعباء باعتماد اتّفاقي "الدورية" و "مُقابلة الأعباء والإيرادات". وبالتالي، حين تُقيّدُ الإيرادات أثناء السنة المُحاسبية، فإنّه تُحدّدُ جميع الأعباء التي ساهمت في تحقيق هذه الإيرادات، ويتمُّ ربطها بهذه السنة المحاسبية نفسها.

2.3 تحوّلُ إلى الدينار التونسي الإيرادات والأعباء المترتبة عن عمليات العُملة الأجنبية بتطبيق أسعار الصرف السائدة في تاريخ تحقيقها.

3.3 عند إقفال حسابات السنة المُحاسبية، تتمّ معالجة رصيد حساب "فوارق التحويل"، حسب الحالة، كما يلي:

✓ إذا كان الرصيد مدينا، يُحوّل إلى حساب النتيجة ويدخل، تبعا لذلك، ضمن أعباء السنة المالية،

✓ إذا كان الرصيد دائنا، يظلُ المبلغ الجملي لهذا الرصيد، المُمثّل للأرباح غير المُحققة، مسجلا في حساب "فوارق التحويل".

4.3 تسجّلُ في حسابات النتيجة، كأرباح أو كخسائر صرف مُحققة، الفوارق الحاصلة بين أسعار الصرف السائدة في تاريخ العمليات بالعملة الأجنبية وأسعار الصرف المرجعية كيفما تمّ ضبطها في آخر يوم عمل من الشهر السابق للذي سُجّلت فيه العمليات المعنية.

4) الأصول الثابتة

تسجّلُ الأصول الثابتة، المادية وغير المادية، باعتماد قاعدة "التكلفة التاريخية".

وباستثناء الأراضي والأعمال الفنّية، تخضع الأصول الثابتة للاستهلاك على أقساط سنوية متساوية خلال الفترة المُتوقعة لاستعمالها وذلك بتطبيق النسب المتعارف عليها لكل فئة منها. وبالنسبة لبعض المعدات الخصوصية، كمُعدّات الخزينة، يتمّ تقدير نسبة استهلاكها بالاعتماد على خبرة مستعمليها.

تتكوّن الأصول الثابتة المادية، أساسا، من الأراضي والمباني والتجهيزات التقنية والمعدات المعلوماتية ومُعدّات الخزينة ومُعدّات النقل والمُعدّات المكتبية. وتتكون الأصول الثابتة غير المادية، بالخصوص، من البرمجيات المعلوماتية.

وفيما يلي فترات الاستهلاك المستخدمة حسب طبيعة كل أصل:

5) السندات بالعملة الأجنبية

يتم تصنيف السندات المُشتراة في إطار إدارة الاحتياطيات من العملة الأجنبية، وفقًا للنيّة من حيازتها عند اقتنائها، في واحدة من الفئات التالية: سندات المتاجرة، سندات التوظيف أو سندات الاستثمار.

محفظة سندات المتاجرة: تتكون من السندات التي تم اقتناؤها منذ البداية بنيّة إعادة بيعها في غضون مدة قصيرة، أي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويتميّز سوق تداولها بسيولة عالية. يتم تقييد هذا النوع من السندات بسعر الشراء، مع احتساب الفوائد

7 | البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

المستحقة إن وُجدت. كما يتم إدراج الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التقييم بسعر السوق في تاريخ إقفال الحسابات ضمن حساب النتيجة.

محفظة سندات الاستثمار: تتكون من سندات يتم مسكها بنيّة الاحتفاظ بها حتى حلول أجلها. ويتم إدراجها في الموازنة وفقًا للقواعد التالية:

✓ يتم تقييدها بتكلفة الشراء.

✓ الفوارق بين ثمن الشراء وقيمة الاسترداد (خصم أو علاوة) يتم استهلاكها بطريقة تساوي الأقساط على المدّة المتبقية من حياة السندات.

✓ فائض القيمة الكامن لا يتم احتسابه.

✓ يتم تسجيل ناقص القيمة الكامن فقط إذا كانت هناك مخاطر تتعلق باحتمال عجز الجهة المُصدرة لهذه السندات عن الوفاء بتعهداتها أو عندما يكون هناك احتمال قويّ بعدم قدرة البنك على الاحتفاظ بهذه السندات حتى تاريخ حلول أجلها.

محفظة سندات التوظيف: تتكون من السندات المُشتراة بنية الاحتفاظ بها لفترة أطول من ثلاثة أشهر باستثناء السندات التي يعتزم البنك الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق والتي تستجيب لتعريف سندات الاستثمار. ويتم احتسابها وفقا للقواعد التالية:

✓ يتم تقييدها بتكلفة الشراء.

✓ الفوارق بين ثمن الشراء وقيمة الاسترداد (خصم أو علاوة) يتم استهلاكها بطريقة تساوي الأقساط على المدّة المتبقية من حياة السندات.

✓ ينتج عن ناقص القيمة الكامن والمُنجر عن الفرق بين القيمة الدفترية للسندات المعنية وقيمتها بسعر السوق تكوين مدّخرات لانخفاض القيمة. أما فوائض القيمة الكامنة فلا يتم احتسابها.

6) السندات بالدينار

تقيّمُ السندات المحرّرة بالدينار، والمُشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة، بسعر السوق كما هو في تاريخ إقفال الموازنة. ويتمّ رصد مدّخرات لانخفاض قيمة السندات في صورة تسجيل ناقص قيمة كامن ناتج عن الفارق بين القيمة الدفترية للسندات المعنية وقيمتها بسعر السوق، في حين لا تسجل فوائض القيمة الكامنة.

8 | البنك المركزي التونسي: القوانم المالية لسنة 2024

7) المساهمات

تتكونُ محفظة المساهمات للبنك المركزي التونسي من الأسهم المكتتبة من قبله في إطار الفصل 36 من نظامه الأساسي، والمُمثلة للحصص الراجعة له في رأس مال بعض المنظمات أو المؤسسات غير المقيمة وكذلك المؤسسات المقيمة التي يكون غرضها إدارة خدمات بنكية مشتركة. وهي مُسجّلة بتكلفة اقتنائها.

يتم تسجيل الأسهم غير المحرّرة بالكامل، بقيمتها الإجمالية (أي سعر الشراء أو الاكتتاب)، بما في ذلك الجزء المتبقي تحريره من تلك الأسهم. ولكن، لا يبرز في الموازنة سوى الجزء المحرّر منها، في حين تتمّ الإشارة إلى الجزء غير المحرّر في الإيضاحات حول القوائم المالية. علما وأنّ الأسهم المُسندة مجّانا والتي لم يترتّب عنها تدفّق مالي لا يتمّ تسجيلها مُحاسبيا.

ويتم تقييم المحفظة عند تاريخ إقفال الحسابات حسب قيمتها الاستعمالية. وتُكوّنُ مدخرات لنواقص القيمة بالنسبة إلى التكلفة، في حين لا تُسجل فوائض القيمة الكامنة.

8) العمليات مع صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي

1-8 العمليات مع صندوق النقد الدولي

1-1-8 الاكتتابات

ينجز البنك المركزي التونسي، باعتباره العون المالي للدولة التونسية، الاكتتابات التي تصادق عليها هذه الأخيرة والمتعلقة بحصة المساهمة في رأس مال صندوق النقد الدولي، بواسطة تسبقة للخزينة، بموجب أحكام الفصل 2 من القانون عدد 71 لسنة 1977 المؤرخ في 7 ديسمبر 1977، والمتعلّق بضبط علاقات البنك المركزي التونسي مع صندوق النقد الدولي من جهة وصندوق النقد العربي من جهة أخرى، وذلك سواء بالنسبة للقسط المحرّر بالعملة الأجنبية، أو بالنسبة للقسط المحرّر بالدينار التونسي. تُسجّل مبالغ هذه الاكتتابات كتسبقة للدولة في جانب الأصول لموازنة البنك وتكون مساوية للمقابل بالدينار للمبالغ المحرّرة بحقوق السحب الخاصّة.

