إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى الأمر عدد 81 لسنة 1988 المؤرخ في 18 جانفي 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قابس، وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - تحدث المناطق السقوية العمومية الآتي ذكرها والتي يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطات بمقياس 25.000/1 أو 50.000/1 أو 100.000/1 المصاحبة لهذا الأمر وذلك وفق بيانات الجدول التالي:
المنطقة السقوية | قيمة المساهمات في | الحد الأدنى للملكية | الحد الأقصى للملكية
المساحة
العمومية | التمويلات العمومية | بالنسبة إلى كل مالك | بالنسبة إلى كل مالك
وافيسن من معتمدية 99 هك منها 65
1181 د/هك | 50 آرا | 30 هك
مارث هك مروية
النحال من معتمدية
93 هك | 992 د/هك | 50 آرا | 10 هك
قابس الغربية
ربيعة والي من معتمدية 62 هك منها 40
925 د/هك | 1 هك | 10 هك
منزل الحبيب هك مروية
الفصل 2 - لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلّمة مجانا للدولة بعنوان المساهمة العينيّة في التمويلات العموميّة أو المساحة التّي دفعت قيمتها نقدا للدولة، المساحة القصوى أو أن تقلّ عن المساحة الدنيا المبينتين بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 - تدفع المساهمة في التمويلات العمومية، المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر، إجباريا وبطريق الأولويّة (عينا) بالنّسبة إلى جميع مالكي أراض داخلها تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور.
ص 1568وتدفع القيمة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة إلى جميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجملية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.
وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا.
ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عينا أقل من الحد الأدنى.
الفصل 4 - ترتب المناطق السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية قابس المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 81 لسنة 1988 المؤرخ في 18 جانفي 1988 المشار إليه أعلاه طبقا لمستخرج الخارطات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 5 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ماي 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيد