إن وزير الدفاع الوطني ووزيرة المالية ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 115 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011، وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1975 وخاصة الفصلين 80 و81 منه والمحدثين لصندوق الخدمة الوطنية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 17 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 452 لسنة 1979 المؤرخ في 9 ماي 1979 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان الجيش المباشرين للخدمة العسكرية أثناء المدة القانونية وبأعوان جيش الاحتياط كما تم إتمامه بالأمر عدد 1588 لسنة 1988 المؤرخ في 2 سبتمبر 1988،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 2004 المؤرخ في 9 مارس 2004 المتعلق بضبط تراتيب تعيين المجندين لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة ونسبة المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين في نطاق التعيينات الفردية وفي إطار التعاون الفني كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 808 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016،
وعلى القرار المشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 29 سبتمبر 2010 كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 7 جوان 2018.
صفحة 4قرروا ما يلي:
الفصل الأول - تلغى مقتضيات الفصل الأول من القرار المشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 29 سبتمبر 2010 كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 7 جوان 2018 ويعوض كما يلي:
الفصل الأول (جديد): يضبط المقدار الجملي للمنحة الخصوصية المسندة إلى المجنّدين المعينين لأداء الخدمة الوطنية لدى وزارة الصحة والهياكل الراجعة إليها بالنظر بألفي (2000) دينار.
ويتم صرف هذه المنحة شهريا.
وتتكفل وزارة الصحة بخلاص معلوم الحجز بعنوان التغطية الاجتماعية.
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جوان 2025.
وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
وزير الصحة
اطلعت عليه مصطفى الفرجاني
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
ت د و ب (د) : 0330 9061 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 4 جوان 2025"