وفي جانب الخصوم، يُسجّلُ قسط حصّة المساهمة المكتتبة بالدينار في الجانب الدائن للحساب رقم 1 لصندوق النقد الدولي. ويخضع المبلغ المكتتب بالدينار إلى إعادة تقييم سنوي للأخذ في الاعتبار تطوّر قيمة حقوق السحب الخاصّة إزاء الدينار التونسي وذلك بالرجوع إلى سعر حقوق السحب الخاصّة كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي في 30 أفريل من كلّ سنة. ويترتب عن هذه العملية ارتفاع الرصيد الدائن للحساب رقم 1 لصندوق النقد الدولي، في جانب الخصوم، وارتفاع مبلغ التسبقة للدولة، في جانب الأصول، وذلك في حالة انخفاض قيمة الدينار إزاء حقوق السحب الخاصّة. أمّا في حالة ارتفاع قيمة الدينار، فتسجّل عمليات معاكسة لما سبق.

9

البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

أمّا حصّة المساهمة المكتتبة بالعملة الأجنبية، فإنّها تظهر كذلك في بند الأصول تحت تسمية "مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي"، وذلك إضافة لاحتسابها ضمن بند "التسبقة للدولة" كيفما ذُكر آنفا. والغاية من وراء ذلك، هي إبراز بند "مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" كإحدى مكوّنات الاحتياطيات الدولية. ولهذا الغرض، تمّ وضع "حساب مقابل"، مُسجّل به نفس المبلغ، في جانب الخصوم لموازنة البنك، ضمن حسابات الانتظار والتسوية.

تتمّ سنويا إعادة تقييم "مركز الاحتياطي" للأخذ في الاعتبار تطوّر قيمة حقوق السحب الخاصّة إزاء الدينار التونسي وذلك بالرجوع إلى سعر حقوق السحب الخاصّة كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي في 30 أفريل من كلّ سنة. ويسجل فائض القيمة الكامن المترتب عن هذه العملية بخصوم موازنة البنك في حساب فوارق إعادة التقييم وذلك طبقا لأحكام الفقرة 5 من الفصل 78 للقانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

2-1-8 تسهيلات القروض

تسجّل تسهيلات القروض المُتحصّل عليها من صندوق النقد الدولي في دفاتر البنك المركزي التونسي في حسابات الموازنة أو في حسابات خارج الموازنة حسب ما إذا كانت هذه التسهيلات مسندة للبنك المركزي لدعم ميزان المدفوعات أو للحكومة التونسية لدعم ميزانية الدولة.

• التسهيلات المسندة للبنك المركزي التونسي

تسجّل الالتزامات المترتبة عن هذه التسهيلات في جانب الخصوم لموازنة البنك المركزي وذلك في الحساب رقم 1 لصندوق النقد الدولي بالمبلغ المقابل لها بالدينار التونسي باستعمال سعر صرف حقوق السحب الخاصة مقابل الدينار كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي في تاريخ 30 أفريل من كلّ سنة.

تتمّ سنويا إعادة تقييم قائم التعهدات بعنوان هذه التسهيلات وذلك بتطبيق سعر الصرف الجديد لحقوق السحب الخاصّة المذكور أعلاه.

ويُسجّل فائض القيمة الكامن المترتب عن هذه العملية في نفس حساب فوارق إعادة التقييم الذي يتضمن فائض القيمة الكامن الناتج عن إعادة تقييم مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.

10 | البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

التسهيلات المسندة للحكومة التونسية

تسجّل التعهدات المتعلقة بهذه التسهيلات خارج الموازنة في حساب السندات لصندوق النقد الدولي وذلك بمبلغ يساوي مقابلها بالدينار باستعمال سعر صرف حقوق السحب الخاصّة إزاء الدينار كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي في 30 أفريل من كل سنة.

وتتمّ سنويا إعادة تقييم قائم التعهدات بعنوان هذه التسهيلات وذلك بتطبيق سعر الصرف الجديد لحقوق السحب الخاصّة المذكور أعلاه. ولا تؤثرُ عملية إعادة التقييم هذه لا على الموازنة ولا على قائمة النتائج للبنك المركزي.

3-1-8 مخصصات حقوق السحب الخاصة

تسجّل التعهدات المتعلقة بمخصصات حقوق السحب الخاصّة الممنوحة لتونس من قبل صندوق النقد الدولي في دفاتر البنك المركزي كما يلي:

• في جانب الخصوم لموازنة البنك، إذا كانت هذه المخصصات ممنوحة للبنك المركزي التونسي.
• خارج الموازنة، إذا كانت هذه المخصصات ممنوحة للحكومة التونسية.

4-1-8 التسجيل المحاسبي للفوائد والعمولات والمكافآت المتعلقة بالعمليات والمعاملات مع صندوق النقد الدولي

تسجّل كلّ الفوائد والعمولات والمكافآت المتعلقة بالعمليات والمعاملات مع صندوق النقد الدولي، حسب الحالة، كأعباء أو إيرادات، وتؤثر تبعا لذلك على نتيجة السنة المحاسبية للبنك المركزي التونسي، وذلك تطبيقا لأحكام القانون عدد 71 لسنة 1977 المؤرخ في 7 ديسمبر 1977 المتعلق بضبط علاقات البنك المركزي التونسي مع صندوق النقد الدولي من جهة وصندوق النقد العربي من جهة أخرى. أما الفوائد والعمولات والمكافآت المتعلقة بتسهيلات القروض المخصّصة لدعم ميزانية الدولة، وبمخصصات حقوق السحب الخاصة الممنوحة للحكومة التونسية، فيتمّ استرجاعها من الخزينة، ولا تؤثر، بالتالي، على نتيجة استغلال البنك المركزي التونسي.

2-8 العمليات مع صندوق النقد العربي

1-2-8 الاكتتابات

ينجز البنك المركزي التونسي، باعتباره العون المالي للدولة التونسية، الاكتتابات التي تصادق عليها هذه الأخيرة والمتعلقة بحصة المساهمة في رأس مال صندوق النقد العربي، بواسطة تسبقة للخزينة، وذلك سواء بالنسبة للقسط المحرّر بالعملة الأجنبية، أو بالنسبة للقسط

11 | البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

المحرّر بالدينار التونسي. تُسجّل مبالغ هذه الاكتتابات كتسبقة للدولة في جانب الأصول لموازنة البنك، وتكون مساوية للمقابل بالدينار للمبالغ المحرّرة بالدينار العربي الحسابي¹.

وفي جانب الخصوم، يُسجّل قسط حصّة المساهمة المكتتبة بالدينار في الجانب الدائن لحساب صندوق النقد العربي المفتوح بالدينار في دفاتر البنك المركزي التونسي. ويخضع المبلغ المكتتب بالدينار إلى إعادة تقييم سنوي للأخذ في الاعتبار تطوّر قيمة حقوق السحب الخاصّة إزاء الدينار التونسي وذلك بالرجوع إلى سعر حقوق السحب الخاصّة كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي في آخر شهر ديسمبر من كل سنة. ويترتب عن هذه العملية ارتفاع الرصيد الدائن لحساب صندوق النقد العربي، في جانب الخصوم، وارتفاع مبلغ التسبقة للدولة، في جانب الأصول، وذلك في حالة انخفاض قيمة الدينار إزاء حقوق السحب الخاصّة. أمّا في حالة ارتفاع قيمة الدينار، فتسجّل عمليات معاكسة لما سبق.

وفي جانب آخر، ولغاية إبراز القيمة الحقيقية للتسبقة للدولة في إطار المساهمة في رأس مال صندوق النقد العربي كما هو منصوص عليه في أحكام الفصل 2 من القانون عدد 71 لسنة 1977 الآنف ذكره، فإنّ حصّة المساهمة المكتتبة بالعملة الأجنبية تخضع إلى عملية إعادة تقييم حسب سعر حقوق السحب الخاصة إزاء الدينار كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي في آخر شهر ديسمبر. ويترتب عن هذه العملية ارتفاع مبلغ التسبقة للدولة، في جانب الأصول، وتسجيل فائض قيمة كامن في حساب "فوارق إعادة التقييم"، في جانب الخصوم، وذلك في حالة انخفاض قيمة الدينار إزاء حقوق السحب الخاصة. أمّا في حالة ارتفاع قيمة الدينار، فتسجّل عمليات معاكسة لما سبق.

