وزارة المالية

بمقتضى أمر عدد 253 لسنة 2025 مؤرخ في 19 ماي

صدر في الرائد الرسمي عدد 60 لسنة 2025 بتاريخ 23 ماي 2025، صفحة 1664

2025. - خمسون (50) دينارا بالنسبة إلى مرحلة التكوين التأهيلي للحياة المهنية لفائدة الأعوان من الصنف الفرعي "أ2".

يمنح السيد علي الجعيدي، مهندس عام، استثناء للعمل

  • أربعون (40) دينارا بالنسبة إلى مرحلة التكوين التأهيلي بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 ماي 2025.

للحياة المهنية لفائدة الأعوان من الصنف الفرعي "أ3".

الفصل 4 - يحدد معلوم التسجيل للمشاركة في امتحانات قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 21 ماي 2025 يتعلّق بضبط الوحدات القيمية التحضيرية التي تنظّمها المدرسة الوطنية للمالية الخدمات المسداة من قبل المدرسة الوطنية للمالية والمعاليم بستة (6) دنانير لكل وحدة قيمية تحضيرية.

الموظّفة عليها.

كما يحدد معلوم التسجيل للمشاركة في المناظرات التي إن وزيرة المالية، تنظمها المدرسة الوطنية للمالية بعشرين (20) دينارا للمناظرة بعد الاطّلاع على الدستور، الواحدة.

ص 1665

الفصل 5 - يحدد معلوم المشاركة في دورات التكوين قصير الأمد في مجال الجباية والمحاسبة العمومية والمالية العمومية والتصرف الإداري الحديث والدورات المشابهة حسب الطلب لفائدة الهياكل العمومية غير التابعة لوزارة المالية والجماعات المحلية، والمنظّمة من قبل المدرسة الوطنية للمالية، طبقا لبيانات الجدول التالي:

عدد الساعات المبرمجة خلال الدورة معلوم المشاركة التكوينية الفردي بالدينار إلى حدود 25 ساعة 200 أكثر من 25 ساعة وإلى حدود 50 ساعة 250 أكثر من 50 ساعة وإلى حدود 75 ساعة 300 أكثر من 75 ساعة وإلى حدود 100 ساعة 350 أكثر من 100 ساعة وإلى حدود 120 ساعة 400 أكثر من 120 ساعة 450

وتحدد معاليم المشاركة في الدورات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لفائدة الجمعيات والهيئات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والأجانب بموجب اتفاقية ثنائية تبرم بين المدرسة الوطنية للمالية والجهة المنتفعة بالتكوين.

وتضبط تكلفة كل دورة من الدورات المذكورة بمقتضى اتفاقية تبرم بين المدرسة الوطنية للمالية والهيكل المعني.

الباب الثاني

معاليم استغلال الفضاءات وتنظيم الدورات التكوينية الفصل 6 - يمكن لمدير المدرسة الوطنية للمالية أن يأذن بكراء فضاءات المدرسة بغرض تنظيم ملتقيات أو ندوات علمية أو دورات تكوينية لفائدة الإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الهيئات من القطاع العام والخاص أو الجمعيات. الفصل 7 - يحدد معلوم كراء فضاءات المدرسة وفقا لبيانات الجدول التالي:

صنف القاعة معلوم الكراء لليوم الواحد بالدينار

الفصل 8 - تُعفى من دفع المعلوم المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القرار الإدارات العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهياكل من القطاع العام والخاص والجمعيات التي تنظم حلقات تكوينية أو ملتقيات أو ندوات علمية بالاشتراك مع المدرسة الوطنية للمالية.

وعلاوة على ذلك يمكن لمدير المدرسة الوطنية للمالية أن يعفي الجمعيات من دفع المعلوم المذكور وذلك حتى في غير حالة الاشتراك مع المدرسة في تنظيم تلك الحلقات التكوينية أو الملتقيات أو الندوات امية.

الباب الثالث

سعر بيع المؤلفات والمنشورات

الفصل 9 - يحدد مدير المدرسة الوطنية للمالية سعر بيع المؤلفات والمنشورات التي تصدرها المدرسة، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة امية.

يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سعر بيع المؤلفات والمنشورات سعر التكلفة وهامش الربح المعمول به في قطاع النشر وعدد النسخ الموزعة مجانا للتعريف بتلك المؤلفات والمنشورات.

يضبط مدير المدرسة الوطنية للمالية بمقرر وبعد أخذ رأي اللجنة امية عدد النسخ التي سيتم منحها لمؤلفي المنشورات وتلك التي سيتم توزيعها للتعريف بها على ألاّ يتجاوز عددها الجملي ثلاثين نسخة.

الفصل 10 - يلغى قرار وزير المالية المؤرخ في 15 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط جملة الخدمات المسداة من قبل المدرسة الوطنية للمالية ومختلف المعاليم الموظفة عليها.

الفصل 11 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 ماي 2025.

وزيرة المالية

اطلعت عليه مشكاة سلامة الخالدي

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

للإحالة: أمر عدد 253 لسنة 2025 مؤرخ في 19 ماي، الرائد الرسمي عدد 60 لسنة 2025 بتاريخ 23 ماي 2025، صفحة 1664.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.