2-2-8 تسهيلات القروض

تسجّل تسهيلات القروض التي يُبرمها البنك المركزي التونسي مع صندوق النقد العربي في دفاتر البنك المركزي التونسي في جانب الخصوم لموازنة البنك.

أمّا تسهيلات القروض المسندة للحكومة التونسية، فإنّه لا تسجّل منها في دفاتر البنك سوى التدفقات المالية المترتبة عن السحوبات ودفوعات الفوائد والعمولات وخلاص الاستحقاقات بعنوان الأصل على هذه التسهيلات، ولا يُسجّل البنك المركزي التونسي في حساباته أيّ تعهد بعنوان التسهيلات المذكورة، لا في المُوازنة ولا خارج المُوازنة.

3-2-8 التسجيل المحاسبي للفوائد والعمولات المتعلقة بالعمليات والمعاملات مع صندوق النقد العربي

باستثناء تسهيلات القروض المُخصّصة لدعم ميزانية الدولة، فإنّ كلّ الفوائد والعمولات المتعلقة بالعمليات والمعاملات مع صندوق النقد العربي تسجّل كأعباء وتؤثر تبعا لذلك

¹ دينار عربي حسابي = 3 وحدات حقوق سحب خاصة

12 | البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

على نتيجة السنة المحاسبية للبنك المركزي التونسي، وذلك تطبيقا لأحكام القانون عدد 71 لسنة 1977 المؤرخ في 7 ديسمبر 1977 المتعلق بضبط علاقات البنك المركزي التونسي مع صندوق النقد الدولي، من جهة، وصندوق النقد العربي، من جهة أخرى.

9) التسجيل المحاسبي للقروض الخارجية لحساب الدولة أو لحساب الوسطاء المقبولين التونسيين ومخصّصات حقوق السحب الخاصّة الممنوحة للحكومة التونسية

تسجّل في حسابات خارج الموازنة:

✓ القروض الرقاعية المُصدرة من قبل البنك المركزي التونسي لحساب الحكومة التونسية في الأسواق المالية الخارجية،

✓ القروض الخارجية للدولة المُبرمة في إطار التعاون الاقتصادي الثنائي والتي يُديرها البنك المركزي التونسي لحساب الدولة مع توقيع التزام للجهة الأجنبية (بنك أجنبي أو مؤسسة مالية أجنبية) يتعهد بمقتضاه بتسديد كلّ الاستحقاقات المتعلقة بهذه القروض،

✓ أقساط القروض المبرمة مع صندوق النقد الدولي والمُخصّصة لدعم ميزانية الدولة،

✓ مخصّصات حقوق السحب الخاصّة الممنوحة للحكومة التونسية،

✓ القروض الخارجية المبرمة من قبل البنك المركزي التونسي والمُحالة إلى الوسطاء المقبولين التونسيين.

وتعكس التزامات البنك المركزي التونسي في هذا الإطار، الواجب المحمول عليه بتوفير العملات الأجنبية اللازمة لتسديد المبالغ المستحقة (أصل الدين والفوائد والعمولات) بعنوان القروض المذكورة أعلاه.

10) التداول النقدي

يتولى البنك المركزي، لفائدة الدولة، مباشرة الامتياز الحصري لإصدار الأوراق والقطع النقدية داخل البلاد التونسية.

يمثل رصيد الأوراق والقطع النقدية في التداول والمسجل بخصوص موازنة البنك المركزي، الفارق بين رصيد الأوراق والقطع النقدية التي وقع إصدارها ورصيد الأوراق والقطع النقدية الموجودة في خزائن البنك المركزي سواء في مقره الرئيسي أو في الفروع.

13 / البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

11) التسهيلات الممنوحة للدولة

يتم تقييد وتقييم التسهيلات الممنوحة للدولة بصفة استثنائية بهدف تمويل جزء من عجز الميزانية بالقيمة الإسمية.

12) الجبابية

يخضع البنك المركزي التونسي للنظام الجبائي للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طبقا لأحكام الفصل 72 لنظامه الأساسي وهو تبعا لذلك معفى من الضريبة على الشركات.

13) الأطراف المرتبطة

تُعتبرُ أطرافا مرتبطة:

• المحافظ،
• نائب المحافظ،
• الكاتب العام،
• وأعضاء مجلس الإدارة.

يُمنح لأعضاء المجلس من غير المحافظ ونائب المحافظ منحة حضور تُحمَّل على ميزانية البنك المركزي ويُضبطُ مبلغها بأمر حكومي باقتراح من المحافظ.

يضبط المجلس مرتبات المحافظ ونائب المحافظ والكاتب العام والامتيازات الخاصة بهم ويتحملها البنك المركزي.

14) الأحداث اللاحقة لتاريخ ختم الحسابات

تعتبر أحداثا لاحقة لتاريخ ختم الحسابات الوقائع التي جدّت بين تاريخ ختم السنة المحاسبية وتاريخ نشر القوائم المالية، والتي يُعد انعكاسها هاما على الوضعية المالية أو نتيجة السنة المحاسبية المختومة أو السنة المحاسبية الجارية، باعتبار أنّ إهمالها من شأنه أن يؤثر في أمانة القوائم المالية وفي إفادتها. ويتم معالجة هذه الأحداث كما يلي:

▪ الوقائع المرتبطة بظروف قائمة عند تاريخ ختم السنة المحاسبية والتي تتعلق بعناصر تكميليّة لتقدير قيمة عناصر أصول وخصوم البنك عند تاريخ ختم السنة المحاسبية، تؤدّي إلى تعديل الحسابات المعنية في مستوى القوائم المالية بعد اختتام السنة المحاسبية.

▪ الوقائع غير المرتبطة بالظروف القائمة عند تاريخ ختم السنة المحاسبية والمتعلقة بعناصر تكميليّة لتقدير قيمة عناصر أصول وخصوم البنك، كما كانت في تاريخ إقفال السنة

14 | البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

المحاسبية، لا يترتب عنها أي تعديل في حسابات البنك على أن يتم الإفصاح عنها في الإيضاحات على القوائم المالية.

III- الإيضاحات المفصّلة لبنود القوائم المالية

الإيضاح 1: رصيد الذهب

يتضمّن هذا البند موجودات البنك المركزي التونسي من الذهب والتي بلغت 6,8 أطنان من الذهب الخالص في تاريخ 31 ديسمبر 2024، تفصيلها كالتالي:

تقيّم الموجودات من سبائك الذهب بسعر السوق في موفّى شهر ديسمبر باستعمال سعر الإقفال للجلسة الصباحية لبورصة لندن. وتفسّر الزيادة المقدّرة ب 267,2 مليون دينار لهذه الموجودات بالتأثير المشترك في زيادة سعر الأوقية من الذهب الخالص وتطور سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار.

هذا وقد ارتفع سعر الأوقية من الذهب الخالص من 2.062,4 دولار أمريكي (أو 66,31 دولار أمريكي للغرام الواحد من الذهب الخالص) في موفّى ديسمبر 2023 إلى 2.610,9 دولار أمريكي (أو 83,94 دولار أمريكي للغرام الواحد من الذهب الخالص) بعد سنة، وذلك بالتوازي مع انتقال سعر صرف الدولار مقابل الدينار من 3,0692 في نهاية سنة 2023 الى 3,19415 عند موفى 2024.

ونظرا لخصوصيتها، فإنّ القطع التذكارية من الذهب لم تتمّ إعادة تقييمها بسعر السوق وتواصل تقييمُها بالسعر الرسمي: 0,6498475 دينار للغرام الواحد من الذهب الخالص.

الإيضاح 2: المساهمة في المؤسسات الدولية

يمثّل المبلغ المسجّل ضمن هذا البند مجموع المبالغ المدفوعة من قبل البنك المركزي التونسي لفائدة عدد من المؤسسات المالية الدولية بعنوان الحصص المكتتبة من قبل الجمهورية التونسية بالذهب أو بالعُملات الأجنبية في رأس مال هذه المؤسسات، وذلك بمقتضى نصوص قانونية رخّصت للبنك المركزي تسجيل العمليات المذكورة ضمن أصوله.

15 | البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

(بالدينار)

*المقابل بالدينار للمبالغ المكتتبة بالذهب أو بالعملات الأجنبية، بأسعار الصرف التاريخية.

الإيضاح 3: مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي

يمثّل المبلغ المسجل في هذا الباب ( 504,3 مليون دينار )² المقابل بالدينار للجزء المكتتب بالعملة الأجنبية ( 121,8 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة) من حصّة تونس في رأس مال صندوق النقد الدولي. و هو يساوي الفارق بين مبلغ الحصة الكاملة لتونس في رأس مال الصندوق المذكور (545,2 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة) وموجودات الصندوق بالدينار في حسابه رقم 1 المفتوح في دفاتر البنك المركزي، باستثناء الموجودات المُتأتية من استعمال قرض صندوق النقد الدّولي.

ويدخل مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ضمن العناصر المُكوّنة للاحتياطيات الدولية على غرار موجودات العملة الأجنبية.

يفصّل مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدّولي كما يلي:

الإيضاح 4: موجودات وتوظيفات حقوق السحب الخاصّة

يجمع هذا الباب:

² 1 د.ت=0,241484 وحدة من حقوق السحب الخاصة، حسب تسعيرة صندوق النقد الدولي المعتمدة منذ تاريخ 30 أفريل 2024

16 | البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

الصفحة 1360

• الرصيد المتوفر من حقوق السحب الخاصة في حساب البنك المركزي المفتوح في دفاتر صندوق النقد الدولي. في موفّى ديسمبر 2024، بلغ هذا الرصيد 28,9 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل، في نفس التاريخ، 120,3 مليون دينار³.
• المبلغ من حقوق السحب الخاصة الذي يمثل مساهمة البنك المركزي التونسي في الصندوق الائتماني الخاص بتسهيلات التقليص من الفقر ودعم النمو الذي يديره صندوق النقد الدولي، بأجل 10 سنوات ويُستحقّ في مارس 2031. وتبلغ هذه المساهمة 2,4 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل 9,8 مليون دينار.

(بالدينار)

وتُفصّلُ العمليات المسجلة بحقوق السحب الخاصة في حساب البنك المركزي المفتوح في دفاتر صندوق النقد الدولي كما يلي:

(وحدة حقوق سحب خاصة)

الإيضاح 5: موجودات العملة الأجنبية

تتوزّع موجودات العُملة الأجنبية كما يلي:

(بالدينار)

³ 1 وحدة من حقوق السحب الخاصة =4,162848 دت في 31 ديسمبر 2024

17 | البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

سجّلت الموجودات بالعملة الأجنبية ارتفاعا بـ 947,3 مليون دينار لتبلغ 27.383,8 مليون دينار في نهاية السنة المحاسبية 2024 مقابل 26.436,5 مليون دينار في السنة السابقة.

ترجع هذه الزيادة إلى الديناميكية الإيجابية للقطاعات المساهمة في توفير العملات الأجنبية، مما أسفر عن رصيد صافٍ إيجابي للوكلاء الاقتصاديين، باستثناء الخزينة. وفي هذا السياق، أدى تحسّن عائدات السياحة ومداخيل الشغل خلال سنة 2024 الى تحقيق البنك المركزي لمشتريات صافية من الأوراق النقدية الأجنبية بقيمة 5.653 مليون دينار.

وتجدر الإشارة إلى أن أهم الموارد الخارجية المحصّلة خلال سنة 2024 كانت كالآتي:

• 498,7 مليون دولار أمريكي ( 1.592,8 مليون دينار ) بعنوان القرض المسند من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في 31 ديسمبر 2024،
• 150 مليون دولار أمريكي ( 506,9 مليون دينار ) بعنوان هبة من المفوضية الأوروبية، والمسحوب بتاريخ 01 مارس 2024،

من جهة أخرى، تتعلّق أهم المبالغ التي تمّ تسديدها خلال سنة 2024، بعنوان خدمة الدين الخارجي، بخلاص أصل الدين والفوائض للقروض الرقاعية التالية:

• 897,8 مليون أورو ( 3.029,1 مليون دينار ) تم تسديدها في 19 فيفري 2024 بعنوان القرض الرقاعي الصادر في سنة 2017،
• 50,4 مليار يان ياباني (1.049,1 مليون دينار ) تم تسديدها في 09 اكتوبر 2024 بموجب القرض الرقاعي من البنك الياباني للتعاون الدولي الصادر في سنة 2014.

من جهة أخرى، قام البنك المركزي التونسي بتاريخ 2024/05/13 بخلاص الوديعة المُتحصّل عليها من بنك الجزائر بمبلغ 100 مليون دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن الخزينة قد قامت بتسديد ما يعادل 2.146,3 مليون دينار بعنوان أقساط من قروض صندوق النقد الدولي الممنوحة في إطار برامج "التسهيل الائتماني الممدّد" و"أداة التمويل السريع".

تركيبة الموجودات في موفّى السنة:

*بالدينار

18 | البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

• موجودات الأوراق النقدية الأجنبية

تتوزّع موجودات الأوراق النقدية الأجنبية حسب العُملات كما يلي:

• محفظة السندات

• التوزيع حسب فئة السندات

تتكون محفظة السندات كالآتي:

(بملايين الدنانير)

• التوزيع حسب الأجل المتبقي للسندات

(بملايين الدنانير)

• التوزيع حسب جهة الإصدار

(بملايين الدنانير)

• يتعلق الأمر ببنوك أخرى على غرار KFW و بنك NRW

19 | البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

• التوزيع حسب مخاطر الائتمان (التصنيف المركب لبلومبارغ)

في 31-12-2024 ◄

(بملايين الدنانير)

في 31-12-2023 ◄

(بملايين الدنانير)

البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024 | 20

• الـودائـع

• التوزيع حسب الطرف المقابل

(بملايين الدنانير)

• التوزيع حسب الموقع الجغرافي

(بملايين الدنانير)

• كنفا وبنوك فوق القومية (بنك التسويات الدولية وصندوق النقد العربي)

• توزيع الودائع البنكية حسب مخاطر الائتمان

(بملايين الدنانير)

21 | البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

• توزيع الودائع البنكية حسب العملات الأجنبية

الإيضاح 6: تسهيلات للبنوك مرتبطة بعمليات السياسة النقدية

يُسجّلُ تحت هذا البند قائم تدخّل البنك المركزي في السوق النقدية في إطار تنفيذ السياسة النقدية. شهد هذا القائم ارتفاعا قدره 895 مليون دينار أو بنسبة 12,3% ، ليصل الى 8.150 مليون دينار في نهاية 2024 مقابل 7.255 مليون دينار قبل سنة.

وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى الزيادة في تسهيلات القروض لمدة 24 ساعة، حيث ارتفعت بنسبة 70,7%، لينتقل من 811 مليون دينار في نهاية سنة 2023 إلى 1.384 مليون دينار في نهاية سنة 2024، إضافة الى اعتماد أداة جديدة لإعادة التمويل طويل المدى لمدة ستة أشهر، والتي مثلت قائما قدره 1.705 مليون دينار في موفى سنة 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية الرئيسية لإعادة التمويل لمدة 7 أيام والتي تمثل 57,7% من القائم الإجمالي لهذه التدخلات في نهاية سنة 2024، سجّلت تراجعا بـ 19% لتصل الى 4.700 مليون دينار في 31 ديسمبر 2024 مقابل 5.800 مليون دينار العام الفارط. كذلك، انخفض قائم عملية إعادة التمويل بأجل شهر واحد بـ 283 مليون دينار أو بنسبة 43,9% ليتراجع من 644 مليون دينار في نهاية 2023 إلى 361 مليون دينار في نهاية 2024.

(بالدينار)

*نسبة وموعد استحقاق العملية الأخيرة

البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024 / 22

الإيضاح 7: سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة

يشمل هذا البند محفظة السندات المشتراة بصفة باتة عمليات السوق السوق المفتوحة وتتكون هذه المحفظة حاليا من رقاع خزينة قابلة للتنظير باتة الشراء وسندات خزينة قصيرة الأجل.

سجّل هذا البند خلال 2024 حلول أجل استحقاق أحد عشر سند خزينة قصيرة الأجل بمبلغ جملي قدره 8.385,1 مليون دينار. علاوة على ذلك، قام البنك المركزي التونسي في سنة 2024 بعمليات شراء ثابتة لسندات الخزينة في إطار السوق المفتوحة، مما رفع رصيد هذا البند إلى 5.825,3 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2024 مقابل 8.385,1 مليون دينار في سنة 2023، أي بانخفاض قدره 2.559,8 مليون دينار.

تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية السنة المالية 2024، تم تقييم هذه المحفظة باعتماد منحنى نسبة السندات العامّة القابلة للتداول.

وتتكوّن محفظة رقاع الخزينة القابلة للتنظير وسندات الخزينة القصيرة الأجل المشتراة بصفة باتة في إطار عمليات السوق المفتوحة، من الخطوط التالية:

(بالدينار)

البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024 | 23

الإيضاح 8: تسبقة للدولة مقابل المساهمة في صندوق النقد

يُسجَّل في هذا البند، كتسبقة للخزينة، المقابل بالدينار للمبالغ المدفوعة بعنوان مساهمة الدولة التونسية في رأس مال صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، وذلك تطبيقا لأحكام القانون عدد 71 لسنة 1977 المؤرخ في 7 ديسمبر 1977، المُنظم لعلاقة البنك المركزي التونسي مع هاتين المؤسستين الماليتين.

✓ صندوق النقد الدولي: تبلغ الحصة الكاملة لمساهمة تونس في رأس مال هذا الصندوق 545,2 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، منها 423,4 مليون مكتتبة بالدينار ومُنزّلة في الحساب رقم 1 للصندوق و121,8 مليون مكتتبة بعملات قابلة للتحويل. ويجدر التذكير أنّ آخر مراجعة عامة للحصص تعود إلى سنة 2016.

✓ صندوق النقد العربي: تبلغ الحصة الكاملة لمساهمة تونس في رأس مال هذا الصندوق 19,275 مليون دينار عربي حسابي، منها:

• 7 ملايين دينار عربي حسابي مكتتبة نقدا (6,9 ملايين مكتتبة بعملات قابلة للتحويل و0,1 مليون مكتتب بالعملة المحلية ومُنزَّل في حساب الصندوق المفتوح بالدينار في دفاتر البنك المركزي)،

• 5,85 ملايين دينار عربي حسابي تمثل الحصة المسندة للجمهورية التونسية في إطار تطبيق قرار مجلس المحافظين رقم 3 لسنة 2005، القاضي بتحرير القسط المتبقي من رأس المال عن طريق التحويل من رصيد الاحتياطي العام وتوزيع حصص جديدة على الدول الأعضاء بحسب نسبة مساهمتها في رأس مال الصندوق،

• 6,425 ملايين دينار عربي حسابي تمثل حصّة تونس في الاكتتاب في رفع رأس مال الصندوق في إطار تطبيق قرار مجلس المحافظين رقم 3 لسنة 2013. ونصف المبلغ المذكور تمّ تحريره عن طريق التحويل من رصيد الاحتياطي العام والنصف الآخر يُحرّر نقدا على مدّة خمس سنوات بداية من غرّة أفريل 2014. وقد تم تحرير القسط الأخير في شهر أفريل 2018 بمبلغ قدره 642.500 دينار عربي حسابي.

24 | البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

وتجدر الإشارة إلى أنّ الدينار العربي الحسابي يساوي ثلاث وحدات من حقوق السحب الخاصة.

وتخضع الحصص المكتتبة بالدينار في رأس مال هذين الصندوقين والمنزلة في حسابيهما المفتوحين في دفاتر البنك المركزي، إلى إعادة تقييم سنوي حسب سعر حقوق السحب الخاصة إزاء الدينار كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي.

الإيضاح 9: تسهيلات ممنوحة للدولة

يشمل هذا البند مبلغ قائم التسهيلات الممنوحة للدولة، بصفة استثنائية، وذلك بهدف تمويل قسط من عجز الميزانية. أسندت هذه التسهيلات طبقا لأحكام الفصل 5 من قانون المالية لسنة 2020 والقانون عدد 10 لسنة 2024 المؤرخ في 7 فيفري 2024.

في 31 ديسمبر 2024 تفصّل هي هذه التسهيلات كما يلي:

(بالدينار)

الإيضاح 10: محفظة المساهمات

يمثّل المبلغ المسجّل في هذا البند الجزء المحرّر من مساهمات البنك المركزي التونسي في رأس مال المؤسسات التالية:

• حسب أسعار الصرف في 31 ديسمبر 2024: 1 أورو = 3,3235 د.ت ، 1 دولار أمريكي = 3,19415 د.ت

البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024 | 25

تُعزى الزيادة المقدرة ب 12,9 مليون دينار على مستوى هذا البند، بشكل أساسي، إلى تطور سعر صرف الدولار الأمريكي والأورو مقارنة بسنة 2023 واسترداد قسط من مدخرات مساهمة البنك المركزي التونسي في رأس مال البنك المغاربي للاستثمار والتجارة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزء الذي لم يتم تحريره بعد من مشاركة البنك المركزي التونسي في رأس مال البنك الافريقي للتصدير والاستيراد يبلغ 107,5 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2024، أي ما يعادل 343,4 مليون دينار.

26 | البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

الإيضاح 11 : الأصول الثابتة
يبرز الجدول الموالي تفاصيل بند "الأصول الثابتة" كما هي في موفى ديسمبر 2024 (بالدينار) :

27 | البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

الإيضاح 12: مدينون مختلفون

يتضمن هذا البند، بالخصوص، قائم القروض المسندة للأعوان والمُموّلة من احتياطي الصندوق الاجتماعي وكذلك التسبقات المختلفة الممنوحة للأعوان.

الإيضاح 13: حسابات انتظار وللتسوية ( أصول )

يتضمّن هذا البند بالخصوص الإيرادات المُستحقة والحسابات المدينة المختلفة الأخرى. وقد سجّل هذا البند ارتفاعا من سنة إلى أخرى بقيمة 87,1 مليون دينار، ناتجا أساسا عن ارتفاع الإيرادات المُستحقة بـ 86,7 مليون دينار، منها 62,5 مليون دينار مرتبطة بعمليات السياسة النقدية.

من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أنّ بند "ذهب مُخصص للبيع لحرفي المصوغ " سجل زيادة بقيمة 0,3 مليون دينار من سـنة إلى أخرى.

وتفصيله كالآتي:

الإيضاح 14: الأوراق والقطع النقدية في التداول

إسْتَمَرّ مستوى الأوراق والقطع النقدية في التداول نسقه التصاعدي المُسجّل منذ عدّة سنوات، وذلك بزيادة سنوية قدرها مليون دينار أو بنسبة 8,4%، ليبلغ 22.594,7 مليون دينار مقابل 20.842,2 مليون دينار في سنة 2023، مع حصة غالبة للأوراق النقدية (97,8%).

وسجّلت نسبة الارتفاع السنوي للتداول النقدي تراجعا من 10,7% للفترة ما بين نهاية سنة 2022 ونهاية سنة 2023 إلى 8,4% للفترة بين نهاية 2023 ونهاية 2024.

28 | البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

وتُفصّل الأوراق والقطع النقدية في التداول كالآتي:

(بالدينار)

الإيضاح 15: الحساب المركزي للحكومة

يضم هذا البند الرصيد الدائن للحسابات بالعُملة الأجنبية أو بالدينار التونسي والذي يمثّل الموارد المتوفرة لدى الخزينة والمُخوّل لها استعمالها في إطار إدارتها اليومية للسيولة. ويدخل ضمن هذه الفئة من الحسابات، الحساب الجاري للخزينة (247,1 مليون دينار)، قرض البنك الافريقي للتصدير والاستيراد (1.592,8 مليون دينار) وحسابات أخرى يُنزَّل فيها الموارد المالية المتأتية من القروض الخارجية والمخصصة لدعم الميزانية (42,4 مليون دينار).

وقد شهد هذا البند ارتفاعا ملحوظا لينتقل من 433,1 مليون دينار سنة 2023 الى 1.882,4 مليون دينار سنة 2024. ويعود هذا الارتفاع بالأساس الى القرض المسند من البنك الافريقي للتصدير والاستيراد في 31 ديسمبر 2024 والذي قدره 1.592,8 مليون دينار.

29 | البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

الصفحة الأولى (الجزء العلوي)

(بالdinar) → (بالدينار)

الإيضاح 16: الحسابات الخاصة للحكومة

يتعلّق هذا البند بالحسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار الّتي لا يمكن للخزينة استعمال أرصدتها في إطار الإدارة اليومية لسيولتها. ويشمل هذا البند أساسا أرصدة الحسابات الخاصّة للحكومة المحرّرة بالعُملة الأجنبية والمتضمّنة للأموال المتأتية من السحوبات من القروض و الهبات الخارجية الممنوحة للدولة أو لمؤسسات عمومية بضمان الدولة والمخصّصة لمشاريع معيّنة (1.517,1 مليون دينار) ورصيد حسابات القروض المُعنونة بالدينار (367 مليون دينار) ورصيد الحسابات المختلفة للحكومة (196,3 مليون دينار) وكذلك أرصدة الحسابات المتعلقة بمختلف الصناديق التي يمسكها البنك المركزي لحساب الدولة كصندوق التطوير واللامركزية الصناعية والصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى.

( بالدينار )

تُفصّل الحسابات الخاصة بالعُملة الأجنبية كالتالي

:

30 | البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

في جانب آخر، تمثلت تدفقات موارد واستعمالات صندوق التطوير واللامركزية الصناعية والصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصّغرى، المسجلة خلال السنة المحاسبية فيما يلي:

(بالدينار)

الإيضاح 17: مخصّصات حقوق السحب الخاصة

يشمل هذا البند، والذي بلغ في نهاية شهر ديسمبر 2024، 272,8 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، المقابل لمجموع مبالغ حقوق السحب الخاصة المخصصة لتونس والتي تم منحها للبنك المركزي التونسي في إطار عمليات مخصّصات حقوق السحب الخاصة المنجزة من قبل صندوق النقد الدولي للبلدان الأعضاء.

وبما أن البنك المركزي مطالب بإرجاع هذا المبلغ للصندوق إذا ما قرر هذا الأخير إلغاء حقوق السحب الخاصة، فإنّ المخصصات المذكورة تمثل التزاما قائما، غير محدود المدة، تجاه الصندوق.

31 | البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

(بآلاف الوحدات من حقوق السحب الخاصة)

ويُفسّر الارتفاع البالغ 15,7 مليون دينار المسجّل في نهاية السنة المحاسبية 2024 حصريًا بتطور سعر صرف حقوق السحب الخاصة مقابل الدينار.

الإيضاح 18: حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات الأجنبية

يشملُ هذا البند أرصدة الحسابات المفتوحة بالدينار باسم المنظمات الأجنبية، ومنها بالخصوص صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية وصندوق النقد العربي. وتجدر الإشارة إلى أن حسابات صندوق النقد الدولي المفتوحة في دفاتر البنك المركزي تعتبر من أهم مكونات هذا البند، وهي مُفصّلة كالآتي:

( بالدينار )

وتجدر الإشارة إلى أنّ حساب السندات المفتوح في دفاتر البنك المركزي التونسي باسم صندوق النقد الدولي والبالغ رصيده 3.144,1 مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر 2024 مقابل 5.020,1 مليون دينار في نهاية السنة السابقة، مُدرج ضمن جدول التعهدات خارج الموازنة على مستوى البند الفرعي "قروض خارجية أخرى". ويتعلّق الرصيد المذكور بالمقابل بالدينار لقرض صندوق النقد الدولي في إطار آلية التسهيلات الموسعة للقرض إضافة إلى القرض بعنوان آلية أداة التمويل السريع.

32 | البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

الإيضاح 19: التزامات تجاه البنوك مرتبطة بعمليات السياسة النقدية

يسجّل هذا البند عمليات تدخل البنك المركزي التونسي في السوق النقدية في شكل امتصاص للسيولة. وقد بلغ القائم المستحق بموجب هذه العمليات والمتمثلة حصريا في عمليات تسهيلات الإيداع لمدّة 24 ساعة، 871 مليون دينار في 31 ديسمبر 2024 مقابل 392 مليون دينار قبل سنة، أي بارتفاع قدره 479 مليون دينار.

الإيضاح 20: التزامات بالعُملة الأجنبية تجاه الوسطاء المقبولين

يتضـمّن هذا البند موجودات العُملة الأجنبية تحت الطلب للوســطاء المقبولين (920,2 مليون دينار) ، من جهة، و قائم اقتراض البنك المركزي من السـوق النقدية بالعُملة الأجنبية (9.353,4 مليون دينار)، من جهة أخرى.

وتفصّلُ هذه الالتزامات كما يلي:

الإيضاح 21: حسابات غير مقيمين بالعملة الأجنبية

يُسجّلُ هذا البند الأرصدة الدائنة للحسابات المفتوحة بالعُملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل باسم بنوك أو مؤسسات غير مقيمة.

وتفصّلُ كما يلي:

33 | البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

الإيضاح 22: التزامات أخرى بالعملة الأجنبية

يُمثلُ المبلغ المُسجَلُ في هذا البند المقابل بالدينار لمبالغ التزامات البنك المركزي التونسي بالعُملة الأجنبية لأجل بعنوان اقتراضات أو ودائع من الخارج لدى البنك المركزي التونسي.

الإيضاح 23: قيم قيد الاستخلاص

يُمثّلُ المبلغ المُسـجّلُ في هذا البند، الوضـعيّة الدائنة الصـافية لحسـابات استخلاص القيم بما فيها، بالخصوص، الصكوك والسـندات لفائدة الخزينة والتحويلات المأذون بها من قبل مصالح البنك والتي تمرّ عبر نظام المقاصّة الإلكترونية.

الإيضاح 24: فوارق التحويل وإعادة التقييم

يسجّل هذا البند:

✓ فائض القيمة الصافي المتراكم بعنوان إعادة تقييم الحسابات بالعُملة الأجنبية بمبلغ 3.225,2 مليون دينار منها 2.952,1 متأتية من سنة 2023،
✓ فائض القيمة الصافي المتراكم بعنوان إعادة التقييم بسعر السوق للموجودات من سبائك الذهب بمبلغ 1.102,3 مليون دينار منها 835,1 مليون دينار متأتية من سنة 2023،
✓ فائض القيمة الصافي المتراكم بعنوان إعادة تقييم العمليات مع صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي في حدود 213,2 مليون دينار، وتجدر الإشارة إلى أن الرصيد المتأتي من السنة المحاسبية 2023 كان قد بلغ 207,1 مليون دينار.

الإيضاح 25: دائنون مختلفون

يتضمّن هذا البند، بالخصوص، حسابات الإيداع لأعوان البنك، والمدخرات المخصّصة بعنوان منحة الخروج للتقاعد والإجازات خالصة الأجر، والأداءات المقتطعة من المورد لفائدة الدولة، ومبالغ مساهمات التغطية الاجتماعية في انتظار الدفع ومبالغ العُقل التوقيفية وحسابات أخرى باسم هيئات وطنية.

(بالدينار)

البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

34

الإيضاح 26: حسابات انتظار وللتسوية (خصوم)

يضمّ هذا البند، بالخصوص، المبلغ المقابل لمركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والمدّخرات بعنوان المخاطر والأعباء، وأعباء الموظّفين الّتي ستدفع آجلا.

(بالدينار)

الإيضاح 27: الأموال الذاتية

بلغت الأموال الذاتية قبل تخصيص نتيجة السنة المُحاسبية 2024، ما قدره 2.932 مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر 2024 مُقابل 2.624,8 مليون دينار في سنة 2023، أي بارتفاع قدره 307,2 مليون دينار.

وهي مُفصّلة كالآتي:

(بالدينار)

35 | البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

الجدول الأول

(بالدينار)

الجدول الثاني

أمّا موارد واستعمالات الصندوق الاجتماعي كما هي في موفّى ديسمبر 2024 فكانت كالآتي:

(بالدينار)

الإيضاح 28: التعهدات خارج الموازنة

يشتمل جدول التعهدات خارج الموازنة على:

التعهدات والضمانات المسلّمة

• تعهدات مسلّمة في إطار القروض الخارجيّة
• قروض رقاعية وقروض خارجية أخرى

هي التعهدات المتعلّقة ب :

36 | البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

• القروض الرقاعية المصدّرة من قبل البنك المركزي التونسي لحساب الحكومة التونسية في الأسواق العالميّة،
• القروض الخارجية للدولة، المُتحصّــل عليها في إطار التعاون الاقتصــادي الثنائي، والتي يديرها البنك المركزي لحساب هذه الأخيرة،
• مخصّصات حقوق السحب الخاصة الممنوحة للحكومة التونسية،
• القروض الخارجية المُبرمة من قبل البنك المركزي والمُحالة إلى الوسطاء المقبولين.

كما يتضمّن هذا البند أيضا التزامات البنك المركزي التونسي إزاء صندوق النقد الدولي بالنسبة للأجزاء من القروض المتحصّل عليها من الصندوق والمخصّصة لدعم ميزانية الدولة. ويتعلق الأمر بالقرض المتحصل عليه في إطار آلية التسهيلات الموسعة للقرض وكذلك بالقرض المتعلق بأداة التمويل السريع.

وتجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى أنّ قائم القروض الرقاعية انتقل من 13.534,1 مليون دينار في موفى ديسمبر 2023 إلى 8.884,1 مليون دينار بعد سنة، أي بانخفاض قدره 4.650 مليون دينار، ويفسّر ذلك أساسا بِ:

• سداد 897,8 مليون أورو، أصلا وفوائد، بعنوان القرض الرقاعي المصدّر في سنة 2017 ، وذلك في 19 فيفري 2024،

-سداد 50 مليار يان ياباني بعنوان الاكتتاب الخاص وذلك في 09 أكتوبر 2024.
وقد حدّ من هذا التراجع، صرف قرض البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2024.

(بالدينار)

• التعهدات المسلّمة مقابل مخصّصات حقوق السحب الخاصة

هي التعهدات تجاه صندوق النقد الدولي الناتجة عن تحصيل الحكومة التونسية لمخصّصات حقوق السحب الخاصة الاستثنائية والتي تمثل الجزء الراجع لتونس من حقوق السحب الخاصة المقرّرة من قبل مجلس المحافظين لصندوق النقد الدولي بتاريخ 2 أوت 2021.

37 | البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

• التعهدات المسلّمة في إطار التسهيلات الممنوحة للدولة

تتعلق بالمبالغ التي لم يتم صرفها من التسهيلات الممنوحة للدولة في إطار الاتفاقية الموقعة بتاريخ 8 فيفري 2024 والتي تحدّد شروط سحب التسهيلات من قبل البنك المركزي التونسي لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.

التعهدات والضمانات المستلمة

• الضمانات المُستلمة لتغطية عمليات إعادة التمويل

هي الضمانات المُستلمة من قبل البنك المركزي مقابل عمليات إعادة تمويل البنوك غير تلك المنجزة بواسطة عمليات مقايضة الصرف، وقد بلغ مجموع قيمة هذه الضمانات 8.238,8 مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر 2024 وهي موزّعة إلى ديون جارية ورقاع خزينة بمبالغ قدرها، على التوالي، 5.158,8 مليون دينار و3.080 مليون دينار.

• تعهدات أخرى مُستلمة

هي الضمانات الوقتية والنهائية المستلمة بالخصوص من العارضين في إطار طلبات العروض المعلنة من قبل البنك المركزي والضمانات المستلمة في إطار نشاط مكاتب الصرف. في نهاية شهر ديسمبر 2024، بلغت قيمة هذه الضمانات 26,4 مليون دينار مقابل 22,9 مليون دينار في سنة 2023، أي بارتفاع قدره 3,5 مليون دينار.

تعهدات أخرى

هي التعهدات المُتعلقة بالأوراق النقدية التونسية والأجنبية المحجوزة من قبل السلطات القضائية والمصالح الديوانية والمودعة لدى البنك المركزي التونسي للحفظ. في نهاية شهر ديسمبر 2024، بلغ رصيد هذه الأوراق البنكية 1,48 مليون دينار مقابل 1,46 في سنة 2023.

الإيضاح 29: إيرادات من عمليات التدخل في السوق النقدية

سجّلت الإيرادات المتأتية من عمليات التدخل في السوق النقدية، والتي لا تزال تمثّل البند الأهم في قائمة نتائج البنك بنسبة 52,3% من مجموع الإيرادات، ارتفاعا بـ 30,3 مليون دينار أو بنسبة 2,4% لتبلغ 1.277,9 مليون دينار في نهاية سنة 2024 مقابل 1.247,6 مليون دينار قبل سنة خلت.

38 | البنك المركزي التونسي؛ القوائم المالية لسنة 2024

ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة الفوائد على السندات المشتراة بصفة باتة بـ 192,8 مليون دينار، بحيث انتقلت من 533,7 مليون دينار في 2023 إلى 726,5 مليون دينار في 2024.

وبالإضافة إلى ذلك، سجّلت الفوائد على تسهيلات لقروض ليوم واحد زيادة بـ 44,1 مليون دينار أو بنسبة 99,3% لتنتقل من 44,4 مليون دينار في نهاية 2023 إلى 88,5 مليون دينار في نهاية 2024.

من جانبها، سجّلت الفوائد على عمليات إعادة التمويل لمدة ستة أشهر ارتفاعا قدره 19,8 مليون دينار في سنة 2024.

أما بالنسبة للإيرادات المتأتية من الفوائد المسجلة بعنوان العمليات الرئيسية لإعادة التمويل، فقد سجلت تراجعا ملحوظا بـ 204,4 مليون دينار لتنتقل من 559,4 مليون دينار في نهاية سنة 2023 إلى 395 مليون دينار بعد سنة.

كما تراجعت الفوائد على عمليات إعادة التمويل لمدة شهر بـ 19,7 مليون دينار لتبلغ 46,7 مليون دينار في نهاية سنة 2024 مقابل 66,4 مليون دينار قبل سنة.

علاوة على ذلك، انخفضت الإيرادات الناتجة عن الفوارق الإيجابية على عمليات مقايضة الصرف بـ 1 مليون دينار لتصل الى 1,4 مليون دينار في نهاية 2024 مقابل 2,4 مليون دينار في السنة الفارطة.

(بالدينار)

39 | البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

الإيضاح 30: فوائد التوظيفات الآجلة بالعملة الأجنبية

شهدت فوائد التوظيفات لأجل بالعملة الأجنبية (إيداعات بنكية والسندات بالعملة الأجنبية) انخفاضا قدره 2,2 مليون دينار، مقارنة بالسنة الماضية، لتبلغ 489 مليون دينار عند إقفال السنة المحاسبية 2024 مقابل 491,2 مليون دينار في نفس الفترة من العام الفارط. ويُفسّر ذلك أساسا بالانخفاض المسجّل على مستوى الفوائد المحصّلة على الإيداعات البنكية بالعملة الأجنبية والذي بلغ 46,2 مليون دينار، حيث تراجعت من 400,6 مليون دينار في نهاية سنة 2023 إلى 354,4 مليون دينار في نهاية سنة 2024.

في المقابل، شهدت الفوائد على السندات بالعملة الأجنبية تطورا خلال سنة 2024، حيث انتقلت من 77,7 مليون دينار في 2023 إلى 115,9 مليون دينار في نهاية السنة المحاسبية 2024، أي بزيادة قدرها 38,2 مليون دينار أو 49,2%.

وتجدر الإشارة إلى أن الفوائد المحصّلة على الأموال بالعملة الأجنبية المعهودة للتصرف بالوكالة قد شهدت تطورا بـ 5,8 مليون دينار، لتنتقل من 12,9 مليون دينار في نهاية سنة 2023 إلى 18,7 مليون دينار في 31 ديسمبر 2024.

وتُفصّل فوائد التوظيفات الآجلة بالعُملة الأجنبية كالآتي:

(بالدينار)

الإيضاح 31: إيرادات أخرى لعمليات بالعُملة الأجنبية

سجّل هذا البند زيادة قدرها 82,1 مليون دينار، تفسر أساسا بالارتفاع المتزامن في المبلغ المتعلق بتمديد الانخفاض على السندات بالعملة الأجنبية بما قدره 67,9 مليون دينار، حيث انتقلت من 228,6 مليون دينار الى 296,5 مليون دينار من سنة الى أخرى، والفوائد على موجودات العملة الأجنبية تحت الطلب بقيمة 36,5 مليون دينار

40 | البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

والتي بلغت 122 مليون دينار في 2024 مقابل 85,5 مليون دينار في السنة الماضية.
وارتفعت الأرباح على سندات المتاجرة بدورها بمبلغ 14,2 مليون دينار، لتصل الى من 61,2 مليون دينار في نهاية سنة 2024 مقابل 47 مليون دينار خلال سنة 2023.
وتفصيله كالتالي:

(بالدينار)

الإيضاح 32: إيرادات العمليات مع المؤسسات الدولية

يتعلق الأمر بالإيرادات المُحصّلة في إطار العمليات المنجزة مع صندوق النقد الدولي، التي سجلت تراجعا بقيمة 0,8 مليون دينار، من نهاية سنة إلى أخرى، لتنتقل من 23 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2023 إلى 22,2 مليون دينار في العام التالي.

ويعود هذا الانخفاض الى تسجيل التراجع في فوائد على موجودات حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي بـ 1,2 مليون دينار لتنتقل من 5,7 مليون دينار إلى 4,5 مليون دينار.

وتفصيلها كالآتي:

(بالدينار)

البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024 | 41

الإيضاح 33: إيرادات مختلفة

سجّل هذا البند ارتفاعا بـ 19,8 مليون دينار يفسر أساسًا بالزيادة في إيرادات سندات المساهمة التي ارتفعت من 6,5 مليون دينار في نهاية 2023 إلى 20,4 مليون دينار في نهاية 2024، متأتية حصريا من أرباح أسهم البنك الافريقي للتصدير والاستيراد بـ 20,2 مليون دينار.

(بالدينار)

الإيضاح 34: أعباء عمليات التدخل في السوق النقدية

بلغت أعباء عمليات التدخل في السوق النقدية 53,8 مليون دينار في نهاية سنة 2024 مقابل 11 مليون دينار قبل سنة، أي بارتفاع قدره 42,8 مليون دينار، يفسّر أساسا بارتفاع الفوائد المدفوعة على تسهيلات الودائع ليوم واحد والتي زادت بـ 42,8 مليون دينار، حيث انتقلت من 11 مليون دينار إلى 53,8 مليون دينار من نهاية سنة إلى أخرى.

(بالدينار)

الإيضاح 35: فوائد مدفوعة على العمليات بالعملة الأجنبية

ارتفعت الفوائد المدفوعة على العمليات بالعملة الأجنبية بشكل ملحوظ بـ 104,4 مليون دينار، حيث انتقلت من 465,7 مليون دينار في نهاية سنة 2023 إلى 570,1 مليون دينار بعد سنة. ويُفسّر هذا الارتفاع بزيادة الفوائد المدفوعة في إطار التدخل في

42 | البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

السوق النقدية بالعملة الأجنبية بـ 63,2 مليون دينار، من ناحية، وزيادة فوائد على ودائع بالعملة الأجنبية بـ 40,2 مليون دينار، من ناحية أخرى.

الإيضاح 36: أعباء أخرى على العمليات بالعملة الأجنبية

سجّل هذا البند زيادة قدرها 17,2 مليون دينار ويرجع ذلك أساسًا إلى الخسائر المسجّلة على عمليات الصرف الجارية بـ 38,8 مليون دينار.

ومن جانبها، انخفضت قيمة مخصّصات المدخرات لانخفاض قيمة الأموال بالعملة الأجنبية المعهودة للتصرّف بالوكالة وكذلك قيمة تمديد المنحة على السندات بالعملة الأجنبية بـ 8,1 مليون دينار و6,6 مليون دينار، لتنتقل، على التوالي، من 16,5 مليون دينار الى 8,4 مليون دينار ومن 10,1 مليون دينار الى 3,5 مليون دينار.

كما سجّل ناقص القيمة من التفويت في سندات التوظيف تراجعا قدره 5,7 مليون دينار، لينتقل من 7,6 مليون دينار في نهاية 2023 إلى 1,9 مليون دينار في نهاية 2024.

ويُفصّل كالآتي:

43

البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

الإيضاح 37: أعباء العمليات مع المؤسسات الدولية

يشمل هذا البند بشكل أساسي العمولات المدفوعة على المخصصات من حقوق السحب الخاصة التي بلغت 130,2 مليون دينار عند إقفال السنة المحاسبية 2024 مقابل 120,4 مليون دينار فقط قبل سنة. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع نسب الفائدة على حقوق السحب الخاصة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العمولات، التي بلغ مجموعها 86,4 مليون دينار في سنة 2024، تم استردادها من الخزينة.

(بالدينار)

الإيضاح 38: أعباء الموظفين

بلغت أعباء الموظفين 152,7 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2024 مقابل 137,7 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023، أي بارتفاع قدره 15 مليون دينار نتيجة لارتفاع الأعباء الاجتماعية بـ 12,6 مليون دينار.

وتُفصّل هذه الأعباء على النحو التالي:

(بالدينار)

الإيضاح 39: الأعباء العامّة للاستغلال

بلغت الأعباء العامّة للاستغلال في نهاية سنة 2024 ما قدره 32,9 مليون دينار مقابل 32,4 مليون دينار في سنة 2023، أي بزيادة قدرها 0,5 مليون دينار.

وهي موزّعة على النحو التالي:

44 | البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

Top image

(بالدينار)

الإيضاح 40: أعباء صنع الأوراق والقطع النقدية

بلغ مجموع الأعباء المتعلّقة بصنع الأوراق والقطع النقدية ما قدره 9,3 مليون دينار عند إقفال سنة 2024 مقابل 3,9 مليون دينار بعنوان السنة السابقة أي بارتفاع قدره 5,4 مليون دينار.

الإيضاح 41: مخصّصات المدّخرات للمخاطر والأعباء

Bottom image

في ضوء تعرضه لمخاطر مختلفة، ووفقا لمبدأ الحذر، قام البنك المركزي التونسي في سنة 2024، بتخصيص مخصّصات إضافية لتغطية المخاطر التشغيلية بمبلغ إجمالي قدره 44,6 مليون دينار مقابل 8,6 مليون دينار قبل سنة، كما هو مفصل أدناه:

(بالدينار)

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي التونسي يحسب ويرصد سنويا، إذا لزم الأمر، مدخرات بعنوان المخاطر التشغيلية، بهدف تغطية مخاطر الخسائر التي قد تنتج عن عدم كفاية أو قصور يُعزى إلى إجراءات البنك وأنظمته وموظفيه، أو إلى مخاطر خارجية، وذلك باعتماد مؤشر يستند إلى نسبة 15% من معدل النتيجة المالية الصافية للبنك للسنوات الثلاث الأخيرة.

الإيضاح 42: الأحداث الموالية لتاريخ إقفال الحسابات

لم يتمّ تسجيل أي حدث جوهري بين تاريخ إقفال الحسابات وتاريخ إقفال القوائم المالية.

46 | البنك المركزي التونسي: القوائم المالية لسنة 2024

تقرير مراقبي الحسابات

مكتب سي.أم.سي
فـم.ب.ز – ك.ب.م.ج تونس

تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية
المختومة في 31 ديسمبر 2024

السيد رئيس مجلس إدارة